درس خارج اصول استاد جزایری

93/07/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تفسير منتهي الدرايه از معناي شرط در کلام آخوند و اشکالات آن
بحث ما رسيد به نظر صاحب کفايه، ايشان وفاقاً لصاحب الفصول اينگونه فرموده که معناي حرفي و معناي اسمي تفاوت بالذات ندارند و هر دو طبيعت الابتداء هستند، لکن واضع بر مُستعمِلين اينگونه شرط کرده که در مقام استعمال معناي اسمي را به صورت استقلالي لحاظ بکنند و معناي حرفي را به صورت آلي.
در منتهي الدرايه ايراد گرفته اند-ايراد هم مشهور است- که اينکه واضع شرط کرده به چه معناست؟ اگر مراد از شرط داعي است، يعني واضع گفته من اينگونه تمايل دارم که اسم در مقام استعمال با لحاظ استقلالي باشد و حرف با لحاظ آلي، اگر مراد از شرط همان داعي واضع است چه دليل داريم بر لزوم تبعيّت از داعي؟ مُستعمِل بايد در موضوع له از واضع تبعيّت بکند اما اينکه الزاماً در دواعي هم تبعيّت بکند دليلي ندارد.
اگر مراد از شرط مانند شرط في ضمن العقد است، يعني وضع مانند عقد است و همانگونه که اگر بايع در ضمن عقد شرطي بگذارد مثلا بگويد اين وسيله را به تو مي فروشم به شرط آنکه مسجد را جارو بکني، مشتري مُلزَم است آن را به جا بياورد واضع هم مي تواند در ضمن وضع شرط بکند و مُستعمِل مُلزَم به اطاعت است. جواب مي دهند که لزوم اتيان به شرط في ضمن العقد دليل شرعي دارد، المومنون عند شروطهم اجماع هم داريم که مراد شروط في ضمن العقد است، لکن در باب وضع که ما حکم شرعي نداريم، لذا چنين شرطي واجب الرعايه نيست.
اگر مراد شرط ابتدائي است-در مقابل شرط في ضمن العقد- يعني ابتدائا واضع بگويد من وضع مي کنم و با شما شرط مي کنم اين کار را انجام بدهي و چنين لحاظي را در مقام استعمال پياده بکني، جواب مي دهند که چنين شرطي شرعاً و عرفاً لازم الرعايه نيست.[1]
تفسير چهارمي از معناي شرط و توجيه کلام آخوند
اين شقوق ثلاثه اي که مرحوم مروج فرموده اند لکن ما در تحرير الاصول يک شق چهارمي را اشاره کرده ايم و آن اينکه شرط به معناي تقييد وضع باشد که نتيجه اش محدود شدن علقه وضعيه است، وضع، فعل اختياري واضع است، مي تواند به صورت مطلق وضع بکند مي تواند به صورت مقيّد وضع بکند، توجه داشته باشيد، شرط في ضمن العقد به معناي إلزام ضمني است که مراد ما نيست، مراد ما تقييد وضع است به يک صورت خاصي که ثمره اش اين است که عُلقه وضعيه محدود مي شود، يعني استعمال حرف منحصر مي شود در لحاظ آلي. لذا اگر در معناي استقلالي به کار ببريد علقه وضعيه ديگر وجود ندارد، اگر اينچنين شد رعايتش هم لازم مي شود چون ما بايد در موضوع له از واضع تبعيّت بکنيم، اين تفسير رابعي است که تبعيّت از آن هم لازم مي شود.
مانند رقبه مومنه و رقبه کافره که ذات هر دو رقبه است(ذات يعني جنس و فصل) ايمان و کفر صفات زائد بر ذات هستند در ما نحن فيه هم جامع طبيعتُ الابتداء است ميان هر دو، ذات معناي اسمي و حرفي طبيعت الابتداء است لذا ذات معناي اسمي و حرفي واحد است و لحاظ آلي و استقلالي قيود ذائد بر ذات هستند. بنابراين اين شرط بر مي گردد به علقه وضعيه و تبعيت از واضع در اين صورت لازم است.
ان قلت:
وقتي واضع وضع مي کند و شرط مي کند علقه وضعيه را، اين شرط به لحاظ حين الاستعمال است و استعمال متاخر از وضع است، چگونه در وضع يک قيدي را در رتبه سابقه بياوريم نسبت به چيزي که مربوط به رتبه لاحقه است؟
قلت:
اولا اين هم مانند شرط متاخر است، همانگونه که شرط متاخر را جايز دانستيم اين را هم مي تواند جايز شمرد. ثانيا در اينجا ما کاري با خود استعمال نداريم که متاخر است، بلکه واضع اين استعمال را تصور مي کند و همين تصور براي تقييد علقه وضعيه کافي است.
ايراد نهايي به صاحب کفايه
تنها ايرادي که بر ايشان وارد است اين است که اين مبنا واقعيت ندارد. اينکه يک طبيعتي باشد که در معناي اسمي و حرفي واحد باشد و لحاظ در معاني متفاوت است و لحاظ از شئون استعمال است و داخل در معني و مستعمل فيه-که در رتبه سابقه بر استعمال است- نمي شود لذا اين تعدد لحاظ در مقام استعمال ضرر به وحدت مستعمل فيه نمي زند و... اينها واقعيت ندارد و خلاف واقع است، چرا؟
زيرا معاني اسميه مفهوم اند، طبيعت اند که لفظ از آنها حکايت مي کند، لحاظشان هم فقط استقلالي است، لکن معاني حرفيه نِسَب و روابط اند، ما يک مفهوم ابتدائيّت داريم يک نسبت ابندائيّت، نسبت از سنخ وجود است و قائم به منتسبين است و ربطي به مفهوم ندارد، لذا قياس معاني اسميه و معاني حرفيه قياس مع الفارق است و بينهما بون بعيد، «مِن» يک معناي حرفي است که نسبي است و نسبت حمل بر منتسبين مي شود، مثلا «سير» و «بصره» چه ربطي به هم دارند؟ هيچ، اتصال اين دو به يکديگر به واسطه نسبت ابتدائيّت صورت مي گيرد که فاني در منتسبين است، لذا حروف جايگاه بزرگي دارند چون اگر حروف نبودند حرف زدن ممکن نبود چون معاني اسميّه هيچ اتصالي با هم ندارند «سرتُ البصره» هيچ معناي صحيح نمي دهد لکن «سرتُ مِن البصره» معناي صحيحي پيدا مي کند زيرا نسبتي اين وسط آمده و دو معناس اسمي را به هم متصل کرده است.


[1]منتهي الدرايه، سيد محمد جعفر مروج، ج1، ص45.