درس خارج اصول استاد موسوی جزایری - مقدمات و مباحث الفاظ

93/02/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مبنای محقق عراقی
گفتیم که ایشان قائل به ملازمه حقیقی میان لفظ و معنی هستند لکن این ملازمه را ابتدائی نمی دانند بلکه مسبَّب جعل و اعتبار می دانند، یعنی واضع ابتدا وضع می کند لفظی را برای معنایی سپس به واسطه این وضع ملازمه حقیقی متکوّن می شود میان لفظ و معنی.
شرح کلام ایشان در کلام محقق خوئی
در محاضرات بسیار مفصّل این مطلب را شرح داده اند و مفصل تر از نهایه الافکار می باشد، حالا ممکن است این تفصیلات را محقق خوئی مستقیم از درس ایشان نقل کرده باشند. مثلا در محاضرات آمده که این ملازمه یک امر واقعی است و این را شرح داده اند سپس گفته اند: در عین اینکه یک امر واقعی است لکن از سنخ مقولات (جواهر و اعراض) نیست، زیرا واقعی در مقابل اعتباری است، امر اعتباری وابسته به اعتبار معتبِر و وابسته به فرض و اعتبار است ولی اگر وجودی جدای از اعتبار معتبر داشت می شود یک امر واقعی، این امر واقعی اگر ویژگی های جواهر و اعراض را داشت که به آنها ملحق می شود ولی اگر آن ویژگی ها را نداشت در عین حال که امر واقعی است از سنخ مقولات هم نیست، وضع هم همینطور است، یعنی امر واقعی یی است که مندرج تحت مقولات نیست. چرا؟ زیرا جوهر منحصر در اقسام خمسه است، عقل و نفس و جسم و هیولی و صورت، زیرا یا احتیاج به محل ندارد یا اینکه محتاج به محل است و عارض بر چیزی می شود، اولی جوهر است و دوّمی عرض، اعراض نُه قسمتند که در محل وجود پیدا می کنند و محلّش همان جوهر است و حالِّ در آنها هستند.
کم است و کیف و عین و متی و مضاف و وضع             پس یفعل است و ینفعل و ملک ای ودود.
این حرفها را می زند به کجا برسد؟ می خواهد به اینجا برسد که وجود خارجی ملازمه، یک نوع خاصی است و به نحو جواهر و اعراض نیست، مثلا در این ملازمه «لو کانت الشمس طالعه فالنهار موجوده» ممکن است در خارج نه شمسی باشد نه نهاری ولی باز هم ملازمه صدق می کند، کجا صدق می کند؟ وقتی اطرافش در خارج موجود نیستند وجودی ندارد چگونه صادق است؟ از طرفی یک امر واقعی است و اعتباری نیست زیرا امر اعتباری وابسته به اعتبار معتبر است، از طرف دیگر وجودش از سنخ جواهر و اعراض هم نیست زیرا اولا در عین حال که طرفین ملازمه نیستند ملازمه صدق می کند، از سنخ جواهر نیست چون ما حسش نمی کنیم لمسش نمی کنیم، از سنخ اعراض هم نیست زیرا عرض متقوّم به محل خارجی است که آن محل خارجی موجود است و این عرض موجود است در ظرف آن، ملازمه اینطوری نیست، صدق می کند در حالی که اطرافش مفقود است. مانند آنجا که می گویید « ان کان العدد زوجا کان منقسما بمتساویین و ان کان فردا لم یکن قابلا للانقسام بمتساویین» این ملازمه موجود است و صدق می کند در حالی که عددی هم در خارج نباشد.
حرف آقا ضیاء همین است که ملازمه بین لفظ و معنی امر واقعی است ولی از سنخ جواهر و اعراض هم نیست، می فرماید این ملازمه تابع این نیست که حتما لفظ و معنی در خارج وجود داشته باشند تا صدق بکند، بلکه صدق می کند ولو طرفینش در خارج وجود نداشته باشند، نشان می دهد که ملازمه قائم است به ماهیت و نفس الطبیعه، نه بما هی موجوده فی الخارج، قائم بطبیعی اللفظ و المعنی لا بما هما موجوده فی الخارج، از همین باب است که وضع لفظ برای چیزی که معدوم است صحیح است، مثلا عنقاء لفظی است که وضع شده برای معنایی که خیالی است و اصلا وجود خارجی ندارد، یا مانند کوه قاف، ایضا از همین باب است که می توانیم وضع بکنیم لفظی را برای چیزی که ممتنع است، مانند دور و تسلسل که وجودشان در خارج محال است ولی لفظ دور و تسلسل برایشان وضع شده است. لذا مراد از این علقه وضعیه که می گوییم بوجود خارجی نیست بلکه مراد بنفس الطبیعه است.[1]
این مطلبی بود که از محاضرات نقل کردیم و در نهایه الافکار اینگونه با این تفصیلات نیامده است لکن قدر متیقّن فرمایش آقا ضیاء این است که شروع وضع با اعتبار است، لکن این اعتبار سبب می شود برای حدوث ملازمه میان لفظ و معنی، این ملازمه یک امر واقعی است، حال آنکه همیشه آنچه که از اعتبار به وجود می آید امر اعتباری است! لکن این استثنائی است در باب وضع.
و فیه
اولا اینکه فرمودند وضع ملازمه بین لفظ و معنی است که ایجاد می شود به واسطه اعتبار واضع، این حاکی از یک خلطی است میان اصل وضع و علقه وضعیّه، آنچه را که ایشان به عنوان امر واقعی و معلول از اعتبار معتبِر یاد می کنند و اسمش را می گذارند ملازمه این فی الحقیقه علقه وضعیّه است، منشأ علقه وضعیّه همان عمل اولیّه واضع است که معنای حدوثی و مصدری است که از واضع سر می زند و قطعا اعتباری است، لذا این را باید بگوییم که آنچه پیدا می شود به عنوان اثر بقائی وضع در واقع علقه وضعیّه است و این توضیح در کلام ایشان باید ملاحظه بشود.
ثانیا ایشان فرمودند این علقه وضعیّه یک امر واقعی است و وجود واقعی دارد نه وجود اعتباری، وجود اعتباری مانند: زوجیّت، حریّت، رقیّت، اینها وابسته باعتبار معتبر هستند، زوجین در خارج هستند ولی زوجیّتی در خارج نیست، ایشان می گوید علقه وضعیّه، امر واقعی است چون از سنخ ملازمه است و ملازمه یک امر واقعی است مانند همه ملازمه ها، مانند ملازمه بین اربعه و زوجیّت، حالا ما سوالی داریم از ایشان که استاد أبَوی ما بوده، در عین حالی که در نجف آسید ابو الحسن اصفهانی مرجع بودند لکن زعامت علمی حوزه نجف با ایشان و قبلش هم با مرحوم نائینی بوده است.
سوال ما این است که اگر این ملازمه امر واقعی شد دیگر به هیچ وجه نباید قائم باعتبار معتبر باشد اگر امری حقیقی باشد وجود بالذات و بالاصاله دارد و اصلا دست معتبِر نیست. در حالی که می بینیم در باب وضع اینگونه نیست، مثلا در ایران ابتدا  نام هلیکوپتر را گذاشتند چرخ بال، بعد به یکی از مقامات نظامی نشان دادند و او هم باید تایید می کرد، از اسم چرخ بال خوشش نیامد، مجدّدا عوض کردند گذاشتند بالگرد، این نشان می دهد این امر تحت اختیار معتبِر است که از خواص امور اعتباری است، لذا معلوم می شود از سنخ واقعیّات آنچنانی نیست زیرا تحت قدرت معتبِر است و هر زمان که خواست عوضش می کند مانند زوجیّت که امر اعتباری است و هرزمان که طلاق دادند تمام می شود. در وضع هم می تواند نسخ بکند و وضع جدید بکند، مانند احکام شرعیّه که اموراعتباری هستند لذا قابلیّت نسخ را دارند.
پس این دلیل دوّم ماست که وضع یک امر اعتباری است و عمل سایرین از روی تلازم حقیقی میان لفظ و معنی نیست بلکه از باب تبعیّت از واضع است، اگر هم روزی واضع خواست موضوع له را عوض بکند باز هم عقلا تبعیّت می کنند زیرا او را صاحب اختیار نسبت به وضع خودش می دانند، چه حدوثا چه بقائا، پس میزان این است که عقلا واضع را قبول بکنند و از او تبعیّت بکنند، حالا چه پدر باشد چه سلطان باشد چه فرهنگسرا، وقتی عقلا واضع را پذیرفتند به برکت فعل ذهنی واضع وضع به وجود می آید، وقتی هم می گوییم اعتبار؛ قائم به معتبر ایت این بدان معنی نیست که الزاما باید دنبال واضع باشد و وصل به او باشد، بلکه اعتبار، وابسته به اعتبار واضع و قبول عقلا است، لهذا دیگر به معتبر اول هم خیلی وابسته نیست، حالا اگر واضع اعتبارش را پس بگیرد چون امر وضع اعتباری است، از بین می رود ولی اگر واقعی بود نباید از بین برود، حالا که میبینیم با نسخ واضع از بین می رود کشف می شود که امر اعتباری است نه حقیقی مانند نسخ احکام و نسخ قوانین اجتماعی.


[1]  محاضرات فی اصول الفقه، سید ابوالقاسم خوئی، ج1، ص38.