درس خارج اصول استاد موسوی جزایری - مقدمات و مباحث الفاظ

93/01/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: موضوع علم اصول

در مسئله موضوع علم اصول مباحثی وجود دارد، اولین بحث ما تعریف موضوع است که در کفایه اینگونه معنی شده است: «إنّ موضوع كلّ علم، وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية ـ أيّ بلا واسطة في العروض ـ هو نفس موضوعاًت مسائله عيناً، وما يتّحد معها خارجاً، وأنّ كان يغايرها مفهوماً تغاير الكّلي ومصاديقه، والطبيعي وأفراده»[1] در این دو خط چند مطلب را بیان کرده که آنچه برای ما مهم است همان تعریف موضوع علم است.
ایشان هم موضوع علم را مانند سایرین به کلّی جامع بین موضوعات مسائل، تعریف کرده، زیرا هر علمی از یک سری مسائل تشکیل شده است و جامع موضوعات مسائل را موضوع علم می گویند، از آن باب که گفتیم «کلّی جامع» هر کلی مصداقا با افرادش متحد است لکن ممکن است به لحاظ مفهومی تفاوت بکند.
بعد می فرماید که این جامع بین موضوعات مسائل چیست؟ می فرماید « ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیّه» هر چه در علم بحث می کنیم -طیّ مسائل- باید از عوارض ذاتیّه آن موضوع باشد.
عرض ذاتی
به اینجا که رسیدیم(بحث عوارض ذاتیّه) این را هم باید بگوییم که «ذاتی» دو اصطلاح دارد، یکی ذاتی باب برهان (که مراد از ذاتی در «عرض ذاتی» هم همین است) و دیگری ذاتی باب ایساغوجی.
ذاتی باب ایساغوجی(یا همان باب کلیّات خمس) در مقابل عرضی استعمال می شود، می گویند ذاتی و عرضی.
ذاتی باب برهان در مقابل غریب به کار می رود، می گویند ذاتی و غریب.
حالا مراد از «عرض ذاتی» چیست؟ صاحب فصول و به تبع او صاحب کفایه فهمیدند که نقوض زیادی بر تعریف مشهور از عرض ذاتی-که بعدا خواهیم گفت- وارد می شود، لذا تعریف ایشان را نپسندیده و عرض ذاتی را تعریف کرده به «ای: بلا واسطه فی العروض»، یعنی هر عارضی که واسطه در عروض داشته باشد می شود عارض غریب و هر عارضی که واسطه در عروض نداشته باشد-اعم از اینکه واسطه نداشته باشد، یا داشته باشد ولی واسطه در عروض نباشد- می شود عارض ذاتی.
مراد از بلا واسطه فی العروض چیست؟ اِسناد محمول به موضوع. اگر اسناد حقیقی است این می شود عارض حقیقی و ذاتی مانند اسناد جریان به آب، اگر این اسناد واسطه بخواهد می شود عارض غریب مانند «جری المیزاب» جریان در حقیقت مال آب است ولی اسنادش می دهیم به میزاب و نهر، اینها موارد واسطه در عروضند.

ادله نیاز علم به موضوع
آیا لازم است بگوییم هر علمی موضوعی دارد، یعنی هر علمی باید کلی جامع بین موضوعات مصادیق داشته باشند؟ دو استدلال شده برای علت احتیاج علوم به موضوع:
استدلال اول و جواب آن
استدلال اول که قدری آسانتر است این است که تمایز علوم به موضوعات است و اگر علوم موضوع نداشته باشند لازم می آید علوم تداخل بکنند، اینکه علوم از هم متمایزهستند و تداخل نمی کنند به دلیل وجود موضوع است، اینکه علم صرف و نحو با هم تداخل نمی کنند، علم فقه و طب تداخل نمیکنند به دلیل وجود موضوع است زیرا هر علمی موضوع جداگانه ای دارد.
جواب داده اند به این استدلال که این تمایز علوم منحصر در موضوع نیست بلکه ممکن است تمایزشان به غیر از موضوع باشد، مثلا به اغراض باشد، مثلا صون اللسان من الخطا غرض علم نحو است و چه ارتباطی دارد به علم طب که غرضش معالجه امراض است؟ یا قولی هست که می گوید تمایز علوم به جامع محمولات است و آقای بروجردی هم قائل این قول است، لذا اینکه کسی بگوید برای تمایز علوم باید ملتزم به موضوع بشویم هذا اول الکلام.
استدلال دوم
استدلال دوم این است که بر هر علمی غرضی مترتب می شود، مثل علم نحو که فایده اش «صون اللسان عن الخطا فی المقال» است، و این غرض واحد مترتب می شود بر مجموع این مسائل؛ و این مسائل هم متشتّته اند، مثلا «الفاعل مرفوع» «المفعول منصوب» «المضاف الیه مجرور» اینها مسائل متشتّته علم نحو اند، غرض و فایده مانند معلول این مسائل متشتّته است و طبق قاعده «الواحد لا یصدر عنه الا الواحد» این علل مختلفه و متشتّته نمی توانند معلول واحدی داشته باشند، پس این مسائل متشتّته حتما یک جامعی دارند که زیر چتر آن جامع جمع شده اند تا معلول واحدی از آنها صادر بشود، آن جامع همان موضوع است.
جواب اول
جواب طولانی داده شده از این استدلال لکن به اختصار جوابش این است که اولا در مقایسه این غرض با این مسائل(که می گویید غرض مانند معلول این مسائل است) آیا غرض معلول هر کدام از این مسائل است به تنهایی؟-مانند گرما که هم معلول آتش است به تنهایی و هم معلول خورشید است به تنهایی؟ یا معلول همه مسائل است مِن حیث المجموع؟ این استدلال بالا در صورتی صحیح است که هر مسئله جداگانه چنین فایده ای داشته باشد، آن وقت بگوید این مسائل که به ظاهر مختلفند پس کشف می کند که یک روح واحدی و جامعی بر اینها حاکم است که اینها مندرج تحت آن جامع هستند.
در حالی که اینطور نیست زیرا غرض مترتّب بر مجموع مِن حیث المجموع مسائل است و هر مسئله به تنهایی چنین فایده ای ندارد، مانند فایده ای که بر نماز مترتّب است، رکوع و سجده به تنهایی که فایده نماز را ندارد، بلکه نماز کامل، اثر نماز را دارد، همینگونه است اثر «صون اللسان عن الخطا» که فایده علم نحو است، «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» که چنین اثری ندارد بلکه همه مسائل علم نحو با هم چنین فایده ای به عالم می دهد، لذا این استدلال از بین می رود.
جواب دوم
ثانیا-اگر از جواب اول صرف نظر بکنیم و بگوییم فایده مترتّب بر تک تک مسائل است- این فایده و غرض آیا مترتب بر موضوع مسئله است یا مجموع مسئله؟ مسلّما بر مجموع مسئله، مجموع مسئله عبارت است از نسبت بین محمول و موضوع، همه «الفاعل مرفوع» موثر در فایده است نه موضوع به تنهایی بلکه موضوع و محمول و نسبت میانشان، لذا جامع میان نسبتها را باید پیدا کنیم، جامعی که همه مسئله را در بر بگیرئد نه فقط موضوع به تنهایی.
جواب سوم
ثالثا: آیا خود این فایده بر خود مسائل مترتّب است یا بر علم به اینها؟ شما اگر مجموع مسائل علم نحو را در یک جا جمع بکنید و جلویتان بگذاریم که نحوی نمی شوید، بلکه زمانی نحوی می شوید و اثر «صون اللسان عن الخطا» برای شما حاصل می شود که علم به آن مسائل پیدا بکنید، لذا اگر قرار است جامعی پیدا بکنیم باید میان علم خودمان به هر کدام از این مسائل-که علم به هر مسئله علم جداگانه ای است- باید جامعی میان این علوم پیدا بکنیم.
دلیل محقق عراقی بر عدم احتیاج علم به موضوع
آقا ضیاء فرموده: که اصلا برخی از علوم محال است که موضوع داشته باشند، محقق خوئی هم همین حرف را زده، مانند علم فقه زیرا وقتی به مسائل نگاه می کنیم می بینیم موضوع برخی از مقوله جوهر است مانند «الکلب نجس»، «الما طاهر» و موضوع برخی از مقوله عرض است، عرض هم می دانید که نُه قسم است که هر کدام یک مقوله عالیه علی حده است و جنسی ما فوق اینها نیست چون اجناس عالیه هستند، لذا تباین بالذات دارند، مانند قرائت در صلاه که کیف مسموع است، رکوع و سجود و قیام از مقو.له وضع اند، برخی دیگر امور عدمیّه اند که متعلّق احکام واقع شده اند مانند تروک حج و مفطرات صوم که باز موضوع احکام خودشان هستند، حالا چه جامعی می توان پیدا کرد میان جوهر و عرض؟ چه جامعی ی توان پیدا کرد میان اجناس عالیه، به فرض هم پیدا بشو چه جامعی می توان میان وجود و عدم پیدا کرد؟ جامع ندارد و فرض وجود جامع میان این مسائل متستّته مستحیل است.[2]
لهذا نقل کرده اند از شیخ الرئیس در کتاب شفا که فرموده اینکه ما می گوییم علوم موضوع دارند اختصاص به علوم حقیقیّه مانند فلسفه دارد و کاری با علوم اعتباریّه مانند فقه نداریم، خواجه نصیر هم از ایشان تبعیّت کرده است.
لذا نتیجه این می شود که نمی شود برخی علوم موضوع واحدی داشته باشند، بله در مورد فلسفه که بر اساس موضوع تدوین شده چنین تقسیمی کرده اند لکن کلیّت ندارد.



[1]  کفایه الاصول، محمد کاظم خراسانی، ص7.
[2]  مقالات الاصول، ضیاء الدین عراقی، ج1، ص37.