درس خارج اصول استاد موسوی جزایری - مقدمات و مباحث الفاظ

93/01/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی تعریف شهید صدر

بحث در اینجا بود که ایشان اشکال سوم را پذیرفت و نتوانست از آن تخلص پیدا بکند، اشکال سوم این بود که ایشان برداشت کرده اند از«القواعد الممهَّده» این است که هر چیزی که به درد بخورد برای استنباط حکم شرعی، لذا علم لغت و صرف که کار استنباط محتاج به کمک اینها است مشمول تعریف می شوند همچنین بحث وثاقت راوی و قواعد رجالیّه.
برای حل مشکل قیودی را به تعریف اضافه کرد لکن باز هم اشکال مرتفع نشد، در انتها، ایشان برای حل این مشکل قیدی را اضافه کرده که این عنصر مشترک باید «مستنبَط به» باشد[1]، یعنی باید مطلبی باشد که حکم شرعی از درونش بیرون بیاد و آن عنصر مشترک دلیل آن حکم شرعی باشد. مثلا ظهور الامر فی الوجوب که دلیل وجوب نماز جمعه است به خلاف وثاقت راوی، نقش وثاقت راوی این است که وقتی به روایت اضافه می شودآن روایت را حجّت می کند، سپس آن روایت است که دلیل می شود بر حکم شرعی، پس دلیل ما برای وجوب نماز جمعه همان روایت است و کسی نمی  گوید وجوب نماز جمعه مدلول وثاقت زراره است.
به نظر ما درست است که با اضافه کردن این قیود مشکل حل می شود لکن با کلمه «القواعد» که در تعریف مشهور آمده بود هم علم لغت و قواعد رجالی خارج می شوند زیرا قاعده نیستند و همه این فرمایش ایشان تبعید مسافت است.
ثانیا علم لغت و ادبیات با قید «الممهَّده» هم خارج می شوند زیرا هیچ کس چنین احتمالی را نمی دهد که علم لغت وضع شده باشد برای استفاده های فقهی، برای استفاده های مردم وضع شده و محاورات مردم با آن کشف می شود، در علم فقه هم استفاده می شود ولی این بدان معنی نیست که برای خصوص علم فقه وضع شده باشد، لذا قید «الممهَّده» هم علم لغت را از تعریف مشهور خارج می کند زیرا علم لغت ممهَّد نشده است برای استفاده در فقه.
بنابراین اگر ما علم اصول را مانند مشهور تعریف بکنیم به همه اهدافمان می رسیم و عدول از آن ضرورتی ندارد، حالا تعریفات دیگر آیا صحیح است یا نه این بحث دیگری است، به فرض هم که صحیح باشند چه نیازی است که ما عدول بکنیم؟

مسئله قواعد فقهیّه
یک سری قواعد داریم که به آنها می گویند قواعد فقهیّه و به آنها قواعد اصولی نمی گویند، حالا باید ببینیم این قواعد کدامند که در علم اصول وارد نمی شوند، ما سه اصطلاح داریم که باید بررسی بشود، یکی قاعده اصولیّه است، دومی قاعده فقهی است و سومی مسئله فقهیّه.
توضیح مطلب اینکه قضیّه از حیث محمول دو حالت دارد، یا محمولش حکم فقهی است، یا محمولش محمول فقهی نیست ولی در استنباط کمک می کند، حالت دوم همان قاعده اصولی است مانند «الامر ظاهر فی الوجوب» یا «خبر الثقه حجّه» که حجیّت محمول فقهی نیست،یا «لا تنقض الیقین بالشک» ابقاء حالت سابقه محمول فقهی نیست ولی در استنباط کمک می کند.
حالت دیگر این است که محمولش یک حکم فقهی باشد(اعم از حکم وضعی و تکلیفی) مانند طهارت، استحباب و کراهت، زوجیّت و ملکیّت، ضمان، که یک حکم وضعی است، در این صورت این قضیّه دیگر جزء مسائل علم اصول نیست لکن به لحاظ موضوع دو صورت پیدا می کند زیرا یا موضوعش اختصاص به یک باب خاص دارد یا اینکه اعم است و قابل انطباق بر موارد کثیره است، اگر موضوعش مربوط به یک باب خاص از فقه بود، این می شود مسئله فقهیّه. اگر موضوعش عام و وسیع بود و قابل انطباق بر مسائل مختلف بود می شود قاعده فقهیّه.
مسئله فقهیّه مانند «الماء طاهر» محمول حکم فقهی است و موضوعش مخصوص یک باب است لذا مسئله فقهیّه است، «الکلب نجس»، «الخمر نجس»، «الخمر حرام» همه مثالهای مختلف مسائل فقهیّه هستند.
اما قاعده فقهیّه مانند «کل مشکوک الطهاره و النجاسه فهو طاهر» این هم قضیّه ایست که محمولش حکم فقهی است لکن موضوعش عام است و قابل انطباق بر مسائل مختلف می باشد. از بابت همین تعریف است که اصاله الطهاره و اصاله الحل از علم اصول خارج می شوند چون محمولشان حکم شرعیست و مصداق قاعده فقهیّه اند نه مسئله اصولیه، مثال دیگر قواعد فقهیّه، قاعده «ما یُضمن» می باشد «ما یُضمن بصحیحه یُضمن بفاسده و ما لا یُضمن بصحیحه لا یُضمن بفاسده».
این قاعده دو طرفه است، طرف اول قاعده ما یُضمن می گوید هر معامله ای که صحیحش ضمانی باشد فاسدش هم ضمانی است، مانند بیع که صحیحش ضمانی است زیرا در مقابل مبیع باید ثمن پرداخت کند، حالا اگر فاسد واقع شد هم مطابق قاعده مستلزم ضمان است، طرف دوم قاعده می گوید اگر معامله ای صحیحش ضمان آور نباشد فاسدش هم ضمانی نیست، مانند هبه که صحیحش هم ضمان ندارد زیرا مجّانی است و مُعوَّض نیست و ذمّه طرف مقابل مشغول نمی شود، اگر هبه ای فاسد واقع بشود هم مستلزم ضمان نیست زیرا صحیحش ضمانی نیست. واضح است که این قاعده از قواعد فقهیّه می باشد چون محمولش یک حکم فقهی است و موضوعش هم عام است و در جاهای مختلف معاملات کار برد دارد.
مثال دیگر قاعده یَد است، این قاعده می گوید: «یَد اماره ملکیّت است» لذا محمولش ملکیّت است که از احکام وضعیّه می باشد، موضوعش هم موضوع عامی است و موارد انطباق گسترده ای دارد، لذا قاعده فقهیّه می شود.اصاله الصحّه، قاعده فراغ، قاعده تجاوز، همه اینها قواعد فقهیّه می باشند.
وجه خروج قواعد فقهیّه از علم اصول چیست؟ وجهش این است که محمول این قواعد حکم فقهی است لذا معنا ندارد که ممهَّد باشند برای استنباط حکم فقهی، خود محمول حکم فقهی است که تطبیق بر موارد می شود در حالی که قواعد اصولی وسیله اند برای استنباط حکم فقهی، لذا استنباط حکم فقهی از قواعد فقهیه تحصیل حاصل است.

تقسیم محقق اصفهانی (مباحث اصول)
ایشان علی ما ببالی علم اصول را به چهار خانواده تقسیم کرده است زیرا قواعد اصولیّه گاهی به ما کمک می کنند در تحصیل علم وجدانی به حکم شرعی و گاهی به ما کمک می کنند در تحصیل علم تعبّدی، خود این دسته دوم دو دسته می شود زیرا علم تعبّدی گاهی صغروی است و گاهی کبروی، تا اینجا سه قسم شد.
گاهی هم قواعد اصولیّه نه علم وجدانی برای ما درست می کنند نه علم تعبّدی بلکه رفع تحیّر می کنند در مقام عمل، اینم هم قسم چهارم.
پس قسم اول آن است که ایجاد علم وجدانی می کند به حکم شرعی، این قسم را ملازمات عقلیّه نامیده است.
قسم دوم آن است علم تعبّدی برای ما درست می کنند مباحث حجج و امارات است، این هم دو دسته شد، دسته اول این بود که علم تعبّدی به صغریات باشد، مانند «ظهور الامر فی الوجوب»، «ظهور النهی فی الحرمه» «ظهور الامر فی المرّه او التکرار»، اینها مباحث صغروی اند که صغرای مباحث حجّت می شوند، یعنی کبرای این مباحث حجیّت است. این قسم دوم است
قسو سوم آن است که باز هم علم تعبّدی برای ما درست می کنند ولی علم به کبریات، مانند مباحث حجّت «حجیّت ظواهر کتاب»، «حجیّت قول ثقه».
قسم چهارم هم که اصول عملیّه است که نه علم وجدانی برای مکلّف حاصل می کند و نه علم تعبّدی و فقط اسبابی هستند برای رفع تحیّر.
این تقسیم ایشان است که تقسیم جالبی هم هست، محقق خوئی هم این تقسیم را مطرح می کنند.


[1]  بحوث فی علم الاصول، سید محمود الهاشمی الشاهرودی، ج1، ص31.