درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

92/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جواب محقق خوئی به اشکال آخوند
بحث ما در اینجا بود که بقاء الموضوع شرط جریان استصحاب است و به نظر مرحوم آخوند این شرط در استصحاب حجیّت رای مجتهد میت برای تقلید ابتدائی وجود ندارد، یک مباحثی هم مطرح بود که اشاره کردیم
محقق خوئی در همینجا می فرمایند آنجه در استصحاب لازم داریم بقاء موضوع نیست بلکه اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه است که در این استصحاب هم لا ریب فی اتحادهما. همین مقدار می فرمایند و به نظر ما منظور محقق خویی با این مقدار مختصر روشن نمی شود زیرا قضیه متیقنه ما «حجیّت رای مجتهد در زمان حیات» است و قضیه مشکوکه ما «حجیت رای مجتهد بعد از فوت» حالا ما می پذیریم که قبل از موت ؛ مجتهد وجود دارد لذا رأیش هم وجود دارد پس قضیه متیقنه داریم لکن بعد الموت مجتهد وجود ندارد لذا رأیی وجود ندارد که حجیّت بر او بار بشود بلکه قطع به عدمش است، مگر اینکه موضوع را بخواهید عوض کنید در این صورت با قضیه مشکوکه متّحد نمی شود زیرا دو موضوع می شوند لذا مطلب واضح نیست و نیاز به توضیح بیشتری دارد.
در ادامه در ذیل مطلب محقق خوئی توضیحی می دهند که به حل مشکل کمک می کند و منظور ایشان را واضح می کند و آن اینکه وقتی در قضیه متیقّنه می گوییم رأی مجتهد حجّت است، مراد رأی بوجوده الحدوثی است، یعنی همین که حدوث پیدا کرد دیگر حجّت است و از زمان حدوث این حجّیت وجود دارد ولو اینکه بقائا رآی از بین برود -به واسطه موت یا غفلت یا هرچه- رآی بوجوده الحدوثی وقتی از کارشناس صادر شد، عقلاً  قابل زوال نیست چون الشیء لا ینقلب عنما هو علیه.
مانند آراء بو علی سینا که تا کنون حجّت است و از آنها استفاده می شود، اگر موضوع حجّیت رأی می بود چگونه این آراء هنوز حجّتند؟ حجّتند چون موضوع حجیت رأی بوجوده الحدوثی است، بقائش ممکن است از بین برود ولی حدوثش که ازبین نمی رود، وقتی حدوث پیدا کرد تا قیامت سر جایش هست، لذا وقتی رأی بوجوده الحدوثی موضوع برای حجیت باشد این حدوث حاصل است و همین حدوث پیدا کردنش کافی است برای بقائش الی الابد.[1]
ذکر مثال
حالا دو تا مثال می زنند یکی موافق و دیگری مخالف. مثال موافق مانند کراهت خواندن نماز پشت سر محدود(کسی که حد بر او جاری شده)، وقتی می گویید نماز خواندن پشت سر محدود کراهت دارد یعنی در عین اینکه حد بر او جاری می شود فقط کراهت دارد نماز بخوانیم؟ نه، حد بوجوده الحدوثی کفایت می کند برای حکم به کراهت. بخلاف نهی از نماز پشت سر فاسق، نماز خلف الفاسق منهی عنه است مادام فاسقا، حکمش دایر مدار حدوث و بقاء است، لذا اگر همین فاسق عادل شد نماز پشت سرش دیگر باطل نیست، غرض این است که حکم گاهی دایر مدار وجود حدوثی است و گاهی دایر مدار وجود حدوثی و بقائی است، ما نحن فیه مانند محدود است(مثال اول) کما اینکه در مورد آراء بوعلی می بینید که با موت هم رأی او زائل شده است ولی باز هم حجیّت دارد زیرا عرف حجیّت رأی را دایر مدار وجود حدوثی حکم می داند مانند کراهت الصلاه خلف المحدود. مگر اینکه رأی او ملحوق به عدول باشد، اگر ملحوق به عدول شد دیگر صرف الحدوث کفایت نمیکند بلکه باید بقاء آن هم محرز شود که این بحث دیگری است.[2]
حالا با این ملاک که گفته شد دیگر آراء مجتهد بعد از موت او هم حجّت هستند مانند آراء بوعلی سینا، دیگر چه نیاز به استصحاب؟ استصحاب از این بابت است که می دانیم رأی بوجوده الحدوثی ملاک است ولی نمیدانیم آیا شارع حیات مجتهد را تعبّداً قید کرده یا نکرده، چون شک داریم و نمی دانیم فتوای مجتهد تعبداً مطلقاً حجّت است یا ما دام حیّاً به استصحاب رجوع می کنیم.
خلاصه دیگر نمی توانید اشکال تبدّل موضوع را به رُخ ما بکشید زیرا با این بیان معلوم شد که رأی بوجوده الحدوثی ملاک است، جای استصحاب هم هست به دلیل همین شکی که گفته شد، لذا اگر شک نکردیم که هیچ مشکلی نداریم، اگر شک کردیم استصحاب بقاء حجیّت یا استصحاب عدم مانعیّت موت را می توانیم جاری بکنیم.
اشکال دیگری از آخوند
آخوند إن قُلت و اشکالی به خودش وارد کرده و آمده مقایسه کرده با حجیّت خبر و گفته اگر مثلا زراره خبری آورد و بعد فوت کرد، آیا الان کسی هست که بگوید حجیّت خبر زراره منوط به حیات زراره است؟
بعد خودش پاسخ داده که خیلی فرق است، در حجیّت خبر موضوع خود خبر است و خبر هم ارتباطی به حیات و موت راوی ندارد ولی اینجا موضوع رأی است نه خبر، رأی مادام الحیات است و بعد الموت رأیی وجود ندارد، بعد اضافه کرده بر این مطلب که همانطور که اجماع داریم بر عدم حجیّت فتوای مجتهد اگر جنون یا نسیان بر او عارض شد، همه می گویند تقلیدش باطل است با اینکه زنده است، وجه بطلانش زوال الرأی است، این نشان می دهد که بقاء الرأی دخیل در مطلب است، موت هم که کمتر از جنون نیست.[3]
نکته اشکال این است که اگر ما ملاک بحث را رأی بوجوده الحدوثی قرار دادیم در مورد مجنون رأی بوجوده الحدوثی ار بین نمیرود پس چگونه اجماع داریم بر عدم جواز تقلید از مجنون؟
جواب محقق خوئی
محقق خوئی دو جواب می دهند اول اینکه اجماع داریم بر عدم جواز تقلید از مجنون ولی همین مجمعین که اینجا قائل به عدم جوازند در مورد موت چنین حرفی را نزده اند بلکه قائل به جواز شده اند و خود اجماع دلیل است.
جواب دوم این است که منصب مرجعیّت یک منصب مقدسی است، آقا زنده باشد و دیوانه، بعد با این وجود در این منصب باشد خدا راضی نیست، مرجعیت از شئون امامت است و در مورد امامت ما اجماع داریم که هیچ وقت چیز معیوب که موجب تنفر باشد عارضش نمی شود، مثلا بیماری ای که موجب تنفر باشد، این جنون هم همینطور است، لذا اگر یک مرجعی جنون ادواری داشته باشد مثلا این یک نقص شأنی در زعامت مسلمین است به خلاف موت، بلکه حقیقت موت ارتقاء مقام است، لذا با این وجود که هیچ نقصی عارض بر امام و پیغمبر نمی شود ولی موت عارض می شود، این نشان می دهد که موت نقص نیست و نمی شود قیاسش کرد با جنون.[4]
ملاحظه ای در فرمایش سیدنا الاستاد
یک نکته مختصری که به سیدنا الاستاد وارد می دانیم این است که عبارت اول فرمایش ایشان موهِم این است که ما اگر بقاء الموضوع را شرط می دانستیم دیگر نمی توانستیم به آخوند جواب بدهیم لذا فرمودند ما در استصحاب بقاء الموضوع نمی خواهیم بلکه اتحاد القضیّتین می خواهیم، امّا الان چیزی که به نظر می رسد این است که با جواب ایشان و توضیحات ایشان چه تعبیر بکنیم به بقاء الموضوع و چه تعبیر بکنیم به اتحاد القضیّتین با هر دو تعبیر اشکال مرتفع می شود.
ایشان فرمودند رأی بوجوده الحدوثی موضوع حجیّت است و وقتی بوجوده الحدوثی آمد دیگر به بقائش کاری نداریم و می تواند تا قیامت بماند اگر هم شک کردیم استصحاب بقائش را جاری می کنیم، با این توضیحی که دادند فی الواقع بقاء الموضوع هم درست شد چونکه گفتیم رأی از بین می رود ولی وجود حدوثی آن از بین نمی رود، الان ما می خواهیم بگوییم شما آمدید جواب آخوند را متفرع کردید بر اتحاد القضیّتین . این صحیح نیست بلکه اگر گفتیم موضوع حجیّت، رأی بوجوده الحدوثی است ؛ اگر مانند آخوند بگوییم بقاء الموضوع را هم می خواهیم باز هم مسئله حل می شود، لذا علی کلا المبنیین، چه تعبیر بکنیم به بقاء الموضوع و چه تعبیر بکنیم به اتحاد القضیّتین در هر دو صورت مشکل حل می شود.


[1]  مصباح الاصول، ابوالقاسم خوئی، ج3، ص458.
[2]  مصباح الاصول، ابوالقاسم خوئی، ج3، ص458.
[3]  کفایه الاصول، محمد کاظم خراسانی، ص478.
[4]  مصباح الاصول، ابوالقاسم خوئی، ج3، ص459.