موضوع: بررسی ادلّه عدم جواز تقلید از مفضول
بحث رسید به اینجا که گفتیم در موارد و فتاوی که اختلافی نباشد یا اینکه احراز اختلاف میان اعلم و مفضول نشده باشد تقلید از مفضول جایز است ولو اینکه اعلم هم باشد، حالا به استدلالاتی می رسیم که گفته شده بر اینکه در جمیع موارد مطلقا تقلید اعلم واجب و متعیّن است، و با وجود اعلم نمیتوان به مفضول مراجعه نمود که یکی یکی باید بررسی شوند:
دلیل اول
 استدلال شده به فرازی در مقبوله که آمده: فقال(علیه الصلاه و السلام) : «الحكم ما حكم به أعدلهما، وأفقههما، وأصدقهما في الحديث، وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر»[1] استدلال به فراز «أفقههما» است و أفقه به معنای اعلم و لذا فتوای اعلم اعتبار دارد نه غیر اعلم.
و فیه
دو ایراد به این استدلال گرفته شده اول اینکه موضوع مقبوله حکم است در حالی که موضوع بحث ما فتوی و مراجعه به مجتهد برای اخذ فتوی است. دوم اینکه موردی که در مقبوله آمده مورد علم به اختلاف است زیرا فرض مقبوله این بود که دو مجتهد با هم اختلاف دارند بعد حضرت این فراز را فرموده، ما هم در فرض گفتیم که در صورت احراز اختلاف باید به اعلم مراجعه نمود لکن نمی توان تعدی به موارد دیگر نمود.
ایراد سومی محقق خوئی گرفتند و آن ضعف سند است[2] لکن اگر به یادتان باشد ما این ایراد را رد کردیم زیرا گفتیم که اولا مشایخ ثلاث هر سه این روایت را نقل کرده اند و این خود امتیاز بزرگی است. ثانیا یکی از مشایخ ثلاث که احتمالا صفوان بن یحیی یا ابن ابی عمیر باشد متکررا و زیاد از عمر بن حنظله نقل روایت کرده است که خود می تواند دلیلی بر وثاقت او باشد، ثالثا مطلبی را که خود محقق خوئی هم گفته و پذیرفته است این است که فتاوی و احکامی در میان فقهای اصحاب مشهور و مجمع علیه است که در هیچ کجا نیامده مگر در مقبوله عمر بن حنظله، مانند حرمت ترافع به حکام جور که تقریبا اجماعی است در حالی که در هیچ روایتی نیامده مگر در مقبوله، لذا از همین باب است که شیخ انصاری فرموده اند مقبوله مدار فتوای اصحاب بوده است.
سوال: مستند این فتوی که گفته شد آیه شریفه «یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد اُمروا ان یکفروا به»[3]
پاسخ: اولا تطبیق طاغوت بر قضات اهل سنّت را چطور فهمیدید؟ قرآن که یقینا ناظر به قبل بوده نه ناظر به قضات اهل تسنّن که هنوز به دنیا نیامده اند، قدر متیقّن آیه فرعون و نمرود و شدّاد و این نوع طواغیت هستند، لذا چنین تفسیری نیاز به روایت دارد که روایتش همین مقبوله است، ثانیا «وما يحكم له فانما ياخذ سحتا وان كان حقه ثابتا»[4] که در آیه نیامده در مقبوله آمده لکن باز هم مورد اتفاق همه فقها می باشد. به این صورت این جواب سوم ما را از محقق خوئی جدا می کند.
دلیل دوم
دوم استدلال شده به فرازی از عهد نامه امیر المومنین علی علیه الصلاه و السلام به مالک اشتر که آمده «اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك»[5] و در اینجا گفته شده که افضل به معنای اعلم است پس برای اخذ حکم باید به اعلم مراجعه نمود.
وفیه
جواب می دهیم که روایت در مورد حکم و قضاوت است نه فتوی .
دلیل سوم
صغری: فتوای اعلم اقرب الی الواقع است.
کبری: هر چه که اقرب الی الواقع است اخذ به او متعیّن و واجب است.
نتیجه: اخذ به فتوای اعلم متعیّن و واجب است.
وفیه
به این استدلال هم مناقشه صغروی شده و هم مناقشه کبروی. در صغری برخی مناقشه کرده اند و گفته اند که ما قبول نداریم فتوای اعلم اقرب الی الواقع باشد.
قبل از اینکه مناقشه را رد کنیم لازم است توضیحی بدهیم در مورد اینکه در صغری گفته شد «اقرب الی الواقع» این فقط در حکم واقعی نیست، بلکه در همه تکالیف است چه واقعی و چه ظاهری، مثلا عند الشک بالاخره عند الله یا وظیفه او برائت است یا اشتغال، کدام یک صحیح است؟ وقتی می گوید فتوای اعلم اقرب الی الواقع است نه فقط در احکام واقعیه بلکه در همین احکام ظاهریه و برائت و اشتغال هم اقرب الی الواقع است.
مستشکل می گوید تلازمی میان اعلمیّت و اقربیّت وجود ندارد، این مناقشه را ما قبول نداریم و در پاسخ به ایشان می گوییم مراد ار اقربیّت چیست؟ ما قرب و بعد مکانی که نداریم، منظورمان از اقربیّت این است که احتمال اصابت بما عند الله اقوی باشد، این را که نمی توان رد کرد اگر اعلم احتمال اصابتش بیشتر نباشد پس چه اعلمی است، اصلا معنای اعلمیّت همین است و اگر این را ازش گرفتی معنای اعلمیّت از بین می رود، لذا من حیث المجموع این صغری صحیح است.
لکن گاهی ممکن است قرینه ای بر خلافش داشته باشیم، مثلا کجا؟ مثلا آنجا که یک مجتهد اعلمی که اعلم باشد فوت بکند، بعد از او دو مجتهد باشد که یکی اعلم باشد و دیگری مفضول، فتوای مفضول درست است که مخالف اعلم حیّ است ولی در عوض موافق با مجتهد مرحوم است که اعلم از موجودین بوده، در چنین جایی اعلم موجود اقربیّت الی الواقعش از بین می رود، خیلی خوب در چنین مواردی ما قبول داریم که فتوای اعلم را کنار می گذاریم به خاطر فتوای مفضولی که اقربیت الی الواقعش بیشتنر است، چون دل آدم مطمئن تر است که این فتوی به واقع نزدیکتر است، لکن در موارد دیگر که چنین قرینه ای نداریم انصافا صغری را نمی توان انکار کرد.
اما در مورد کبری آیا اقربیّت باعث می شود که تقلید ازاو متعیّن بشود؟ باید مراجعه به بنای عقلا بشود، زیرا ما قطع نداریم که فتوای اعلم مصادف با واقع است، بلکه یک ظنّی داریم بر اینکه فتاوی اعلم در مقایسه مفضول اقربیّت الی الواقع دارد، بیش از ظنّ هم نیست، ظن هم فی حد ذاته که حجّت نیست، لذا این استدلال مذکور از حیث کبروی محل مناقشه و اشکال است و باید به بنای عقلا مراجعه بکنیم.
معنای اعلمیّت
آیا اعلم به معنای اکثر علما است؟ یا مقصود این است که استظهارش بیشتر است؟ خیر هیچ کدام مقصود نیست، بلکه مقصود «أجودُ فهماً و أدَقُّ نظراً» است نسبت به ظواهر آیات و روایات و فهم عرفی و جمع بین ادلّه دقّت و فهم بیشتری دارد.

---