موضوع: اشتراط اعلمیّت
وجوب تقلید اعلم به حسب فهم عرفی
وقتی می‌گوییم وجوب، مرادمان وجوبِ نفسی تعیینی نیست، اگر گفتیم نفسی است لازمه اش این است که اگر مثلا نمازش را تقلیداً اشتباه خواند دو بار چوب بخورد یکی از بابت نمازش و دیگری از بابت تقلید نکردنش از اعلم. بلکه مرادمان از وجوب، وجوبِ عقلی است به معنای انحصار الحجّه، از باب مخالفت الحجه آدم چوب نمی‌خورد بلکه از بابت مخالفت با تکالیف شرعیه عقاب می‌شود لذا این وجوب شرعی نیست. چرا عقل حکم به وجوب می‌کند؟ از باب وجوب رجوع به حجت.
عامی به حسب فهم خودش چه باید بکند؟ این مسائل تقلیدی نیستند یعنی نمی‌تواند در تقلید کردن از اعلم تقلید بکند زیرا مستلزم دور است، لذا باید ببینیم عامی به حسب طبع اولیه خوش چه باید بکند و چه می‌کند، وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم عامی به حسب طبع اولیه خودش متعیّن است رجوع به اعلم بکند زیرا عامی که اهل استدلال نیست، لکن وقتی نگاه می‌کند می‌بیند جواز تقلید اعلم اجماعی است، (زیرا همه یا قائل به وجوب‌اند یا قائل به جواز تقلید از اعلم) نیاز به استدلال هم ندارد اما نسبت به غیر اعلم که نگاه می‌کند می‌بیند علما نظراتشان مختلف است.
با این حساب تقلید غیر اعلم برایش می‌شود مشکوک و تقلید از اعلم می‌شود یقینی و قطعی الصّحه، از طرف دیگر چون در مقام امتثال تکلیف است در چنین مقامی قطعاً نمی‌تواند اکتفا به مشکوک بکند، حتی عوام هم این را می‌فهمند، لذا باید به یقینش عمل بکند تا ذمّه اش فارغ بشود و تقلید اعلم راه یقینی است و تقلید غیر اعلم مشکوک است. این مسئله برای عامی است به حسب فهم خودش چون نمی‌تواند به ادله مراجعه بکند لکن آن‌قدر را می‌فهمد که تقلید از اعلم یقینی است و تقلید از غیر اعلم مشکوک است.
حالا اگر اعلم به او گفت حق داری به غیر اعلم رجوع بکنی در این صورت آیا تقلید از غیر اعلم برای او جایز می‌شود؟ بله، پس در مرحله اول باید رجوع به اعلم بکند اما اگر نظر اعلم این بود که تقلید از غیر اعلم جایز است می‌تواند به غیر اعلم رجوع بکند، این می‌تواند ثمره عملیه بحثی باشد که الآن می‌خواهیم بگوییم.
وجوب تقلید اعلم به حسب ادلّه شرعی
اما کار مجتهد که در مقام استدلال است باید ادلّه را بررسی کند، نه اینکه مانند عامی عمل بکند، بلکه بررسی اجتهادی بکند ادله اجتهادیه را باید ببیند که آیا مع الاختلاف فی الفتوی تقلید از غیر اعلم جایز است؟ یا اینکه مطلقاً آیا فتوای غیر اعلم اصلا حجّیتی دارد یا ندارد چه در فتاوی اختلافی و چه در فتاوی اتفاقی ؟
مرجع و دلیل اول در تقلید سیره عقلا بود، عقلا وقتی التفات به تفاوت‌ها نداشته باشند و همه را به یک چشم ببیند و علم به اختلافاتشان نداشته باشند می‌گویند همه کارشناسند و فرقی ندارد به کدام رجوع بشود، در این نگاه عقلا می‌گوید رجوع به این‌ها هیچ فرقی ندارد، امّا در جایی که علم به اختلاف نظر باشد و بدانند که اعلمی هم در کار هست آیا باز هم می‌گویند فرقی نمی‌کند؟ یا می‌گویند رجوع به اعلم متعیّن است؟
برخی از آقایان بوده اند-البته خیلی کم و قلیل و نادر- که می‌گفتند در سیره عقلا فرقی نیست و حتی در موارد اختلافی سیره‌شان این است که باید به مجتهد رجوع بشود و فرقی نمی‌کند که اعلم باشد یا غیر اعلم، ما رسیدیم به برخی آقایان که نظرشان همین بود، البته ندیدیم ولی فهمیدیم که حتی در موارد اختلافی هم می‌گفتند که عقلا اهمیت به اعلم بودن نمی‌دهند، خودش هم ادعای اعلمیت نمی‌کرد حتی می‌گفت عموزاده من-که ساکن نجف بود- از من اعلم است، لکن درعین‌حال از این باب که می‌گفت تقلید از اعلم واجب نیست رساله هم داشت خیلی هم مقلّد داشت. حالا این سیره عقلا باید بررسی شود که با علم به اختلاف نظر آیا سیره عقلا چنین است که باز هم عامی مخیّر است؟ یا نظرشان تعیّن اعلم است؟ نظر اکثر آقایان این است که سیره عقلا بر تعیّن اعلم است.
حالا اگر کسی بگوید چنین سیره‌ای از عقلا احراز نشد و ما شک داریم که بنای عقلا بر چیست؟ آیا به تعیّن است یا تخییر؟ برای ما مشکوک است، در چنین جایی باز مقتضای قاعده تعیّن اعلم است، زیرا دوران الامر بین التعیین و التخییر فی الحجیّت است که مرجعش اصالت التعیین است، دوران الامر بین التعیین و التخییر دو صورت دارد، یکی در مکلّف به است مانند شک میان تعیین یا تخییر خصال کفاره که مشهور قائل به تعیین هستند ولی محقق خوئی نظرشان تخییر است زیرا این مورد را از موارد جریان اصاله البرائه از کلفت زائده می‌دانند و اصاله التعیین را رد کرده است[1] حال آنکه بقیه آقایان قائل به اصاله التعیین شده‌اند، لکن در دوران الامر بین التعیین و التخییر فی الحجیّت همه آقایان حتی سیدنا الاستاد قائل به اصاله التعیین هستند زیرا شک در تعیین و تخییر مرجعش شک در حجیّت غیر اعلم است و شک در حجیّت شأنیّه مساوق قطع به عدم حجیّت فعلیه است و مجرای اصاله العدم است.
بلکه اصاله العدم هم نمی‌خواهد زیرا شک در حجیّت شأنیّه مساوق قطع به عدم حجیّت فعلیه است زیرا چیزی که به آن شک داری بالفعل حق نداری به آن اخذ بکنی.
پس ما یا قطع داریم به تعیین اعلم یا شک داریم، اگر قطع داشتیم که فبها، اگر شک داشتیم هم اصاله التعیین جاری می‌شود.

---