درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

92/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تتمه بحث نعارض عامّین مِن وجه
یک بحثی که می ماند این است که عامّین مِن وجه فقط در ماده اجتماع تعارض و تساقط می کنند والا هر کدام در ماده افتراقشان حجت هستند و به آنها عمل می کنیم، این لازم می آید که دلیل عام در بعض مدلولش حجت باشد و در بعض دیگر مدلولش حجت نباشد، محقق خوئی شرح و بسط مفصلی داد لکن بحث ایشان در موضوع جواز إعمال مرجّحات بود لکن ما اشاره کردیم که اگر قائل به إعمال مرجّحات هم نباشیم باز هم همین بحث پیش می آید.
شبهه ای که اینجا می ماند این است که ما در بحث دلالت التزامی گفتیم تفکیک در حجیّت امکان ندارد و بناء عقلا هم ثابت نیست، همانجا گفتیم که اگر یک دلیل آمد و دلالت کرد بر مدلول مطابقی و به تبع آن بر مدلول التزامی، اگر مانعی پیش آمد از حجیّت در مدلول مطابقی آیا حجیت در مدلول التزامی باقی می ماند؟ گفتیم نه زیرا حجیّت مدلول التزامی تابع حجّیت مدلول مطابقی است مانند تفرّع معلول از علت، به خلاف محقق نائینی که به ایشان جواب دادیم ، محقق خوئی هم جواب داد ، امام هم رضوان الله علیه جواب داد.
حالا در ما نحن فیه اینکه ما می گوییم دلیل(عام) در مدلول مطابقی اش که کل افراد است حجت نیست ولی در مدلول تضمّنی که بعض افرادش است حجت است، آیا قیاس می شود به همان بحث دلالت التزامی که گفتیم امکان ندارد یا قیاس نمی شود؟ پاسخ می دهیم که نه قیاس نمی شود، زیرا عقلا مدلول مطابقی را انحلالی می دانند نه بسیط، به خصوص در عموم عام - فرقی هم نمی کند که استغراقی باشد یا مجموعی، عام مجموعی هم انحلالی است، تعلّق حکمش نسبت به افراد مجموعی است لکن حجیّت عام در همان افراد همیشه انحلالی است، مانند وجوب امساک نسبت به آنات صوم، تعلّق حکم به آنات صوم مجموعی است این ربطی ندارد به حجیّت صوم نسبت به آناتش که انحلالی است لذا اگر یک دلیلی آمد بعض افرادش را تخصیص زد ما هم تخصیص می زنیم. تعلّق وجوب به آنات به نحو مجموعی است در عین اینکه حجیّت صوم نسبت به همان آنات علی ایّ حال انحلالی است- در اینگونه موارد حجیّت به نحو انحلالی است لذا اگر مانعی پیش آمد از حجیّت بعض افراد حجیّت در بقیه به قوت خودش باقی می ماند. تعبیر دیگری هم می توانیم بکنیم که خوب هم است و آن اینکه در دلالت التزامی افراد در طول هم هستند ولی در دلالت تضمّنی افراد در عرض هم هستند.
خاتمه
فی الاجتهاد و التقلید
در بحث اجتهاد و تقلید ابتدا در هر علمی که وارد می شویم باید مفردات آن علم را تعریف بکنیم، لذا ما هم ابتدا باید اجتهاد و تقلید را تعریف بکنیم، اما فهم اجتهاد متفرع بر فهم فقه است، پس ابتدا وارد بحث تعریف فقه می شویم
تعریف فقه
«الفقه فی اللّغه: الفهم و فی الاصطلاح: العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلّتها التفصیلیّه»
حالا اینجا مباحث زیادی مطرح می شود اعم از اینکه مراد از این علم چیست؟ اگر مراد علم به احکام واقعی باشد خب این احکام واقعیه در دسترس ما نیستند لذا ما هیچ وقت علم وجدانی پیدا نمی کنیم، اگر بگوییم اعم از حکم واقعی و ظاهری است اشکالش این است که ما قائل به حکم ظاهری نیستیم، در مورد حجج و امارات قائل به جعل طریقیت هستیم، حکم ظاهری یعنی مودَّی خودش مجعول بشود و جعل طریقیت به معنای انکار حکم ظاهری است، مثلا حکم واقعی غسل جمعه عدم وجوب است، حال اگر دلیلی اقامه شده بر وجوب آیا ما به وجوب ظاهری قائل می شویم یا اینکه می گوییم مجعول در باب امارات صرف طریقیت است؟ می گوییم صرف طریقیت است لذا حکم به وجوب ظاهری نمی کنیم. حالا به هر حال العلم بالاحکام الشرعیه را چطور درست کنیم؟ مثلا مجتهد اصاله البرائه جاری کرده، آیا با اصاله البرائه علم به واقع پیدا می کند؟ خیر. آیا حکم ظاهری پیدا میکند؟ باز هم خیر.
برای حل این مسئله باید اینگونه بگوییم که مقصود از علم اعم است و به معنای قیام الحجّه است نه علم وجدانی، قیام الحجّه علی حکم الواقعی و این حجّت یا منجّز است و یا معذّر، مثل خبر ثقه که قیام الحجّت است پس مقصود از علم، علم وجدانی نیست که انکشاف التّام لدی النفس باشد بلکه مقصود ما یعمّ قیام الحجّت المعذّره او المنجّزه علی الحکم الواقعی.
بحث بعدی این است که این قید «عن ادلّتها التفصیلیّه» به چه معناست؟ گاهی اوقات این علم ظاهری به احکام شرعیه که برای مکلّف ایجاد می شود –که گفتیم اعم از منجز و معذر است- در سر تا سر فقه یک دلیل بیشتر ندارد و آن دلیلِ مقلّد است، دلیلِ علمِ مقلّد به احکام شرعی این است که می گوید هر چه مجتهد فتوی می دهد در حق من معتبر و حجّت است لذا من علم پیدا می کنم به فتوای او(و به واسطه فتاوی مجتهد به کل فقه علم پیدا میکند) به این علم فقه و فقاهت نمی گویند (فقه اصطلاحی) و برای فقیه شدن شناخت آیات و روایات و ادلّه مختلفه و ممارست لازم است، لذا برای اخراج دلیلِ مقلّد، قیدِ «عن ادلّتها التفصیلیّه» را اضافه کردند تا معلوم شود به علمِ مقلّد فقاهت نمی گویند بلکه حتما باید از ادلّه تفصیلیه حاصل شود.
تعریف الاجتهاد
در لغت به معنای کوشش کردن است در هر کاری، اما در اصطلاح:
«هو استفراغ الوسع فی تحصیل الاحکام الشرعیه»
استفراغ یعنی خالی کردن و وسع به معنای توان است، یعنی مجتهد باید هر چه توان دارد به کار گیرد در چه؟ در تحصیل علم به احکام شرعیه، نتیجتا هم با فقه تفاوتی ندارد زیرا دست آخر مجتهد زحمت می کشد که علم به احکام شرعیه را تحصیل بکند.
حالا قبل از اینکه وارد بحث تقلید بشویم یک بحثی می ماند و آن اینکه آیا اجتهاد تجزّی بردار هست یا نه، اگر باشد چه احکامی دارد مثلا اگر کسی مجتهد متجزی شد چگونه باید عمل بکند که ان شا الله بماند برای جلسات بعد.