موضوع: تعارض بین عامّین مِن وجه
خلاصه جلسه گذشته
بحث ما در تخییر بود و گفتیم که اگر روایات تخییر را دلالتا و سندا معتبر دانستیم باید به همان عمل بکنیم لکن ما مناقشه کردیم و گفتیم که یا سند درستی ندارند و یکی دو تا هم که سند خوبی داشتند از نظر دلالی محل مناقشه بودند زیرا در مورد مستحبات بودند، خود مستحبات این خاصیت را دارند که تخییر در آنها فایده ندارد زیرا تعارض نمیکنند، مثلا آیا تخصیص می زنیم در مستحبات ؟ خیر بلکه حمل می کنم بر تعدد مرتبه و می گوییم خاص ثواب بیشتری دارد نسبت به عام. به هر حال گذشت که دلیلی بر تخییر نداریم.
بدوی یا استمراری بودن تخییر
لکن لو فرضنا که داشته باشیم این تخییر بدوی است یا استمراری؟ صاحب کفایه می فر مایند بدوی است به دو دلیل، یکی اطلاق ادله، چون ملاک تخییر تسلیم است، یعنی تسلیم بودن به آنچه از ائمه وارد شده است، این تسلیم هم مصلحت ثانویه است و شما در هر زمان که به یکی از دو روایت می خواهی اخذ بکنی از باب تسلیم تخییر داری چون ادله اطلاق دارند. [1]
بحث علم اجمالی هم که گفته شد بی مورد است زیرا علمی در کار نیست، اگر فرض کلام در جایی باشد که علم اجمالی داریم به صدور احدهما دیگر مقتضای قاعده تساقط نیست بلکه احتیاط است، همه این مباحث که می گوییم در فرضی است که ما علم به صدور احدهما نداریم و صورت علم اجمالی از محل کلام خارج است.
حالا ما هستیم و روایتین المتعارضین، اگر تمامیت ادله تخییر را پذیرفتیم فبها و الا مرجع همان تساقط است. اگر این تمامیت ادله را پذیرفتیم ادله اطلاق دارند و لذا تخییر استمراری است. اگر اطلاق را هم قبول نکردیم استصحاب بقاء تخییر چه اشکالی دارد؟ هیچ اشکالی ندارد و این هم به عنوان یک دلیل دیگری بر تخییر استمراری ذکر شده است.
ان قلت که ما استصحاب می کنیم حجیّت تعیینیّه بعد التخییر را. یعنی مکلف تخییر داشته و یکی از اطراف متعارضین را اخذ کرده و بعد از اخذ همان طرفی که اخذ شده تعیّن پیدا می کند و در حق او حجّت می شود، در مرتبه دوم که می خواهد اخذ به متعارضین بکند استصحاب بقاء حجیت همان طرفی را می کند که متعیّن بوده و بار قبلی به او اخذ کرده و در حق او حجت شده بود. لذا الان حجت دارد و با این استصحاب فی الواقع شک او زائل می شود و به این صورت دیگر استصحاب بقاء تخییر معنا ندارد.
جواب می دهیم که اولا آن طرفی که اخذ شده به واسطه اخذ مکلف تعیّن پیدا نمی کند که شما بقاء آن تعیّن را استصحاب بکنید، ثانیا به فرض هم که تعیّن پیدا بکند استصحاب بقاء تخییر حاکم است زیرا سببی مسببی هستند.
المقام الثانی
تعارض بین عامّین مِن وجه
یعنی ما عامّین مِن وجهی داریم که هرکدام یک ماده افتراقی دارند و در ماده افتراق هم تعارضی ندارند، لکن در ماده اجتماع تعارض دارند، مثلا یک دلیل می گوید «اکرم العلماء» دلیل دیگر می گوید «لا تکرم الفاسق»، به عموم لا تکرم در موضوع علمای غیر فاسق عمل می شود مشکلی هم ندارد، در مورد فساق غیر عالم هم همینطور، محل بحث در مورد عالم فاسق است که ماده اجتماع دو دلیل عام است که با هم تعارض کرده اند در این موضوع.
صورت اول
یک بار این عامین من وجه عمومشان بالاطلاق است، یعنی ناشی از مقدمات حکمت است مثلا یک دلیل می گوید «اکرم العالم» دلیل دیگر می گوید «لا تکرم الفاسق»، در اینجا عموم این دو دلیل نسبت به افرادشان عموم بالاطلاق است، اطلاق شمولی دارند، ما در انعقاد اطلاق شرط کرده ایم که ما یصلح للقرینیّه وجود نداشته باشد در حالی که اینجا هر کدام صلاحیت قرینیّت برای دیگری را دارد، لذا در ماده اجتماع اطلاق هر دو دلیل سقوط می کند.
صورت دوم
صورت دوم این است که اطلاق یکی به مقدمات حکمت است مانند «اکرم العالم»، اطلاق دیگری عمومش بالوضع است مانند «لا تکرم الفسّاق»، ومسلما در چنین جایی عموم وضعی مقدم می شود بر اطلاق زیرا از شرایط انعقاد این بود که در مقابل آن بیانی نباشد در حالی که عموم وضعی بیان است لذا مانع از انعقاد اطلاق در طرف مقابل خود می شود.

صورت سوم
صورت آخر این است که عموم هر دو وضعی باشند، مثلا یک دلیل بگوید «اکرم العلماء» و دلیل دیگر بگوید «لا تکرم الفسّاق»، اینجا محل کلام است، یعنی در عالم غیر فاسق و فاسق غیر عالم(که ماده افتراق دو دلیل هستند) بحثی نداریم، بحث در عالم فاسق است که ماده اجتماع دو دلیل است، بحث ما این است که آیا آن مرجّحاتی که در باب تعارض گفتیم(موافقت کتاب و مخالفت عامّه) در اینجا هم پیاده می شوند یا خیر؟
بعضی فرموده اند که تطبیق مرجّحات و اعمال قواعد ترجیح در عامّین مِن وجه امکان ندارد زیرا ما در مرجّحات وقتی یک طرف را ترجیح می دهید و به آن عمل می کنید طرف دیگر طرح می شود و فی الواقع حکم به عدم صدور آن از معصوم می کنید ، حال آنکه در عامّین مِن وجه شما دارید به دو عام عمل می کنید پس هر دو را صادر از معصوم می دانید چگونه می خواهید مرجّحات را جاری بکنید؟
محقق خوئی پاسخ می دهند که اینگونه منحصر نیست که حتما یک طرف از معصوم صادر شده باشد و طرف دیگر صادر نشده باشد بلکه ممکن است جهتی باشد، یعنی آن عمومی که ترجیح داده می شود برای بیان حکم واقعی صادر شده است و عمومِ طرف مرجوح برای تقیّه صادر شده باشد، یا اینکه مراد جدّی نباشد. فی الواقع محقق خوئی می خواهد بفرماید بحث راجع به این نیست که یکیشان صادر شده و دیگری صادر نشده باشد، بلکه در موافقت عامه می گوییم عمومِ طرفِ مرجوح برای تقیّه صادر شده است و در موافقت الکتاب می گوییم عمومِ مخالفِ کتاب مراد جدّی مولی نبوده است. با این بیان هیچ خلاف عقلی هم پیش نمی آید لازم هم نمی آید که بگوییم یکی ازدو عام صادر نشده اند.[2]
دقت کنید که بحث بر سر عمومِ عامّین مِن وجه است نه خودشان زیرا به خودشان که در مادّه افتراق دارد عمل می شود، پس عمومشان محل بحث و محل تعارض است، عمومشان در ماده اجتماع تعارض کرده اند.
حالا بحث تفکیک در حجیّت پیش می آید که یک عامی در بعض مدلولش حجّت باشد و در بعض دیگر نباشد آیا این امکان دارد یا ندارد؟ و مباحث دیگری که محقق خوئی می فرمایند که در جلسات بعد خواهیم گفت.

---