درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

92/09/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ترجیح به أحدَثیّت
بحث در مرجّحات بود و مقبوله عمر بن حنظله، شهرت را نپذیرفتیم و گفتیم که دو مرجح باقی ماند برای ما یکی موافقت الکتاب و دیگری مخالفت العامّه. حالا یک مطلب دیگری می ماند که بد نیست به آن اشاره بشود و آن این است که در برخی روایاتِ باب، أحدثیّت آمده، یعنی جدید تر بودن، ظاهرا در برخی روایات آمده که در تعارض به روایت جدید تر باید عمل بشود، عمده این ادلّه دو روایت است:
1-محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عمرو الكناني قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : «يا ابا عمرو ! أرأيت لو حدثتك بحديث ، أو أفتيتك بفتيا ، ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه ، فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك ، أو أفتيتك بخلاف ذلك ، بأيهما كنت تأخذ ؟ قلت : بأحدثهما ، وأدع الآخر ، فقال : قد أصبت يا أبا عمرو ، أبى الله إلا أن يعبد سرا ، أما والله لئن فعلتم ذلك إنه لخير لي ولكم ، أبى الله عزّ وجلّ لنا في دينه إلا التقيه».[1]
حضرت تاییدش کرد و گفت که عملش درست بوده زیرا اولی تقیه بوده و دومی حکم واقعی است، حضرت میگوید تقیه کار درستی است و خداوند از ما خواسته که گاهی به تقیه عمل کنیم.
جوابش هم واضح است زیرا حضرت توضیح داده اند که علت عمل به دومی این است که اولی تقیه بوده، لذا میزان أحدثیت نیست، بلکه میزان این است که قرائن و شواهد و امارات به ما بگویند یکی از روایات تقیه صادر شده است.
2-وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن أبي أيوب الخرّاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لا يتهمون بالكذب ، فيجيء منكم خلافه ؟ قال : «إن الحديث ينسخ كما ينسخ ، القرآن».[2]
روایت موثقه است به دلیل عثمان بن عیسی که واقفی بوده، روایت در مورد این است که عده ای حدیثی را از پیامبر اکرم نقل می کند که متّهم به کذب نیستند، این کنایه از این است که سائل مطمئن است که روایت از پیامبر صادر شده است، حضرت جواب می دهند که روایات هم مانند قرآن ناسخ و منسوخ دارند، در ناسخ و منسوخ دومی است که اولی را نسخ می کند، لذا باید به روایت دوم عمل شود که ناسخ است و این همان معنای أحدثیّت است.
و فیه
محقق خوئی جوابهایی فرموده اند که به نظر ما تبعید مسافت است لذا من متعرض نمی شوم و جواب خودمان را می گوییم، اینکه حضرت می فرماید «إن الحديث ينسخ كما ينسخ ، القرآن» این معنایش نسخ واقعی نیست زیرا اجماع داریم بر این مطلب که قضیه اینکه یک حکم واقعی، حکم واقعی دیگر را نسخ کند این قضیه مربوط به زمان پیامبر است که احکام نسخ می شده اند چه حکمی که در قرآن آمده چه حکمی که در سنت پیامبر بوده است –بحث بر سر تقیه نیست که به خاطر مصلحت حکمی بیان بشود- در احکام واقعیه بعد از زمان پیامبر صلّی الله علیه و آله ما دیگر نسخ نداریم، اجماع هم بر خلافش داریم، لذا صاحب وسایل هم در ذیل همین حدیث فرموده « أقول : هذا مخصوص بحديث الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، فيكون حديث الأئمة ( عليهم السلام ) كاشفا عن الناسخ».[3]
پس معنای این جمله حضرت چیست که فرموده «إن الحديث يُنسخ كما يُنسخ ، القرآن» ؟ داستانش این است که برخی اصحاب مانند ابوذر، مقداد و امثال آنها چیزی را از پیامبر اکرم دیده اند یا شنیده اند ولی ناسخش را نشنیده اند، لذا همان چیزی را که از پیامبر اکرم شنیده نقل می کند حال آنکه آن حکم در زمان پیامبر نسخ شد، امام علیه السلام که علمش احاطه دارد کدام را نقل می کند؟ امام حکم ناسخ را بیان می کند، این معنای صحیح است و اتفاق هم افتاده ، در زمان حضرت امیر بعد از پیامبر برخی اصحاب به حضرت امیر عرض می کردند ما خودمان از پیامبر فلان کار را دیده ایم، حضرت به ایشان جواب می دادند این چیزی که شما می گویید قبل از نزول سوره مائده بود یا بعد از آن؟ شما درست می گویید لکن با نزول سوره مائده این حکم نسخ شد و شما نفهمیده اید و چیزی که من می گویم مطابق ناسخ است.
لذا این قضیه ممکن است یک چیز شایعی باشد کما اینکه عامّه روایاتی دارند فی المسح علی الخفّین، اشخاصی که متّهم به کذب هم نبوده اند نقل کرده اند که ما دیدیم پیامبر اکرم مسح علی الخفّین می کرد، علمشان محدود بود، چه کسی همه نواسخ و منسوخات و تخصیصات و تقییدات را می دانست؟ حضرت امیر و حضرات معصومین علیهم السلام.
ترتیب المرجّحات
ثمره این شد که ما دو مرجّح داریم، یکی موافقت الکتاب و دیگری مخالفت العامّه، حالا بحثی که می ماند مسئله ترتیب است، اگه دو خبر تعارض کردند یکی موافق کتاب بود ولی  موافق عامّه هم بود، دیگری که مخالف عامّه بود مخالف کتاب هم بود، کدام یک از این دو مرجّح مقدّم بر دیگری است؟ جواب به این بحث این است که در همه روایاتی که مرجّحات ذکر شده -حتی مقبوله- اول موافقت الکتاب آمده بعد مخالفت العامّه، عمل اصحاب هم همه بر این بوده که اگر یکی موافق کتاب بود به همان أخذ می کردند و دیگر موافقت و مخالفت عامّه را لحاظ نمی کردند، لذا ما هم نظرمان ترتیب میان این دو مرجّح است و تقدم با موافقت الکتاب است.
در یکی از صحاح قطب راوندی هم تصریح به این تقدّم شده که اگر موافقت الکتاب نبود آنوقت مخالفت العامّه(«فان لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامه»).[4] البته یک بحثی واقع شد بر سر روایات قطب راوندی که در إسناد کتاب به ایشان تشکیک کرده بودند لکن ما جواب دادیم که صاحب وسایل که نقّاد الحدیث بوده و کتاب شناس بوده و قوی تر از هم عصرانش فیض کاشانی و علامه مجلسی بوده به این رساله اعتماد کرده است، لذا اعتماد قوی صاحب وسایل را نمی شود نادیده گرفت و یقین ایشان برای ما معتبر است.
نظریه محقق نائینی در ترتیب میان مرجّحات
بحث بعدی بحث محقق نائینی است که آمده مسئله علمی و عقلی دیده، ایشان فرموده که میان مرجّح صدوری و مرجّح جهتی و مرجّح مضمونی یه تسلسل و ترتّب طبیعی هست زیرا مرجّح جهتی فرع آن است که روایت صادر شده باشد، مرجّح مضمونی هم فرع آن است که روایت صادر شده باشد و برای بیان حکم واقعی باشد، پس قهرا مرجّح صدوری اقوی از دو مرجّح دیگر است زیرا تا اصل صدور ثابت نشود که نوبت نمی رسد به اینکه آیا بیان حکم واقعی می کند یا خیر، مرجّح جهتی هم اقوای از مرجّح مضمونی زیرا اگر یکی برای تقیه صادر شده باشد چه فرقی می کندکه مضمونش اقوی باشد نباشد؟ لذا یک ترتّب طبیعی میان اینها وجود دارد و آن این است که مرجّح صدوری در رتبه اول است، مرجّح جهتی در رتبه دوم و مرجّح مضمونی در رتبه سوم.
قضیه شهرت مرجّح صدوری است زیرا اگر شاذّ و نادر در مقابل روایت مشهور قرار بگیرد کشف می کند که اصلا صادر نشده است.مرجّح بعدی مخالفت العامّه است، روایتی که موافق عامّه است برای بیان تقیّه است، هر دو صادر شده اند لکن یکی برای بیان تقیّه صادر شده است.اگر از دو مرجّح فوق فارغ شدیم نوبت می رسد به مرجّح مضمونی که موافقت الکتاب است، هر دلیلی که موافق کتاب باشد مضمونش اقوی است.آنوقت ایشان فرموده که به همین ترتیب هم باید عمل بشود.[5]
و فیه
محقق خوئی فرموده این یک صرف الاستحسانی است، اگر روایات بر عکس این را گفته باشند آیا ما می توانیم به این استحسان عمل بکنیم؟ خیر. الان هم روایات موافقت الکتاب را مقدّم کرده اند، ما هم باید عمل بکنیم و حق چون و چرا هم نداریم.[6]


[1]  وسایل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج27، ص112.
[2]  وسایل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج27، ص108.
[3]  وسایل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج27، ص108.
[4]  وسایل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج27، ص118.
  [5] فواید الاصول، محمد حسین غروی، ج4، ص779.
[6]  مصباح الاصول، ابوالقاسم خوئی، ج3، ص420.