درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

92/09/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: انواع تعارض ادله 2
مقدمه
در جلسه گذشته گفتیم که محقق خوئی فرمودند ادله ای که با هم تعارض می کنند سه حالت دارند:
1-  هر دو قطعی الصدور باشند.
2-  یکی قطعی الصدور باشد و دیگری ظنی الصدور باشد.
3-  هر دو ظنی الصدور باشد.
سپس می فرمایند آنچه که محل بحث ما است نوع سوم است مانند تعارض دو خبر واحد.
در مورد نوع اول فرمودند مانند تعارض میان ظهور یک آیه و یک خبر متواتر، در این مورد می فرمایند چون هر دو قطعی الصدورند و تعارض هم کرده اند ساقط می شوند، گویی در نظر ایشان ادله تخییر و ترجیح را وارد مورد قطعی الصدور نمیدانند، بعد از تساقط رجوع می کنیم به دلیل ثالث این دلیل ثالث نباید خودش طرف تعارض باشند لذا مثال به اصول عملیه می زنیم، چون اصول عملیه در عرض امارات نیستند که با آنها تعارض کنند، لذا بعد از تساقط می توان به اصول عملیه هم رجوع کرد که حکم ثالثی هم هست، ایشان هم که نفی ثالث را قائل نیستند دیگر مشکلی ندارند.
لکن اگر گفتیم که متعارضین نفی ثالث می کنند اینجا بحث فرق می کند، اگر اصل عملی موافق یکی از طرفین تعارض بود در این صورت به همان طرف باید اخذ نمود، اگر اصل عملی حکم ثالثی بود دیگر طبق این مبنا نمی توان به آن عمل نمود، لذا لا جرم باید قائل به تخییر شد. این مباحث دیروز بود.
بررسی مجدّد صورت اول
حالا تعارض میان دو آیه را از خارج می دانیم که رُخ نمی دهد زیرا گفتیم که «لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا»[1] اما تعارض یک خبر متواتر با آیه قرآن نکته ای که به نظر می رسد این است که فقط صدورشان قطعی است، دلالتشان که قطعی نیست، لذا ممکن است یک خبر قطعی الصدور دلالتش مخالفت بکند با قرآن، در این صورت آیا این فرمایش سیدنا الاستاد صحیح است؟ یا اینکه مواجه می شویم با ادلّه «إضربوه علی الجدار» ، «فهو زخرف» ، «ما خالف قول ربّنا لم نقله»؟ چه اشکال دارد، متواتر هم که باشد باز باید طرح شود زیرا ما فقط قطع به صدور خبر داریم .
ائمه فرموده اند آنچه مخالف کتاب باشد ما نگفته ایم، دیگر نگفته اند اگر آیه ای مخالف خبر متواتر بود آیه نیست، خبر متواتر هم باشد باز ممکن است از باب تقیّه باشد، صدورش ربطی به دلالتش ندارد، ما هم ماموریم وقتی خبری با آیه تعارض کرد طرف آیه را بگیریم، «إعرضوا اقوالنا علی کتاب الله، ما خالف قول ربّنا لم یصدر منّا».
پس چند صورت می شود :
1-  هر دو طرف تعارض آیه قرآن باشد، این را گفتیم که مورد خارجی ندارد.
2-  یک طرف تعارض قرآن باشد و طرف دیگر خبر متواتر، در این صورت هم باید خبر را به خاطر قرآن تاویل کنیم.[2]
صورت دوم
صورت بعدی این است که یک طرف قطعی الصدور باشد و طرف دیگر ظنّی الصدور، مانند تعارض آیه قرآن یا خبر متواتری با یک خبر واحد، در این صورت دو حالت پیش می آید:
حالت اول این است که مدلول دو دلیل قابل جمع با یکدیگر باشند به نحو جمع عرفی، مانند تخصیص الکتاب بالخبر الواحد، یا جمع میان مطلق و مقید، مجمل و مبین و امثال اینها، در این حالت که تعارض مرتفع می شود به واسطه جمع عرفی.
حالت دوم این است که دو دلیل قابل جمع با یکدیگر نباشند و تعارضشان مستقر باشد، در این صورت مواجه می شویم با روایات «إعرضوه علی کتاب الله» و «إعرضوه علی السنّه»[3]، شرط حجیّت خبر واحد این است که مخالف با کتاب الله و سنّت قطعیه نباشد و اگر معارض باشد حجّیتش از اول ساقط است.
صورت سوم
این است که هر دو ظنی الصدور باشند مثلا هر دو خبر واحد باشند، یکی بگوید اکرم العلماء و دیگری بگوید لا تکرم العلماء، این محل بحث ماست و مکرر گفته ایم که مقتضای قاعده اولیه اینجا تساقط است. این مقتضای قاعده اولیه است لکن باید ادله خاصه هم بررسی شوند، وقتی ادله خاصه را بررسی می کنیم میبینیم که لسان ادله خاصه سه بیان دارند:
1-  توقف
2-  تخییر
3-  ترجیح.
ترجیح مال جایی است که مرجّحی در بین باشد و اگر نبود مشهور علما می گویند در صورت فقد مرجح باید به تخییر مراجعه کرد و نوبت به تساقط نمی رسد -آخوند هم آنطور که به ذهنم هست نظرش مطلقا تخییر بود[4]- پس با این حساب تکلیف ادله توقف چه می شود؟ پاسخ می دهند که این ادله مربوط به زمان ما نیست زیرامضمونش این است که «قِف حتی تَلقی إمامک»[5] یا فرموده «فارجئه حتى تلقى إمامك»[6]ارجئه یعنی أخِّره، به تاخیر بیانداز و عمل نکن، پس ناظر به مواردی هستند که دسترسی به امام معصوم باشد، اگر دسترسی نباشد این ادله هم ساقط هستند.
خلاصه مضمون ادله ترجیح
پس حالا باید ادله تخییر و ترجیح را بررسی کنیم، معروف از ادله ترجیح، ترجیح به صفات راوی است مانند اصدقیت و اورعیت، لکن این نوع ترجیح اشکالی دارد زیرا موردش خاص است و وارد مورد ترجیح به صفات راوی در حکم و قضاوت است این در حالیست که بحث ما در مطلق موارد تعارض است، مثلا بحث عبادات چه ربطی به قضاوت دارد؟ لذا ما سه نوع ترجیح می ماند که همه مواد تعارض را در بر می گیرد:
1-  ترجیح به شهرت. «خُذ بما اشتهر بین اصحابک و دَع الشّاذَّ النادر، فان المجمع علیه لا ریب فیه».[7]
2-  موافقت با کتاب الله. «خَذ بما وافق الکتاب و دع ما خالفه».[8]
3-  مخالفت با عامه. «خُذ بما خالف العامه و دع ما وافقهم فان الرشد فی خلافهم».[9]
محقق خوئی ترجیح به شهرت را قائل نشده اند و دلیل ایشان هم قصور ادله است، می فرمایند چون دلیل ترجیح به شهرت مقبوله عمر بن حنظله است، و چون مقبوله عمر بن حنظله را از بابت سند تضعیف می کند لذا در متفرّدات به آن عمل نمی کنند و به این ترتیب مرجّحات را منحصر در دو مورد دیگر می دانند.[10]
این که تا اینجا گفتیم ماننند یک فهرستی بود تا در جلسات بعد ان شاء الله به آن بپردازیم.

[1]نساء/سوره4، آیه82.
[2] صورت سوم این است که هر دو خبر متواتر قطعی الصدور باشند که مباحث جلسه گذشته در این مورد پیاده می شود.
[3]وسایل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج27،ص110.
[4]کفایه الاصول، محمد کاظم خراسانی، ص445.
[5]وسایل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج27،ص120.
[6]وسایل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج27،ص108.
[7]وسایل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج27،ص106.
[8]وسایل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج27،ص118.
[9]وسایل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج27،ص118.
[10]مصباح الاصول، ابوالقاسم خوئی، ج3، ص412.