موضوع:
بررسی قاعده اولیه در تعارض بر مبنای سببیت اماراتمقدمهمباحث
گذشته در مورد اشکالات محقق خوئی به محقق نائینی تمام شد و
نتیجه این شد که متعارضین چون از حجیت ساقط هستند پس
مدلول التزامیشان هم نمیتواند حجت باشد، لذا نمیتوانند
نفی ثالث بکنند لذا اگر دلیل آمد و دلالت کرد بر حکمی که مطابق
با ثالث باشد ولو که آن دلیل اصل عملی باشد أخذ به آن اشکالی
ندارد. حالا همه این مطالبی که گفتیم بر مبنای طریقیت
حجیّت امارات بود(زیرا بر مبنای طریقیت حجیت،
امارات بعد از تعارض طریقیّت خود را از دست می دهند و تساقط
میکنند و بعد از تساقط می توان حتی به قول ثالث هم عمل نمود)
اما بنا بر سببیّت چگونه میشود؟ این بحث امروز ماست.بررسی مسئله بر مبنای سببیّت اماراتشیخ اعظم فرموده
که مرجع در متعارضین بنا بر سببیّت تخییر است نه تساقط و
تساقط فقط علی مبنی الطریقیه صحیح است ، زیرا
بنا بر سببیت مفروض این است که هر کدام از خبرین ذو المصلحه
هستند لذا تعارض در حکم تزاحم می شود و باید به اقوی
الملاکین عمل نمود، و در صورت تساوی ملاکین حکم به
تخییر می شود(لذا خود بخود نفی الثالث صورت می
گیرد به خلاف صورت طریقیّت)[1]این
مسئله در واقع یک فرصتی شده تا اقسام سببیت را بررسی
کنند.اقسام سببیت الف: مصلحت سلوکیهاین
نوع از سببیت که به سببیت امامیّه هم شهرت دارد در واقع در جواب
به شبهه ابن قبه به وجود آمده است. شبهه ابن قبه
این بود که حجیت ظن موجب تحلیل حرام و تحریم حلال
می شود زیرا ممکن است مطابق واقع نباشد، در این صورت مکلف که به
آن ظن (که فی الواقع خلاف واقع است) عمل می کند یا مصلحت واقع
از او فوت می شود و یا در مفسده می افتد، تفویت مصلحت و
القاء فی المفسده هم بر مولی قبیح است.در جواب آقایان گفته اند که شارع که موجباب تفویت مصلحت را فراهم
کرده حتما خودش یک مکمّلی را برای آن آورده که آن مکمّل جبران
می کند مصلح فوت شده را، چون می دانیم تفویت مصلحت و
الغاء در مفسده بر شارع قبیح است کشف می کنیم که در نفس سلوک به
اماره یک مصلحتی است که جبران می کند مصلحت فائته را.مصلحت
در مؤدای اماره جعل نمی شود بلکه در سلوک اماره جعل می شود،
سلوک اماره یعنی چه؟ یعنی اینکه همین که شما
به روایت زراره اعتماد کردید و به قولش عمل کردید همین
اعتماد به روایت زراره که در واقع عمل کردن بر طبق اماره است، مصلحت در خود
این عمل کردن جعل می شود(نه در مؤدای اماره) این را
می گویند مصلحت در سلوک.چه
میزان مصلحت در سلوک اماره است؟ گفته شده به همان میزان که مصلحت از
مکلف فوت شده است زیرا این بحث اصلا در پاسخ به شبهه ابن قبه شکل
گرفته و شبهه ابن قبه هم بر سر فوت مصلحت بود، لذا گفته شده به همان میزان
که به خاطر حجیت آن ظن ؛ مصلحت از او فوت شده در سلوک اماره مصلحت قرار داده
می شود. مثلا اگر اماره گفت نماز جمعه واجب است و شما نماز جمعه
خواندید، اگر دو ساعت بعد بفهمید قی الواقع نماز ظهر واجب است
نه جمعه، در این صورت بر مکلف واجب است که نماز ظهرش را بخواند، چه
میزان مصلحت از مکلف فوت شده؟ به اندازه نماز اول وقت، پس در این مورد
مصلحت سلوکیه به قدر اول وقت است. حالا اگر بعد از وقت فهمید فی
الواقع نماز ظهر واجب بوده، در این صورت قضای نماز ظهر را می
خواند و مصلحت نماز فی الوقت در سلوک آن اماره(وجوب نماز جمعه) قرار داده
می شود، اگر هیچ گاه نفهمید که نماز ظهر فی الواقع بر او
واجب بوده تا از دنیا رفت، در این صورت در سلوک اماره مصلحت کلِّ نماز
ظهر قرار داده می شود و هکذا.پس
در واقع مصلحت سلوکیه مصلحت تدارکیه است، یعنی تدارک
می کند مصلحت را به همان میزان که به خاطر عمل به اماره از مکلف فوت
شده است نه بیشتر. این مصلحت سلوکیه است که در جواب به شبهه ابن
قبه گفته شده، البته از امامیه تا زمان شیخ بعضی ها قائل به
این بوده اند و الا بعد از شیخ در زمان آخوند و نائینی و
امثالهم دیگر همین قدر از تصویب را هم قبول نداشتند و قائل به
طریقیت محضه هستند حالا یا به بیان حضرت امام که فرمودند
امضای ما علیه العقلاء و یا به بیانهای دیگر
که سایرین فرموده اند تفاوتی نداد به هر حال کسی
دیگر قائل به مبنای مصلحت سلوکیه نیست.ب: تصویب اشاعره یا تصویب المحالتصویب
اشعری که به آن تصویب المحال یا تصویب المستحیل هم
می گویند این است که می گویند اصلا حکمی وجود
ندارد، بلکه بعد از قیام اماره و افتاء المجتهد حکمی جعل میشود.علامه حلی می فرمایند که این تصویب محال
است، چرا؟ زیرا مستلزم دور است به این صورت که فتوای مجتهد
متوقف بر اماره است، خود اماره هم حکایت از واقع می کند چون لسانش
لسان واقع نمایی است پس اماره هم متوقف است بر وجود یک واقعی،
فرض هم بر این است که واقعی نداریم مگر بعد از فتوی
مجتهد، لازمه این حرف این است که حکم متوقف باشد بر خودش، این
حرف علامه است کاملا هم صحیح است.ج: تصویب معتزلی یا تصویب المجمع علی
بطلانهتصویب
معتزلی قدری رقیق تر است، ایشان می گویند که
در واقع حکمی هست لذا اگر اماره ای بر طبق آن قائم شد و مجتهد مطابق
آن اماره فتوی داد، فبها، والّا اگر اماره ای به خلاف آن واقع قائم شد
آن حکم اولی پاک می شود و حکم دیگری موافق با آن اماره
جعل می شود، این حرف محال عقلی نیست لکن ما امامیّه
اجماع بر بطلان آن داریم.تقسیم محقق خوئی در مورد تصویب عامّهحالا محقق خوئی تبعا لاساتیده چند شق برای
تصویب عامّه(چه اشعری چه معتزلی) بیان کرده اند.1-
حدوث
مصلحت در متعلق تکلیف باشد.2-
حدوث
مصلحت در التزام به مؤَدای اماره باشد.3-
حدوث
مصلحت در خود فعل مولی باشد(حکمی که مولی جعل می کند).مثلا
در نماز جمعه اگر فی الواقع واجب نباشد در صورت اول همین که اماره
ای بر وجوب آن قائم شد مصلحتی در آن ایجاد می شود، در
صورت دوم زمانی که مکلف ملتزم به وجوب نماز جمعه شد در این التزام
قلبی مصلحتی ایجاد می شود، التزام یعنی
اعتقاد، همین که معتقد به وجوب شد این اعتقاد موجب حدوث مصلحت
می شود، در شقّ سوم نه در خود صلات مصلحتی به وجود می آید
و نه در التزام به آن، مصلحت در این است که شارع بیاید وجوب
نماز جمعه را جعل بکند، جعل جدیدی که مولی برای نماز جمعه
انجام می دهد، همین که شارع جعل جدیدی انجام می
دهد مستلزم حدوث مصلحت است. بعد برای هرکدام هم احکامی را وضع
می کنند.[2]جواب به استدلال شیخما از اساس این حرفها را و حتی نسبتش را هم به عامّه
قبول نداریم
زیرا بحث ما در تعارض الدلیلین است و در ظرف تعارض هیچ
کدام از طرفین تعارض حجت نیستند، این در حالی است که آن
اماره ای که موجب حدوث مصلحت می شود(چه طبق مبنای شیعه که
مصلحت سلوکی است و چه طبق مبنای عامّه) اماره ای است که
دلیل حجّیت آن را بگیرد ولی فی الواقع مطابق واقع
نباشد، عامّه هم که می گویند قیام الاماره موجب حدوث مصلحت است
مرادشان اماره ای است که حجت باشد نه اینکه هر خبر ضعیفی
موجب حدوث مصلحت بشود، دلیل هم که شرایط حجیت را دارد ولی
معارض داشته باشد نمی تواند حجت باشد ، لذا نه شیعه و نه عامّه
این حرف را نزده اند که چنین اماره ای موجب حدوث مصلحت بشود.لذا
فرمایش شیخ صحیح نیست زیرا بحث در تعارض است و
دلیل حجیت هیچ کدام از اطراف متعارضین را نمی
گیرد و خبری که مانعی در حجیت آن است و افتضای
حجیت ندارد از اول اعتباری ندارد چگونه موجب حدوث مصلحت بشود؟