درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

92/08/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اشکال نقضی محقق خوئی به محقق نائینی
محقق نائینی فرموده بود که دلیل در مدلول التزامی اش ممکن است حجت باشد ولو که در مدلول مطابقی حجت نباشد زیرا مدلول التزامی در حجّیت تبعیت نمی کند از مدلول مطابقی هر چند که در ظهور تابع اوست.
محقق خوئی خیلی مفصل جواب داده اند که این امکان ندارد، بحث جالبی است و در علم اصول هم تکرار می شود لذا باید به این نوع مباحث که از امّهات محسوب می شوند توجّه کافی داشت، بگذریم، ایشان می فرمایند ما هم رد نقضی داریم و هم رد حلّی، از حیث نقضی مواردی در فقه داریم که می بینیم هیچ فقیهی ملتزم به این نشده است که به مدلول التزامی عمل بکند در حالی که مدلول مطابقی از حجیت افتاده است بلکه با سقوط مدلول مطابقی مدلول التزامی را هم کنار می گذارند.
موارد نقض در فقه
1-  اگر بیّنه ای آمد و شهادت به وقوع بول بر روی قالی داد و ما از خارج متوجه شدیم که بینه اشتباه کرده و آب روی قالی ریخته است نه بول، لکن احتمال می دهیم که قالی به علت دیگری نجس باشد ، در چنین جایی آیا کسی می آید تفکیک کند بین مدلول مطابقی(بول) و مدلول التزامی(نجاست) و بگوید قطع عدم نسبت به بول داریم لذا در مدلول مطابقی حجت نیست لکن نسبت به مدلول التزامی قطع به عدم نداریم(چون احتمال نجاست را از جای دیگر می دهیم) لذا می توانیم بگوییم اصل النجاسه باقی است و قالی نجس است؟ کسی تفکیک نمی کند و وقتی فهمیدند بینه غلط است نه به مدلول مطابقی عمل می کنند نه التزامی و هر دو را ترک می کنند، کسی تفکیک نمی کند.[1]
2-  اگر خانه ای تحت ید زید بود، عمرو و بکر هر دو ادعای ملکیت آن را داشته باشند و هر کدام هم بینه ای بر ادعای خودشان اقامه کردند، قاعده در ملک این است که ابتدا به بینه أخذ شود و در صورت فقدان به قاعده ید زیرا ید اماره ملکیت است، حالا در ما نحن فیه بینه عمرو و بکر با هم تعارض و تساقط می کنند، بعد از تساقط فقها می گویند ذی الید مالک است، حالا اگر ما قائل شدیم که سقوط مدلول مطابقی موجب سقوط مدلول التزامی نمی شود، مدلول التزامی دو بینه این است که خانه مال زید نیست زیرا هر دو نفی ثالث می کنند،
دلالت مطابقی بینه اول:                خانه مال عمرو است.
دلالت التزامی بینه اول:                 خانه مال غیر عمرو نیست (بکر و زید).
دلالت مطابقی بینه دوم:               خانه مال بکر است.
دلالت التزامی بینه دوم:                خانه مال غیر بکر نیست (عمرو و زید).
دلالت التزامی هر دو بینه می گوید خانه مال زید نیست، حال اگر ما مانند محقق نائینی حجیت مدلول التزامی را از مدلول مطابقی تفکیک کنیم و بگوییم در فرض سقوط مدلول مطابقی از حجیت مدلول التزامی می تواند بر حجیت باقی بماند اینجا باید ملتزم بشویم که خانه قطعا مال زید نیست حال آنکه لم یلتزم به احد، بلکه همه می گویند زید ذی الید است و ید اماره ملکیت است.[2]
3-  در این مثال سوم دیگر ید نداریم، بلکه دو شاهد داریم:
شاهد اول شهادت داده که خانه مال عمرو است.
شاهد دوم شهادت داده که خانه مال بکر است.
 مدلول التزامی هر دو این است که خانه مال شخص ثالث نیست پس به دلالت التزامی هر دو شهادت، خانه مال زید نیست. آیا به چنین بینه ای قاضی حکم می کند که خانه مال زید نیست؟ هیچ کس چنین حکمی نمی کند(بلکه همه می گویند بینه مال مدعی است و یمین مال منکر) و هیچ کس ملتزم نشده که با چنین بینه ناقصی ثابت می شود که خانه مال زید نیست.[3]
تفاوتش با صورت قبلی این است که در صورت دوم هر کدام از عمرو و بکر یک بینه جدا گانه داشتند ولی در این مثال عمرو و بکر هیچ کدام بینه ندارند بلکه فقط مدعی هستند و هر کدام یک شاهد دارند، اگر تفکیک را پذیرفتیم دو شاهد سر هم می شوند یک بینه برای انکار ملکیت زید، کاری هم با ،( یَد ) نداریم دیگر چه یدی در کار باشد چه نباشد، ولی هیچ فقیهی چنین فتوایی نداده است.
4-  این مثال می گوید خانه ای داریم که تحت ید زید است، بینه ای اقامه شده که خانه مال عمرو است در حالی که خود عمرو اقرار کرده که خانه مال او نیست، امارات مراتب مختلفی از حیث تقدم و تاخر دارند، گفتیم که بینه مقدم بر ید است، الان می گوییم که اقرار بر همه مقدم است، لذا حالا که عمرو اقرار کرده خانه مال او نیست بینه از حجیت می افتد.
مدلول مطابقی بینه این بود که خانه مال عمرو است و مدلول التزامی اش این است که خانه مال زید نیست و زید متصرّف در خانه است، مطابق مبنای محقق نائینی مبنی بر تفکیک میان حجیت مدلول مطابقی و حجیت مدلول التزامی الان باید بگوییم اقرار عمرو، حجیت مدلول مطابقی بینه را بر می دارد ولی حجیت مدلول التزامی کما کان باقی است لذا خانه مال زید نیست.
این در حالی است که هیچ فقیهی این حرف را نزده زیرا ملازمه وجود دارد میان مدلول مطابقی و التزامی در حجیت، زمانی که مدلول مطابقی از حجیت می افتد مدلول التزامی هم به تبع از حجیت ساقط می شود.[4]


[1] مصباح الاصول، ابوالقاسم خوئی، ج3، ص368.
[2] مصباح الاصول، ابوالقاسم خوئی، ج3، ص369.
[3] مصباح الاصول، ابوالقاسم خوئی، ج3، ص369.
[4] مصباح الاصول، ابوالقاسم خوئی، ج3، ص369.