درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

92/08/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نفی الثالث بالمتعارضین
این مسئله در مورد این است که مثلا اگر یک دلیل بگوید نماز جمعه واجب است و دلیل دیگر بگوید نماز جمعه حرام است، این دو دلیل با یکدیگر تعارض می کنند و مدلول مطابقیشان حجّت نیست لکن آیا می توان گفت نفی حکم ثالث میکنند(به دلالت التزامی) یعنی مثلا بگوییم که نماز جمعه مستحب نیست، یا مکروه نیست؟ این محل بحث ماست.
المشهور و المعروف لدی الاعلام این است که نفی ثالث می کنند، لکن اثبات و کیفیت نفی ثالث توسط متعارضین قدری مشکل است. مرحوم آخوند از یک طریق مسئله را ثابت کرده و مرحوم نائینی از طریق دیگر، محقق خوئی به هر دو کلام اشکالاتی می گیرد و می فرمایند که نظر هیچ کدام صحیح نیست و باید راه سومی را برای خودمان دست و پا بکنیم، نظر ما هم همین است که خواهیم رسید.
نظر مرحوم آخوند
ایشان می فرمایند نفی می شود ثالث بوسیله حجیّت احدهما لابعینه، یعنی در ظرف تعارض علم بکذب احدهما پیدا می شود، لکن اشکالی ندارد یکی از ایندو دلیل صادق و درست باشد، فرض هم بر این است که دو دلیل (حجّت شأنی هستند) و خبر ثقه هستند. پس أحدهمای لابعینه معلوم الکذب است به دلیل تعارض و قابل تمسّک نیست، أحدهمای لا بعینه دیگری مجهول الصدق و الکذب است، (چون ممکن است دومی هم کاذب باشد ما که نمی دانیم لذا نمی توانیم بگوییم احدهما لابعینه صادق است).
به هر حال تعارض نمی گذارد که بگوییم هر دو صادقند لکن همان یکی که محتمل الصدق است مشمول آیه نبأ و نفر می شود و حجّت است، مدلول مطابقی اش را نمیدانیم چیست لذا نمی توانیم حکم به وجوب و حرمت بکنیم ولی می دانیم مدلول التزامی اش نفی ثالث است، پس حکم ثالث نفی می شود بواسطه همان احدهمای مجهول الصدق و الکذب.[1]
وفیه
جواب این فرمایش بسیار واضح است و تعجب می کنم چگونه صاحب کفایه از آن غفلت کرده و اینجا نفرموده در حالی که در جاهای دیگر فرموده اند، مرحوم شیخ هم در برخی کلماتشان دارند که احدهمای لابعینه لیس فرد مِن افرادِ العام، بلکه یک عنوان انتزاعی است و مخلوق ذهن ماست، به این کیفیت در خارج وجود ندارد و ما هر چه در خارج داریم فرد معیّن است، ما در خارج فردی به نام احدهما لا بعینه نداریم که عموم دلیل حجّیت آن را بگیرد، لذا صلاحیّت ندارد که برای ما نفی ثالث بکند چون یک عنوان انتزاعی است.
نظر محقق نائینی
ایشان می فرمایند که هر دو دلیل صلاحیت نفی ثالث را دارند زیرا متعارضین در مدلول مطابقی خود تعارض دارند و در مدلول التزامی تعارضی ندارند، مدلول مطابقی دو دلیل یکی می گوید نماز جمعه واجب است و دیگری می گوید حرام است، این دو مدلول مطابقی تعارض می کنند زیرا نمیشود نماز جمعه هم واجب باشد و هم حرام باشد، لکن در این مسئله که نماز جمعه مستحب نیست آیا باز هم تعارضی دارند ؟ خیر تعارضی نیست. از طرف دیگر دلیل در مدلول التزامی هم حجّت است و فرض این است که در مدلول التزامی تعارضی ندارند لذا حکم استحباب نفی می شود توسط هر دو دلیل.[2]
توجیهی که به نظر ما می رسد برای کلام ایشان این است که به نظر می رسد که مرحوم نائینی مسئله را اینگونه دیده(البته تصریح نکرده) امارات با اصول عملیه تفاوت دارند و مثبتات  امارات هم حجت هستند، یعنی عموم دلیل شامل مثبتات و مدالیل التزامیه هم میشود پس مقتضی همانگونه که برای مدلول مطابقی اقتضا دارد برای مدلول التزامی هم اقتضا دارد.
در ما نحن فیه هر کدام از دو دلیل مُقتضی حجّیت را دارند اولا برای مدلول مطابقی و ثانیا برای مدلول التزامی، تعارض که آمد حکم مانع را دارد برای اقتضای مقتضی در مدلول مطابقی ولی مدلول التزامی مانعی ندارد و عموم دلیل حجیّت هنوز مدلول التزامی را در بر می گیرد، لذا مقتضی در هر دو دلیل نسبت به مدلول التزامی به اقتضای خودش عمل می کند مانعی هم ندارد. لذا می فرمایند که هر دو دلیل در عین اینکه تعارض کرده اند و در مدلول مطابقی خود حجّت نیستند، در عین حال هر دو نفی ثالث می کنند و در مدلول التزامی حجّت هستند.
و فیه
این تفکیک میان مدلول مطابقی و مدلول التزامی از حیث حجیّت را ما قبول نداریم و حرف عجیبی است، یعنی اگر دلیل آمد و دلالت کرد که زید آمد، به دلالت التزامی می گوید لباسهایش هم آمده، حالا اگر از خارج فهمیدیم زید نیامده و مدلول مطابقی باطل شد آیا می توانیم بگوییم لباسهایش اینجا هستند؟ یعنی آیا می توانیم بگوییم حجیّت مدلول التزامی باقی می ماند ولو حجیّت مدلول مطابقی از بین رفته باشد، حالا با تعارض یا قرینه عقلیه یا هر چه؟ خیر، مدلول التزامی در حجیّت تبعیت می کند از مدلول مطابقی، فرع آن است، اگر دلیل در مدلول مطابقی خود حجّت بود آن وقت نوبت می رسد به مدلول التزامی.
به بیان دیگر بحث ما با محقق نائینی بر سر تفکیک است، تفکیک میان حجّیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی، دلیل ما برای حجّیت دلالات اصاله الظهور است که دلیل حجیّت آن بناء عقلا است. آیه نبأ و آیه نفر و امثال اینها اصل صدور را درست می کنند ولی حیطه دلالتِ دلیل را از بناء عقلا و اصاله الظهور می فهمیم.. حالا سوال این است آیا بناء عقلا چنین دلالتی دارد که بگوید مدلول التزامی حجّت است ولو کان که مدلول مطابقی حجّت نباشد و مانع داشته باشد؟ مُحرَز نیست، به وجدانمان هم که مراجعه می کنیم   می بینیم مواردش در عرف خیلی مشکل است، مثلا اگر خبر آمد که زید مُرده است، به دلالت التزامی می گوید تشییع و تدفین هم شده است، حالا اگه از خارج فهمیدیم که نمرده آیا تشییع و تدفین سر جای خودشان باقی می مانند؟ اصل حرف غلط است زیرا وقتی موضوع مسئله زیر سوال رفت مدالیل التزامیه اش هم خراب می شوند. اگر هم شک بکنیم چون دلیل لبّی است عمومیّتی ندارد که به آن تمسّک کنیم، لذا باید به قدر متیقن اخذ کنیم.
محقق خوئی هم بسیار مفصل تر از این پاسخ گفته اند که إن شاء الله فردا خواهیم گفت.

[1] کفایه الاصول، محمد کاظم خراسانی، ص439.
[2] فواید الاصول، محمد حسین غروی، ج4، ص755.