موضوع: بررسی مسئله ضمان عاریه

 مقدمه

 در جلسات گذشته تقریبا همه صُوَری را که محقق خوئی در مصباح فرموده بودند را بیان کردیم، این را هم گفتیم که اگر به صورت ثنائی تقسیم بشود بهتر است . یعنی بهتر است بگوییم یک جاهایی ملاک انقلاب نسبت وجود دارد و یک جاهایی وجود ندارد. این را هم گفتیم که برخی اصلا مخالف انقلاب نسبت هستند و قبول ندارند، حرف آنها را هم در خلال مباحث گذشته اشاره کردیم، جواب هم دادیم، نظر خودمان را هم گفتیم. حالا می رسیم به مثالی که آقایان در باب انقلاب نسبت گفته اند، رسم شده که این مثال را می گویند و آن هم مسئله ضمان عاریه است، ما هم به تبع، این مثال را به طور خلاصه بیان می کنیم.

 بررسی مسئله ضمان عاریه

 صورت مسئله این است که آیا کسی که عاریه میگیرد ضامن است یا نه؟ در پاسخ به این سوال ما چند دسته روایت داریم:

 یک دسته کلّا ضمان عاریه را نفی کرده اند، این روایات مطابق قاعده هم هستند زیرا یَد مُستعیر، یَد امانی است و این در حالی است که یَد در قاعده علی الیَد، یدِ عدوانی است. لذا ید امانی خارج از قاعده علی الید است و ید مستعیر هم ید امانی است.

 دسته دیگر روایاتی هستند که میگوید اگر مُعیر از اول اشتراط ضمان نمود، ضمان هست و مستعیر ضامن است ولی اگر شرط نکند دیگر مستعیر ضامن نیست.

 دسته سوم که خودش دو گروه روایت است و منافاتی هم با هم ندارند- می گویند در عاریه درهم و دینار ضمان وجود دارد (نسبت به اشتراط اطلاق دارد، چه ضمان شرط شده باشد چه شرط نشده باشد) چرا می گوییم با هم منافاتی ندارند؟ چون دو دلیل مثبتین هستند، یکی می گوید در عاریه درهم ضمان وجود دارد دیگری می گوید در عاریه دینار ضمان وجود دارد این دو چون مثبتین هستند منافاتی ندارند بلکه به منزله یک روایت واحده هستند.

 از نظر عرف دسته دوم و این دسته سوم باهم منافاتی ندارند زیرا دو دلیل مثبِت هستند و هر کدام یک حکم را برای ضمان عاریه ثابت می کنند، یک دلیل ضمان عاریه را در مورد اشتراط ثابت می کند و دلیل دیگر در مورد درهم و دینار، پس می بینید که تا اینجا روایات باب ضمان عاریه قابل جمع بوده اند.

 دسته چهارم می گوید در ذهب و فضّه ضمان وجود دارد، این دسته روایات اطلاق دارند و اختصاص به طلا و نقره ی مسکوک(درهم و دینار) ندارند بلکه اعم از مسکوک و غیر مسکوک هستند.

 می بینید که این دسته چهارم هم منافاتی با دسته سوم ندارند زیرا مثبتین هستند و آن دسته حکم ضمان را در خصوص درهم و دینار ثابت کرد و این دسته حکم ضمان را در مطلق طلا و نقره، هر کجا که دو دلیل مثبتین باشند، تخالفی با هم ندارند مثلا اگر یک دلیل بگوید اکرم العلماء دلیل دیگر بگوید اکرم عدول العلماء، اینها با هم منافاتی ندارند بلکه هر دو حکمی را بیان می کنند، نهایت این است که عدول علماء تاکید بیشتری دارد هیچ تخصیصی هم در کار نیست زیرا متوافقین هستند و وجهی ندارد که تخصیص بزنیم، تخصیص فرع تنافی است.

  در ما نحن فیه هم همینطور است که در طلا و نقره حکم ضمان هست لکن در خصوص درهم و دینار تاکید بیشتری دارد یا شاید ذکرش مِن باب المثال است پس می توانیم به هر دو عمل کنیم.

 حالا که نسبت این دسته سوم و چهارم را با هم دیدیم نسبت اینها با دسته دوم که می گویند اشتراط، سبب ضمان است مطلقا چه می شود؟ باز هم با هم تخالفی ندارند زیرا دسته دوم می گوید شرط، سبب ضمان است مطلقا در جمیع موارد، اما چون طلا و نقره بخصوصه ذکر شده معلوم می شود که این هم موضوعیّت دارد در ضمان، لذا ضمان دو سبب پیدا می کند، یکی اشتراط و دیگری ذهب و فضّه، جمع عرفی بسیار واضحی وجود دارد و نیازی به انقلاب نسبت هم نیست.

 پس دسته اول که میگوید «لا ضمان فی العاریه (مطلقا)» به دو مخصّص تخصیص می خورد، یکی صورت اشتراط ضمان و دیگری طلا و نقره(که درهم و دینار را هم شامل می شود) بسیار چیز واضحی است به حسب ظاهر ادلّه زیرا مثبتین اند ولو مِن وجه باشند یا عام و خاص باشند باز هم متوافقین اند نه متخالفین، لذا هر جا که مثبتین باشند بحث عام و خاص و امثال اینها راه ندارد زیرا آنها فرع تخالفند و در اینجا تخالفی نداریم.

 حالا یک قضیه دیگری هست و آن اینکه مثلا رابطه انسان و حیوان که عام و خاص است در صورت نقض قضیه عکس میشود، یعنی لا حیوان اخص از لا انسان می شود. لذا لا حیوان می تواند لا انسان را تخصیص بزند، در ما نحن فیه هم قضایا بدین صورت است که می گوید لا ضمان الا فی الذهب و الفضه (مثلا) این در واقع دو قضیه دارد ، یکی ضمان در ذهب و فضه، دیگری عدم الضمان در غیر ذهب و فضه، در قضیه لا ضمان الا فی الدراهم و الدنانیر هم به همین شکل است ، یعنی یک قضیه ضمان در درهم و دینار است، دیگری عدم الضمان در غیر درهم و دینار، عدم الضمان در غیر درهم و دینار اعم است از عدم الضمان در غیر طلا و نقره لذا تخصیص میزند و باز هم همان نتیجه را می دهد. توضیح این مطلب را فردا خواهیم گفت.