درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

92/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: النوع الثاني/ انقلاب نسبت/ تعادل و تراجيح
 مقدمه
 بحث ما در مورد صُوری بود که محقق خوئی برای انقلاب نسبت بیان کرده اند، البته در جلسه گذشته گفته شد که بهتر است مسئله را از لحاظ ملاک تقسیم بکنیم یعنی بگوییم ادلّه یا ملاک انقلاب نسبت را دارند یا ندارند اما این تفصیل و تقسیم خودمان را می گذاریم برای بعد از خواندن تفصیل محقق خوئی.
 در ضمن محقق خوئی مثالی زده اند به روایات باب ضمان عاریه، کسی که چیزی را عاریه می گیرد در صورت تلف شدن آیا ضامن است؟ در این مسئله چند دسته روایت وجود دارد [1] لکن اگر ما بخواهیم متعرض بشویم بحث خودمان زمین می ماند، البته فرع فقهی خوبی است که ان شا الله بعد از بحث خودمان، ضمان عاریه را نیز خواهیم گفت.
 نوع دوّم
 نوع دوم از چه؟ از اختلاف ادلّه. موردی است که میان دو دلیل عموم و خصوص من وجه باشد، سپس دلیل سومی هم می آید و بر آن دو دلیل تاثیر می گذارم، این نوع نیز سه صورت دارد که در برخی صُوَر آن انقلاب نسبت نیز رُخ می دهد. [2]
 صورت اول (این صورت در کلمات محقق خوئی صورت دوم است)
 صورتی است که دلیل سوم یکی از دو دلیل عامّین من وجه را تخصیص بزند و بعد از تخصیص نسبت دو دلیل اول به عموم و خصوص مطلق تبدیل بشود و خاص مطلق، عام مطلق را تخصیص می زند مانند:
 عام اول : یُستحبُّ اکرام العلماء.
 عام دوم : یحرم اکرام الفسّاق.
 دلیل سوم : یجب اکرام علماء العادل.
 کما اینکه مشاهده می کنید نسبت میان دو عام اول و دوم عموم و خصوص من وجه است، ماده اجتماعشان عالم فاسق است که هم -از حیث عالمیّت- مصداق استحباب اکرام است و هم اینکه مصداق حرمت اکرام است به جهت فسقش، ماده افتراقشان هم عالم عادل از یک طرف، و فاسق جاهل از طرف دیگر می باشد. می بینید که هیچ کدام از دو دلیل هم نمی توانند دیگری را تخصیص بزنند.
 دلیل سوم که می آید نسبت به دلیل اول خاص مطلق است لذا او را تخصیص می زند و نتیجه این می شود که وجوب اکرام می ماند برای علمای عادل و استحباب اکرام علماء منحصر می شود در عالم فاسق.
 کار که به اینجا کشید می بینید که نسبت دو عام اول ما دیگر عموم و خصوص من وجه نیست، بلکه تبدیل شد به عموم و خصوص مطلق (انقلاب نسبت) زیرا دلیل استحباب اکرام اختصاص به علمای فاسق دارد و دلیل حرمت اکرام اعم است از فاسق عالم و جاهل. لذا لا تُکرِم الفاسق اعمّ مطلق است نسبت به دلیل یُستحب اکرام العلماء، لذا دلیل دوم که خاص مطلق است تخصیص میزند دلیل دوم را.
 اما یادمان نرود، چه زمان می تواند تخصیص بزند؟ زمانی که خودش به واسطه دلیل سومی تخصیص خورده و نسبتش با عام دوم از عموم و خصوص من وجه به عموم و خصوص مطلق تبدیل شده باشد. ثمره این می شود که در این صورت ما سه حکم داریم:
  1. وجوب اکرام علمای عادل که مُستفاد از دلیل سوم است.
  2. استحباب اکرام علمای فاسق، که مُستفاد از دلیل اول است (بعد از تخصیص توسط دلیل سوم).
  3. حرمت اکرام جهّال فاسق که مُستفاد از دلیل دوم است (بعد از تخصیص توسط دلیل دوم).مصباح الاصول، ابوالقاسم خوئی، ج3، ص399.
 صورت دوم (این صورت در کلمات محقق خوئی صورت اول است)
 این نیز صورتی است که دلیل سوم، یکی از عامّین من وجه را تخصیص بزند و به واسطه این تخصیص نسبتشان از عموم و خصوص من وجه تبدیل به تباین بشود، مانند:
 عام اول : یجب اکرام العلماء.
 عام دوم : یحرم اکرام الفسّاق.
 دلیل سوم : یُکرَهُ اکرام عالم الفاسق.
 مشاهده می کنید ماده اجتماع در دو عام اول، عالم فاسق است که به واسطه عام اول (از حیث عالمیّت) مصداق وجوب اکرام و به واسطه عام دوم (از حیث فسق) مصداق حرمت اکرام است. دلیل سوم که آمد و عام اول ما را تخصیص زد در واقع ماده اجتماع را از تحت دلیل اول خارج کرد، لُبّ مطلب این است که تعارض همیشه در ماده اجتماع صورت می گیرد لذا همین که دلیل سومی بیاید و ماده اجتماع را از بین ببرد فی الواقع تعارض از بین می رود، در ما نحن فیه هم دلیل سوم اگر بتواند ماده اجتماع را از تحت هر کدام از دو عام خارج بکند، تعارض از بین می رود و نسبت میان دو عام تبدیل به تباین می شود (انقلاب نسبت). حالا علی الاتفاق اگر دلیل سوم هر دو عام را هم تخصیص بزند و ماده اجتماع را از تحت هر دو عام خارج بکند خُب بهتر هم هست. [3]


[1] مصباح الاصول، ابوالقاسم خوئی، ج3، ص396.
[2] مصباح الاصول، ابوالقاسم خوئی، ج3، ص398.
[3] مصباح الاصول، ابوالقاسم خوئی، ج3، ص398.