درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

92/07/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: دوران بين نسخ و تخصيص/ انواع تنافي/ تعادل و تراجيح
 دوران میان نسخ و تخصیص
 بحث در مورد دوران امر بین نسخ و تخصیص بود و گفتیم آن صورتی که ثمره عملیه دارد این است که اول خاص آمده بعد عام آمده ، تقریبا همه هم قائل اند که در این صورت باید قائل به تخصیص شویم و شکی در اصل مطلب نیست لکن دلیل این مطلب چیست ؟
 دلیلش این می تواند باشد که دو احتمال در خاص وجود دارد ، اول اینکه عام ناسخ آن باشد لذا مِن بعد، باید به عام عمل کرد ، دوم که صحیح هم هست- اینکه خاص قرینه برای عام باشد و دلالت می کند که مراد از عام ما عدی الخاص است ، اشکالی هم ندارد زیرا فقط زود تر از عام آمده ، دیر آمدن از وقت حاجت اشکال دارد ولی زود آمدن که اشکالی ندارد لذا قرینه است و درست است که عام ظهور در عموم پیدا می کند لکن ظهورش حجّت نمی شود بلکه به دلالت قرینه معلوم می شود که مراد جدّی از عام، ما عدی الخاص است و حجّیت عام را در عموم از بین می برد. این یک بیان که گفته شده .
 بیان دیگر اینکه می گوییم قضیه نسخ اصلا مطرح نیست زیرا ما ننسخ من آیه او ننسها نات بخیر منها او مثلها [1] مربوط به زمان پیامبر است و نسخ هم در زمان رسول الله بوده کما اینکه گفتیم سوره مائده حاوی آیاتی بود که امیر المومنین گاهی اشاره می کردند و به فلان صحابی می فرمودند که این حرف شما درست است لکن مربوط به قبل از زمان نزول سوره مائده بوده(کنایه از نسخ حکمی که صحابی می گفت توسط سوره مائده)، یا آیاتی مانند نجوی که در جلسه گذشته کامل گفتیم خلاصه این است که این مسئله در زمان رسول الله مسلّم است لکن در زمان سایر ائمه علیهم السلام دیگر چنین بحثی نداریم، نه اینکه امکان عقلی ندارد، دارد ولی ما کار با امکان عقلی آن نداریم بلکه می گوییم این مسئله در زمان پیامبر اکرم اتفاق افتاد و تمام شد و زمان اهل بیت علیهم السلام، زمان بیان احکام است نه تشریع، لذا مسئله نسخ در روایات وارده از لسان ائمّه اصلا صحیح نیست. این بحث را هم دیروز گفتیم.
 کلام محقّق خوئی در این رابطه
 محقّق خوئی خیلی فرمایشات دقیق و خوبی اینجا دارند حیفم آمد مراجعه نشود، ایشان می فرمایند روایاتی که ائمه بیان می فرمایند ، آیا به این معناست که حکم الله از الان اینطور شده ؟ یا می خواهد بگوید حکم الله از اول اینطور بوده؟ مسلّما صورت دوم، لذا احتمال نسخ دیگر معنا ندارد زیرا معنای نسخ این است که حکمی آمده و ثابت بوده تا زمان مثلا امام صادق علیه السلام، سپس در زمان ایشان حکم تغییر بکند و از زمان ایشان حکم جدیدی بیاید، اگر اینگونه بشود امام صادق باید بشود پیغمبر. حال آنکه اینگونه نیست که ائمه در زمان خودشان حکم درست بکنند، بلکه هر زمان که بیان حکم الله می کنند بدین معنا بوده که از اول مبدا تشریع حکم الله چنین بوده. لذاست که از مسلّمات و بدیهیات مذهب امامیه این است که به هیچ وجه من الوجوه ائمه علیهم السلام در مقام نسخ احکام و آوردن حکم جدید از زبان خودشان نبوده اند .
 بنا بر این این بحثی که می کنیم دوران میان نسخ و تخصیص یعنی چه ؟ یعنی آیا احتمال می دهیم امام صادق(ع) حکمی را نسخ کرده باشد؟ نه، مسلّما چنین احتمالی نمی دهیم ، مدلول دلالت روایاتشان هم به هیچ وجه اینگونه نیست و چنین ظهوری در هیچ روایتی یافت نمی شود، در هیچ روایتی پیدا نمی کنید که بگوید حکم الله تا اکنون اینگونه بوده از الان به بعد طور دیگری می شود.
 لذا این بحث دوران امر بین نسخ و تخصیص بحث بی خودی است و ثمره خارجی ندارد زیرا بحث ما در روایات پیامبر که نیست بلکه در روایات ائمّه است. این بحث را هم قبلا گفته بودیم لکن دیدم محقق خوئی خوب رسیدگی کرده و توضیح داده.
 در ادامه مطلب نیز ایشان می فرمایند : ولعلّه لما ذکرنا من عدم احتمال النسخ فی الاخبار المرویّه عن الائمه علیهم السلام لم یلتزم احد من الفقهاء فی ما نعلم بکون العام ناسخا للخاص او الخاص ناسخا للعام، هذا تمام الکلام. [2] ایشان هم همین مطلبی را که ما گفتیم با توضیح بیشتری فرموده اند و ما هم در صدد بیان همین مطلب بودیم.
 تقدم بیان عام به چه صورت است؟
 عام علی سبیل ضرب القاعده بیان شده است لذا متکفّل بیان جزئیات نیست، یعنی می فهمیم که دلیل عام فقط اصل قانون را دارد بیان می کند و در صدد بیان مستثنیات نبوده و اعتماد بر مستثنیاتی که قبلا ذکر شده اند یا در آینده گفته می شوند کرده است، لذا مستثنیات بر حجّیت خودشان باقی می مانند و قرینه می شوند برای تصرّف در حجّیت عام،
 لسان عام هم لسان إخبار است، زیرا ائمه علیهم السلام در مقام بیان احکام بوده اند نه جعل و تشریع، این لسان در کلام اهل بیت علیهم السلام لسان امر ارشادی نیست بلکه إخبار است، حکم می کند واقعا، لکن حکمش فی الواقع -ولو به لسان انشاء باشد- بیان و إخبار از مجعولِ در زمان رسول الله است. لذا اگر هم ظاهرا بگوید إفعَل - لا تَفعَل، ما می دانیم که حقیقت این اوامر و نواهی إخبار است.


[1] بقره/سوره2، آیه107
[2] مصباح الاصول، ابوالقاسم خوئی، ج3، ص386.