موضوع: فهرست مطالب باب تعارض / تعادل و تراجيح

 مقدمه 2

 بحث ما در قاعده الحمع مهما امكن اولي من الطرح بود و گفتيم كه برخي از آقايان نظر به اين داشته اند كه مادامي كه مي توان ميان دو دليل جمع نمود و از تعارض جلو گيري كرد بايد اين كار را انجام داد ولو اينكه جمع تبرعي باشد ، لكن ما اين را قبول نداريم و فقظ موارد جمع عرفي را مصداق حقيقي جمع ميدانيم ، مواردي مانند حمل نص بر ظاهر ، حمل اظهر بر ظاهر ، حمل مطلق بر مقيّد ، اينها جمع عرفي هستند و قبول داريم كه باعث رفع نزاع مي شوند ، يعني باعث ميشوند كه ما بگوييم ديگر تعارض نداريم و تعارض به واسطه اين جمع مرتفع شد . لكن اگر جمع تبرعي باشد مثلا يك روايت بگويد ثمن العذره سحت ، روايت ديگر ميگويد لا باس ببيع العذره ، شيخ طوسي ميفرمايد روايت جواز را حمل ميكنيم بر بيع ارواث طاهره و روايت حرمت را حمل ميكنيم بر عذرات نجس ، اين جمع تبرعي است و ما اين نوع جمع را قبول نداريم .

 بعد از خروج از مقدمات و ورود در بحث تعارض اولين سوالي كه پيش مي آيد اين است كه مقتضاي قاعده اوليه در بحث چيست ؟ جواب داده اند كه دو مبنا وجود دارد ، مقتضاي قاعده بنا بر طريقيت ، تساقط است . و مقتضاي قاعده بنا بر سببيت تخيير است . اين بحث مفصلي است كه به جاي خود خواهد آمد و ما الان فقط در صدد بيان فهرست مطالب هستيم ، لكن در همان جا خواهيم گفت كه ميان دو تفصيل به نظر ما تفاوتي نيست و علي ايّ حال مقتضاي قاعده تساقط است ، ولو قلنا بالسببيّه .

 بعد از اين بحث، نوبت به اين ميرسد كه گاهي اوقات تعارض در حدّ مدلول مطابقي است ، در اين صورت مقتضاي قاعده اوليه تساقط است ، لكن اگر تعارضي در مدلول التزامي آنها نباشد ، مثلا هر دو نفي ثالث مي كنند ، آيا قابل عمل در مدلول التزامي هستند ؟ مثلا اگر دو روايت داشتيم كه يكي ميگفت اكرام شعرا واجب است و دليل ديگر بگويد حرام است ، دو دليل در عين اينكه تعارض در مدلول مطابقي ميكنند لكن هر دو دلالت بر نفي استحباب هم ميكنند ، حالا كه مقتضاي قاعده اوليه تساقط است آيا دو دليل بالمرّه ساقط مي شوند به طوري كه مدلول التزامي آنها هم قابل تمسّك نيست يا اينكه فقط در حد مدلول مطابقي تساقط مي كنند و در حد نفي قول ثالث (استحباب) حجيت دارند ؟

 مرحوم نائيني مي فرمايند حجيت متعارضين در مدلول ثالث باقي است [1] لكن مرحوم آخوند مي فرمايند متعارضين هر دو كه نميتوانند حجت باشند در حالي كه متعارضند (زيرا در حال تعارض حجيت فعلي ندارند) لكن ما نفي استحباب ميكنيم نه به خاطر حجيّت متعارضين در مدلول التزامي ، بلكه به خاطر حجيّت احدهما لابعينه ، زيرا مي دانيم كه يكي از ايندو قطعا حجت است و ميدانيم كه آن حجت هركدام از ايندو كه باشد نفي استحباب ميكند لذا حكم به نفي استحباب ميكنيم به خاطر احدهما [2] . اين تفاوت نظر آخوند است با محقق نائيني ، سيّدنا الاستاد محقّق خوئي قائل شده اند كه هر دو مبنا غلط است و ما در دليلين متعارضين راهي براي قول ثالث (نفي استحباب) نداريم و هيچ كدام حجّت نيستند .

 خب بر گرديم به فهرست خودمان ، حالا كه قاعده اوليه را در باب تعارض گفتيم سوالي پيش مي آيد و آن اينكه قاعده اوليه مال زماني است كه ما دليل خاص و روايتي نداريم ، حال اگر دليل خاص داشتيم چه ؟ لذا نوبت به بحث از اخبار علاجيه مي رسد ، اين اخبار مرجع عند التعارضند كه از ائمه عليهم السلام نقل شده اند، اخبار علاجيه مي گويند خبري را كه موافق شهرت باشد يا موافقق كتاب باشد يا مختلف عامّه باشد بايد ترجيح داد ، (ترجيح به صفات راوي ضعيف است) ، لذا مطابق اين اخبار زماني كه مرجّحي داريم ديگر نميتوانيم بگوييم تعارضا تساقطا ، بلكه بايد به خبر ذو الترجيح عمل كرد .

 اگر هيچ كدام از دو خبر مرجّحي نداشتند چه ؟ نوبت مي رسد به اخبار تخيير كه ميگويند بايّهما عملت من باب التّسليم وسعت ، لذا اگر مرجّحي نبود مكلف مخيّر است در عمل به طرفين ، اين ديگر آخر كار و فصل آخر در باب تعارض است .