موضوع : بررسی رساله محقق سبحانی در بحث قرعه/ قاعده قرعه/ ملحقات استصحاب

در بحث قرعه ظَفَرنا عَلی رساله أَفرَدَها لذلک الشیخ المحقّق المتتبّع ، الشیخ السُّبحانی حفظه الله که انصافا خیلی خوب تتبّع کرده ، دسته بندی کرده و ما هم دیدیم که بد نیست یک مروری داشته باشیم بر این رساله .

ایشان وارد معنای لغوی قرعه شده اند که بحث آن خیلی ضرورتی ندارد . سپس وارد این شده اند که القرعه قاعده عقلائیه، یعنی لولا دلالۀ الادلۀ الشرعیۀ ، خود عقلِ عقلا هم می تواند آن را درک بکند. در قرآن کریم هم دو مورد از استفاده مردم از این قاعده را ذکر کرده ، یکی در قضیه تکفل حضرت مریم سلام الله علیها که قرعه زدند و قرعه به نام حضرت زکریا علیه السلام در آمد . دیگری در بحث حضرت یونس که در کشتی بود و هوا طوفانی شد، ناخدا گفت این کشتی با این جمعیت غرق می شود و باید یک نفر از کشتی بیرون برود ، شاهد مثال اینجاست که قرعه زدند و به نام حضرت یونس علیه السلام در آمد . در کشتی مردم عادی بودند ، عقلا بودند ، عوام بودند با این حال به قرعه عمل کردند ، فرمایش محقق سبحانی هم همین است که قرعه یک قاعده عقلائیه است که اگر نگاه شارع هم به او نمی بود باز هم مردم به آن مراجعه می کردند .

بخش بعدی ایشان: فی تحدید مفاد ادلتها ، که به بررسی ادله می پردازد و به دنبال اثبات این مطلب است که موضوع دلیل قرعه عمومش از اول مربوط به تنازع و تشاحّ بین حقوق الناس است و چون محدود به این حد است لذا دیگر تخصیص اکثری در آن مشاهده نمی شود و نیازی هم به عمل اصحاب نداریم ، اگر این مطلب ثابت شود دیگر مشگل تخصیص اکثر حل می شود و اشکال شیخ مرتفع میگردد .

شیخ انصاری عموم قاعده قرعه را موهون دانستند به این دلیل که عمومِ القرعه لکل امر مشکل را شامل همه شبهات موضوعیه دانستند و این در حالی است که بسیاری از اصحاب در شبهات موضوعیه به قاعده قرعه عمل نکرده اند ، لذا با مشگل تخصیص اکثر مواجه شده و فرمودند که فقط در جایی می توان به عموم قاعده قرعه عمل نمود که منجبر به عمل اصحاب بشود .

محقق سبحانی در صدد اثبات این مطلب اند که قاعده قرعه اختصاص به موارد تشاحّ و تزاحم بین حقوق الناس دارد نه همه شبهات موضوعیه و روایات نیز ناظر به همین مطلب هستند . لذا از اول عمومی نسبت به موارد شبهات موضوعیه ندارد تا با مشگل تخصیص اکثر مواجه شویم و برای عمل به قرعه دست به دامان عمل اصحاب بشویم.

بررسی روایات

برای اینکه نظریه جناب محقق سبحانی را بررسی کنیم ابتدا روایاتی را که ایشان آورده و به ظهور برخی از آنها استشهاد کرده را ذکر و بررسی می کنیم تا ببینیم چه اندازه با مدعای ایشان سازگار است .

روایات وسایل الشیعه

روی الصدوق باسناد صحیح عن أبي جعفر عليه السلام قال : أول من سوهم عليه مريم بنت عمران ، وهو قول الله عزوجل : " وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم " والسهام ستة ، ثم استهموا في يونس لما ركب مع القوم فوقفت السفينة في اللجة فاستهموا فوقع على يونس ثلاث مرات قال : فمضى يونس إلى صدر السفينة فإذا الحوت فاتح فاه فرمى نفسه ، ثم كان عند عبد المطلب تسعة بنين فنذر في العاشر إن رزقه الله غلاما أن يذبحه ، فلما ولد عبد الله لم يكن يقدر أن يذبحه ورسول الله صلى الله عليه وآله في صلبه ، فجاء بعشر من الابل فساهم عليها وعلى عبد الله فخرجت السهام على عبد الله ، فزاد عشرا ، فلم تزل السهام تخرج على عبد الله ويزيد عشرا ، فلما أن خرجت مائة خرجت السهام على الابل ، فقال عبد المطلب : ما أنصفت ربى ، فأعاد السهام ثلاثا فخرجت على الابل فقال : الان علمت أن ربي قد رضى ، فنحرها .[1]

این روایت در مورد تکفل حضرت مریم بوده که میان بزرگان بنی اسرائیل اختلاف شده و برخی دوست داشتند کفالت آن حضرت را به عهده بگیرند ، لذا اختلاف پیش آمد و قرعه انداختند که به نام حضرت زکریا علیه السلام که شوهر خاله حضرت مریم و از انبیاء الهی بود درآمد . این روایت شاهد خوبی است زیرا در مورد تنازع و اختلاف است که در آن از قرعه استفاده شده است.

عن سيابة وإبراهيم بن عمر جيمعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث ثلاثة قال : يقرع بينهم فمن أصابه القرعة اعتق ، قال : والقرعة سنة . [2]

سوال روایت در مورد کسی است که نذر کرده اولین عبدی که خرید یا از هر طریقی نصیبش شد را در راه خدا آزاد کند ، علی الاتفاق همزمان سه عبد برای او به ارث رسید و وارث سه عبد شد ، حالا کدام را آزاد کند ؟ امام فرمودند میان سه عبد قرعه بیاندازد . این روایت هم شاهد خوبی است زیرا باز هم مورد آن مورد تنازع است ، چگونه ؟ اینطور که عتق هر کدام موجب ناراحتی دو عبد دیگر می شود ، خود نذر عتق هم برای عبد، حق ایجاد می کند. لذا فروختن عبدِ منذور جایز نیست زیرا منافات با نذر دارد ، در ما نحن فیه هر سه عبد طالب عتق هستند و عتق هر کدام موجب ناراحتی دو عبد دیگر می شود. لذا از موارد تنازع است و به وسیله قرعه تنازع و اختلاف رفع شده است .

، عن أبي جعفر عليه السلام قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن فقال له حين قدم : حدثني بأعجب ما ورد عليك ، فقال : يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطأها جميعهم في طهر واحد ، فولدت غلاما فاحتجُّوا فيه كلهم يدعيه فأسهمت بينهم ، فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق. [3]

این روایت هم از موارد عجیب است ، زمانی که امیر المومنین علی علیه السلام از یمن باز گشتند پیامبر اکرم اسلام صلّی الله علیه و آله به ایشان فرمودند اگر چیز عجیبی در یمن دیدی برایمان تعریف کن ، ایشان پاسخ دادند یا رسول الله اولین چیز عجیبی که در یمن دیدم این بود که سه نفر به من مراجعه که با هم کنیزی را خریده بودند و در طهر واحد با او نزذیکی کرده بودند ، کنیز حامله شده بود و هر سه نفر ادعا می کردند که فرزند مال آنها است ، من هم میان آنها قرعه انداختم و به نام آن کسی که در آمد فرزند را به اودادم ولی به او گفتم که پولی هم به دو نفر دیگر بدهد ، از باب یک حق احتمالی مصالحه ای هم صورت بگیرد ، حالا اندازه دیه ای بوده یا کمتر از دیه به هر حال حضرت تغریمش کرده است . رسول الله هم تاییدشان کردند . این هم از موارد تنازع است که در شریعت به وسیله قرعه حل شده و شاهد خوبی برای ایشان است .

استبعاد نباید بکنیم مسئله را زیرا یمن در آن زمان تازه مسلمان بودند و چیزی بلد نبودند ، بلکه هنوز مسلمان نبودند ، لذا این نوع سوالات و مسائل را هنوز داشتند .

روی محمد بن حكيم [ حكم ] ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن شئ فقال لي : كلُّ مجهول ففيه القرعة ، قلت له : إن القرعة تُخطِئُ وتصيب قال : كلما حكم الله به فليس بمُخطِئ . [4]

محمد بن حکیم یا حکم که به هر دو اسم آمده در رجال توثیق ندارد لکن مشایخ ثقات(ابن ابی عمیر و صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی) از او روایت کرده اند ، خیلی از علما روایت مشایخ ثقات از یک نفر را برای توثیق او کافی نمیدانند و مطابق این مبنا روایت ضعیف السند است ، برخی هم کافی از برای توثیق راوی می دانند ، به هر حال مسئله به اختلاف مبانی باز می گردد، حال اگر ما این روایت را پذیرفتیم -کما اینکه به نظر می آید محقق سبحانی پذیرفته اند- روایت عموم دارد ، کل مجهول ففیه القرعه ، جواب حضرت علی سبیل العموم است و اختصاصی به موارد تنازع و تشاحّ ندارد لذا این روایت نظر محقق سبحانی را نمی تواند تأیید بکند .

قال الصدوق : قال الصادق عليه السلام : ما تنازع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله عزوجل إلا خرج سهم المحق ، [5]

این روایت هم خوب است زیرا دقیقا در مورد تنازع وارد شده است .

و قال ایضا : أيُّ قضية أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر إلى الله ، أليس الله يقول : " فساهَمَ فكان من المُدحَضين " . [6]

قضیّه به معنای قضاوت است ، معنای روایت این می شود که چه قضاوتی عادلانه تر است از قرعه ؟ کنایه از درستی قرعه در تنازعات و قضاوتها می باشد لذا باز هم مویّد خوبی برای ایشان می باشد .

منصور بن حازم قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام عن مسألة فقال : هذه تخرج في القرعة ثم قال : فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوضوا أمرهم إلى الله عزوجل أليس الله يقول : ( فساهم فكان من المدحضين ) [7]

این روایت هم مانند روایت محمد بن حکم عموم دارد و اختصاصی به مورد تنازع ندارد ، قرینه ای هم ندارد که اختصاص به مورد تنازع داشته باشد لذا این روایت هم مانند روایت چهارم با نظر ایشان منافات دارند .

العياشي في تفسيره عن الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث يونس عليه السلام قال : فساهمهم فوقعت السهام عليه فجرت السنة أن السهام إذا كانت ثلاث مرات أنها لا تخطئ ، فألقى نفسه فألتقمه الحوت . [8]

این روایت در مورد داستان حضرت یونس وارد شده که اشاره کردیم به آن ، دلالتش خوب است زیرا مورد آن مورد تنازع اهل کشتی است که مطابق نظر محقق سبحانی می باشد .

العباس بن هلال ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : ذكر أن ابن أبي ليلى وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام فأتيا محمد بن علي عليهما السلام فقال لهما : بما تقضيان ؟ فقالا : بكتاب الله والسنة ، قال : فما لم تجداه في الكتاب والسنة ؟ قالا : نجتهد رأينا قال : رأيكما أنتما ( * ) فما تقولان : في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت فسقط عليهما فماتتا وسلم الصبيان ؟ قالا : القافة ، قال : القافة يتجهم منه لهما ، قالا : فأخبرنا قال : لا ، قال ابن داود مولى له : جعلت فداك قد بلغني أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله عزوجل وألقوا سهامهم إلا خرج السهم الأَصوَب ، فسكت. [9]

این روایت در مورد این است که امام معترض بودند به ابن ابی لیلا و ابن شبرمه که شما چگونه قضاوت می کنید ؟ پاسخ دادند از کتاب و سنّت اجتهاد می کنیم ، امام فرمودند اگر مورد قابل اجتهاد نبود چه ؟ متحیّر شدند ، یکی از همراهان حضرت روایتی را از امیر المونین نقل کرد در مورد قرعه و کار برد آن ، حضرت ساکت شدند و در واقع به نوعی تقریر کردند ، در حالی که آن دو نفر بلد نبودند در حالی که فقهای عامّه بودند ،

به هر حال ما با تقریر امام نسبت به قرعه کار داریم ، بحث قرعه در این روایت هم در مورد تنازع است زیرا ما مِن قوم فَوََّضُوا امرهم الی الله کاشف از وجود تنازع است .

عن إسحاق العرزمي قال : سئل وأنا عنده يعني أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد وليس بذكر ولا انثى وليس له إلا دبر كيف يورث ؟ قال : يجلس الامام عليه السلام ويجلس معه ناس فيدعو الله ويجيل السهام على أيُِ ميراث يورِّثه ميراثَ الذَّكر أو ميراثَ الانثى فأىُّ ذلك خرج ورثه عليه، ثم قال : وأى قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام إن الله تبارك وتعالى يقول : " فساهم فكان من المدحضين "[10]

در این روایت هم قضیه به معنای قضاوت است ، مورد روایت هم بحث ارث است که از مباحث مورد ابتلای مردم و محل مرافعات و اختلافات است ، لذا این روایت هم می تواند مویّد ایشان باشد .

روایات مستدرک الوسایل

دعائم الاسلام : عن امير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) : أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل .[11]

چون روایات دعائم الاسلام ضعیف است لذا بحث در مورد این روایت ضرورتی ندارد .

- قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " وأي حكم في الملتبس أثبت من القرعة ؟ أليس هو التفويض إلى الله جل ذكره ؟ ![12]

این روایت هم اشکالی ایجاد نمی کند زیرا آمده أیُّ حکم ، حکم هم به معنای قضاوت است لذا برای مبنای ایشان مشگلی ایجاد نمی کند .

فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وكل ما لا يتهيأ الاشهاد عليه ، فإن الحق فيه ان يستعمل القرعة ، وقد روي عن أبي عبد ( عليه السلام ) ، أنه قال : فأي قضية اعدل من القرعة إذا فوض الامر إلى الله ! ؟[13]

این روایت را هم کاری نداریم زیرا سندش ضعیف است .

وعن احمد بن محمد بن عيسی باسناده عن عبد الرحيم ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : " إن عليا ( عليه السلام ) كان إذا ورد عليه امر ، لم يجئ فيه كتاب ولم تجر به سنة ، رجم فيه - يعني ساهم - فأصاب ، ثم قال : يا عبد الرحيم ، وتلك من المعضلات " . [14]

عبد الرحیم قصیر توثیق واضحی ندارد لکن چون ابن الولید و شیخ صدوق و بزرگان از او روایت نقل کرده اند لذا مورد وثوق می شود لذا از روایات مستدرک این روایت استثنائا صحیح السند است (زیرا روایات مستدرک معمولا روایاتی هستند که صاحب وسایل به دلیل ضعف سند از ذکرشان خودداری کرده )

اما از حیث دلالت به نظر باز هم با مبنای محقق سبحانی سازگار است زیرا وَرَدَ عَلَیهِ أَمر به معنای حادثه ای است که اتفاق افتاده و وَرَدَ بر حضرت امیر برای حل آن حادثه، به مسائلی مانند طهارت و صلات که نمی گفتند وَرَدَ عَلَیهِ أَمر بلکه انصراف به مسایل اجتماعی و مشکلات بین مردم دارد که زمینه تشاحّ بوده است . یک جریانی باشد ، حادثه ای که صاحب شأن باشد . نه مسائلی مانند طهارت و نجاست .

لذا روایت اطلاقی ندارد حتی اگر انصراف آن را به موارد تنازع نپذیریم لااقل روایت اجمال دارد و نمی تواند مبنای ایشان را خراب بکند.

حل تعارض میان دو دسته روایت

اينك ما دو دسته روایت داریم یک دسته مطلق هستند و یک دسته هم مقید به مورد تنازع و تشاح هستند محقق سبحانی می فرمایند ما حمل مطلق بر مقید می کنیم ، لذا مورد قاعده قرعه در روایات مطلقه اختصاص پیدا می کند به موارد تنازع و تشاحّ .

اما به نظر ما نمی توان حمل مطلق بر مقید کرد زیرا دو دسته روایت مثبتین اند و مثبتین ظهور در این دارند که هر کدام یک حکم مستقل است و احکام متعدّده اند که به هم ربطی ندارند . اگر از خارج می دانستیم که دو دلیل متعارض در مورد یک حکم آمده اند بله ، می توانستیم حمل مطلق بر مقید بکنیم لکن دو دلیل مثبتین چنین ظهوری ندارند ، لذا تقیید ایشان را نمی پذیریم.

لکن مشکل از طریق دیگری حل می شود و آن اینکه همه روایاتی که لسان عام دارند و اطلاق دارند و اختصاصی به مورد تنازع ندارند یا ضعیف السند هستند و یا انصراف به مورد تنازع دارند ، مثلا روایت دعائم الاسلام و و فقه رضوی ضعیف السند هستند و روایت عبد الرحیم هم که محقق سبحانی به عنوان روایت مطلق آورده به نظر ما اطلاقی ندارد بلکه انصراف به مورد تنازع دارد لذا به نظر ما مشگلی برای مبنای ایشان به وجود نمی آید و نیازی هم به حمل مطلق بر مقید نیست .