درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

92/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 تعارض استصحاب و قاعده ید
  قاعده ید در رابطه با ملکیت است ، یعنی وقتی چیزی در دست کسی بود و او ادعای ملکیت آن را داشت ، اصل این است که او مالک است ، این دلیل را می گویند قاعده ید . فرقی هم ندارد این قاعده را اماره بدانیم (کما هو الاقوی) - یعنی بگوییم همین بودن در دست مدعی یک کاشفیت نوعیه و ظن نوعی داشته است ، شارع آمده همین ظن و کاشفیت را برای مکلفین حجت کرده و معتبر دانسته است چه بگوییم اصل عملی است و شارع علامیت از برای ملکیت را برای او جعل کرده باشد، تفاوتی ندارد . در هر دو صورت علامت مالکیت مدعی می باشد.
 حال در جایی که هم مجرای قاعده ید است هم استصحاب کدام مقدم می شود ؟
 نظر محتار در مسئله
  اگر قاعده ید را اماره دانستیم مسلما قاعده ید مقدم می شود زیرا موضوع استصحاب شک است شارع می فرماید وقتی شک داری بنا را بر حالت سابقه بگذار لذا وقتی شارع آمد یک دلیل ظنی را حجت قرار داد و مکلف حجت معتبره عند الشارع داشت دیگر لیس بمنزله الشاک .
 اگر گفتیم اماره نیست و اصل است باز هم مقدم بر استصحاب می شود زیرا مجاری قاعده ید ، همه مورد شک در ملکیت هستند و ملکیت هم یک امر ازلی نیست و همیشه مسبوق به عدم است ، لذا موارد شک در ملکیت (مجاری قاعده ید) همه محکوم استصحاب می شوند و مصداقی برای قاعده ید باقی نمی ماند ، این در حالی است که ما می دانیم اینگونه نیست و سیره هم بر خلاف این بوده و ادله قاعده ید هم اطلاق دارند و شامل همه موارد شک در ملکیت می شوند . لذا از تقدیم قاعده ید لغویتی برای استصحاب پیش نمی آید ولی از تقدیم استصحاب لغویت برای قاعده ید پیش می آید لذا قاعده ید باید مقدم بشود .
 مواردی که قاعده ید جاری نیست
 مورد اول :
 در جایی است که مثلا مالی دست عمرو است و ادعای ملکیت هم دارد اما می گوید این مال را از زید خریده ام ، زید منکر شراء است . در چنین جایی عمرو که قولش موافق قاعده ید است و علی القاعده باید منکر باشد به خاطر این اقراری که کرده می شود مدعی ، مدعی شراء و زید می شود منکر . در تعارض قاعده ید و اقرار ، اقرار مقدم می شود زیرا اقوی است لذا عمرو باید برود بینه بیاورد بر شراء و قاعده ید هم در حق او جاری نیست
 مورد دوم :
 در جایی است که مثلا مالی در ید عمرو بوده و همه هم می دانستند که استیلاء بر آن دارد در عین حال هم همه می دانند که عمرو مالک نیست و ید او ملکی نیست ، مثلا ید امانی یا عاریه بوده . الان عمرو ادعا می کند دیگر ید امانی ندارد بلکه ید ملکی است ، ( خوب ممکن است خریده باشد یا زید هبه کرده باشد به او ) زید منکر است و می گوید این عین مال من است نه عمرو ، در چنین جایی طبق قاعده ید باید قول عمرو مقدم شود زیرا مطابق قاعده ید است لکن باز مقدم نمی شود و عمرو به عنوان مدعی باید اقامه بینه کند .
 چرا در این مورد قاعده ید مقدم نمی شود ؟ زیرا سیره قصور دارد ، سیره متشرعه بلکه عقلا در این مورد متزلزل است و سیره نباید متزلزل بشود ، اگر سیره متزلزل بشود دیگر نمی توانیم به قاعده ید رجوع بکنیم ، لذا در این مورد هم استصحاب عدم ملکیت عمرو مقدم می شود .