درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

92/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 مثبتات اصاله الصحه
 هر اماره یا اصلی که جاری می شود قهرا یک مثبتات و لوازم عقلیه ای دارد ، سوال این است که لوازم عقلیه اصاله الصحه آیا حجت هستند ؟ به نظر ما در ابتدا باید گفت بحث دو صورت دارد زیرا اصاله الصحه را یا اصل عملی می دانیم یا اماره ، اگر اصل عملی بدانیم خب عدم حجیت مثبتات آن طبق القاعده است که واضح است . اما اگر اماره بدانیم باید بازگردیم سراغ آن حرفی که قبلا گفته ایم که اینگونه نیست که مثبتات همه امارات حجت باشند بلکه مثبتات آن دسته از اماراتی حجت اند که لفظیه باشند ، امارات خبریه که اخبار و حکایت از معنایی بکنند در این صورت لوازم آن معنا هم حجت می شوند مانند خبر واحد . لکن اماراتی مانند قاعده ید که لفظیه نیستند دلیلی نداریم که لوازمشان حجت باشد . لذا اصاله الصحه را اگر اماره هم بدانیم باز هم لوازم آن حجت نیست زیرا از امارات خبریه نیست ، مضاف بر اینکه عدم حجیت لوازم عقلیه اصاله الصحه مجمع علیه است نزد فقها چه اماره باشد چه اصل عملی .
 ثمرات مسئله
 شیخ انصاری ثمراتی را بر این مطلب مترتب کرده اند :
 ثمره اول
 این است که اگر علم پیدا کنیم که بیع و شرائی در خارج واقع شده لکن نمیدانیم این بیع و شراء بر عوض مما یملک واقع شده یا بر عوض ما لا یملک ؟ مثلا میدانیم بایع معامله ای کرده لکن نمیدانیم مبیع خرما بوده یا خمر، حال اگر بایع مُرد و ورثه شک کردند ، در اینصورت اگر معامله بر مایملک واقع شده باشد معامله صحیح است و مقتضای صحت آن خروج خرما از ملک بایع است ، لذا ورثه باید خرماها را تحویل مشتری بدهند ، اگر معامله بر ما لا یملک باشد معامله غلط است و خرماها مال ورثه است . حال چنین جایی اولا آیا مجرای اصاله الصحه است ؟ ثانیا آیا اگر اصاله الصحه را جاری کردیم و پذیرفتیم معامله صحیح از بایع واقع شده ، ثابت میکند که مبیع مما یملک بوده پس باید خرما را تحویل مشتری نمود ؟
 محقق خوئی رحمه الله اصاله الصحه را اصلا جاری نمیداند و میفرمایند که این از موارد شک در قابلیت است که ما موافق جریان اصل در آن نیستیم .
 اما به نظر ما اصل جاری است زیرا منشا شک به اصل وجود بیع بر نمیگردد بلکه شک در تحقق شرط (کون الثمن والمبیع مما یملک) داریم که شرط شرعی و شرط صحت معامله است لذا مجرای اصل هست . و مطابق این اصل ثابت می شود بیعی که از بایع صادر شده صحیح بوده است . اما آیا این را هم ثابت میکند که حالا که معامله صحیح از بایع صادر شده پس حتما مبیع خرما بوده نه خمر ، پس باید خرماها خارج از ملک بایع شده باشند لذا باید تحویل مشتری شوند در غیر این صورت ورثه ضامن هستند ؟ نه . زیرا خروج مبیع از ملک بایع از لوازم صحت است ، لازمه عقلی صحت بیع این است که مبیع مما یملک بوده و از ملک بایع خارج و در ملک مشتری داخل شود. ، چنین دلالت التزامی مسلما اصل مثبت است و ما گفتیم که مثبتات اصاله الصحه حجت نیستند لذا به واسطه جریان اصاله الصحه ثابت نمیشود که مبیع مما یملک بوده و از ملک بایع خارج شده که الان ورثه ضامن آن باشند بلکه فقط ثابت میکند که عمل بایع به عنوان یک مسلمان صحیح واقع شده است .
 ثمره دوم
 اگر موجر و مستاجری اختلاف بکنند و نزد حاکم بیایند ، موجر بگوید آجَرتُک کل شهر بکذا یعنی این خانه را مثلا به تو اجاره داده ام در ازای هم ماه مثلا هزار تومان ، مستاجر بگوید نه آجرتَنی سنه بکذا تو یک سال به من اجاره داده ای مثلا پانصد تومان ، در اینجا ما می دانیم که عقد مطابق ادعای موجر ( کل شهر بکذا ) باطل است زیرا زمان را تعیین نکرده و معامله غرری است ولی مطابق ادعای مستاجر ( سنه بکذا ) عقد صحیح واقع شده زیرا زمان و حق الاجاره در آن تعیین شده است . لذا اگر اصاله الصحه جاری بشود قول مستاجر مطابق و موافق اصل است لذا حرفش باید مقدم شود بر موجر که قولش مخالف اصل است . چه زمانی اصاله الصحه می تواند چنین کاری بکند ؟ زمانی که مثبتات خودش را هم ثابت بکند ، یعنی بگوید چون اصل ، صحت معامله واقع شده میان این دو است و حرف مستاجر مطابق من است پس زمان و مبلغ ادعائیه مستاجر هم صحیح است .
 به عبارت دیگر مکلف میداند یا ادای موجر صحیح است یا ادعای مستاجر ، از طرف دیگر این را هم می داند که مطابق ادعای موجر عقد باطل واقع شده و مطابق ادعای مستاجر صحیح ، آیا می تواند بگوید چون اصاله الصحه جاری می شود و ثابت می کند عقد صحیح واقع شده ، پس ادعای مستاجر (که صحت عقد است) درست است ؟ پس مستاجر میشود منکر زیرا قولش مطابق اصل است و موجر می شود مدعی . این ادعا زمانی درست است که ما مثبتات اصاله الصحه را حجت بدانیم یعنی اصاله الصحت بگوید چون عقد صحیح واقع شده ، پس حتما به فلان مبلغ در فلان مدت (ادعای مستاجر) واقع شده است .
 لکن علامه می فرمایند که اصاله الصحه خصوصیات را ثابت نمیکند ، اینها لوازم عقلیه اند . اصل صحت فقط یک صحت مبهمه ای درست میکند و ما فقط می دانیم عقد صحیح واقع شده ولی اینکه چه جزئیات و لوازمی دارد به واسطه اصل ثابت نمی شود . اصل فقط صحت را درست می کند زمان و مدت را ثابت نمی کند. لذا وجهی برای تقدم قول مستاجر نداریم .
 کار که به اینجا رسید خود مستاجر هم مانند موجر می شود مدعی ، زیرا قول هیچ کدام مطابق اصل نیست بلکه در حق هر دو استصحاب عدم جاری می شود زیرا مدعای هر دو حادث مسبوق به عدم است لذا قول هر دو خلاف اصل می شود .
 این اختلاف ثمره قبول یا عدم قبول حجیت لوازم عقلیه اصاله الصحه است .