تطبيق برخي از مصاديق شك در قابليت
ديروز مطالبي را گفتيم كه كاربرد زياردي در فقه دارد ، اينكه اگر شك در صحت به اصل وجود باز گردد اصاله الصحه جاري نميشود ولي اگر به اصل وجود باز نگردد مجراي اصل صحت است در فقه مصاديق و موارد بسياري دارد از جمله مواردي كه اين مسئله به چشم ميخورد شك در تحقق بيع به دليل شك در عدم ايجاب يا قبول است ، عقد بيع مركب از ايجاب و قبول است ، لذا اگر مكلف در عقد شك كند به دليل شك در عدم قبول مثلا يا عدم ايجاب ، ميگويد ميدانم طرف راضي بوده ولي نفهميدم صيغه قبول را جاري كرد يا نه آيا ميتواند اصاله الصحه در فعل بايع نسبت به عقد جاري كند ؟ خير . زيرا عقد مركب از ايجاب و قبول است و در چنين جايي اصاله الصحه را مي توان در خود ايجاب جاري كرد و ثابت كرد كه ايجاب صحيحي واقع شده ولي ثمره ندارد ، نسبت به عقد بايد جاري بكند نمي تواند چون شك در اصل تحقق آن دارد نه در صحت آن .
محقق خوئي بحث را كشانده تا قبض ، توضيح اينكه برخي از عقود . ايقاعات مشروط و منوط به قبض اند مانند هبه . هبه علاوه بر انشاء عقد نيازمند قبض هم هست تا محقق شود حال اگر شك در تحقق قبض كرديم آيا اصل صحت جاري مي شود ؟ محقق خوئي ميفرمايند كه خير زيرا صحت را در انشاء عقد اگر جاري بكنيد كه فايده اي ندارد زيرا منشا شك شما قبض است و با اصل صحت در انشاء عقد شكتان زايل نميشود . نسبت به قبض هم نمي توانيد جاري بكنيد زيرا شك در قبض شك در اصل تحقق آن است نه صحت آن به تبع آن، شما در تحقق هبه شك داريد نه صحت آن، لذا شك در قبض شك در قابليت است نه صحت لذا مجراي اصل صحت نيست .
ما در اينجا به ناچار جدا مي شويم از سيدنا الاستاد زيرا هبه يك ماهيتي دارد كه به واسطه انشاء عقد حاصل مي شود پس از اجراي عقد هبه حاصل شده لكن يك شرط اضافه اي دارد كه شارع آن را اضافه كرده به نام قبض ، شك در قبض شك در تحقق اصل هبه نيست بلكه شك در شرط زائد شرعي است لذا شما ميدانيد هبه اي محقق شده الان شك در صحت آن داريد ( به واسطه شك در تحقق قبض ) اين مجراي اصاله الصحه است هيچ اشكالي هم ندارد .
رابطه اصاله الصحه و بحث صحيح و اعم
لازم به ذكر است كه ما در اصاله الصحه نگاه اعمي داريم ، البته ممكن است در جاهاي ديگر صحيحي باشيم لكن در اينجا نمي توان صحيحي بود زيرا معناي صحيحي اين است كه همه قيود را به اصل وجود ارجاع بدهيم پس هركجا در تحقق قيدي يا شرطي شك كرديم شكمان بر ميگردد به تحقق اصل عنوان نه صحت آن ، خوب در اين صورت ديگر حمل بر صحت معنا نمي دهد . وقتي مي گويد عند الشك حمل بر صحيح بكن يعني فاعل يك عملي انجام داده كه ماهيت اعم بر آن صدق كرده است مثلا مي بينیم دارد نماز مي خواند لكن من در صحت آن شك دارم نمي دانم قرائت را صحيح انجام مي دهد يا غلط اگر صحيحي باشم اين شك هم راجع به اصل وجود نماز است همين كه در اينگونه موارد سيره متشرعه بنا را بر جريان اصل صحت قرار ميدهند يعني اين مسئله مبتني بر اعم است نه صحيح ولو اينكه در جاهاي ديگر صحيحي باشيم .
لذا مثلا در هبه وقتي شك در تحقق قبض مي كنيم اصل صحت جاري مي شود زيرا ماهيت هبه تحقق دارد ( بعنوانه الاعم ) ، انشاء عقد شده و صدق عنوان عقد مي كند ولي در صحت آن شك دارم به خاطر شك در عدم قبض لذا اصل صحت جاري مي شود .
مسئله بيع مرهونه
يكي ديگر از مواردي كه مي خواهيم به بررسي آن بپردازيم بيع مال مرهونه است . در بيع مال مرهونه رضايت راهن و مرتهن هر دو شرط است علي المشهور البته خود محقق خوئي مخالف شرطيت رضايت هر دو هستند لكن فقها همه نوعا شرط ميدانند لذا اگر كسي مثلا پولي به ديگري قرض داد و خانه اش را در ازاي آن پول رهن و گرو گرفت مالك بدون اجازه مرتهن نمي تواند خانه را بفروشد
مسئله در جايي است كه مرتهن يك بار اجازه بيع خانه را داده و بعد از مدتي از اجازه خود عدول كرده است ، در اين ميان بيعي هم واقع شده لكن مكلف نمي داند كه اين بيع قبل از رجوع انجام شده يا بعد از رجوع . شك در صحت بيع دارد آيا مي تواند اصاله الصحه را جاري بكند ؟
عده اي گفته اند اصاله الصحه را در خود اجازه جاري بكند و صحت اجازه را به واسطه اصل معلوم بكند . اين حرف غلطي است زيرا صحت اجازه منافاتي با انتهاء امد آن ندارد اصاله الصحه مي گويد عقد صحيح واقع شده اين منافاتي با بطلان آن به واسطه رجوع ندارد كما اينكه صحت عقد نكاح منافاتي با بطلان آن به واسطه طلاق ندارد ، رجوع بعد الاذن مانند طلاق بعد النكاح است .
برخي نيز گفته اند در اصل بيع اصاله الصحه را جاري مي كنيم محقق خوئي اين را نپذيرفته اند زيرا از موارد شك در قابليت است كه ايشان مخالف جريان اصاله الصحه در آن مي باشد . لكن به نظر ما اشكالي ندارد و جاري ميشود زيرا اذن مرتهن مقوم بيع نيست بلكه يك شرط شرعي است ، يك بيعي از مالك واقع شده مشتري هم قبول كرده پس ماهيت عرفيه بيع در خارج حاصل شده است لكن شارع يك شرطي اضافه كرده كه زائد بر اصل بيع است و دخيل در صحت بيع است نه محقِق اصل بيع . حال مكلف شك در صحت بيع كرده به واسطه جهل به زمان اجازه پس شك در صحت فعل صادر شده از مسلمان دارد بنا را بر صحت مي گذارد مانند همه موارد ديگر اصل صحت .