موضوع: جریان قاعده ی فراغ و تجاوز در شک در موالات / ملحقات استصحاب / استصحاب

  جریان قاعدهﻯ تجاوز در صورت شک در موالات نوع اول:

 از جمله تطبیقات قاعدهﻯ فراغ و تجاوز، شک در موالات است. شک در موالات دو نوع دارد؛ نوع اول، شک در موالاتی است که فقط شرع، انسان را ملزم به رعایت آن کرده است. مثل موالات بین اجزاء نماز، از جمله موالات بین قیام و رکوع و قیام بعد از رکوع و سجود و... که شرعاً معتبر است و به معنای تتابع و پی در پی بودن و اتصال این اجزاء به هم می باشد و به واسطهﻯ ایجاد فصل طویل بین اجزاء، به هم می خورد و موجب بطلان نماز می شود.

 شک در موالات نوع اول اگر در محل باشد، باید اعتنا شود و رعایت موالات انجام بگیرد و در صورتی که در همان حال انسان احتمال دهد موالات از بین رفته است، نماز باطل است و راهی برای احتیاط وجود ندارد. ولی اگر بعد از مُضی از محل باشد، قاعدهﻯ تجاوز جاری می شود و به شک اعتنا نمی شود. چون این مورد از مصادیق شک بعد از محل نسبت به یک واجب است. مثل کسی که در سجده، نسبت به موالات رکوع با سجده شک می کند.

 عدم جریان قاعدهﻯ تجاوز در صورت شک در موالات نوع دوم:

 نوع دوم موالات، موالاتی است که اعتبار آن عقلی می باشد. مثل جایی که شارع امر به گفتن کلمهﻯ «إیّاکَ» می کند که در این صورت مأمورٌبه شدن قرائت این کلمه، به همراه هیئت اتصالیهﻯ آن می باشد. لذا اگر کسی بگوید «إیّا» و یک دقیقهﻯ بعد بگوید «کَ»، مأمورٌبه را حاصل نکرده است. بنابراین اعتبار موالات بین حروف، عقلی است و از جمله مواردی که شارع اعتبار می کند نیست. چون مأمورٌبه شارع حاصل نمی شود مگر با رعایت موالات بین حروف.

 در این صورت اگر انسان هنگام گفتن «کَ» شک کند که موالات «کَ» با «إیّا» محفوظ بوده یا فاصلهﻯ آنها به اندازه ای بوده که موالات را به هم زده است، نمی تواند قاعدهﻯ تجاوز را جاری کند. چون موالات بین حروف اعتبار شرعی ندارد بلکه اعتبار آن از باب حصول مأمورٌبه -یعنی مجموعهﻯ «إیّاکَ»- که یک امر عقلی است می باشد. لذا اگر انسان در حال گفتن «إیّاکَ» که مأمورٌبه است نسبت به موالات شک کند، شک او شک در محل به حساب می آید و باید آن را اعاده کند.

 به عبارت دیگر انسان زمانی از محل مأمورٌبه -یعنی «إیّاکَ»- خارج می شود که وارد کلمات بعدی شود و فرض این است که او هنوز وارد کلمات بعدی نشده است. البته این مطلب محل خلاف است که آیا با ورود در کلمهﻯ بعدی، قاعدهﻯ تجاوز جاری می شود یا اینکه مأمورٌبه، کل سورهﻯ حمد به حساب می آید؟ در صورتی که مأمورٌبه، کل سورهﻯ حمد باشد، انسان موظف است در صورت باقی بودن وقت، تا آخر سورهﻯ حمد هرگاه احتمال اشتباهی نسبت به قسمتی از آن ولو در ابتدای آن بدهد، برگردد و آن را تصحیح کند.

 در هر صورت این مطلب، محل کلام و بحث است لکن اگر کسی در حال گفتن «کَ» نسبت به اتصال آن به «إیّا» شک کند، قطعاً قاعدهﻯ تجاوز جاری نمی باشد. به دلیل اینکه آن شخص از جهت عدم اعتبار شرعی موالات، نمی تواند قاعدهﻯ تجاوز را در موالات جاری کند. چون اعتبار آن، عقلی است. همچنین قاعدهﻯ تجاوز را در خود کلمهﻯ «إیّاکَ» نیز نمی تواند جاری کند؛ چراکه هنوز آن را تمام نکرده است بلکه در هنگام گفتن «کَ»، یعنی حرف آخر آن شک کرده است. لذا انسان در این موارد باید احتیاط کند و مجدداً کلمهﻯ «إیّاکَ» را بگوید.

 نسبت به کلام و جمله نیز همین حکم جاری است. مثلاً در جملهﻯ «إیّاکَ نَعبُدُ» که به صورت جملهﻯ واحده مأمورٌبه شارع می باشد و هیئت اتصالیه دارد، اگر کسی بگوید «إیّاکَ» و یک دقیقهﻯ بعد بگوید «نَعبُدُ»، مأمورٌبه را انجام نداده است. چون «إیّاکَ نَعبُدُ» به همراه هیئت اتصالیه اش مأمورٌبه است و یک جمله به حساب می آید. لذا با وجود این فواصل، صدق نمی کند که انسان این جمله را خوانده است. بنابراین در صورتی که انسان هنگام گفتن «نَعبُدُ» نسبت به بقاء اتصال با «إیّاکَ» شک کند، نمی تواند قاعدهﻯ تجاوز را جاری کند. چون از جهت عدم اعتبار شرعی موالات، قاعدهﻯ تجاوز در موالات جاری نمی شود و از جهت باقی بودن در محل این جمله، قاعدهﻯ تجاوز نسبت به خود این جمله بعد از شک در صحت آن جاری نمی شود. پس در این مورد باید احتیاط کرد. مثلاً اگر انسان بین «إیّاکَ» و «نَعبُدُ» نفسی طولانی بکشد یا سرفه ای کند که به واسطهﻯ آن، در حاصل شدن موالات شک کند، باید احتیاط کند.

 نتیجهﻯ کلی بحث در موالات نوع دوم:

 بنابراین در مواردی که اعتبار موالات، از جهت توقف هیئت اتصالیهﻯ مأمورٌبه به آن، عقلی است، شک در موالات، شک در حصول مأمورٌبه به حساب می آید و قاعدهﻯ تجاوز در موالات جاری نمی شود. چون موالات، اعتبار خاصی ندارد بلکه آن چیزی که واجب است، جملهﻯ «إیّاکَ نَعبُدُ وَ إیّاکَ نَستَعِین» است که اگر انسان در حال خواندن آن، نسبت به صحت قرائت آن شک کند، از جهت باقی بودن محل، نمی تواند قاعدهﻯ تجاوز را جاری کند بلکه باید آن جمله را اعاده کند. این بحث در موالات بین حروف و موالات بین کلمات و موالات بین جملات وجود دارد.

 مرحوم شیخ(ره) در کتاب رسائل بین این موارد تفصیل داده و فرموده اند موالات بین حروف، ضیق بیشتری نسبت به موالات بین کلمات دارد و موالات بین کلمات نیز نسبت بین موالات بین جملات ضیق بیشتری دارد. یعنی مقدار فاصلهﻯ مجاز بین حروف یک کلمه، بسیار کم است و حروف یک کلمه باید به همدیگر چسبیده باشند. اما فاصلهﻯ یک کلمه با کلمهﻯ دیگر، کمی بازتر است و فاصلهﻯ مجاز بین جملات نیز بیشتر از کلمات است. لذا انسان می تواند بین دو جمله، نفسی بکشد یا سرفه ای بکند لکن نمی تواند یک یا چند دقیقه بایستد و چیزی نگوید.

 جمع بندی نهایی در بحث شک در موالات:

 نتیجهﻯ نهایی بحث شک در موالات این است که بین موالات معتبرهﻯ شرعی و موالات معتبرهﻯ عقلی قائل به تفصیل می شویم و می گوئیم در موالات معتبرهﻯ عقلی، قاعدهﻯ تجاوز جاری نیست. چون در جزئی از واجبات شک نداریم بلکه شک ما در صحت کلمه یا جمله ای است که مأمورٌبه می باشد و از آنجا که شک در محل به حساب می آید، باید آن کلمه یا جمله را اعاده کنیم ولی اگر شک در صحت یک کلمه از جهت تحقق موالات، بعد از گذشت از محل باشد، قاعدهﻯ تجاوز جاری می شود.

 به عبارت دیگر وقتی در هنگام خواندن حرف آخر یک کلمه، نسبت به تحقق موالات بین آن حرف و حروف قبلی آن کلمه شک می کنیم یا اینکه در هنگام خواندن کلمهﻯ دوم، نسبت به تحقق موالات بین آن کلمه و کلمهﻯ قبلی شک می کنیم، ولو محل موالات که قبل از این حرف یا این کلمه می باشد گذشته است و قاعدهﻯ تجاوز از این جهت صلاحیت جریان را دارد، لکن قاعدهﻯ تجاوز نسبت به این موالات، از جهت اعتبار عقلی آن جاری نمی باشد. در نتیجه باید صحت مجموعهﻯ آن کلمه یا مجموعهﻯ آن کلام را مورد بررسی قرار دهیم که نسبت به آن، هنوز در محل هستیم. لذا قاعدهﻯ تجاوز در اینجا نیز از جهت در محل بودن شک جاری نمی شود. چون شک ما نسبت به صحت حرف آخر یا کلمهﻯ دوم است که صحت آن نیز منوط به ترتب آن به حرف اول یا کلمهﻯ اول می باشد و در صورت به هم خوردن این ترتب و اتصال، هر دو باطل می شوند. پس شک ما در هنگام خواندن حرف آخر یک کلمه یا کلمهﻯ دوم یک جمله، شک در محل به حساب می آید که در این صورت باید احتیاط کنیم و هر دو حرف یا هر دو کلمه را اعاده کنیم.

 جریان قاعدهﻯ فراغ و تجاوز در صورت شک در نیت:

 شک در نیت نیز تفاصیلی دارد. یک مرتبه نیت، به معنای قصد قربت است. اگر کسی بعد از نماز شک کند قصد قربت کرده است یا نه، می تواند قاعدهﻯ فراغ را جاری کند. همچنین اگر کسی در رکعت دوم نماز نسبت به قصد قربت در رکعت اول شک کند، باز هم می تواند قاعدهﻯ فراغ را نسبت به رکعت اول جاری کند. چون اعتبار نیت، شرعی است و از این جهت می توان قاعدهﻯ فراغ و تجاوز را به همین مقدار جاری کرد.

 معنای دیگر نیت، نیت تعیین است که از جملهﻯ واجبات به حساب می آید. یعنی هنگامی که انسان می خواهد نماز بخواند، علاوه بر قصد قربت، باید قصد تعیین مأمورٌبه که همان نماز است را هم داشته باشد. لذا اگر کسی قصد قرائت قرآن یا گفتن ذکر را داشته باشد، فایده ای ندارد. در این صورت اگر انسان بعد از نماز شک کند که قصد نماز داشته است یا نه، قاعدهﻯ فراغ یا تجاوز جاری نمی شود. همچنین اگر در اثناء نماز ولو بداند با قصد نماز وارد نماز شده است ولی نسبت به رکعات قبلی شک کند که در آنها قصد نماز داشته است یا نه، بازهم قاعدهﻯ فراغ یا تجاوز جاری نمی شود. البته این مطالب بر فرض وقوع چنین شک هایی است ولی این شکوک، همگی وسوسه و شیطانی هستند. چون وقتی انسان به مسجد می آید و می خواهد نماز بخواند، معنی ندارد در وسط نماز شک کند که نیت نماز کرده است یا نه. چون قصد، به معنی داعی است و چنین شخصی نیز برای نماز خواندن آمده است. لذا چنین شک هایی اگر برای کسی تکرار شوند، قطعاً وسوسه و شیطانی هستند و نباید مورد اعتنا واقع شوند.

 در هر صورت بر فرض وقوع چنین شکی، دلیل عدم جریان قاعدهﻯ فراغ و تجاوز حتی بعد از نماز این است که رسالت این دو قاعده، فقط تصحیح عمل می باشد؛ یعنی این دو قاعده می گویند به شک خود اعتنا نکن و بنا بگذار بر صحت عمل. اما اینکه این عمل صحیح، چه عملی است، آیا نماز است یا قرائت قرآن است، از عهدهﻯ قاعدهﻯ فراغ و تجاوز خارج است. به عبارت دیگر رسالت و شأن این دو قاعده، بیان ماهیت و تعنون عمل نیست و اینگونه نیست که به ما بگویند این عمل، نماز است نه قرائت قرآن یا ذکر مستحب، بلکه می گویند اگر نماز می خوانی، نمازت صحیح است و اگر حمد و سوره را به قصد قرائت قرآن می خوانی، قرائت قرآنت صحیح است.

 پس وقتی انسان در اثناء نماز شک می کند که این مقدار از عمل را به نیت نماز خوانده است یا به نیت قرائت قرآن، با قاعدهﻯ فراغ و تجاوز هیچکدام از آن دو اثبات نمی شود. همچنین در صورتی که انسان نداند نیت نماز ظهر کرده است یا نماز عصر، با قاعدهﻯ فراغ نمی تواند ظهر یا عصر بودن آن را مشخص کند و از این جهت مردد می ماند؛ چون قاعدهﻯ فراغ می گوید هر عملی به جا آوردی، صحیح است.

 نتیجهﻯ کلی بحث شک در نیت:

 نتیجه اینکه شأن قاعدهﻯ فراغ و تجاوز این نیست که در صورت شک در نیتِ به معنای تعیین عمل، آن عمل را برای انسان معین کنند و بگویند این عمل، نماز است یا قرائت قرآن؛ اگر نماز است، آیا نماز ظهر است یا نماز عصر؟ نماز یومیه است یا نماز آیات؟ لکن قاعدهﻯ فراغ و تجاوز در صورت شک در نیتِ به معنای قصد قربت، جاری می باشند. یعنی اگر انسان نمازی بخواند و شک داشته باشد که در آن، قصد قربت داشته است یا نه، قاعدهﻯ فراغ می گوید انشاء الله قصد قربت داشته است و نمازش صحیح است.

 والسلام