درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

91/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: محذور اول برای جعل واحد داشتن قاعده ﻯ فراغ و تجاوز / ملحقات استصحاب / استصحاب
 محذور اول برای جعل واحد داشتن قاعده فراغ و تجاوز:
 بسیاری از اعلام در بحث دو قاعده یا یک قاعده بودن فراغ و تجاوز، دو قاعده بودن آنها را فرض کرده اند لکن فرموده اند آیا ممکن است این دو قاعده، جعل واحدی در ادله داشته باشند یا نه؟
 برای استحالهﻯ جعل واحد، چهار بیان گفته شده است. بیان اول این است که مجعول در قاعده فراغ، صحت است، چون شک، مربوط به صحت عملی است که واقع شده است. لذا مجعول، کان ناقصه و بنا گذاشتن بر صحت شیء موجود است -یعنی هذا الموجُود کانَ صحیحاً- اما مجعول در قاعدهﻯ تجاوز، وجود است. چون شک، مربوط به اصل وجود یک عمل است. لذا مجعول، کان تامه و بنا گذاشتن بر اصل وجود است. بنابراین لحاظ واحد برای این دو قاعده در جعل واحد، امکان ندارد. به دلیل اینکه لازم می آید یک چیز واحد، هم موجود فرض شود -زمانی که شک در صحت آن داریم- هم مشکوک الوجود فرض شود. در حالی که فرض وجود قطعی و وجود مشکوک برای شیء واحد، امکان ندارد. چون این دو، ضدین هستند و جمع بین آنها محال است. به عبارت دیگر تامه بودن و ناقصه بودن «کان» در جعل واحد امکان ندارد.
 جواب مرحوم شیخ(ره) از محذور جعل واحد و اشکال مرحوم نائینی(ره) به ایشان:
 مرحوم شیخ(ره) از این محذور جواب داده و فرموده اند در قاعدهﻯ فراغ نیز همانند قاعدهﻯ تجاوز می توان گفت مجعول، کان تامه است. چون شک ما در قاعدهﻯ فراغ نیز نسبت به اصل وجود است لکن وجود شیء صحیح. یعنی نمی دانیم عمل صحیح، موجود شده است یا نه. پس در اصل وجود آن عمل، بِما هُو صحیحٌ شک داریم که با جریان قاعدهﻯ فراغ، بنا را بر وجود آن عمل با وصف صحت می گذاریم. پس محذور عدم امکان جعل واحد برای قاعدتین، از این بابت برطرف می شود.
 مرحوم نائینی(ره) به این کلام مرحوم شیخ(ره) اشکال کرده و فرموده اند این مطلب، تأویلی است که خلاف ظاهر ادله می باشد. مثلاً دلیلی که می گوید «کُلّ ما شَکَکَتَ فیه مِمّا قَد مَضی فَأمضِه کَما هُو» [1] ، ظهور در این دارد که بعد از فارغ شدن از عملی که قبلاً وجود داشته است، در صورت وقوع شک نسبت به صحت آن، باید بنا بر صحت آن گذاشت. لذا وجود آن عمل، فرض شده و شک، نسبت به صحت و فساد آن بیان شده است. پس مجعول، صحت آن عمل است و معنای قاعدهﻯ فراغ این است که بنا بگذار بر صحت عمل. بنابراین تفسیر قاعدهﻯ فراغ به وجود الصحیح در خارج، تأویلی در مضمون حدیث است که مخالف ظاهر آن می باشد. لذا ظاهر ادلهﻯ قاعدهﻯ فراغ، مفاد کان ناقصه است.
 جواب محقق خوئی(ره) از محذور جعل واحد:
 به نظر ما جواب صحیح از این محذور، جوابی است که محقق خوئی(ره) فرموده اند و آن عبارت است از اینکه می توان جامع پیدا کرد. یعنی هر چند شک در یکی از قاعدتین، در اصل وجود و در دیگری، در صحت است و مجعول در یکی، کان ناقصه و در دیگری، کان تامه است لکن می توان در هر دو، مطلَقُ الشَّک فِی الشّیء را به عنوان جامع بیان کرد. چون مطلق الشک در هر چیزی، هم بر شک در اصل وجود صادق است هم بر شک در صحت. یعنی اگر گفته شود «تَعَلَّقَ الشَّکُ بِالرُکوعِ»، این عبارت هم بر شک در اصل وجود رکوع صادق است هم بر شک در صحت رکوع و در هر صورت می توان گفت شکی به ماهیت رکوع تعلق گرفته است. در این صورت مجعول، عدم اعتنا به شک است.
 پس از آنجا که می توان بین این دو قاعده، جامعی درست کرد، جعل واحد نیز برای آنها صحیح است. این مطلب، خلاف ظاهر ادله نیست بلکه منطبق با روایات می باشد. چون در روایات، تعبیری از وجود یا صحت به میان نیامده است. مثلاً در دلیلی که می گوید «کُلّ ما شَکَکَتَ فیه مِمّا قَد مَضی فَأمضِه کَما هُو»، می توان گفت «کُلَّ ما شَکَکتَ فی شیءٍ» مراد است که اعم از شک در وجود آن شیء و شک در صحت آن شیء می باشد.
 جواب ما از محذور جعل واحد:
 به نظر ما جواب بالاتری که می توان از محذور جعل واحد بیان کرد این است که همیشه قاعدهﻯ فراغ، منتزع می باشد و وجود واقعی ندارد. یعنی آن چیزی که واقعاً وجود دارد، قاعدهﻯ تجاوز است. به دلیل اینکه قاعدهﻯ فراغ، مربوط به شک در صحت یک مجموعهﻯ مرکب مثل نماز بعد از فراغ از آن می باشد. منشأ شک در صحت یک چیز، ناشی از شک در وجود آن است. چون صحت به معنای تمامیت اجزاء و شرایط است. پس همیشه مرجع شک در صحت، شک در وجود است. به عبارت دیگر اگر همهﻯ اجزاء و شرایط یک مجموعهﻯ مرکب، جمع باشند و نسبت به آنها شکی موجود نباشد، شک در صحت به وجود نمی آید. یعنی شک در صحت یک چیز، از بابت فقدان یک جزء یا یک شرط از آن حاصل می شود. لذا همیشه شک در صحت کل، منتزع است و مرجع آن، شک در وجود یک جزء یا یک شرط می باشد.
 همچنین اشکال نشود که شک در صحت عمل، گاهی اوقات از بابت شک در وجود مانعی که موجب فساد عمل است حاصل می شود و اینطور نیست که شک در صحت، همیشه از شک در وجود اجزاء و شرایط ناشی شود. به دلیل اینکه شرط، اعم از شرط وجودی و شرط عدمی است. یعنی در موارد قواطع و موانع، شرط عدمی وجود دارد. مثل عدم الضحک یا عدم البکاء یا عدم التکلم که همگی شرط هستند. چون معنای مانعیت، به شرط لا بودن عمل از بابت آن موانع است. به شرط لا نیز نوعی شرط به حساب می آید لکن یک شرط عدمی است. در این صورت، عملاً قاعدهﻯ فراغ، وجود واقعی ندارد بلکه یک امر انتزاعی است که مرجع آن بالدقه، قاعدهﻯ تجاوز است. لذا معنای روایات، فقط قاعدهﻯ تجاوز است و روح قاعدهﻯ فراغ که بنا گذاشتن بر صحت عمل بعد از فراغ از آن است، به قاعدهﻯ تجاوز بر می گردد.
 اشکال بر جریان قاعدهﻯ تجاوز در صورت شک در شرائط:
 اشکالی که بر این جواب وارد می شود این است که جریان قاعدهﻯ تجاوز در شرائط، برخلاف جریان قاعدهﻯ تجاوز در اجزاء، مواجه با اشکال است. مثلاً در باب طهارت، اگر بعد از نماز، نسبت به صحت نماز از بابت وجود یا عدم طهارت شک کنیم، قاعدهﻯ تجاوز می گوید بنا بگذار بر اینکه آن شرط، وجود داشته و شما با طهارت بوده ای. نتیجهﻯ این حکم این است که همین طهارت باید برای نماز بعدی نیز کافی باشد و برای نماز بعد باید به همان طهارت اکتفا کرد. حال آنکه این مطلب، خلاف اجماع است و فقها می فرمایند نماز قبلی صحیح است ولی برای نماز بعد باید تحصیل طهارت کرد.
 جواب از اشکال مذکور:
 جواب این اشکال این است که در مورد شرطیت شرط، آن چیزی که مورد تعبد واقع می شود، وجود خود شرط و طهارت نیست بلکه إقتِرانُ الصلاهِ بِالطَّهارَه است. چون تقیّد شرط، دخیل در عمل است نه خود آن. یعنی خود وضو دخالتی در نماز ندارد بلکه همراه بودن نماز با وضو و مسبوق بودن آن به وضو، شرط در نماز است و دخالت دارد. پس تعبدی که قاعدهﻯ تجاوز به ما می دهد این است که نمازِ خوانده شده، همراه با طهارت بوده نه اینکه شما برای نماز بعدی هم طهارت دارید. لذا وجود طهارت برای نماز بعد، خارج از تعبد است مگر اینکه اصل مثبت و لوازم عقلیه را حجت بدانیم و بگوئیم اگر نماز قبلی ما با طهارت بوده، حتماً وضوی ما شکسته نشده و طهارت، قطعاً باقی است و می توان با آن، نماز بعدی را هم به جا آورد. لکن فرض این است که لوازم عقلیهﻯ قاعدهﻯ فراغ و تجاوز معتبر نمی باشد ولو اینکه این دو قاعده، اماره هستند. چون اینگونه نیست که مثبتات همهﻯ امارات، حجت باشد. لذا این قاعده، صحت نمازی که خوانده شده را درست می کند ولی مثبتات آن، حجت نیست.
  والسلام


[1] - الوسائل8: 238-237 / أَبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب23 ح3.