موضوع: نسبت استصحاب با قاعده ی فراغ و تجاوز / ملحقات استصحاب / استصحاب

 نسبت استصحاب با قاعدهﻯ فراغ و تجاوز:

 قاعدهﻯ فراغ عبارت است از عدم اعتبار شک در صحت عمل، بعد از فراغ از انجام آن عمل. یعنی در صورتی که بعد از انجام عمل، در صحت و بطلان آن شک کردیم، نباید به شک خودمان اعتنا کنیم. در قاعدهﻯ فراغ، دخول در غیر، شرط نیست. قاعدهﻯ تجاوز به معنای این است که در صورت تجاوز از محل و دخول در غیر، اگر نسبت به انجام جزئی از اجزاء عمل و اصل وجود آن (نه صحت آن) شک کنیم، باید بنا را بر انجام دادن آن جزء بگذاریم و به شکمان اعتنا نکنیم. مثلاً اگر کسی خودش را در سجدهﻯ نماز ببیند و شک کند رکوع را به جا آورده است یا نه، باید بنا بگذارد که رکوع را انجام داده است. بر خلاف قاعدهﻯ فراغ، در قاعدهﻯ تجاوز، دخول در غیر متأخر و مترتب، شرط است تا تجاوز از محل صدق کند (یعنی خَرَجتَ مِن شَیءٍ وَ دَخَلتَ فِی شَیءٍ).

 بحث ما در اینجا پیرامون نسبت بین استصحاب با قاعدهﻯ فراغ و تجاوز است. یعنی هنگامی که بین قاعدهﻯ فراغ و استصحاب تعارض واقع می شود، به طوری که قاعدهﻯ فراغ دلالت بر صحت نماز و استصحاب دلالت بر بطلان نماز می کند، کدامیک مقدم هستند؟ به عبارت دیگر با توجه به اینکه دلیل استصحاب و قاعدهﻯ فراغ، اطلاق دارند و شامل ما نحن فیه می شوند، در صورت تعارض، به کدامیک باید عمل کرد؟ جواب این است که شکی در تقدم قاعدهﻯ فراغ و تجاوز بر استصحاب وجود ندارد و در صورتی که این دو قاعده، صادق باشند، نوبت به استصحاب نمی رسد؛ لکن با توجه به اطلاق دلیل استصحاب، وجه تقدم این دو قاعده بر استصحاب، محل کلام است.

 در صورتی که قاعدهﻯ فراغ و تجاوز را جزء امارات بدانیم (که قطعا جزء امارات هستند) و استصحاب را اصل عملی بدانیم، تقدم این دو قاعده بر استصحاب، از باب تقدم امارات بر اصول عملیه می باشد.

 روایات داله بر اماریت و کاشفیت قاعدهﻯ فراغ و تجاوز:

 به نظر ما اماریت قاعدهﻯ فراغ و تجاوز، منشأ قوی و محکمی دارد. چون در روایات، تعبیراتی وجود دارد که بوی کاشفیت از آنها فهمیده می شود. مثل روایت شریفه ای که می فرماید «هُوَ حِینَ یَتَوَضَأ أذکَرُ مِنه حِینَ یَشُک» [1] . در این روایت، حضرت در مورد کسی که بعد از وضو، در صحت آن شک کرده است، می فرمایند نباید به شک خود اعتنا کند. چون آن زمانی که وضو می گرفت، حواسش بهتر جمع بود و می فهمید چه کار می کند. مقتضای أذکریت نیز این است که انسان، عمل را به صورت صحیح انجام دهد و این مطلب کاشف از این است که عمل او به صورت صحیح واقع شده است. پس آن شخص نباید به شک خود اعتنا کند.

 همچنین روایت معتبر دیگری وجود دارد که می فرماید «إذا شَک الرَّجل بَعدَ ما صَلّی فَلَم یَدر إثَلاثاً صَلّی أم أربَعاً وَ کانَ یَقینُه حِینَ انصَرَف أنَّه کانَ قَد أتم لَم یعد الصّلاه وَ کانَ حِینَ انصَرِف أقرَبُ إلی الحَق مِنه بَعدَ ذلِک» [2] . یعنی زمانی که انسان مشغول انجام عمل است تا زمان اتمام آن، اقرب به حق و واقع است نسبت به زمانی که شک می کند. چون زمانی که شک می کند، از عمل فاصله گرفته است. در حالی که زمان انجام عمل، نزدیکتر به حق و واقع می باشد. لذا از آنجا که در همان زمان انجام عمل که حواس انسان جمع است، شکی برای او حاصل نشده است، معلوم می شود عمل را به صورت صحیح انجام داده است. پس نباید به شکی که پس از عمل برای او پیدا می شود اعتنا کند. چراکه این شک از طرف شیطان است و منشا آن، وسوسه است. این دو روایت، دلالت بر کاشفیت از واقع دارند. لذا ما معتقد به اماریت قاعدهﻯ فراغ و تجاوز هستیم.

  همچنین روایت شریفه ای در باب قاعدهﻯ تجاوز وجود دارد که می فرماید «إنَّما الشَّکُ إذا کُنتَ فِی شَیءٍ لَم تَجُزه» [3]

 . در این روایت، حضرت اساساً شک را الغاء کرده اند که همان لسان اماریت و کالعدم بودن شک است. به عبارت دیگر حضرت می فرمایند آن شکی واقعاً شک است که در حین عمل باشد ولی شکی که بعد از عمل به وجود می آید، کالعدم است. از این روایت نیز بوی اماریت فهمیده می شود. چون در اصل عملی گفته نمی شود شک شما، کَلا شَک است.

 دلیل اصل عملی بودن استصحاب:

 وقتی این دو قاعده، اماره باشند، قهراً بر استصحاب مقدم می شوند. چون به نظر ما استصحاب، اصل عملی است. دلیل اصل عملی بودن استصحاب، این است که «لا تَنقُض الیَقینَ بِالشَّک» فرض کرده است شکی وجود دارد و نگفته است شک شما، کالعدم است. یعنی می گوید شک شما وجود دارد، لکن یقین را با این شک، نقض نکن. نقض نکردن نیز مربوط به آثار عملی یقین می شود. بنابراین مجعول، بقاء و استمرار یقین و نقض نکردن آن از لحاظ آثار عملیهﻯ آن، به وسیلهﻯ شک موجود است که اصطلاحاً گفته می شود المَجعُول هُو الیَقِین مِن حَیثُ الجَری العَمَلی. بنابراین استصحاب، اصل عملی است و لسان آن، لسان حکایت از واقع و الغاء شک نیست.

 دلیل مقدم شدن قاعدهﻯ فراغ و تجاوز بر استصحاب:

 مقدم شدن اماره بر اصل عملی، از جهت این است که در اماره، علم تعبدی وجود دارد. چون اماره کاشف تعبدی است. در نتیجه دلیل استصحاب نمی تواند شامل شود. چراکه در چنین حالی «بَل تَنقُضه بِیَقِینٍ آخَر» صدق می کند، ولو یقین آخر، تعبدی باشد. بنابراین با وجود قاعدهﻯ فراغ و تجاوز، مثل این است که علم به صحت عمل وجود دارد و شک ما کالعدم می باشد. لذا از جهت «بَل تَنقُضه بِیَقِینٍ آخَر» و وجود یقین تعبدی به صحت عمل، نباید به استصحاب عمل کرد. به عبارت دیگر دلیل حاکم، موضوع دلیل محکوم را تعبداً از بین می برد.

 تقدم قاعدهﻯ فراغ بر استصحاب از باب تخصیص، در صورتی که هر دو اماره باشند:

 اگر قائل شویم قاعدهﻯ فراغ و استصحاب، هر دو اماره هستند، منشأ تقدم قاعدهﻯ فراغ بر استصحاب، حکومت نیست. چراکه در صورت اماریت هر دو، نسبت آنها علی السویه است. همچنین اگر هر دو، اصل عملی باشند، نسبتشان از این جهت علی السویه می شود و حکومت صدق نمی کند.

 بنابراین باید بگوییم تقدم قاعدهﻯ فراغ بر استصحاب، از باب تخصیص است. یعنی دلیل قاعدهﻯ فراغ، دلیل استصحاب را تخصیص می زند. به دلیل اینکه «لا تَنقُض الیَقینَ بِالشَّک»، یک دلیل عام و گسترده است و مواردی که در آنها قاعدهﻯ فراغ جاری می شود، نوعاً یا قریب به کل آنها داخل در عموم «لا تَنقُض الیَقینَ بِالشَّک» هستند. یعنی «لا تَنقُض الیَقینَ بِالشَّک» شامل موارد قاعدهﻯ تجاوز و فراغ می شود و اضافه بر آنها شامل موارد دیگر نیز می شود. چون هر جا که صحت یا بطلان عمل، مشکوک واقع شود، از جهت حادث مسبوق به عدم بودن آن عمل، استصحاب عدم در آن جاری می باشد. پس موردی برای قاعدهﻯ فراغ باقی نمی ماند و استصحاب علاوه بر اینکه تمام موارد قاعدهﻯ فراغ را شامل می شود، موارد دیگری را هم شامل می شود. مثل جایی که شک انسان، بعد از فراغ نباشد بلکه حین عمل باشد که قاعدهﻯ فراغ، اقتضای جریان ندارد و دلیل آن شامل نمی شود ولی استصحاب عدم، اقتضای جریان دارد.

 بنابراین موارد استصحاب،گسترده است و شامل همهﻯ موارد قاعدهﻯ فراغ و موارد دیگری که قاعدهﻯ فراغ در آن صدق نمی کند نیز می شود ولی موارد قاعدهﻯ فراغ، محدود است و فقط مربوط به شک بعد از فراغ از عمل می شود. پس نسبت بین آنها، عموم و خصوص مطلق است که دلیل خاص، دلیل عام را تخصیص می زند.

 اشکال بر تقدم قاعدهﻯ فراغ بر استصحاب، از باب تخصیص:

 اشکالی که بر تخصیص وارد است این است که مواردی از جریان قاعدهﻯ فراغ وجود دارد که در آنها یا استصحاب، جاری نیست یا اینکه اقتضای بطلان ندارد و هماهنگ با قاعدهﻯ فراغ است.

 مثال جایی که استصحاب جاری نمی شود، موردی است که شک، در تقدم و تأخر باشد. مثلاً اگر بعد از تمام شدن نماز، شک کنیم نمازمان با طهارت بوده یا نه، قاعدهﻯ فراغ می گوید نماز شما صحیح است ولی استصحاب جاری نمی شود. چون شک ما در تقدم و تأخر حدث و طهارت یقینی که مجهول التاریخ هستند می باشد که تعارض و تساقط می کنند و در نتیجه استصحاب جاری نمی شود. پس مواردی وجود دارد که قاعدهﻯ فراغ، شامل می شود ولی استصحاب، شامل نمی شود.

 همچنین مثال جایی که استصحاب، مؤیّد قاعدهﻯ فراغ می باشد نه مخالف آن، جایی است که شک در صحت و فساد، از جهت طُرُو المانِع باشد. مثلاً اگر بعد از تمام شدن نماز، شک کنیم در وسط نماز، خندیدیم که نمازمان باطل شده باشد یا نخندیدیم، استصحاب عدم وجود مانع می گوید انشاءالله خنده ای در نماز وجود نداشته است. نتیجهﻯ این استصحاب، صحت نماز است. قاعدهﻯ فراغ نیز می گوید این نماز، صحیح است. پس معارضه ای بین استصحاب و قاعدهﻯ فراغ وجود ندارد. لذا اینگونه نیست که در تمام مواردی که قاعدهﻯ فراغ جاری می شود، استصحابی بر ضد آن وجود داشته باشد.

 بنابراین نسبت بین استصحاب و قاعدهﻯ فراغ، عموم و خصوص مطلق نیست بلکه عموم و خصوص من وجه است. یعنی مواردی وجود دارد که قاعدهﻯ فراغ جاری می باشد ولی استصحاب جاری نمی باشد یا اگر جاری است، مؤیّد است. از طرفی هم مواردی وجود دارد که استصحاب، جاری می باشد ولی قاعدهﻯ فراغ جاری نمی باشد. مثل جایی که شک، بعد از فراغ نباشد. مقتضای عموم و خصوص من وجه شدن نسبت، این است که در مادهﻯ اجتماع، تعارض و تساقط واقع شود.

 جواب از اشکال مذکور:

 تعارض و تساقط در صورت عموم و خصوص من وجه بودن نسبت، استثنایی دارد و آن جایی است که موارد اختصاصی یکی از عامین من وجه، بسیار نادر باشد که حمل بر آن، حمل بر فرد نادر به حساب آید. ما نحن فیه نیز اینگونه است. یعنی جایی که قاعدهﻯ فراغ جاری می باشد و استصحابی بر ضد آن وجود ندارد، فقط دو جا است. یکی جایی که شک، از جهت شک در مانع باشد و دیگری جایی است که شک در جزء یا شرط باشد لکن نسبت به تقدم و تأخر مجهول التاریخ باشد که در این صورت استصحاب، ساقط می شود. حمل قاعدهﻯ فراغی که در روایات آمده است بر این دو مورد، مستلزم حمل بر فرد نادر است که چنین حملی برای یک عموم، مستهجن می باشد. از این جهت است که این دو مورد، ارزشی ندارند و حال آن در مقایسه با استصحاب، حال عموم خصوص مطلق است که همیشه اخص، مقدم بر اعم می شود.

 والسلام