موضوع: بررسی تفصیل آخوند(ره) و مبنای شیخ(ره) در تعارض دو استصحاب / ملحقات استصحاب / استصحاب

 مروری اجمالی بر مطالب جلسهﻯ گذشته:

 در جلسهﻯ گذشته گفتیم در صورتی که رابطهﻯ بین دو استصحاب، سببی و مسببی نباشد لکن علم اجمالی به کذب احدهما داشته باشیم که مستلزم تعارض آنها می شود، طبق مبنای مرحوم شیخ(ره) و محقق نائینی(ره)، آن دو استصحاب جاری نمی شوند؛ اما مرحوم آخوند(ره) قائل به تفصیل شده و می فرمایند اگر جریان استصحاب در این دو مورد، مستلزم مخالفت عملیه باشد، آن دو استصحاب، تعارض و تساقط می کنند و جاری نمی شوند ولی اگر جریان هر دو استصحاب، مستلزم مخالفت التزامیه باشد نه مخالفت عملیه، هر دو استصحاب جاری می شوند و باید به هر دو، عمل کرد.

 بررسی صورتی که جریان هر دو استصحاب، مستلزم مخالفت عملیه می شود:

 در صورتی که جریان هر دو استصحاب، مستلزم مخالفت عملیه باشد، منشأ و وجه تعارض دو استصحاب، این است که جریان هر دو استصحاب، موجب ترخیص در معصیت می شود که یک محذور ثبوتی است و بر مولا قبیح می باشد. اما جریان استصحاب در احدهما، موجب مخالفت احتمالیه می شود که جایز است ولی اگر مثل مرحوم آخوند(ره) و آقا ضیاء(ره) و شیخ محمد حسین اصفهانی(ره)، علم اجمالی را علت تامهﻯ تنجیز نسبت به موافقت قطعیه بدانیم، همین علم اجمالی، مانع جریان استصحاب در احدهما نیز می شود و اگر مثل مرحوم نائینی(ره) و مرحوم خوئی(ره)، قائل به مسلک اقتضا شویم و بگوئیم علم اجمالی مقتضی تنجیز نسبت به موافقت قطعیه است نه علت تامه، امکان جریان استصحاب در احدهما وجود دارد. یعنی محذور عقلی از جریان استصحاب به وجود نمی آید؛ لکن اگر بخواهیم استصحاب را در احدهمای معین جاری کنیم، ترجیح بلامرجح لازم می آید. همچنین از آنجا که عمومات، ناظر به افراد معین و مشخص و خارجی هستند، استصحاب را در احدهمای لابِعینه نیز نمی توانیم جاری کنیم. چون احدهمای لابِعینه که به معنای فرد غیر معلوم و غیر ممیَّز است، فردی برای عام به حساب نمی آید و دلیل، از آن انصراف دارد.

 بنابراین در هر صورت، استصحاب در احدهما نیز جاری نمی شود لکن اگر قائل به علیت تامهﻯ علم اجمالی باشیم، نوبت به این مباحث نمی رسد بلکه خود علم اجمالی، همانطور که مانع اجرای استصحاب در هر دو می شود، مانع اجرای استصحاب در احدهما نیز می شود. مثل استصحاب طهارت در هر دو کاسه، با وجود علم اجمالی به نجاست احدهما.

 بررسی صورتی که جریان هر دو استصحاب، مستلزم مخالفت عملیه نمی شود:

 در صورتی که جریان هر دو استصحاب، مستلزم مخالفت عملیه نباشد، علم اجمالی، صلاحیت و اقتضای تنجیز را ندارد. مثل استصحاب نجاست در هر دو کاسه، با وجود علم اجمالی به طهارت احدهما. چون علم اجمالی در صورتی که به تکلیف الزامی و فعلیِ عَلی کُلِّ تَقدِیر تعلّق گرفته باشد، مستلزم تنجیز است. حال آنکه علم به طهارت احدهما، مستتبع یک حکم الزامی فعلی نیست بلکه طهارت، یک حکم مباح است که می توان از آن استفاده کرد و می توان از آن استفاده نکرد. لذا علم اجمالی به طهارت احدهما، اقتضای تنجیز ندارد. اما مرحوم شیخ(ره) و مرحوم نائینی(ره) می فرمایند در این صورت نیز ولو جریان هر دو استصحاب، مستلزم مخالفت عملیه نمی شود، لکن بازهم استصحاب جاری نمی باشد. اما می توان به اصالت الاحتیاط رجوع کرد.

 استدلال مرحوم شیخ(ره) بر عدم جریان استصحاب در صورت تعارض بین دو استصحاب:

 استدلال مرحوم شیخ(ره) بر عدم جریان استصحاب، اجمال دلیل استصحاب، از جهت وجود تناقض بین صدر و ذیل آن است که در جلسهﻯ گذشته تناقض آن را شرح دادیم. چنین تناقضی مانع اجرای استصحاب در همه جا می شود؛ چه جایی که مخالفت عملیه وجود دارد چه جایی که مخالفت عملیه وجود ندارد. چون همیشه علم اجمالی، ضد حالت سابقه است. بنابراین صدر دلیل، یعنی «لا تَنقُض الیَقِینَ بِالشَّک» می گوید استصحاب را جاری کن ولی ذیل دلیل، یعنی «بَل تَنقُضه بِیَقینٍ آخَر» می گوید با وجود علم اجمالی بر ضد حالت سابقه، باید یقین سابق را نقض کرد و استصحاب جاری نکرد. چنین تناقضی موجب اجمال می شود. چراکه نمی دانیم به صدر دلیل عمل کنیم یا به ذیل آن.

 البته دلیل استصحاب، فقط در موارد علم اجمالی به انتقاض، اجمال دارد و در جایی که فقط نسبت به بقاء حالت سابقه در یک کاسه شک داریم و علم اجمالی نداریم، دلیل استصحاب، اجمالی ندارد و استصحاب جاری می شود. به عبارت دیگر نسبت به موارد علم اجمالی که دو کاسه وجود دارد و علم اجمالی برخلاف حالت سابقهﻯ آنها داریم، دلیل استصحاب، مجمل است.

 جواب مرحوم آخوند(ره) از استدلال مرحوم شیخ(ره) بر عدم جریان استصحاب:

 مرحوم آخوند(ره) از استدلال مرحوم شیخ(ره) جواب داده و فرموده اند ذیل دلیل استصحاب، یعنی «بَل تَنقُضه بِیَقینٍ آخَر» که موجب اجمال می شود، فقط در بعضی از روایات باب آمده است و برخی دیگر از روایات، چنین ذیلی ندارند بلکه فقط عبارت «لا تَنقُض الیَقِینَ بِالشَّک» در آنها ذکر شده است. این دسته از روایات که دارای چنین ذیلی نیستند، بر اطلاق خود باقی می مانند و اجمال آن دسته از روایات که مشتمل بر این ذیل هستند و ظهور در تقیید نیز ندارند، ضرری به اطلاق این دسته وارد نمی کند. به نظر ما جواب مرحوم آخوند(ره) جواب صحیحی است.

 جواب محقق خوئی(ره) از استدلال مرحوم شیخ(ره) بر عدم جریان استصحاب:

 علاوه بر جواب اول از استدلال مرحوم شیخ(ره)، محقق خوئی(ره) نیز جواب دیگری اضافه کرده اند و فرموده اند دلیل استصحاب که می گوید «لا تَنقُض الیَقِینَ بِالشَّک بَل تَنقُضه بِیَقینٍ آخَر»، در موارد علم اجمالی، صادق نیست. چون ظاهر دلیل، این است که باید یقین ناقض، متعلّق به همان چیزی باشد که یقین منقوض، به آن تعلّق گرفته است. لذا از آنجا که یقین سابق، به طهارت یا نجاست کُلُّ واحِدٍ بِخُصُوصِه، یعنی به طهارت یا نجاست هر فرد، به صورت تفصیلی و مشخص تعلّق گرفته است و یقین لاحق که ضد یقین سابق است، به صورت اجمالی به أحَدهما لابِعینه تعلّق گرفته است، «تَنقُضه بِیَقینٍ آخَر» صدق نمی کند. چراکه متعلّق یقین لاحق که اجمالی است، با متعلّق یقین اول که به خصوص نجاست یا طهارت هر فردی تعلّق گرفته و به صورت تفصیلی است، متفاوت می باشد. لذا ظاهر روایت، شامل آن نمی شود. به همین دلیل است که گفته می شود صدر دلیل استصحاب و ذیل آن، هیچکدام شامل موارد علم اجمالی نمی شود.

 نسبت به کلام محقق خوئی(ره) مناقشه ای به ذهن ما می رسد که انشاءالله در جلسهﻯ آینده بیان می کنیم.

 والسلام