موضوع: تعارض دو استصحاب با همدیگر / ملحقات استصحاب / استصحاب

  مروری اجمالی بر دلیل تقدم استصحاب سببی بر استصحاب مسببی:

 در جلسهﻯ گذشته گفتیم در صورتی که نسبت بین دو استصحاب، سببی و مسببی باشد، استصحاب سببی جاری می شود و استصحاب مسببی جاری نمی شود. به دلیل اینکه استصحاب سببی یکی از افراد عام است و دلیل استصحاب، شامل آن می شود و با جریان آن، موضوع حکم شرعی درست می شود. بعد از تحقق موضوع، دلیل اجتهادی منطبق می شود و نوبت به استصحاب که یک اصل عملی و دلیل فقاهتی است نمی رسد. مثل خمری که در بقاء خمریتش شک داریم و با جریان استصحاب سببیِ خمریت، ثابت می شود که هذا خَمرٌ. این مستصحب، صغرای دلیل اجتهادی و روایتی است که می گوید «کُلُّ خَمرٍ نَجِسٌ». با وجود این دلیل اجتهادی، نوبت به استصحاب نجاست که یک دلیل فقاهتی است نمی رسد. پس وجه تقدم استصحاب سببی بر استصحاب مسببی، حکومت دلیل اجتهادی بر دلیل فقاهتی است.

 بررسی تعارض دو استصحاب، در صورتی که سببی و مسببی نباشند:

 صورت دیگر جایی است که بین دو استصحاب، تعارض وجود داشته باشد ولی نسبت بین آنها، سببی و مسببی نباشد. تعارض، از بابت علم به کذب احدهما و یقین به خلاف واقع بودن یکی از آنها حاصل می شود که معمولاً در موارد علم اجمالی به وجود می آید. مثلاً اگر دو کاسهﻯ پاک داشته باشیم که در یکی از آنها، قطره ای بول یا دم واقع شود، علم اجمالی به نجاست احدهما پیدا می کنیم. در این صورت نمی توان استصحاب طهارت را در هر کدام از کاسه ها به صورت جداگانه جاری کرد و طهارت هر دو کاسه را نتیجه گرفت. چون علم اجمالی به نجاست یکی از کاسه ها و در نتیجه علم اجمالی به کذب یکی از دو استصحاب داریم. لذا بین دو استصحاب، تعارض واقع می شود.

 اگر در جایی که علم اجمالی به نجاست یکی از دو کاسه داریم، دو اماره قائم شده باشد که هر کدام دلالت بر طهارت یکی از کاسه ها کند، آن دو اماره، مطلقاً تعارض و تساقط می کنند و به هیچکدام نمی توان عمل کرد. یعنی دو اماره ای که علم اجمالی به کذب احدهما داریم، در جمیع موارد، بدون هیچگونه تفصیلی، تعارض و تساقط می کنند. اخبار علاجیه نیز مربوط به اماراتی هستند که بر احکام کلی شرعی قائم شده اند و ربطی به تعارض دو اماره در موضوعات، در اطراف علم اجمالی ندارند.

 اما اگر در اطراف علم اجمالی، دو استصحاب جاری باشد، تفصیلی وجود دارد که صاحب کفایه(ره) قائل به آن تفصیل شده ولی مرحوم شیخ(ره) و مرحوم نائینی(ره) قائل به آن تفصیل نیستند. آن تفصیل بین جایی است که از جریان هر دو استصحاب، مخالفت عملیه لازم می آید و بین جایی که از جریان هر دو استصحاب، مخالفت عملیه لازم نمی آید. در صورت اول، هر دو استصحاب، تعارض و تساقط می کنند ولی در صورت دوم که از جریان هر دو استصحاب، مخالفت عملیه لازم نمی آید بلکه نهایتاً مخالفت التزامیه لازم می آید، هر دو استصحاب جاری می شوند.

 مرحوم شیخ(ره) و مرحوم نائینی(ره) فرموده اند چه از جریان هر دو استصحاب، مخالفت عملیه لازم بیاید چه مخالفت عملیه لازم نیاید، در هر صورت هیچکدام از دو استصحاب، جاری نمی شوند.

 تعارض و تساقط دو استصحاب، در صورت لزوم مخالفت عملیه از جریان هر دو:

 صورت لزوم مخالفت عملیه، بین مرحوم آخوند(ره) و مرحوم شیخ(ره) و مرحوم نائینی(ره) متفقٌ علیه است و همگی قائل به تعارض و تساقط دو استصحاب هستند. مثل جایی که هر دو کاسه، مسبوق به طهارت باشند و قطرهﻯ نجاستی در یکی از آنها بیفتد لکن معیناً ندانیم در کدامیک افتاده است. در اینجا از جریان استصحاب طهارت در هر دو که اطلاق دلیل نیز شامل آنها می شود، ترخیص در معصیت و مخالفت عملیه لازم می آید. چون نجاستی که قطعاً در بین این دو کاسه وجود دارد و شارع اجتناب از آن را واجب کرده، با بنا گذاشتن بر طهارت هر دو کاسه و تصرف در هر دو، مخالفت می شود. یعنی با خوردن هر دو کاسه و یقین به خوردن نجاست موجود در آنها، مخالفت عملیه با حکم « إجتَنِب عَن النَّجِس» اتفاق می افتد. چراکه عملی برخلاف حکم الزامی و حرمت مولا انجام می شود و حکم مولا زیر پا گذاشته می شود. از طرفی مولا نمی تواند اجازه دهد او را معصیت کنند؛ که اگر چنین اجازه ای دهد، به آن ترخیص در معصیت که بر مولا قبیح است گفته می شود.

 در نتیجه اگر مولا با توجه به اینکه قطعاً یکی از آن دو کاسه، نجس است، بگوید بنا را بر طهارت هر دو کاسه بگذار، لازمه اش این است که ترخیص در معصیت کرده باشد. ترخیص در معصیت نیز ولو از مولا صادر شود، قبیح است و عقل اجازهﻯ آن را نمی دهد. مگر اینکه مولا از آن حرمت، دست بردارد و آن را ساقط کند. اما اگر آن حرمت، بر قوت خود باقی باشد و از جهت علم پیدا کردن مکلف، منجز نیز شده باشد، امکان ندارد مولا معصیت آن را اجازه دهد. چون ترخیص در معصیت، حتی بر مولا هم قبیح است. بنابراین اگر بگوئیم اطلاق دلیل استصحاب، هر دو طرف را می گیرد، از جهت مخالفت قطعیهﻯ عملیه، ترخیص در معصیت لازم می آید که قبیح است و محذور عقلی دارد.

  همچنین اگر از جریان هر دو استصحاب، صرف نظر کنیم و بگوئیم با جریان یک استصحاب، مخالفت احتمالیه لازم می آید که جایز است، در صورتی که آن استصحاب، معیّن باشد، ترجیح بلامرجح لازم می آید. چون آن دو کاسه، با همدیگر مساوی و مثل همدیگر هستند و وجهی وجود ندارد که دلیل استصحاب، یکی از آنها را شامل شود و دیگری را شامل نشود. بنابراین جریان استصحاب در هر دو، ترخیص در معصیت و جریان استصحاب در یکی از آنها به صورت معیّن، ترجیح بلامرجح است.

 مرحوم شیخ(ره) و دیگران نیز به تبع ایشان فرموده اند همچنین صحیح نیست گفته شود اطلاق دلیل استصحاب، احدهمای مخیّر را شامل می شود و مکلف، مختار است استصحاب را در یکی از دو کاسه جاری کند. چون فرد غیر معین و لا عَلی التَّعیین، فردی برای عام به حساب نمی آید. چراکه عمومات، ناظر به افراد معیّنه و مشخصهﻯ موجود در خارج هستند. مثلاً ظهور «أکرِم العُلَماء»، در افراد خاصه و معیّنی مثل زید و عمرو و بکر که عالم هستند می باشد. اما انتزاع یک فرد کلی غیر معیّن که اختیارش دست خودمان باشد و بتوانیم به هرکسی اطلاقش کنیم، خلاف انصراف و تبادر «أکرِم العُلَماء» است. پس عموم عام، از انتزاع یک فرد کلی ذهنی، انصراف دارد. در نتیجه اطلاق دلیل «لا تَنقُض الیَقِینَ بِالشَّک» شامل احدهمای لابِعینِه نمی شود. لذا تساقط لازم می آید.

 جریان هر دو استصحاب، در صورت عدم لزوم مخالفت عملیه در کلام مرحوم آخوند(ره):

  در صورتی که جریان دو استصحاب، مستلزم مخالفت عملیه نباشد بلکه فقط مستلزم مخالفت التزامیه که قدر متیقن است باشد، صاحب کفایه(ره) می فرمایند جریان هر دو استصحاب، صحیح است. چون موافقت التزامیهﻯ احکام، لازم نیست بلکه آن چیزی که در احکام شرعیه ثابت است، موافقت عملیه می باشد. مثل جایی که هر دو کاسه، مسبوق به نجاست باشند و یکی از آنها به واسطهﻯ اتصال به کر، پاک شده باشد ولی آن کاسه را معیناً نشناسیم. در این صورت پس از شک در طهارت و نجاست آن دو کاسه، استصحاب نجاست در هر دو کاسه جاری و از هر دو کاسه باید اجتناب شود. وجود علم اجمالی به طهارت یکی از دو کاسه نیز مانع از جریان استصحاب نمی شود. به دلیل اینکه التزام به نجاست دو کاسه در صورتی که علم به طهارت یکی از آنها داریم، مخالفت التزامیه به حساب می آید نه مخالفت عملیه. چراکه در این صورت انسان نهایتاً از یک شیء طاهر اجتناب می کند که معصیت و مخالفت عملی نسبت به مولا نیست. چون استفاده از شیء طاهر و پاک، واجب نیست. بنابراین در اینجا استصحاب، در هر دو کاسه جاری می شود و تعارضی هم به وجود نمی آید.

 عدم جریان هر دو استصحاب، در صورت عدم لزوم مخالفت عملیه در کلام مرحوم شیخ(ره):

 مرحوم شیخ(ره) می فرمایند حتی در صورت عدم لزوم مخالفت عملیه از جریان هر دو استصحاب، بازهم هیچکدام از دو استصحاب جاری نمی شوند. به علت اینکه اگر دلیل استصحاب بخواهد شامل هر دو استصحاب شود، بین صدر و ذیل آن، تناقض لازم می آید. چون در صدر دلیل گفته شده «لا تَنقُض الیَقِینَ بِالشَّک» که اقتضای شمول برای هر دو فرد را دارد. چراکه در هر فردی، یقین سابق و شک لاحق وجود دارد و استصحاب نجاست در هر دو جاری می شود. اما ذیل دلیل می گوید «بَل تَنقُضه بِیَقینٍ آخَر» که دلالت بر نقض یقین سابق مبنی بر نجاست هر دو فرد می کند. چون الان یقین اجمالی به طهارت احدهما وجود دارد که ضد یقین به نجاست در هر دو فرد است. پس باید در حدّ علم اجمالی به طهارت احدهما، یقین سابق را نقض کرد.

 بنابراین موجبهﻯ کلیه که نتیجهﻯ صدر دلیل است و می گوید استصحاب در هر دو جاری می شود، با سالبهﻯ جزئیه که نتیجهﻯ ذیل دلیل است و می گوید در یک فرد بالاجمال یقین سابق را نقض کن، تناقض دارند. مثلاً اگر گفته شود «کُلُّ إنسانٍ ناطِق» و «بَعضُ إنسانٍ لَیسَ بِناطِقٍ»، این دو جمله که یکی موجبهﻯ کلیه و دیگری سالبهﻯ جزئیه است، با همدیگر تناقض دارند. پس از ایجاد تناقض بین صدر و ذیل دلیل استصحاب، تفاوتی نمی کند از جریان استصحاب در هر دو فرد، مخالفت عملیه لازم بیاید یا مخالفت عملیه لازم نیاید؛ بلکه در هر صورت، این تناقض وجود دارد.

 والسلام