موضوع: وجه تقدم امارات نسبت به استصحاب، طبق مبانی مختلف در باب امارات / ملحقات استصحاب / استصحاب

 تقدم امارات بر استصحاب از باب حکومت:

 در وجه تقدم امارات بر استصحاب، پس از رد کردن استدلالات مختلف پیرامون ورود، نوبت به حکومت می رسد. دلیل تقدم امارات بر استصحاب از باب حکومت، واضح است؛ چون دلیل استصحاب که می گوید «لاتَنقُض الیَقینَ بِالشَّک بَل تَنقُضه بِیَقینٍ آخَر»، موضوع استصحاب را شک مسبوق به یقین قرار داده و گفته است باید یقین سابق را با یقین بر ضد آن نقض کرد. از طرفی ادلهﻯ امارات، دلالت بر تتمیم کشف و جعل علم تعبدی می کنند. یعنی دلیل حجیت اماره، کاشفیت ناقصه ای را که اماره دارد، تعبداً کامل می کند و آن را نازل منزلهﻯ علم قرار می دهد و می گوید با اماره، تعبداً باید مثل علم رفتار شود. در نتیجه دلیل حجیت اماره که علم تعبدی درست می کند، به دلیل استصحاب که می گوید در صورت شک و جهل، حالت سابقه را ابقاء کن، نظر می کند و آن را توسعه می دهد. به عبارت دیگر دلیل حجیت اماره که دلیل حاکم است، می گوید در صورت قائم شدن اماره، جهل و شکی وجود ندارد بلکه علم تعبدی که به منزلهﻯ علم وجدانی است وجود دارد که به این لسان، حکومت گفته می شود.

 این مطلب را محقق خوئی(ره) و استاد ایشان، محقق نائینی(ره) فرموده اند و شرح داده اند لکن به نظر ما باید اینجا کمی توقف و در اطراف این مطلب، کمی تأمل و بحث شود.

 حکومت امارات بر استصحاب، در صورت جعل علم تعبدی توسط امارات:

 مقتضای تأمل در این بحث، این است که طبق مبنای مرحوم نائینی(ره) در باب امارات که می فرمایند مجعول، تتمیم کشف و علم تعبدی است، مشکلی پیش نمی آید و حکومت، صحیح است. به نظر ما نیز به مقتضای شواهد مختلفه، مبنای محقق نائینی(ره) پیرامون مجعول در باب امارات که تتمیم کشف و جعل تعبدی علم و الغاء شک است، صحیح می باشد. از جملهﻯ آن شواهد، این روایت است که می فرماید «لایَجُوزُ لِأحَدٍ التَّشکِیک فِیما یَروِیه عَنّا ثِقاتُنا» که به معنای الغاء شک و بی مورد بودن شک، در جایی که اماره و روایتی وجود دارد می باشد. همچنین کسی که در روایات سیر می کند، عارف به حساب آمده و در مورد او گفته شده است «وَ عَرِفَ أحکامَنا». در حالی که روایت، نوعی اماره است که یقین وجدانی درست نمی کند؛ با این وجود بر چنین شخصی، عارف و فقیه و عالم اطلاق می شود که همگی تعبدی می باشند. همچنین به حسب سیرهﻯ عقلا و عرف نیز در موارد امارات، الغاء شک وجود دارد. یعنی اگر کسی پس از خبر فرد ثقه ای تشکیک و تردید کند، به او گفته می شود شک شما بی مورد است. لذا طبق این مبنا، ما در این بحث مشکلی نداریم و حکومت از نظر ما، صحیح است.

 عدم انطباق حکومت،طبق مبنای مرحوم آخوند(ره) و مرحوم امام(ره) در باب امارات:

 دلیل اینکه مرحوم آخوند(ره) قائل به حکومت امارات نسبت به استصحاب نشده بلکه قائل به ورود شده اند، این است که ایشان، مجعول در باب امارات را طریقیت نمی داند بلکه مجعول را صرف منجّزیت و معذّریت می داند که به معنای درست شدن استحقاق عقاب در صورت وجود امارهﻯ مثبِت تکلیف و معذور شدن در صورت وجود امارهﻯ نافی تکلیف و عمل به آن می باشد که این معنا، ربطی به طریقیت و کاشفیت ندارد. صحیح یا غلط بودن این مبنا، بحث دیگری است ولی در اینجا باید بگوئیم کسی که مثل مرحوم آخوند(ره)، مجعول در باب امارات را تنجیز و تعذیر می داند، قهراً نمی تواند قائل به حکومت شود. چون فقط در صورت درست شدن علم تعبدی توسط دلیل اماره، موضوع استصحاب که شک است، تعبداً از بین می رود و حکومت به وجود می آید ولی در صورتی که مجعول در باب امارات، تنجیز و تعذیر باشد، موضوع استصحاب از بین نمی رود. چراکه تنجیز و تعذیر، ربطی به علم ندارند بلکه گاهی اوقات نفس احتمال نیز منجز است. مثل شک قبل از فحص که علم نیست ولی منجز می باشد.

 بنابراین مرحوم نائینی(ره) نمی تواند به مرحوم آخوند(ره) حمله کند و استدلالات ایشان برای اثبات ورود را رد کند. چون مرحوم آخوند(ره) طبق مبنای خود، نمی تواند قائل به حکومت شود. پس اگر کسی در باب امارات، قائل به مجعول بودن تنجیز و تعذیر یا حجیت شد، نمی تواند قائل به حکومت امارات نسبت به استصحاب شود. چراکه حجیت، به معنای علم نیست بلکه به معنای جواز استناد و «یَحتَجُّ بِه المَولی عَلی عَبدِه وَ العَبد عَلی مَولاه» است. یعنی مولا این اماره را به عنوان سندی علیه عبد قرار می دهد (البته تنجیز و تعذیر با حجیت، یک تفاوت عرفی دارند).

 لذا مرحوم آخوند(ره) برای درست کردن ورود، در دلیل استصحاب تصرف کرده و می فرمایند در دلیل «لاتَنقُض الیَقینَ بِالشَّک»، یقین و شک وجدانی موضوعیت ندارند بلکه مراد از یقین و شک، بیان و عدم البیان است و از آنجا که اماره، بیان به حساب می آید، موضوع استصحاب را به صورت ورود برمی دارد که از حکومت نیز بالاتر است. البته ما بر این بیان، ایراد گرفته و گفتیم خلاف ظاهر کلام است.

 مرحوم امام(ره) که مبنای اصولشان را بر ردّ مرحوم نائینی(ره) قرار داده اند، از آنجا که مرحوم نائینی(ره) در باب امارات، قائل به جعل علم تعبدی و طریقیت شده اند، به ایشان اعتراض کرده و می فرمایند چنین جعلی در باب امارات وجود ندارد بلکه عرف و عقلا، به اماره عمل می کنند و ممکن است منشأ عمل عقلا، تخفیف یا تسهیل باشد. چراکه اگر ملتزم به علم وجدانی شوند، علم وجدانی به دست نمی آید و دچار مشکل می شوند. لذا مرحوم امام(ره) می فرمایند در باب امارات، مجعول خاصی وجود ندارد. طبق این مبنا، قائل به حکومت شدن، مشکل تر از مبنای مرحوم آخوند(ره) می شود. چون منشأ حکومت، این است که قائل به جعل علم تعبدی توسط اماره شویم ولی اگر بگوئیم در باب امارات هیچگونه مجعولی وجود ندارد، هیچگونه منشأ توهمی برای حکومت باقی نمی ماند.

 طبق این مبنا، احتمال دارد مرحوم امام(ره) نیز همان تصرف مرحوم آخوند(ره) در دلیل استصحاب را قبول داشته باشند که مراد از یقین و شک، یقین و شک وجدانی به عنوان یک صفت نفسانی نیست بلکه مراد از یقین و شک، بیان و عدم البیان است.

 جمع بندی نهایی ما پیرامون مبانی مختلفه در باب امارات:

  به نظر ما اگر بخواهیم خودمان را از حب و بغض خارج کنیم، فرمایش مرحوم نائینی(ره) صحیح می باشد و دارای مبنا و پایهﻯ درستی است و از جمله ادلهﻯ آن، روایاتی هستند که می فرمایند «لایَجُوزُ لِأحَدٍ التَّشکِیک فِیما یَروِیه عَنّا ثِقاتُنا». این روایات، صریح در الغاء شک هستند. همچنین ادله و قرائن مختلفهﻯ دیگری بر این مبنا وجود دارد. در نتیجه ما طبق این مبنا، می توانیم قائل به حکومت شویم لکن راه ورود را نیز به صورت کامل نمی بندیم و می گوئیم این راه، احتیاج به بحث دارد. البته بیانی که مرحوم آخوند(ره) برای تصویر ورود می فرمایند، برای امثال مرحوم امام(ره) که نمی توانند قائل به حکومت شوند، راه خوبی است که مؤیّدات و شواهدی نیز دارد.

 بن بست در تقریر حکومت، طبق مبنای محقق خوئی(ره) در باب استصحاب:

 بحث دیگری که در اینجا با سیدنا الاستاد، مرحوم خوئی(ره) داریم این است که ایشان نیز بحث ورود را با جمیع وجوهش رد کرده و به سراغ حکومت آمده و آن را تأیید کرده و وجه آن را بیان کرده اند. اما برخلاف مبانی محقق نائینی(ره) و مبانی ای که ما به تبع ایشان اتخاذ کردیم، اگر در مبانی محقق خوئی(ره) در جاهای مختلف، تأمل کنیم و همهﻯ آنها را در نظر بگیریم، مشکلاتی به وجود می آید. چراکه ایشان در بحث اصل مثبِت، مطلبی را بیان کرده اند که در صورت پایبندی به آن، در تقریر حکومت، به بن بست می رسند.

 توضیح اینکه محقق خوئی(ره) در بحث اصل مثبت، در اینکه مجعول در باب استصحاب چیست، از محقق نائینی(ره) جدا شده است. محقق نائینی(ره) در بحث اصل مثبت می فرمایند مجعول در باب استصحاب، یَقین مِن حَیثُ الجَری العَمَلی است ولی محقق خوئی(ره) می فرمایند مجعول، یَقین بِما هُو یَقین است و قید مِن حَیثُ الجَری العَمَلی، ریشه و پایه ای ندارد که در این صورت، استصحاب بدون قید مِن حَیثُ الجَری العَمَلی، از جملهﻯ امارات می شود.

 در نهایت محقق خوئی(ره) پس از جواب از ایراداتی که وارد می شود، ملتزم به اماره بودن استصحاب و مجعول بودن یقین در آن می شود؛ لکن از جهت کاشفیت یقین که مقتضای ذاتش است نه از جهت جری عملی آن.

 طبق فرمایش مرحوم نائینی(ره) که مجعول در باب استصحاب را یقین مِن حَیثُ الجَری العَمَلی می داند، اماره بر استصحاب حکومت می کند و مشکلی پیش نمی آید. چون مجعول در باب اماره، ذات یقین از جهت کاشفیت و نورانیت آن است ولی یقینی که در باب استصحاب، مجعول است، هیچگونه جنبهﻯ کاشفیتی ندارد بلکه حیث جری عملی در آن ملحوظ است. در این صورت اماره، تعبداً شکی که در دلیل «لاتَنقُض الیَقینَ بِالشَّک» آمده را برمی دارد و رقیبی ندارد. چون استصحاب، جری عملی است و نمی تواند موضوع اماره را بردارد. لذا معارضی در مقابل اماره وجود ندارد.

 اما طبق فرمایش محقق خوئی(ره) که می فرمایند مجعول در باب استصحاب، خود یقین از جهت کاشفیتش است، این مجعول، با مجعول در باب امارات تفاوتی نمی کند. یعنی مجعول در هر دو باب، یقین از جهت کاشفیتش می باشد که موجب برابری و تعارض آنها می شود. لذا اگر استصحابی داشته باشیم که اماره ای بر ضد آن قائم شده باشد، مجعول اماره می گوید از آنجا که شما یقین دارید و شک ندارید، نباید استصحاب را جاری کنید. مجعول استصحاب نیز می گوید از آنجا که شما یقین تعبدی به بقاء حالت سابقه دارید، شکی ندارید که بخواهید به اماره عمل کنید. چون حجیت اماره در صورتی است که شک وجود داشته باشد نه یقین. به عبارت دیگر مورد اماره، لبّاً متقید به صورت جهل و شک است و اگر در جایی، یقین وجود داشته باشد، به اماره عمل نمی شود. در برخی از موارد نیز اماره، لفظاً متقید به صورت جهل و شک شده است. مثل آیهﻯ شریفهﻯ «فَاسئَلُوا أهلَ الذِّکرِ إن کُنتُم لاتَعلَمُون» [1] که ناظر به امارات و خبر واحد است و در آن، قید «إن کُنتُم لاتَعلَمُون» ذکر شده است. لذا شبهه ای وجود ندارد که حجیت اماره در جایی است که علم وجود نداشته باشد.

 بنابراین طبق مبنای محقق خوئی(ره) که مجعول در باب استصحاب را یقین از جهت کاشفیت می داند، در ما نحن فیه از هر دو طرف، حکومت به وجود می آید. چراکه استصحاب و اماره، هرکدام می توانند موضوع دیگری را بردارند. لذا یک اقتضای حکومت از طرف اماره نسبت به استصحاب وجود دارد و معادل آن نیز اقتضای یک حکومت دیگر از طرف استصحاب نسبت به اماره وجود دارد. نتیجهﻯ حکومت یا ورود از دو طرف که به آن، تحاکم یا توارد گفته می شود، تعارض و تساقط است. بنابراین دوای این درد، منحصر در مبنای مرحوم نائینی(ره) است که مجعول در باب استصحاب را یقین مِن حَیثُ الجَری العَمَلی می داند. طبق این مبنا، استصحاب، صلاحیت حکومت بر اماره را ندارد.

 مبنای ما نیز همانند مبنای مرحوم نائینی(ره) است و هنگام بیان مجعول در باب استصحاب نیز گفتیم در دلیل «لاتَنقُض الیَقینَ بِالشَّک»، وجود یقین و شک، به صورت ناقض و منقوض، مفروض قرار داده شده است. حال آنکه اگر مجعول، یقین کامل از جهت کاشفیت باشد نه جری عملی که ناظر به آثار عملیه است، در لسان تعبد باید گفته شود «أنتَ مُتَیَقَنٌ» و شک در لسان دلیل، کالعدم فرض شود. یعنی شما که یقین سابق دارید، در لاحق نیز متیقن هستید. لذا از اینکه شک، موجود فرض شده و گفته شده با این شک موجود، یقینت را نقض نکن، معلوم می شود که مراد، ترتیب آثار عملی یقین سابق است. در نتیجه حکومت امارات بر استصحاب، صحیح می باشد. برخلاف مبنای محقق خوئی(ره) که به حکومت دو طرفه مبتلا می شود.

 والسلام