درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

91/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: بررسی اقوال مختلف در وجه تقدم امارات نسبت به استصحاب / ملحقات استصحاب / استصحاب
 استدلال سوم مرحوم آخوند(ره) بر تقدیم امارات بر استصحاب از باب ورود:
 وجه سوم برای قول به ورود ادلهﻯ حجیت امارات بر استصحاب که صاحب کفایه(ره) نیز بیشتر بر این وجه تمرکز کرده اند، عبارت است از اینکه درست است اماره، افادهﻯ یقین نمی کند و مضمون آن یقینی نیست ولی ما یقین به حجیت آن داریم و عمل کردن به آن نیز به علت همین یقین به حجیتش است نه ظن به مضمونش. از طرفی ما فقط مجاز به نقض یقین سابق با یقین هستیم نه با شک. پس وقتی یقین سابق را در مورد قیام اماره نقض می کنیم و استصحاب را جاری نمی کنیم، در این صورت به واسطهﻯ حجیت اماره، نقض حالت سابقه کرده ایم؛ ولو به مضمون اماره یقین نداریم. یعنی یقین سابق را به واسطهﻯ یقین جدیدی که متعلّق به حجیت اماره است نقض می کنیم. مثلاً اگر حالت سابقه، نجاست باشد و اماره ای شهادت به پاک شدن دهد، ولو به مضمون اماره یقین نداریم، لکن به آن عمل می کنیم و به حالت سابقه اعتنا نمی کنیم. چون به حجیت اماره، یقین داریم و این یقین، برای نقض حالت سابقه کفایت می کند. بنابراین اماره نسبت به استصحاب، ورود پیدا می کند. به دلیل اینکه به واسطهﻯ یقین به حجیت اماره، موضوع استصحاب که شک است، وجداناً از بین می رود.
 جواب اول از استدلال سوم مرحوم آخوند(ره):
 جوابی که محقق خوئی(ره) و دیگران به این استدلال داده اند و جواب قابل قبولی می باشد، این است که طبق ظاهر برخی ادله و صریح برخی از روایات، یقین منقوض که یقین به حالت سابقه است، باید با یقین ناقض که یقین جدید است، وحدت متعلّق داشته باشد. مثلاً اگر یقین سابق، به حیات زید تعلّق گرفته باشد، یقین به موت زید، آن یقین را نقض می کند نه یقین به موت عمرو. پس یقینی می تواند یقین سابق را نقض کند که به نقیض آن چیزی که یقین سابق تعلّق گرفته است، تعلّق گرفته باشد. این مطلب، صریح صحیحهﻯ اول زراره است که حضرت در جواب این سؤال که اگر انسان شک کند به خواب رفته است یا نه، باید وضو بگیرد یا بر طهارت خود باقی است؟ می فرمایند «قَالَ (عَلَیهِ السَّلام): لا، حَتَّی یَستَیقِن أنَّه قَد نَام» [1] . یعنی آن شخص باید به یقین سابقش مبنی بر عدم نوم عمل کند و در مقام استمرار آن نیز باید تا زمانی که یقین به نوم پیدا می کند، استصحاب جاری کند. پس متعلّق یقین دوم که یقین سابق را نقض می کند، باید عین همان چیزی باشد که یقین اول به آن تعلّق گرفته که آن، عدم نوم است. لکن از آنجا که یقین دوم می خواهد یقین اول را نقض کند، باید متعلّق یکی از آنها، ایجابی و متعلّق یقین دیگر، سلبی باشد؛ ولی ذات متعلّق، باید ثابت و بدون تغییر باقی بماند.
 با توجه به این مطلب، نقض یقین با یقین، در ما نحن فیه صدق نمی کند. چون مضمون اماره ای که بر ضد استصحاب قیام کرده و می خواهد حالت سابقه را نقض کند، ظنی است. یقین به حجیت آن نیز ربطی به یقین اول که مربوط به مسألهﻯ نوم یا طهارت یا چیز دیگری است، ندارد. چراکه این یقین، به حجیت تعلّق گرفته و متعلّق آن، غیر از متعلّق یقین اول است. لذا چنین یقینی نمی تواند یقین سابق را نقض کند.
 به نظر ما اگر در اماره، قائل به جعل حکم مماثل و مؤدّا شدیم، می توان گفت یقین به حجیت اماره، یقین به مضمون اماره را نیز به دنبال دارد و این جواب، صحیح نمی باشد. چون در این صورت یقین به جعل شرعی و تحقق خارجی مضمون اماره پیدا می کنیم و می توانیم بگوئیم متعلّق این یقین، عین متعلّق یقین اول است. اما اگر در باب اماره، گفتیم فقط حجیت، مجعول است و متعلّق یقین، حجیت اماره و منجزیت و طریقیت آن است، این یقین، ربطی به مضمون اماره پیدا نمی کند و متعلّق آن که حجیت است، غیر از متعلّق یقین سابق است. در این صورت اماره هیچگونه صلاحیت ناقضیتی ندارد، نه از باب حکومت نه از باب ورود. البته در صورتی که مجعول در اماره، حکم مماثل باشد، از آنجا که مجعول، حکم ظاهری است نه حکم واقعی، تقدم اماره بر استصحاب، از باب حکومت می شود نه از باب ورود. چراکه حکم ظاهری موجب تعمیم حکم واقعی می شود. لکن جعل مؤدّا در امارات، حرف غلطی است. چون مبتنی بر سببیت است و در صورتی که در امارات، قائل به طریقیت شویم، هرگز به جعل مؤدّا نمی رسیم بلکه به جعل حجیت یا طریقیت یا منجزیت می رسیم و از آنجا که ما قائل به طریقیت هستیم، جوابی که به استدلال مرحوم آخوند(ره) بیان شد، صحیح است و لازم است یقینی که می خواهد حالت سابقه را نقض کند، متعلّق به عین آن چیزی باشد که یقین سابق به آن تعلّق دارد. لذا در اینجا یقین به حجیت اماره به درد ما نمی خورد.
 جواب دوم از استدلال سوم مرحوم آخوند(ره):
  جواب دوم به استدلال مرحوم آخوند(ره) مبنی بر نقض یقین سابق به وسیلهﻯ یقین به حجیت اماره، یک جواب نقضی است و آن اینکه خود دلیل استصحاب که می گوید «لاتَنقُض الیَقینَ بِالشَّک» فی نفسه، غیر از فقرهﻯ آخرش که می فرماید «بَل تَنقُضه بِیَقینٍ آخَر»، موجب یقین به صحت استصحاب می شود؛ ولو اینکه به مضمون آن شک داریم و نمی دانیم طهارت سابق، باقی است یا نه. یعنی نسبت به صحت جریان استصحاب و اینکه باید بنا بر یقین سابق گذاشت، یقین داریم. پس اگر یقین به حجیت، کافی باشد، در اینجا دو یقین معارض و مزاحم وجود دارد. چون از طرفی یقین به حجیت اماره فِی حَدِّ ذاتِه وجود دارد که می گوید حالت سابقه را نقض کن و به اماره عمل کن. از طرف دیگر یقین به حجیت استصحاب نیز وجود دارد که می گوید حالت سابقه را ابقاء کن و اعتنایی به امارهﻯ برخلاف نکن؛ چون در اینجا شک مسبوق به یقین وجود دارد. لذا نمی توان به واسطهﻯ یقین به حجیت اماره، استدلال کرد و گفت همین یقین، برای نقض حالت سابقه، کفایت می کند. چراکه این یقین بلافاصله با یقین به حجیت استصحاب فِی حَدِّ ذاتِه تعارض می کند.
  بنابراین باید ببینیم بعد از قیام اماره، آیا یقین به انتقاض حالت سابقه پیدا می شود یا نه؛ که مسلماً چنین یقینی پیدا نمی شود. اما اگر سراغ یقین به حجیت اماره فِی حَدِّ ذاتِه برویم، می توان به واسطهﻯ یقین به حجیت استصحاب که ادلهﻯ بسیاری دارد و ضد یقین به حجیت اماره است، به آن جواب داد. به عبارت دیگر در صورتی که بگوئیم مراد از یقین در «بَل تَنقُضه بِیَقینٍ آخَر»، یقین به حجیت است، این یقین، شامل یقین به حجیت اماره می شود لکن بین ذیل دلیل استصحاب و صدر آن که می گوید «لاتَنقُض الیَقینَ بِالشَّک» تعارض ایجاد می شود. چون طبق صدر دلیل، از آنجا که وجداناً یقین سابق و شک لاحق وجود دارد، باید یقین سابق را ابقاء کرد ولی ذیل دلیل می گوید یقین سابق را نقض کن.
 پس باید از یقین به حجیت دست برداریم و به اصل مضمون برگردیم که ظاهر ادله نیز همین است. لذا تا زمانی که شک داریم، باید یقین به حالت سابقه را ابقاء کنیم و در صورتی که یقین به از بین رفتنِ حالت سابقه پیدا کردیم، باید یقین سابق را نقض کنیم. در این صورت، تعارضی بین صدر و ذیل روایت به وجود نمی آید.
 والسلام


[1] - التهذیب 1 : 7-8 ؛ الوسائل 1 : 174-175 / أبواب نواقض الوضوء ب1 ح1.