موضوع: احتمالات سه گانه در مرجع تشخیص بقاء موضوع / تنبیهات استصحاب / استصحاب

 احتمال سوم، مرجع تشخیص بقاء موضوع، لسان دلیل باشد:

 احتمال سوم در مرجع تشخیص بقاء موضوع پس از عقل و عرف، لسان دلیل است. یعنی دلیلی که مثلاً حکم نجاست آب را بیان می کند، یک مرتبه آن چیزی را که در این حکم دخالت دارد، به صورت صفت و جزء الموضوع برای مستصحب می آورد و می گوید «الماءُ المُتَغَیِّر نَجِسٌ»، یک مرتبه هم آن را از موضوع خارج می کند و به صورت علت می آورد و می گوید«الماءُ یَتَنَجَس إذا تَغَیَّرَ بَعضُ أوصافِه بِوَصفِ النِجاسَه».

 تفاوت لسان دلیل و عرف در مرجعیت تشخیص بقاء موضوع:

 فرقی که لسان دلیل با عرف دارد این است که اگر لسان دلیل، مرجع تشخیص بقاء موضوع باشد، با مراجعه به لسان دلیل، باید معنای لغوی و قواعد علمیه مثل قواعد صرف و نحو و لغت را مورد دقت قرار دهیم. در این صورت اگر لسان دلیل بگوید: «الماءُ المُتَغَیِّرُ نَجِسٌ»، تغیّر، جزء الموضوع به حساب می آید و با کم و زیاد شدن آن، موضوع عوض می شود و استصحاب جاری نمی شود ولی اگر لسان دلیل بگوید «الماءُ یَتَنَجَس إذا تَغَیَّرَ بَعضُ أوصافِه بِوَصفِ النِجاسَه»، تَغَیُّر، جزء الموضوع نیست و استصحاب آن صحیح است. اما اگر عرف، مرجع تشخیص بقاء موضوع باشد، فهم عرفی از لسان دلیل، مورد توجه و حجت است. یعنی می خواهیم ببینیم عرف، مِن حَیثُ المَجمُوع از این دلیل، چه چیزی را می فهمد. در این صورت تفاوتی نمی کند لسان دلیل بگوید «الماءُ المُتَغَیِّرُ نَجِسٌ» یا «الماءُ یَتَنَجَس إذا تَغَیَّرَ بَعضُ أوصافِه بِوَصفِ النِجاسَه». چراکه دقت های لغوی و صرفی و نحوی که موجب تفاوت می شوند، در فهم عرفی لحاظ نمی شوند و عرف بین این دو دلیل، فرقی نمی گذارد و در هر صورت می گوید معروض نجاست، ذاتُ الماء است و تغیّر یا ملاقات با نجاست، جزء الموضوع نیست. یعنی تغیّر، حیثیت تعلیلیه دارد نه حیثیت تقییدیه. الفاظ ادله نیز در معنای مسامحی عرفی که متناسب با فهم عرفی روز تغییر می کند، حجت هستند نه در معنای لغوی حقیقی که ثابت است. لذا در معنای الفاظ، قائل به اصالت الظهور هستیم نه اصالت الحقیقه که موضوع له لغوی را بیان می کند.

 جمع بندی نهایی پیرامون احتمالات سه گانه:

 به نظر ما موضوع مستصحب را باید از عرف بگیریم. به دلیل اینکه ادله، در مفاهیم عرفیه حجیت دارند و از این جهت، رجوع به عقل، وجهی ندارد. همچنین اگر موضوع مستصحب را از لسان دلیل بگیریم، لازم می آید که قواعد لغت را محکَّم کنیم و قائل به اصالت الحقیقه شویم که صحیح نیست. پس از آنجا که حجیت ادله، در مفاهیم عرفیه است، موضوع را باید از عرف بگیریم. درنتیجه در مثال نجاست آب، با مراجعه به عرف معلوم می شود نجاست، حکمی است که بر موضوع آب عارض شده و تغیّر، علت ثبوت نجاست برای آب و خصوصیتی خارج از موضوع است.

 البته اگر لسان دلیل با فهم عرفی منطبق باشد، لسان دلیل نیز می تواند مرجع تشخیص باشد ولی اگر لسان دلیل با فهم عرفی منطبق نباشد، مثل جایی که اصالت الحقیقه از اصالت الظهور جدا می شود، ترجیح با اصالت الظهور است. پس لسان دلیلی که مبتنی بر دقت در قواعد علمیهﻯ ادبیه باشد، میزان نیست. به دلیل اینکه حجیت ادله، در مفاهیم عرفیه می باشد نه در قواعد علمیه.

 اشکال دیگری که در مرجعیت لسان دلیل وجود دارد این است که لسان دلیل، عین لسان ائمه(ع) نیست بلکه نقل به مضمون روات است که امکان دارد در نظر یک راوی تفاوت بین کلمات معلوم نباشد و کلمات امام(ع) را تغییر دهد. مثلاً ممکن است امام(ع) گفته باشد «الماءُ المُتَغَیِّر» و راوی آن را تبدیل به «الماءُ إذا تَغَیَّر» کرده باشد. چراکه نقل به مضمون برای اصحاب جایز بوده و احتمال تغییر در کلمات، در نقل به مضمون وجود دارد. البته اصحاب، عارف به اسالیب و مفاهیم و ظهورات کلام بوده اند و آنها را تشخیص می داده اند. لذا این اشکال پذیرفته نیست.

 نتیجه اینکه ملاک در تشخیص بقاء موضوع، عرف می باشد و در مثال نجاست آب که موضوع در نظر عرف، ذاتُ الماء و خصوصیت تغیّر، علت ثبوت حکم برای موضوع است، تا زمانی که یکی از اوصاف ثلاثهﻯ آب، تغییر کرده باشد، آب محکوم به نجاست است و اگر تغیّر آن به واسطهﻯ متصل شدن آب کرّ بر آن، زائل شود، پاک می شود ولی اگر تغیّرش عَن قِبَل نَفسِه زائل شود، استصحاب نجاست جاری می شود و زائل شدن تغیّر، ضرری به آن نمی رساند. چون تغیّر دخالتی در موضوع ندارد و موضوع، باقی است.

 استصحاب احکام عنبیت بعد از تبدیل شدن آن به زبیب:

 مثال دیگری که مرحوم آخوند(ره) در اینجا مطرح کرده، استصحاب احکام تنجیزی و تعلیقی عنبیت بعد از تبدیل شدن آن به زبیب است. توضیح اینکه پس از تبدیل شدن عنب به زبیب، نمی دانیم احکامی که سابقاً برای عنب ثابت بودند، باقی هستند یا آن احکام، مربوط به زمان عنبیت بودند. در این صورت بقاء آن احکام را برای زبیبیت استصحاب می کنیم با اینکه زبیب، غیر از عنب است و احتمال تغییر موضوع وجود دارد. به دلیل اینکه با مراجعهﻯ به عرف، می فهمیم زبیبیت و عنبیت از مقومات موضوع نیستند بلکه از حالات موضوع هستند.

 پس تغییر مقومات موضوع نزد عرف، به معنای تغییر موضوع و عدم جریان استصحاب است ولی تغییر حالات موضوع، موجب تغییر ماهیت و ذات موضوع نمی شود. لذا عنبیت، حالت رطوبت عنب است و با از بین رفتن رطوبت، تبدیل به زبیب می شود لکن مقومات آن، تغییر نکرده اند. درنتیجه پس از تبدیل شدن عنب به زبیب و شک در حکم تعلیقی إذا غَلی یَحرُم، می توان این حکم را برای زمان زبیبیت استصحاب کرد.

  والسلام