موضوع: بررسی شرط اول استصحاب در اقوال مختلف / تنبیهات استصحاب / استصحاب

 مروری اجمالی بر مطالب جلسهﻯ گذشته:

 در جلسهﻯ گذشته گفتیم تعبیر مرحوم شیخ(ره) از شرط اول، احراز بقاء موضوع است. مثلاً وقتی در مستصحبی مثل نجاست آب شک داریم، آب که موضوع آن است باید باقی باشد و تغییری نکند تا بتوانیم نجاست آن را استصحاب کنیم.

  اما برخی از اعلام مخالفت کرده و گفته اند بهتر است بگوئیم شرط اول، احراز إتحاد القضیتین، یعنی احراز اتحاد قضیهﻯ متیقنه و قضیهﻯ مشکوکه است. مثلاً اگر قضیهﻯ متیقته، «هذا الماءُ کانَ نَجساً» است، قضیهﻯ مشکوکه نیز از جهت موضوع و محمول و نسبت باید با قضیهﻯ متیقنه متحد باشد. یعنی متعلق شک در زمان دوم باید «هذا الماءُ نجسٌ» باشد.

 نظر ما پیرامون تعبیر شیخ(ره) و تعبیر اعلام در شرط اول استصحاب:

 به نظر ما تعبیر اعلام، تعبیر صحیحی است و اقتضای ادله این است که کل قضیه، اعم از موضوع و محمول و نسبت باید باقی و محرز الإتحاد باشند. مثلاً اگر موضوع قضیهﻯ اول، آب و موضوع قضیهﻯ دوم، گلاب باشد یا اینکه محمول قضیهﻯ اول، نجاست و محمول قضیهﻯ دوم، حرمت باشد، استصحاب جاری نمی شود. اما اینکه مرحوم شیخ(ره) فقط اتحاد موضوع را ذکر کرده و متعرض محمول نشده اند، از این جهت است که محمول، مستصحب ما است و بقاء مستصحب، یک مطلب واضحی است. لذا مرحوم شیخ(ره) بقاء محمول را از جهت وضوحش داخل در شرط نکرده و فقط اتحاد موضوع را که ذکر آن، معقول می باشد، بیان کرده است. چون اتحاد موضوع، مطلب واضحی نیست و نیاز به بیان دارد. پس فرمایش مرحوم شیخ(ره) نیز صحیح و بدون اشکال است لکن تعبیر اعلام مطابق دقت عقلیه می باشد. چراکه ممکن است گفته شود محمول، مستصحب نیست بلکه نسبت بین موضوع و محمول که مفاد قضیه است، مستصحب می باشد. چون یقین ما در گذشته، علم تصدیقی بوده که به نسبت بین موضوع و محمول تعلق می گیرد نه علم تصوری که به مفردات تعلق می گیرد. پس متیقن ما در این مثال، ثُبُوتُ النِجاسَه لِلماء است که نسبت بین نجاست و ماء می باشد. درنتیجه در زمان شک باید همان نسبت که متعلق یقین بوده را استصحاب کنیم. در این صورت از آنجا که مستصحب ما هیچکدام از محمول و موضوع نیست بلکه مستصحب ما نسبت بین محمول و موضوع که متقوّم به آنها است می باشد، موضوع و محمول مثل همدیگر و در یک ردیف قرار می گیرند. یعنی موضوع و محمول مثل دو ستون و نسبت نیز مثل سقفی است که روی آنها قرار می گیرد. بنابراین برای جریان استصحاب، علاوه بر احراز بقاء موضوع، به احراز بقاء محمول نیز نیاز داریم. چراکه مستصحب ما نسبت بین موضوع و محمول است که قائم بین منتسبین می باشد و بقاء منتسبین باید از خارج احراز شود. پس برای جریان استصحاب در این مثال، ماء و نجاست باید محرز البقاء و نسبت بین آنها، یعنی اتصاف این ماء به نجاست باید مشکوک البقاء باشد تا استصحاب نسبتِ بین ماء و نجاست آن ماء جاری شود.

 لذا به نظر ما تعبیر به اتحاد القضیتین، دقیق تر از تعبیر مرحوم شیخ(ره) است. به دلیل اینکه کل قضیه، اعم از نسبت و موضوع و محمول، ملاک هستند و تعبیر مرحوم شیخ(ره) از این جهت کافی نیست.

 محقق خوئی(ره) و مرحوم امام(ره) نیز این مطلب را فرموده اند اما در مقام دفاع از مرحوم شیخ(ره) باید بگوئیم همهﻯ این مطالب، مبتنی بر دقت های عقلیه هستند. حال آنکه میزان در باب استصحاب، عرف است نه دقت های عقلیه. عرف نیز در جریان استصحاب به محمول نگاه می کند و مثلاً می گوید در بقاء نجاست آب یا عدالت زید شک داریم و آنها را استصحاب می کنیم. یعنی عرف، محمول را به عنوان مستصحب می داند که در این صورت باید بقاء موضوع آن احراز شود. پس تعبیر مرحوم شیخ(ره)، مطابق مسامحهﻯ عرفیه و تعبیر اعلام، مطابق با دقت عقلیه است که هرکدام یک جهت امتیاز دارند. به عبارت دیگر تعبیر اعلام، أدقّ و تعبیر مرحوم شیخ(ره) منطبق بر ذوق عرفی است و در باب استصحاب، ذوق عرفی مقدم بر دقت عقلیه است.

 استدلال مرحوم شیخ(ره) بر شرط احراز بقاء موضوع:

 در هر صورت، شرط اول را هرگونه که تعبیر کنیم، برای اثبات آن، دو نحوهﻯ استدلال مطرح شده است. استدلال اول، استدلال مرحوم شیخ(ره) است که استدلال غریبی می باشد و آن این است که اگر موضوع باقی نماند و عوض شود، وُجُودُ العَرَضِ بِلا مَحل لازم می آید. چرا که مستصحب ما محمول است که از أعراض واردهﻯ بر آن موضوع می باشد و با از بین رفتن موضوع، وُجُودُ العَرَضِ بِلا مَحل لازم می آید که محال است. چون جوهر، به موجود لا فی موضوع و عرض، به موجود فی موضوع گفته می شود. همچنین اگر فرض کنیم با از بین رفتن موضوع، موضوع دیگری جای آن آمده است و اینطور نیست که هیچ موضوعی وجود نداشته باشد، در این صورت إنتِقالُ العَرَضِ مِن موضوعٍ إلی موضوعٍ آخَر لازم می آید که باز هم محال است و در فلسفه ثابت شده که عرض، قابل انتقال از محل خودش به محل دیگری نیست. مثلاً قرمز بودن این کتاب به کتاب دیگری منتقل نمی شود و اگر کتاب دیگری هم قرمز شود، قرمزی جدیدی است که مربوط به کتاب دوم است نه قرمزی کتاب اول. به دلیل اینکه در لحظهﻯ انتقال عرض از یک محل به محل دیگر، طفره ایجاد می شود که محال است. طفره در اصطلاح فلسفه به معنای منتقل شدن چیزی از مبدأ به مقصد، بدون طی کردن فاصله است که محال می باشد. یعنی ممکن است یک شیء، طی الأرض کند و فاصله ای را با سرعت طی کند ولی ممکن نیست بدون طی کردن آن فاصله، به مقصد برسد. بنابراین فصلی وجود دارد که در آن فصل، عرض از موضوع اول خارج شده و هنوز داخل در موضوع دوم نشده است و در همین لحظه لازم می آید که عرض، بدون محل و معروض باشد. حال آنکه وجود عرض بدون محل در یک آن عقلی نیز غیر معقول است. پس إنتِقالُ العَرَض مِن مَحَلٍ إلی مَحَلٍ آخَر غیر معقول است.

 جواب ما از استدلال مرحوم شیخ(ره):

 به نظر ما این استدلال فلسفی مرحوم شیخ(ره)، از لحاظ فلسفی صحیح است لکن قابل انطباق با ما نحن فیه نیست. به دلیل اینکه این مطالب در امور تکوینیه صحیح است ولی بحث ما در استصحاب که یک امر تعبدی و اعتباری است می باشد. مثلاً اگر شارع بگوید تعبد کن که قرمزی آن کتاب به این کتاب منتقل شده و ما نیز این انتقال را اعتبار کنیم، امر محالی لازمی نمی آید. چون اموری که در تکوین، محال هستند، در اعتبار و فرض کردن، ممکن می شوند. یعنی ما می توانیم فرض کنیم و بنا بگذاریم قرمزی آن کتاب، به این کتاب منتقل شده است. پس از جهت اینکه بحث ما در اعتباریات است، این اشکال مرحوم شیخ(ره) وارد نیست. چراکه هرچیز غیر معقولی در باب اعتباریات، ممکن است.

  والسلام