درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

91/08/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: نتیجهﻯ نهایی در صور مختلف بحث اصالت تأخر حادث / تنبیهات استصحاب / استصحاب
 نتیجهﻯ نهایی پیرامون صور مختلف بحث اصالت تأخر حادث در مقام دوم:
 در جلسات گذشته پیرامون صورتی که یکی از حادثین، معلوم التاریخ و دیگری مجهول التاریخ باشد، بحث کردیم و گفتیم جمع کثیری قائل به عدم جریان استصحاب در معلوم التاریخ هستند مطلقاً، چه وجوداً، چه عدماً و ادلهﻯ آنها را نیز مطرح کردیم. لکن ما تمام ادلهﻯ آنها را جواب دادیم و نتیجه گرفتیم استصحاب، در صورتی که اثر شرعی داشته باشد، علاوه بر مجهول التاریخ، در معلوم التاریخ نیز جاری می باشد. همچنین در جمیع اقسام مجهولی التاریخ نیز استصحاب جاری می باشد. در کان ناقصه نیز گفتیم می توانیم استصحاب را در عدم اتصاف جاری کنیم.
 پس از ردّ اشکالات مختلف پیرامون جریان استصحاب، نوبت به این می رسد که ببینیم این استصحاب، معارض دارد یا نه. اگر معارض داشته باشد، از باب تعارض، تساقط می کنند نه اینکه خود آن استصحاب ها، اقتضای جریان نداشته باشند. مثلاً اگر استصحاب در معلوم التاریخ و مجهول التاریخ، اثر شرعی داشته باشد، در هر دو جاری می شود لکن از جهت تضاد و تعارض که با همدیگر دارند، تساقط می کنند. چراکه یک استصحاب می گوید معلوم التاریخ، مؤخر است و استصحاب دیگر می گوید مجهول التاریخ مؤخر است. پس از باب اینکه این دو استصحاب، همدیگر را تکذیب می کنند و تعارض دارند، تساقط می کنند. پس از تساقط، نوبت به اصل دیگر می رسد.
 جریان قاعدهﻯ طهارت در مثال ملاقات با نجاست و اتمام کرّیت:
 در این مثال، نتیجهﻯ استصحاب عدم ملاقات تا زمان کرّیت، پاک بودن آب است و نتیجهﻯ استصحاب عدم کرّیت تا زمان ملاقات، نجس بودن آب است. پس این دو استحاب موضوعی، تعارض و تساقط می کنند و پس از تساقط، نوبت به استصحاب حکمی می رسد و می گوئیم اگر حالت سابقهﻯ آب، نجاست بوده، هیچکدام از این مباحث پیش نمی آید و بر نجاست خودش باقی است اما از آنجا که حالت سابقهﻯ آب، طهارت بوده است، استصحاب بقاء طهارت را بدون وجود معارض، جاری می کنیم. اما اگر از استصحاب حکمی طهارت به دلیل عدم علم به حالت سابقه، صرف نظر کردیم، نوبت به قاعدهﻯ طهارت می رسد که مستفاد از دلیل «کُلُّ شَیءٍ لَکَ طاهِرٌ حَتّی تَعلَمَ أنَّه نَجِسٌ» می باشد و معارضی نیز ندارد. چون هنوز طهارت یا نجاست آن آب، مشکوک است و استصحاب موضوعیِ حاکم، به واسطهﻯ تعارض ساقط شده و استصحاب حکمی نیز به دلیل جهل به حالت سابقه، جاری نمی باشد.
 جریان قاعدهﻯ اشتغال در مثال طهارت و حدث:
 در مثال کسی که علم به طهارت و علم به صادر شدن حدثی دارد، لکن در تقدم و تأخر آنها شک دارد و درنتیجه نمی داند الان طاهر است و می تواند نماز بخواند یا خیر، تمامی صور معلوم التاریخ یا مجهول التاریخ بودن حادثین قابل پیاده شدن است. لکن از آنجا که ما در نهایت، قائل به جریان استصحاب عدم در هر دو حادث، در زمان وجود حادث دیگر شدیم، جریان استصحاب در هر دو حادث، موجب تعارض و تساقط آنها می شود. پس از تعارض و تساقط دو استصحاب، اگر علم به حالت سابقهﻯ اولیه نداشتیم، نوبت به قاعدهﻯ اشتغال می رسد. چون کسی که علم به وجوب نماز دارد، به دلیل قاعدهﻯ «الإشتِغالُ الیَقِینی یَستَدعی البَرائَهَ الیَقِینیَه» باید احراز امتثال کند و نماز صحیحی را که شارع از او خواسته، با علم امتثال کند نه با احتمال. پس اینجا محل قاعدهﻯ اشتغال می باشد و آن شخص باید احتیاطاً وضو بگیرد. اصالت الطهاره نیز در اینجا جاری نیست چراکه مربوط به طهارت از خبث می باشد نه طهارت از حدث و برای طهارت از حدث، هیچگونه اصلی وجود ندارد. همچنین کسی که نسبت به قبله شک داشته باشد، به دلیل قاعدهﻯ «الإشتِغالُ الیَقینی یَستَدعی البَرائَهَ الیَقینیَه» نمی تواند با شک به قبله، نماز بخواند بلکه باید یقین به قبله پیدا کند. پس نسبت به شرایطی که یقین به آنها در هنگام نماز خواندن، لازم است، باید قاعدهﻯ اشتغال و احتیاط جاری و نسبت به آنها یقین حاصل کنیم. البته اصالت الطهاره در طهارت و نجاست خبثی، نوعی احراز طهارت به حساب می آید که احراز ظاهری طهارت می باشد. اما در جایی که هیچگونه اصلی وجود ندارد، مثل طهارت از حدث، باید قاعدهﻯ اشتغال جاری کرد. لکن اگر بعد از نماز شک کردیم، باید قاعدهﻯ فراغ جاری کنیم.
 جریان اصالت الطهاره در مثال طهارت و نجاست خبثی:
  کسی که می داند لباسش را در یک زمانی با آب شسته است و از طرفی نیز علم به ملاقات لباسش با نجاست دارد و هر دوی آنها مجهول التاریخ یا یکی معلوم التاریخ و دیگری مجهول التاریخ هستند، پس از تعارض و تساقط استصحاب عدم در هر دو حادث و جهل به حالت سابقهﻯ اولیه، نوبت به اصالت الطهاره می رسد. چون شک ما در طهارت و نجاست خبثی است که قاعدهﻯ طهارت جاری می باشد. اما اگر حالت سابقهﻯ اولیه قبل از حدوث این دو حالت را بدانیم، در اینکه پس از تعارض دو استصحاب موضوعی، آیا استصحاب آن حالت اولیه جاری می باشد یا خیر، بحثی وجود دارد که در جلسهﻯ آینده به آن می پردازیم.
  والسلام