درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

91/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: برسی فروع مختلف مقام دوم در بحث اصالت تأخر حادث / تنبیهات استصحاب / استصحاب
 جریان اصالت العدم در جایی که حادث به نحو کان ناقصه یا لیس ناقصه مأخوذ باشد:
 در جلسهﻯ گذشته گفتیم محقق خوئی(ره) استصحاب عدم را در جایی که حادث، به صورت کان ناقصه یا لیس ناقصه، موضوع اثر شرعی باشد، جاری می دانند و می گویند حالت سابقهﻯ چنین حادثی نیز مثل حادثی که مفاد کان تامه است، عدم می باشد. پس اتصاف حادث به تقدم نیز مسبوق به عدم است و عدم آن، از باب سالبه به انتفاء موضوع می باشد. یعنی زمانی که هنوز حادثه ای به وجود نیامده بود، اتصاف به تقدم نیز وجود نداشته است و پس از تحقق آن حادثه، نمی دانیم آن حادثه، متصفاً به تقدم به وجود آمده یا بدون این اتصاف، به وجود آمده است. بنابراین طبق نظر ایشان استصحاب عدم ازلی جاری می باشد. چون زمانی که اصل موضوع، وجود نداشته است، خود به خود اتصاف آن به این صفت نیز وجود نداشته است. یعنی طبق نظر ایشان، عدم اتصاف، اعم از این است که چیزی باشد و متصف نباشد یا اینکه اصلاً موضوعی در کار نباشد که طبیعتاً اتصافی نیز وجود ندارد. پس عدم وجود موضوع و محمول و صفت، برای تحقق عدم اتصاف، کفایت می کند و در نتیجه پس از موجود شدن موضوع و شک در اتصاف آن به صفت، می توان آن عدم اتصاف اولیه را استصحاب کرد.
 البته این استدلال محقق خوئی(ره) در جایی است که موضوع اثر شرعی، عدم اتصاف باشد که می توان آن را با سالبهﻯ به انتفاء موضوع ثابت کرد نه اینکه موضوع اثر شرعی، اتصاف به عدم باشد که در اینصورت هیچ راهی برای تصحیح استصحاب آن وجود ندارد. چون اتصاف به عدم، هیچ حالت سابقه ای ندارد. بنابراین ایشان قائل به جریان استصحاب عدم ازلی می باشند و در بحث قریشی بودن مرأه، در صورتی که پس از تولد، ندانیم آن زن، منتسب به قریش است یا نه، می فرمایند در اینجا که شبههﻯ مصداقیه در قریشی بودن آن زن داریم، باید به عموم عام رجوع کنیم که عبارت است از «المَرأهُ تَحِیضُ إلی خَمسِین». چون مخصصی که برای این عام آمده، فقط زنان قریشی را خارج کرده است و در این موردی که شبههﻯ مصداقیه داریم، به وسیلهﻯ استصحاب عدم ازلی، شکمان را در خاص، برطرف و به عموم عام رجوع می کنیم. چرا که قریشی بودن، به معنای اتصاف به وصف قریشی بودن است و می توان با استصحاب عدم ازلی اتصاف، از زمانی که هنوز آن زن به وجود نیامده بود، عدم اتصاف او به قریشی بودن را ثابت کرد. لذا باید بحث استصحاب عدم ازلی را که یک بحث بسیار طویل الذیلی است، در آنجا مفصلاً بخوانیم و ببینیم آیا ما نیز همانند محقق خوئی(ره) قائل به آن می شویم یا نه.
 نظر صاحب کفایه(ره) و سایر علما پیرامون جریان استصحاب عدم ازلی:
 صاحب کفایه(ره) در بحث عام و خاص در جایی که می گوید در شبههﻯ مصداقیهﻯ مخصص، نمی توان در حال شبهه، به عموم عام رجوع کرد، این بحث را مطرح و می گوید تا زمانی که خاص، مشتبه است، رجوع به عموم عام امکان ندارد مگر اینکه به وسیلهﻯ یک اصل عملی، وضعیت خاص را روشن کنیم که در آن صورت، می توان به عموم عام رجوع کرد. لذا در مثال مرأهﻯ قریشیهﻯ مشکوکه، از این جهت که حالت سابقه ای وجود ندارد، بحث استصحاب عدم ازلی مطرح می شود. صاحب کفایه(ره) در بحث عام و خاص در ذیل یکی از مطالب، استصحاب عدم ازلی را جاری دانسته اند.
 اما محقق نائینی(ره) نسبت به استصحاب عدم ازلی، به شدت منکر بوده اند و در مقابل، شاگرد ایشان، محقق خوئی(ره) قائل به جریان استصحاب عدم ازلی شده اند و این مسأله همچنان محل بحث است.
 مرحوم بروجردی(ره) نیز قائل به جریان آن نبودند لکن به بیان دیگری غیر از بیان محقق نائینی(ره).
 ما نیز در دورهﻯ گذشتهﻯ اصول که این بحث را بررسی کردیم، نسبت به جریان استصحاب عدم ازلی، تردید کردیم.
 مجهول التاریخ بودن حادثین در مفاد لیس تامه و لیس ناقصه:
 این صورت در جایی است که موضوع اثر شرعی، عدم أحدهما که مقارن با حدوث دیگری است، باشد. مثلاً از آنجا که کفر وارث، از موجبات منع ارث می باشد و اثر شرعی، مترتب بر عدم کفر می شود، اگر قطع به فوت پدری که مسلمان است و پسر او ابتدا کافر بوده و سپس مسلمان شده است، داشته باشیم، در اینجا عدم کفر پسر در حال فوت پدر، منشأ اثر شرعی می باشد و در صورت شک در تقدم و تأخّر آنها، این بحث دارای ثمرهﻯ عملی می باشد. چراکه اگر عدم کفر و مسلمان شدن پسر، قبل از فوت پدرش بوده، در اینصورت از پدرش ارث می برد اما اگر اسلام پسر بعد از فوت پدرش بوده، در اینصورت فایده ای برای او ندارد و موجب ارث بردن او نمی شود. در این صورت که اثر شرعی بر عدم، مترتب می شود، دو حالت وجود دارد. گاهی اوقات این عدم به صورت لیس تامه مأخوذ می باشد و گاهی اوقات به صورت لیس ناقصه مأخوذ می باشد. مثلاً اگر بگوئیم اثر شرعی، مترتب بر نفس عدم تأخّر عدم الکفر پسر و مسلمان شدن او بر موت پدر می باشد، این عدم، به نحو لیس تامه مأخوذ شده است. اما اگر تأخّر را به صورت صفتی برای اسلام آوردن، مأخوذ کنیم و بگوئیم لَیسَ إسلامُ هذَا الوَلَد مُتأخِّراً عَلی وَفاتِ الوالِد، یعنی اسلام آوردن او متأخر نبوده است، این عدم، به نحو لیس ناقصه مأخوذ شده است.
 مرحوم آخوند(ره) می فرمایند در صورتی که اصالت العدم، مفاد لیس تامه باشد و هیچگونه معارضی نیز نداشته باشد، جاری می شود اما اگر معارض داشته باشد، با وجود معارض، ساقط می شود.
 مثال تعارض، جایی است که تقدم و تأخر یک حادث، هر دو منشأ اثر شرعی باشند. یا اینکه علاوه بر تقدم اسلام پسر، تقدم موت پدر نیز منشأ اثر شرعی باشد که موجب تعارض آنها می شود. اما اگر اصالت العدم، مفاد لیس ناقصه باشد، از آنجا که حالت سابقهﻯ اتصاف، وجود ندارد، جاری نمی باشد که ایراد محقق خوئی(ره) در اینجا نیز متوجه می شود که فرمودند اگر عدم اتصاف، به صورت سالبه به انتفاء موضوع باشد، کفایت می کند. یعنی قبل از موجود شدن موضوع، اتصافی نیز نبوده و پس از موجود شدن موضوع و شک در اتصاف، عدم اتصاف سابق را استصحاب می کنیم. (نمی گوئیم ایراد ایشان وارد است بلکه می گوئیم ایراد ایشان متوجه می شود)
  والسلام