موضوع: دفع توهم مثبت بودن اصول در موارد ثلاثه / تنبیهات استصحاب / استصحاب

 عدم مثبتیت استصحاب فرد و ترتب آثار کلی:

 تنبیه هشتم مرحوم آخوند(ره) در کفایه در واقع تتمه ای نسبت به بحث اصل مثبت است و مربوط به مواردی است که مرحوم آخوند(ره) با مرحوم شیخ(ره) که ظاهر عباراتش، مثبت بودنِ آن موارد است، اختلاف نظر دارد. لذا صاحب کفایه(ره) به همین مناسبت این تنبیه را منعقد کرده تا اصل مثبت بودنِ آن موارد را رد کند.

 مورد عمده ای که محل بحث است، جایی است که اثرشرعی، مترتب بر کلی باشد در حالی که استصحاب بقاء فرد جاری می شود. مثل جریان استصحاب بقاء زید و مترتب کردن اثری که متعلّق به وجود کلی انسان است نه شخص زید.

 عبارات مرحوم شیخ(ره) در رابطه با اصل مثبت بودنِ این مورد، مبهم است لکن این مطلب را به ایشان نسبت داده اند.

 اما مرحوم آخوند(ره) می فرمایند این مورد از مصادیق اصل مثبت نیست. چرا که زید به عنوان یکی از افراد انسان، ما به ازای خارجی انسان می باشد. لذا وقتی زید در خارج به وجود می آید، در واقع انسان در خارج به وجود می آید وگرنه انسان در خارج، در ضمن چیز دیگری غیر از افرادش به وجود نمی آید. درنتیجه اثری که مربوط به انسان می شود، مربوط به وجود زید نیز می شود و با استصحاب بقاء زید، می توان اثر شرعی عنوان انسان را مترتب کرد.

 عدم تفاوت بین اثر خود مستصحب و اثر عنوان کلی مستصحب:

 مرحوم آخوند(ره) در این تنبیه می فرمایند در اثری که بر مستصحب مترتب می شود، تفاوتی نمی کند آن اثر شرعی، بر خود مستصحب، مثل وجود زید، بدون هیچ واسطه ای مترتب شود، یعنی اثری که در ادله آمده، به خود عنوان زید اختصاص داده شده است، یا اینکه آن اثر شرعی مربوط به یک عنوان کلی می شود که انطباق آن بر وجود زید، به نحو حمل شایع صناعی می باشد. مثل عنوان کلی انسان برای زید. ملاک در حمل شایع صناعی، اختلاف مفهومی و اتحاد وجودی می باشد. یعنی در خارج، یک وجود محقق می شود که هم وجود زید است هم وجود انسان. پس می توان استصحاب زید را جاری کرد در حالی که اثر شرعی، مربوط به انسان می شود و این مورد از موارد اصل مثبت نیست. چون وجود زید عین وجود انسان است و ترتب اثر شرعی برای انسان نیز به اعتبار وجود خارجی انسان است که چیزی جز وجود زید نمی باشد.

 تفصیل مرحوم آخوند(ره) نسبت به اقسام ثلاثهﻯ کلی:

 ایشان در ادامه می فرمایند عنوان کلی منطبق بر مستصحب، سه حالت دارد. گاهی اوقات عنوان کلی، منتزع از نفس ذات مستصحب است. مثل انسانیت که همان نفس ذات زید و اجزاء ذاتیه و جنس و فصل زید، منهای عوارض زید می باشد. (مقصود از ذاتی، ذاتی باب ایساغوجی است نه ذاتی باب برهان).

 گاهی اوقات نیز عنوان کلی، به ملاحظهﻯ بعضی عوارض زید که خارج از ذات زید می باشند و ربطی به جنس و فصل او ندارند بلکه خارج محمول هستند نه محمول بالضمیمه، از عنوان زید منتزع می شود. خارج محمول یعنی منشأ انتزاع، خود زید است و ما به ازای دیگری در خارج جز خود زید ندارد. مثل زوجیت که از درون ذات اربعه انتزاع می شود نه از صفتی زائد بر اربعه. برخلاف جایی که برای انتزاع عنوان کلی از فرد، نیاز به محمول بالضمیمه داریم. مثل انطباق عنوان أبیض و أسود بر زید. در اینجا متصف شدن زید به أبیض و أسود به اعتبار تلبس او به بیاض و سواد است که زائد بر ذات زید و محمول بالضمیمه می باشند. یعنی برای انطباق، ضمیمه ای به نام صفت سواد و بیاض لازم است که هرکدام در خارج، وجودی زائد بر زید دارند. پس به زید نیز ابیض یا اسود گفته می شود لکن به لحاظ تلبس او به بیاض یا سواد که زائد بر ذات او هستند. حال در جایی که محمول بالضمیمه ای وجود دارد، اگر اثر شرعی مربوط به آن ضمیمه مثل عنوان أبیض یا أسود بود، با استصحاب بقاء زید، آن اثر مترتب نمی شود و اصل مثبت می باشد. چون سواد و بیاض، خارج از ذات زید هستند. اما در خارج محمول اینگونه نیست. مثلاً با استصحاب بقاء اربعه، اثری که مربوط به عنوان زوجیت است، مترتب می شود و اصل مثبت لازم نمی آید. چرا که زوجیت هیچگونه ما به ازایی در خارج جز نفس ذات اربعه ندارد. یعنی زوجیت که به معنای یَنقَسِمُ إلی قِسمَین مُتَساوِییَن می باشد، از درون ذات اربعه می جوشد و نیازی به ملحق شدن چیزی از خارج ندارد. همچنین عنوان فردیت برای ثلاثه که از نفس ذاتش اخذ می شود.

 نتیجهﻯ کلی بحث:

 بنابراین مرحوم آخوند(ره) در عناوین کلی که بر فرد منطبق می شوند، تفصیل داده و فرموده اند اگر این عناوین، محمول بالضمیمه باشند، اصل مثبت لازم می آید ولی اگر خارج محمول مثل زوجیت و فردیت باشند یا نفس عنوان انسان باشند، اصل مثبت لازم نمی آید. به دلیل اینکه در قسم اول که اثر، متعلق به انسان است، وجود طبیعی، عین وجود زید است. در حالی که اصل مثبت در جایی است که لازمه ای با وجودی ممتاز و جداگانه نسبت به مستصحب داشته باشیم و اثر شرعی مربوط به آن لازم باشد. همچنین در قسم دوم که اثر، متعلّق به امور انتزاعی مثل ملکیت و غصبیت و ... است، از آن جهت که این امور، وجودی غیر از وجود منشأ انتزاعشان ندارند، با استصحاب منشأ انتزاع، می توان اثر شرعی آن امور را مترتب کرد. مثل ضمان که اثر شرعی غصبیت (عَلَی الَیهِ مَا أخَذَت حَتّی تُؤَدّی) و غصبیت نیز منتزع از إستِیلاء عَلی مالِ الغِیر بِدُونِ إذنِهِ وَ رِضاه می باشد. لذا اگر ما دیروز بدون اذن و رضایت زید بر مال او استیلا پیدا کرده باشیم و ندانیم آیا او امروز راضی شده که این غصبیت صدق نکند، یا عدم رضای او ادامه پیدا کرده که امروز نیز مثل دیروز، غصبیت صدق کند، در صورتی که عدم رضایت دیروز را برای امروز استصحاب کنیم، اثر شرعی غصبیت مترتب می شود ولو اینکه غصبیت با عدم رضایت، متفاوت می باشد لکن اصل مثبت لازم نمی آید چون استیلاء بر مال غیر بدون رضایت صاحبش، منشأ انتزاع غصبیت است و غصبیت در خارج، چیزی جز آن نیست.

 بنابراین فرد، (مثل استصحاب زید به خاطر اثر شرعی انسان که کلی آن است) و منشأ انتزاع (مثل استصحاب عدم رضایت مالک برای اثبات غصبیت به خاطر اثر شرعی غصبیت)، مثل همان چیزی هستند که اثر شرعی بر آن مترتب می شود. پس استصحاب فرد یا منشأ انتزاع برای ترتب اثر شرعی آن چیز، اصل مثبت نمی باشد.

  والسلام