موضوع: بررسی مستثنیات اصل مثبت در اصول عملیه / تنبیهات استصحاب / استصحاب

 استدلال مرحوم شیخ(ره) بر وجود مسامحهﻯ عرفیه در موارد خفاء واسطه:

 در جلسهﻯ گذشته گفتیم مرحوم شیخ(ره)، موارد خفاء واسطه را به عنوان مستثنیات اصل مثبت در اصول عملیه مطرح کرده و برای آن، به استصحاب رطوبت مُسریه و نتیجه گرفتن حکم نجاست در ملاقی که در واقع از آثار شرعی خود نجاست است، مثال زده است.

 در جواب از این مطلبِ مرحوم شیخ(ره)، گفته شده این استصحاب، برای حکم شرعی، موضوع درست نمی کند چرا که موضوع حکم شرعی نجاست، سرایت می باشد. درحالی که استصحاب، در رطوبت شیء نجس جاری می شود که ربطی به سرایت ندارد.

  لذا مشهور معاصرین، اصلاً خفاء واسطه را به عنوان یکی از مستثنیات اصل مثبت قبول ندارند.

 به نظر ما این جواب نوعی کم لطفی به مرحوم شیخ(ره) است چرا که ایشان فرموده اند در اثر خفاء واسطه، اثر شرعی واسطه در نظر عرف، متعلّق به خود مستصحب می باشد و آن واسطه به علت خفاءش، حذف می شود. یعنی در اثر مسامحات عرفیه، حکم شرعی نجاست ملاقی، مستند به رطوبت مُسریه که مستصحب است، می شود. ایشان در ضمن کلام خود، به چنین ملاکی که عبارت است از وجود مسامحهﻯ عرفیه در استناد اثر شرعی واسطه به خود مستصحب، تصریح کرده است. از طرفی نیز میزان در استصحاب، نظر عرف است. درنتیجه با وجود این مسامحهﻯ عرفیه، استصحاب به خاطر آن اثر شرعی که با دقت عقلی مربوط به واسطه است، جاری می شود. چرا که میزان، نظر عرفی می باشد.

 صحت استدلال مرحوم شیخ(ره) از نظر ما و اشکال صغروی به آن:

 اگر کسی بخواهد اشکالی به مرحوم شیخ(ره) وارد کند، ابتدا باید این استدلال ایشان را جواب دهد. پس از آنجا که قطعاً میزان، مسامحهﻯ عرفیه می باشد نه دقت عقلیه، استدلال مرحوم شیخ(ره) در صورت تحقق در خارج، صحیح می باشد. لکن ایرادی که می توان مطرح کرد این است که این استدلال، صِرف فرض است و وجود خارجی ندارد و مثالی را که ایشان در رابطه با اثر شرعی مطرح و می فرمایند اثر سرایت، به دلیل حذف واسطه در نظر عرف، به خود مستصحب نسبت داده می شود، قابل قبول نیست. لذا ما صغری را انکار می کنیم و وجود چنین مسامحه ای را که نجاست در ملاقی را از آثار شرعی بقاء رطوبت در شیء نجس بداند، تصدیق نمی کنیم. ولی اگر فرضاً خفاء واسطه در نظر عرف به حدی برسد که اثر واسطه، به ذی الواسطه نسبت داده شود، استدلال مرحوم شیخ(ره) قابل مناقشه نمی باشد. چرا که ایشان برای خفاء واسطه، ملاکی به نام مسامحهﻯ عرفیه را مطرح کرده اند و این مسامحهﻯ عرفیه نیز به جایی می رسد که اثر واسطه را در نظر عرف، اثر مستصحب به حساب می آورد و چون نظر عرف حجت است، این استدلال، صحیح می باشد و غیر از مناقشهﻯ صغروی، جوابی برای آن وجود ندارد.

 استثنای دوم اصل مثبت در کلام مرحوم آخوند(ره):

 استثنایی که مرحوم آخوند(ره) اضافه کرده اند، جلاء ملازمه می باشد. یعنی اگر ملازمهﻯ بین مستصحب و لازم عقلی آن، بسیار قوی و جلی باشد، اثر شرعیِ مترتب بر لازم، به علت وضوح و شدت ملازمه، بر خود مستصحب مترتب می شود. مثل حاتم طائی و جود او که از لوازم او به حساب می آید. از آنجا که شدت جود در حاتم بسیار قوی بوده است، در نظر عرف تمامی آثار شرعی متعلّق به جود، از آثار خود حاتم به حساب می آیند و در صورت استصحاب بقاء حاتم، آثار شرعیهﻯ مترتبه بر جود نیز ثابت می شوند. چون ملازمه بین حاتم و جود او، بسیار واضح و شدید است و مثل این است که جود، نفس خود حاتم باشد.

 دلیلی که مرحوم آخوند(ره) برای این استثنا مطرح می کنند، همان دلیل مرحوم شیخ(ره) است و آن اینکه به علت وضوح ملازمه و شدت علقه، در نظر عرف، اثر جود همان اثر نفس حاتم است و برای ترتب اثر شرعی جود، استصحاب بقاء حاتم، کفایت می کند. یعنی مرحوم آخوند(ره) نیز به مسامحهﻯ عرفیه تمسک کرده است.

 همچنین همان اشکالی که به استدلال مرحوم شیخ(ره) وارد شده بود، به بیان مرحوم آخوند(ره) نیز وارد شده و استثنایی که ایشان مطرح کرده نیز مورد قبول واقع نشده است.

 صحت استدلال مرحوم آخوند(ره) و اشکال صغروی به آن:

 به نظر ما از آنجا که مرحوم آخوند(ره) نیز همانند مرحوم شیخ(ره)، ملاکی مطرح کرده اند که عبارت است از مسامحهﻯ عرفیه به ثبوت اثر شرعی جود، نسبت به خود حاتم، در صورت وجود چنین مسامحه ای در خارج، نمی توان در کلام مرحوم آخوند(ره) مناقشه کرد و باید نظر عرف را پذیرفت. اما می توان در صغری مناقشه کرد و گفت وجود مسامحهﻯ عرف در این مثال قابل قبول نیست و عرف، بین نفس حاتم و جود او فرق قائل هستند.

 ترتب اثر شرعی وجوب قضا در استصحاب عدم اتیان از نظر مرحوم آخوند(ره):

 مثال دیگری که برای کلام مرحوم آخوند(ره) مطرح شده، شخصی است که پس از گذشتن وقت نماز، شک می کند نمازش را خوانده یا نه. اثر شرعی در این مثال، وجوب قضا می باشد که بر موضوع «فوتُ الفَریضِه» مترتب شده به دلیل «مَن فاتَتهُ فَرِیضَهٌ فَلیَقضِها کَما فاتَت». از طرفی گفته می شود فوت الفریضه، نفس عدم اتیان نمی باشد بلکه یک امر وجودی است. بنابراین پس از شک در اقامه کردن نماز، به واسطهﻯ استصحاب عدم اتیان که اقتضای جریان دارد، یک امر عدمی که عبارت است از عدم اتیان، ثابت می شود که با فوت الفریضه متفاوت می باشد. حال آنکه موضوع حکم، فوت الفریضه که یک امر وجودی است، می باشد نه عدم اتیان. لذا از آنجا که فوت الفریضه، با عدم اتیان ملازمهﻯ عقلی دارد، با استصحاب عدم اتیان، وجوب قضا ثابت نمی شود و اصل مثبت می باشد. چراکه عدم اتیان، فوت را ثابت نمی کند.

 منشأ این حرف این است که گفته می شود معنای فوت، صِرف عدم اتیان نمی باشد بلکه به معنای از دست رفتن چیزی است که اقتضای وجود داشته است. یعنی فوت، برخلاف عدم اتیان مطلق، یک جنبهﻯ وجودی دارد. لذا از جریان استصحاب، اصل مثبت لازم می آید.

 اما مرحوم آخوند(ره) در این مثال می گوید هرچند فوت، یک امر وجودی است لکن چون ملازمه اش با عدم اتیان، یک لزوم واضحی می باشد، استصحاب عدم اتیان جاری می شود و اثر شرعی فوت، بر عدم اتیان نیز مترتب می شود.

 مرحوم شیخ(ره) موارد و مثالهای دیگری را نیز به عنوان مستثنیات اصل مثبت مطرح کرده است که نه خفاء واسطه در آنها هست و نه وضوح ملازمه بلکه ایشان می فرماید چون قدما به این موارد فتوا داده اند، احتمال دارد منشأ آن فتوا این باشد که قدما استصحاب را از باب ظن حجت می دانند و لذا آن را اماره و مثبتات آن را حجت می دانند.

 به عبارت دیگر مرحوم شیخ(ره) در توجیه این موارد، با مشکل مواجه شده است.

 والسلام