موضوع: اصل مثبِت / تنبیهات استصحاب / استصحاب

 جمع بندی نهایی استصحاب احکام شرایع سابقه:

 نسبت به اشکالی که در جلسهﻯ گذشته از جانب محقق خوئی(ره) مطرح کردیم، می توان جواب هایی داد و گفت مستصحب در اینجا از نوع شک در مقتضی است، لکن این جواب ها در نهایت به بن بست می رسند و باید گفت فرمایش ایشان، اشکال محکم و درستی است و درنتیجه استصحاب عدم نسخ در این باب وجود ندارد و ایراد محقق خوئی(ره) صحیح می باشد.

 کما اینکه ایراد مرحوم امام(ره) هم صحیح می باشد هر چند ما جواب آن را فرضی دادیم و گفتیم موردی را فرض می کنیم که احتمال مضیّق بودن عنوان در آن وجود نداشته باشد لکن ایراد ایشان، ایراد درستی است. اشکال دیگری هم خود ما مطرح کردیم که عبارت بود از اشکال عدم وجود مصداق خارجی برای چنین استصحابی. یعنی موردی که ارکان استصحاب در آن جمع بشوند، در خارج وجود ندارد.

 اصل مثبِت:

 ظاهراً شروع این بحث از شیخ کبیر، شیخ جعفر کاشف الغطاء(ره) بوده است و از آن زمان تا الان ادامه پیدا کرده است. در ابتدای بحث لازم است مواردی را که مسلماً اصل مثبِت نیستند و استصحاب در آنها جاری می باشد، معیّن و جدا کنیم تا اینکه جایگاه بحث و محل نزاع در این تنبیه کاملاً مشخص شود.

 استصحاب حکم شرعی و موضوع حکم شرعی:

 از جمله مواردی که استصحاب شرعاً و قانوناً بدون اشکال جاری می شود و اصل مثبت هم لازم نمی آید، حکمی است که نسبت به آن، یقین سابق و شک لاحق داشته باشیم. همچنین مورد دیگری که محل جریان استصحاب می باشد، موضوعی است که حکم شرعی یا اثر شرعی به آن تعلّق گرفته باشد. مثل «حیات زید» که اثر شرعی آن، مالک بودن بر اموال و وجوب نفقه و ... می باشد. استصحاب در این موضوع هم بدون هیچ شک و شبهه ای به خاطرِ ترتب آن اثر شرعی جاری می شود. چون روایات صحیحه و معتبره ای که پیرامون استصحاب وارد شده اند، گاهی اوقات بر حکم تطبیق شده اند، گاهی اوقات هم بر موضوعی که حکم شرعی بر آن مترتب شده تطبیق شده اند. پس وقتی خود امام معصوم(ع) استصحاب را بر موضوعی که حکم شرعی داشته، تطبیق کرده است، جریان استصحاب در آن، محل بحث نیست.

 استصحاب حکم شرعی و ترتب اثر شرعی دیگر بر آن:

 مورد دیگر جایی است که استصحاب، در یک حکم شرعی یا در موضوعی به لحاظ ترتب حکم شرعی بر آن، جاری می شود در حالی که این حکم شرعی، یک اثر شرعی دارد. یعنی این حکم شرعی با اینکه خودش حکم است ولی موضوع می شود برای حکم شرعی دیگر. استصحاب در این صورت هم بدون اشکال جاری می شود. همچنین اگر این حکم شرعی دوم هم اثر شرعی دیگری داشته باشد، باز هم استصحاب جاری می شود و اگر همینطور ادامه پیدا کند و بر هر حکم شرعی یک اثر شرعی دیگر مترتب شود، باز هم استصحاب بدون اشکال جاری می شود و محل بحث نمی باشد. به دلیل اینکه ادلهﻯ این آثار شرعی، آنها را مترتب بر موضوعشان کرده و هرگاه موضوع آنها پیدا شود، ثبوت آن حکم نیازی به دلیل استصحاب ندارد. مثلاً آن دلیلی که می گوید هرگاه نجاست (اعم از نجاست ظاهریه و واقعیه) که یک حکم شرعی است، پیدا شود، نماز خواندن در آن جایز نیست، موجب می شود که با موجود شدن نجاست، خود به خود عدم جواز نماز خواندن هم به دنبال آن بیاید. لذا استصحاب فقط وجود نجاست را درست می کند و پس از محقق شدن موضوع، آن دلیل می آید و حکم خود را برای این موضوع، ثابت می کند و هر مقدار هم این وسائط زیاد بشوند، اشکالی ندارد.

 استصحاب حکم شرعی و ترتب اثر عقلی بر آن:

 مورد بعدی جایی است که استصحاب در یک حکم شرعی یا در موضوعی که حکم شرعی دارد، جاری می شود در حالی که آن حکم شرعی، یک اثر عقلی دارد. در اینکه آیا این اثر عقلی، مترتب بر استصحاب و ثابت می شود یا نه، تفصیل وجود دارد.

 احکام عقلیه دو قسم هستند. قسم اول، احکام عقلیه ای هستند که موضوع آنها حکم واقعی است و اختصاص به حکم واقعی دارند. چنین احکامی با استصحاب ثابت نمی شوند چراکه به واسطهﻯ استصحاب، حکم ظاهری ثابت می شود و حکم ظاهری هم موضوعیتی برای این دسته از احکام عقلیه ندارد. قسم دوم که اکثر احکام عقلیه را شامل می شود، احکامی هستند که اختصاص به حکم واقعی ندارند. مثل اثر عقلی «وُجُوبُ الطّاعَه» که مترتب بر احکام الهی می شود اعم از اینکه آن حکم شرعی، واقعی باشد یا ظاهری باشد. چرا که عقل، حکم به وجوب طاعت الله در جمیع احکام شرعیه می کند. در این صورت اگر حکمی به واسطهﻯ استصحاب ثابت شود، این دسته از آثار عقلی، مترتب می شوند و ترتب آنها هم از جهت تعبد استصحاب نیست بلکه استصحاب فقط حکم شرعی را ولو ظاهری ثابت می کند و پس از ثبوت حکم شرعی، موضوع آثار عقلی مثل «وُجُوبُ الطّاعَه» تکویناً محقق می شود و عقل خودش بالوجدان حکم می کند که پس از محقق شدن موضوع که یک حکم شرعی اعم از ظاهری و واقعی است، اطاعت از آن واجب است.

 مثال دیگر، حکم عقل به ارتفاع ضد حکم شرعی است. مثلاً وقتی چیزی واجب بود، دیگر حرام نیست. چون عقل حکم می کند به اینکه وجوب و حرمت، ضدین هستند و با همدیگر در یک جا جمع نمی شوند. پس اگر با استصحاب وجوب چیزی را ثابت کردیم، آن اثر عقلی که می گوید آن چیز وقتی واجب باشد، حرام نیست، مترتب می شود چرا که موضوع این اثر عقلی، اعم از حکم ظاهری و واقعی است و شامل وجوب ظاهری هم می شود. پس این حکم عقل به معونهﻯ تعبد شرعی نمی آید بلکه چون موضوعش پیدا شده است، خود عقل بالوجدان حکم می کند. بر خلاف دستهﻯ اول احکام عقلی که موضوعشان، خصوص حکم واقعی می باشد. چنین احکامی با ثابت شدن حکم شرعی توسط استصحاب، قهراً مترتب نمی شوند.

 مصداق محل بحث در اصل مثبِت:

 بحث اصل مثبِت جایی است که به وسیلهﻯ استصحاب، مثلاً یک موضوع خارجی را ثابت می کنیم و آن موضوع خارجی، در ابتدا اثر شرعی ندارد بلکه یک اثر عقلی دارد و آن اثر عقلی، یک اثر شرعی دارد. در اینصورت ترتب این اثر شرعی، اصل مثبت و به اتفاق همهﻯ علما باطل می باشد. حتی کسی که قائل به اماریت استصحاب هم می باشد، مثبتات آن را حجت نمی داند. مثل اینکه شخصی نذر کند درصورتی که فرزندش محاسن دار شود، به فقرا صدقه بدهد و از طرفی علم به وجود فرزندش در زمان کودکی دارد ولی الان او را نمی بیند. در این صورت اگر علم به زنده بودن فرزندش و محاسن دار شدن او پیدا کند، باید نذر خود را ادا کند. اما چنانچه یقین به حیات فرزندش نداشته باشد و بقاء حیات او را استصحاب کند و بگوید حالا که بیست سال از سن او گذشته، حتماً ریش درآورده است و درنتیجه باید نذر خود را ادا کنم، چنین اثری مترتب نمی شود و اصل مثبت است. در این مثال اثر شرعی مترتب بر نبات اللحیه است که نبات اللحیه هم اثر عقلی یا عادی حیات زید است و می خواهیم استصحاب را در حیات زید جاری است. چرا که نبات اللحیه خودش مسبوق به عدم است و استصحاب در آن جاری نمی شود و در صورت شک، اصل عدم در آن جاری می شود.

 والسلام