درس خارج اصول استاد موسوی جزایری

91/03/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: جمع بندی نهایی در استصحاب تعلیقی / تنبیهات استصحاب / استصحاب
 مروری اجمالی بر جواب مرحوم آخوند(ره) از اشکال تعارض:
 در جلسهﻯ گذشته گفتیم استصحاب تعلیقی حرمت بر فرض غلیان از دوران عنبیت برای دوران زبیبیت، تعارض می کند با استصحاب تنجیزی بقاء حلّیت قبل از غلیان و پس از تعارض، تساقط می کنند.
 پاسخ صحیح به این اشکال همان جواب مرحوم آخوند(ره) است که می فرمایند حلّیت قبل از غلیان زبیب نیز مثل حلّیت قبل از غلیان عنب، قابلیت استصحاب برای بعد از غلیان را ندارد. به دلیل اینکه در عنب، قطع به مغیا بودنِ آن حلّیت به غلیان داریم و این مغیا بودن حلّیت در زبیب، با استصحاب ثابت می شود. بدین صورت که در دوران عنبیت، این حلّیت، مغیا بود و در زمان زبیبیت که نسبت به آن شک می کنیم، همان حلّیت مغیا و عدم تبدّل آن به حلّیت جدید را استصحاب می کنیم. چون اگر قرار باشد حلّیت زبیب، مطلقه باشد و بعد از غلیان نیز قابل استصحاب باشد، این یک حلّیت جدیدی است که در دوران عنبیت وجود نداشته و بعد به وجود آمده است. لذا پس از شک در به وجود آمدن چنین حلّیت مطلقه ای، یعنی شک در تبدّل حلّیت مغیا در زمان عنبیت، استصحاب بقاء حلّیت مغیا و عدم تبدّل آن به حلّیت مطلقه جاری می شود. حلّیت مغیا نیز ولو با تعبد ثابت شده باشد، با فرا رسیدن غلیان، عمرش تمام می شود و قابلیت استصحاب را ندارد. به عبارت دیگر شک در اینکه حلّیت، بعد از غلیان باقی است یا نه، مسبب از این است که این حلّیت، مغیا است یا مطلق. پس اگر در رتبهﻯ سابق، اصل حاکمی وجود داشته باشد که مغیا بودنِ آن را اثبات کند، دیگر در بقاء آن بعد از غلیان، شک نمی کنیم و در نتیجه استصحاب بقاء حلّیت برای بعد از غلیان از بین می رود.
 جواب محقق نائینی(ره) از اشکال تعارض:
 محقق نائینی(ره) در جواب از این اشکال، متعرض مغیا یا مطلق بودنِ حلّیت نشده و نسبت به این جهتی که مرحوم آخوند(ره) فرموده اند، ساکت است. لکن ایشان می فرمایند در اینجا تعارضی وجود ندارد چون استصحاب حرمت معلّقه، یک اصل سببی و استصحاب حلّیت برای بعد از غلیان، یک اصل مسببی است و اصل سببی بر اصل مسببی حکومت می کند.
 دلیل سببی و مسببی بودنِ این دو استصحاب این است که شک ما در باقی ماندن یا باقی نماندن حلّیت تا بعد از غلیان، مسبب از این شک است که آیا حرمت معلّق بر غلیانی که در زمان عنبیت وجود داشته، تا زمان زبیبیت باقی مانده یا نه؟ چراکه اگر حرمت معلّقه فقط مخصوص زمان عنبیت نباشد و در زمان زبیبیت نیز باقی مانده باشد، دیگر در بقاء حلّیت شکی باقی نمی ماند. لذا استصحاب حرمت معلّقه که اصل سببی است، جاری می شود و نوبت به اصل مسببی نمی رسد.
 ردّ ما بر جواب محقق نائینی(ره):
 اولاً سببی و مسببی بودن این دو شک را قبول نداریم بلکه این دو شک در رتبهﻯ واحد و در عرض همدیگر هستند و هیچکدام مسبب از دیگری نیست. به دلیل اینکه تنافی موجود بین حلّیت و حرمت، از جهت تنافی بین ضدین ناشی می شود. چون حلّیت و حرمت، ضدین هستند و جمع بین آنها امکان ندارد. یعنی وجود هرکدام مستلزم عدم دیگری است. این نسبت ضدیت، متقابل است و هر اقتضایی که هرکدام از ضدین دارد، دیگری نیز دارد و ضدین از این جهت مساوی هستند. پس همانطور که این نسبت از طرف حرمت صادق است و با وجود حرمت، حلّیت معدوم است، از طرف حلّیت نیز صادق است و در صورتی که حلیت باشد، حرمتی وجود ندارد.
 نتیجه اینکه وجود هیچ ضدی برای عدم ضد دیگر، سببیت ندارد بلکه ضدین در عرض همدیگر هستند و مثل وجود و عدم، در یک رتبه قرار دارند و ضدیتشان کمی یا زیادی ندارد. مثلاً سفیدی دیوار برای عدم سیاهی آن و یا سیاهی دیوار برای عدم سفیدی آن، سببیت ندارد. بلکه معلول ارادهﻯ نقاشی است که سفیدی دیوار یا سیاهی آن را اراده کرده است. پس وجود یکی و عدم دیگری، دو معلول مقارن برای ارادهﻯ نقاش هستند. لذا بین اضداد، نه وجوداً و نه عدماً سببیت و علّیتی وجود ندارد بلکه در عرض همدیگر هستند. این مطلب در کفایه در بحث اینکه آیا امر به شئ مقتضی نهی از ضد هست یا نه، مطرح شده است. پس در ما نحن فیه نیز باید گفت به همان اندازه که حرمت، ضد حلّیت است، حلّیت نیز ضد حرمت است و این دو استصحاب، هیچگونه کمبودی نسبت به همدیگر ندارند و همانطور که استصحاب حُرمت عَلی تَقدِیرِ الغَلیان، اقتضای عدم حلّیت مطلقه را دارد، استصحاب حلّیت قبل از غلیان نیز اقتضای عدم حرمت را دارد و علم به عدم اجتماع ضدین موجب نمی شود تا بگوئیم سببیتی بین وجود یکی و عدم دیگری وجود دارد؛ چراکه ضدین در عرض همدیگر هستند و علّیتی نسبت به همدیگر ندارند بلکه هر دو معلول برای علت ثالثه می باشند. لذا در اینجا رابطهﻯ سببی و مسببی وجود ندارد بلکه حلّیت و حرمت از آنجا که وجود هرکدام با عدم دیگری جمع می شود، با همدیگر تنافی دارند و در نتیجه تعارض می کنند.
 جواب دوم اینکه بر فرض وجود رابطهﻯ سببیت و مسببیت، این رابطه عقلی است و فایده ای برای ما ندارد؛ چون عدم اجتماع ضدین، یک امر عقلی است نه تعبد شرعی.
 بنابراین حق در جواب این است که بگوئیم استصحاب تنجیزی با استصحاب تعلیقی از این جهت معارضه نمی کند که به وسیلهﻯ دلیل دیگری مغیا بودنِ حلّیت تنجیزیه ای که قبل از غلیان وجود داشته ثابت می شود. در این صورت هرچند علم ما به محدود بودن عمر آن، تعبدی است، لکن آن حلّیت، با غلیان از بین می رود و قابلیت استصحاب برای بعد از غلیان را ندارد.
 خلاصهﻯ مختار ما در بحث استصحاب تعلیقی:
 تا اینجا ثابت شد استصحاب تعلیقی در صورتی که به لسان شرط باشد، جاری هست و هیچگونه معارضه ای با استصحاب تنجیزی ندارد ولی اگر به لسان وصف باشد، جاری نیست.
 عدم جریان استصحاب تعلیقی در موضوعات:
 بحث دیگری که مطرح می شود این است که استصحاب تعلیقی بر فرض جریان، در باب موضوعات وجود ندارد و هیچ کس قائل به آن نشده است. بلکه قائلین به جریان استصحاب تعلیقی از جمله خود ما، فقط در احکام آن را جاری می دانند چون قضیهﻯ تعلیقیه مثل «إذا غَلی یَحرُم» در لسان دلیل آمده است و حظّی از وجود دارد. لذا اگر در حال زبیبیت شک کردیم، قابل استصحاب است ولی استصحاب تعلیقی در موضوعات، وجهی برای جریان ندارد. چون یک امر فرضی است. در حالی که احکام شرعیه مترتب بر وجودات حقیقیه می باشند نه وجودات فرضیه. یعنی از آنجا که باید استصحاب، موضوع اثر شرعی باشد و امور فرضیه نیز اثر شرعی ندارند، استصحاب تعلیقی در موضوعات که صرف فرض هستند، جاری نمی شود.
  مثال استصحاب تعلیقی در باب موضوعات این است که بگوئیم دیروز این حوض پر از آب بوده و اگر دستمان را در آن فرو می بردیم، غَسل بِالماء صدق می کرد. الان که احتمال می دهیم به جای آب، آن را پر از شیر کرده اند، شک می کنیم اگر دستمان را در آن فرو ببرم، آیا همچنان غَسل بِالماء صدق می کند یا نه، در نتیجه صدق قبلی را استصحاب می کنیم. این استصحاب، تعلیقی است چون فرض این است که دیروز دستمان را در آب فرو نبرده ایم بلکه می گوئیم اگر به جای امروز، دیروز دستمان را فرو برده بودیم غَسل بِالماء صدق می کرد -قضیهﻯ فرضیه- آیا الان که دستمان را فرو برده ایم، صدق می کند یا نه؟ استصحاب تعلیقی در اینجا قابلیت جریان ندارد چون در لسان دلیل، طهارت، ثمرهﻯ غَسل واقع در خارج است نه غَسل مفروض. لذا استصحاب تعلیقی در موضوعات، اثر شرعی ندارد و هیچکس نیز قائل به آن نشده است.
 والسلام