موضوع: بررسی فرع اول از استصحاب کلی قسم دوم / تنبیهات استصحاب / استصحاب

 فرع اول، استصحاب کلی نجاست مردد بین نجاست ذاتیه و عرضیه:

 محقق خوئی(ره) در قسم دوم استصحاب کلی، دو فرع مطرح کرده اند که به بررسی آنها می پردازیم. البته احتمال دارد ایشان نیز این دو فرع را از علمای سابق گرفته باشند.

 فرع اول جایی است که علم تفصیلی به نجاست داریم ولی نسبت به منشأ آن شک داریم و نمی دانیم آن نجاست، ذاتیه است مثل چیزی که از موی خنزیر گرفته شده یا اینکه آن نجاست، عرضیه است مثل شیئی که ذاتاً پاک است و به واسطهﻯ ملاقات متنجس شده است. در نتیجه پس از آب کشی کردن، در بقاء نجاست شک می کنیم. چون اگر نجاستش ذاتی بوده، باقی است ولی اگر عرضی بوده، برطرف شده است. این مثال از موارد استصحاب کلی قسم دوم است. چون بین دو فرد که یکی مقطوع البقاء و دیگری مقطوع الارتفاع است مردد هستیم. لذا از آنجا که در گذشته قطع به نجاست داشته و الان شک در بقاء آن نجاست داریم، می توانیم کلی نجاست که جامع بین نجاست ذاتیه و نجاست عرضیه است را استصحاب و نجاست آن شیء را پس از آب کشی نتیجه بگیریم.

 حکومت استصحاب عدم ازلی بر استصحاب کلی قسم دوم طبق مبنای محقق خوئی(ره):

 محقق خوئی(ره) می فرمایند پس از آب کشی کردن شیء نجس، استصحاب عدم ازلی در آن جاری می شود و این استصحاب، بر استصحاب بقاء نجاست حاکم است. استصحاب عدم ازلی عبارت است از استصحاب عَدمِ إتِخاذِ هذَا الثَوب مِن شَعرِ الخِنزِیر. چون جنس آن شیء، ازلی است و از ابتدا که به وجود آمده، یا از جنس خنزیر بوده یا نبوده و معنی ندارد یک روزی خنزیر نبوده و بعد تبدیل به خنزیر شده باشد. لذا این استصحاب، یقیناً عدم ازلی است که برخی قائل به عدم جریان آن هستند و برخی دیگر مثل آقای بروجردی(ره)، در جریان آن تشکیک می کنند. ولی محقق خوئی(ره) و مرحوم صاحب کفایه(ره) -در ذیل یکی از مباحث مسألهﻯ عام و خاص- آن را جاری می دانند. لکن ما فرمایش مرحوم بروجردی(ره) را می پسندیم و مثل ایشان، تردید و تشکیک می کنیم.

 دلیل محقق خوئی(ره) بر جریان استصحاب عدم ازلی در ما نحن فیه این است که پس از آب کشی اگر نجاست، عرضی بوده، پاک شده اما اگر ذاتی بوده، باقی است. لذا بقاء نجاست یا عدم بقاء نجاست، یک اثر شرعی است که مترتب بر کَونُه مِنَ الخِنزِیر یا عَدمُ کَونِه مِنَ الخِنزِیر می شود. این اثر شرعی، مصحِح رجوع به استصحاب عَدمُ کَونِه مِنَ الخِنزیر که یک استصحاب عدم ازلی است می شود. (یعنی عدم اتصاف آن شیء به اجزاء خنزیر که این عدم اتصاف، ازلی است). درنتیجه ایشان قائل به عدم نجاست می شود؛ چون بقاء نجاست از آثار خنزیریت است که با اصل، منتفی شده است. لذا استصحاب عدم ازلی بر استصحاب بقاء نجاست، یعنی استصحاب کلی قسم دوم حکومت می کند. چون استصحاب عَدمُ کَونِه مِنَ الخِنزیر، اصل موضوعی و استصحاب نجاست، اصل حکمی است و همیشه اصل موضوعی، حاکم بر اصل حکمی می باشد.

 تعارض استصحاب عدم ازلی با استصحاب عدم ملاقات:

 مطلبی که در اینجا به نظر ما می رسد این است که در مقابل این استصحاب عدم ازلی که یک استصحاب موضوعی است، یک استصحاب موضوعی دیگر قرار دارد. بنابراین به دلیل علم اجمالی به ثبوت یکی از این دو اصل و کذب أحدهما، این دو استصحاب عدمی با همدیگر تعارض و تساقط می کنند. این دو اصل موضوعی که دو طرف علم اجمالی هستند، عبارتند از اصالت عدم خنزیریت و اصالت عدم ملاقات با شیء نجس، که هر دو اثر شرعی دارند. اثر شرعی خنزیر، نجاست ثابتهﻯ مستمره است که قابل تطهیر نیست و اثر شرعی نجاست عرضیه، وجوب التطهیر است. پس هر دو، اقتضای جریان اصل را دارند و از طرفی هر دو، اصل موضوعی هستند که به واسطهﻯ علم اجمالی به ثبوت أحدهما، تعارض و تساقط می کنند و تا روز قیامت، ساقط هستند چون الساقِطُ لا یَعودُ.

 حکومت استصحاب کلی قسم دوم بر اصالت الطهارة:

 وقتی اصالت عدم ازلی به واسطهﻯ تعارض سقوط کرد، اگر بعد از تطهیر شک کردیم آن شیء، طاهر شده یا بر نجاست خودش باقی مانده، دو اصل قابلیت جریان دارند؛ یکی اصالت الطهارة است -قاعدهﻯ طهارت- که ربطی به استصحاب ندارد و جریان آن بدین صورت است که در اینجا علم اجمالی به اصل نجاست که از موارد دوران بین اقل و اکثر است داریم؛ چون یا نجاست، طویلة و مستمرة است یا نجاست قصیرة است و به طهارت منتهی می شود. در نتیجه علم اجمالی منحل می شود به علم تفصیلی به أقل (یعنی نجاست قبل از تطهیر) و شک بدوی نسبت به اکثر (یعنی نجاست بعد از تطهیر) که اصالت الطهارة در صورتی که استصحاب جاری نباشد، اقتضای جریان در آن را دارد؛ چون شک بدوی در طهارت یا نجاست شیء، مجرای قاعدهﻯ طهارت است. اصل دیگری که قابلیت جریان دارد، استصحاب نجاست است که اگر قائل شدیم در قسم دوم از اقسام کلی، استصحاب بقاء نجاست جاری می شود، این استصحاب، بر قاعدهﻯ طهارت حکومت می کند. چون همیشه استصحاب که یک اصل تنزیلی است بر اصول غیر تنزیلی مثل طهارت و برائت حاکم است. لذا از آنجا که ما قائل به جریان استصحاب کلی قسم دوم شدیم، در اینجا استصحاب بقاء نجاست جاری و نوبت به قاعدهﻯ طهارت نمی رسد.

 نتیجهﻯ کلی بحث:

 نتیجه اینکه ما در این مسأله از دو جهت با سَیدُنا الاُستاد(ره) اختلاف پیدا کردیم؛ یکی اینکه در جریان اصل عدم ازلی تردید داریم و دوم اینکه بر فرض قائل بودن بر جریان استصحاب عدم ازلی، این استصحاب، با استصحاب عدم ملاقات، تعارض و تساقط می کنند و نمی توان به دلیل استصحاب عدم خنزیریت، قائل به طهارت شد بلکه نوبت به استصحاب بقاء نجاست می رسد؛ و اگر کسی قائل به جریان استصحاب کلی قسم دوم نباشد، به واسطهﻯ منحل شدن علم اجمالی در موارد أقل و اکثر، نوبت به قاعدهﻯ طهارت می رسد.

 والسلام