موضوع: بررسی شبههﻯ عبائیه در استصحاب کلی قسم دوم / تنبیهات استصحاب / استصحاب

 مروری اجمالی بر دلیل جریان استصحاب کلی قسم دوم:

 در جلسهﻯ گذشته پیرامون استصاب کلی قسم دوم گفتیم بدون شک استصحاب فرد مردد در این قسم جاری نیست. لذا متوسل شدیم به استصحاب کلی و گفتیم پس از علم به وجود کلی در ضمن أحد الحیوانین و شک در وجود آن کلی، استصحاب وجود طبیعت حیوان را به خاطر آثار شرعی مترتبه بر آن جاری می کنیم. پس از بیان اشکالات و جواب آنها در این قسم، منتهی شدیم به اشکال مرحوم امام(ره) که فرمودند به دقت عقلی و حسب تحقیق، حال این کلی، حال فرد است. چون طبق نظر شیخ الرئیس(ره)، کلی موجود در ضمن این فرد، مغایر با کلی موجود در ضمن فرد دیگر است و اینطور نیست که مطابق قول رجل همدانی(ره)، طبیعت، در ضمن همهﻯ افرادش واحد بِالوَحدَةِ الواقِعِیَة باشد.

 لذا اشکالی که در استصحاب فرد مردد وارد است -و آن اینکه اگر فرد مردد فرد قصیر العمر باشد، مقطوع الارتفاع و اگر فرد دیگر باشد، مقطوع البقاء است- در استصحاب کلی نیز وارد است. لکن مرحوم امام(ره) این اشکال را با صدق عرفی حل کردند و فرمودند ملاک در باب استصحاب، صدق عرفی می باشد. صدق عرفی نیز مطابق با نظریهﻯ رجل همدانی(ره) است که کل طبیعت را شیء واحدی می داند که ساری در جمیع افراد از هر سنخی می باشد. در این صورت استصحاب، بدون هیچ اشکالی جاری می شود.

 اشکال مرحوم سید اسماعیل صدر(ره)، معروف به شبههﻯ عبائیه:

 از جمله مطالبی که در استصحاب کلی قسم دوم مطرح شده، شبههﻯ عبائیه است. این شبهه اشکالی است که مرحوم سید اسماعیل صدر(ره) (پدر سید صدر الدین(ره) که پدر امام موسی صدر(ره) بوده) در سفری که به نجف داشته در دیدار با علما مطرح می کنند و به آنها می گویند از آنجا که شما قائل به جریان استصحاب کلی قسم دوم هستید، اگر من علم اجمالی به نجاست موضعی از عبای خود پیدا کنم ولی ندانم جانب شرقی عبا است یا جانب غربی عبا و پس از آن، جانب غربی عبا را آب کشی کنم، در این صورت اگر نجاست در جانب شرقی بوده، مقطوع البقاء است و اگر در جانب غربی بوده، مقطوع الارتفاع است. لذا باید استصحاب کلی نجاست -که جامع بین جانب شرقی و غربی است- در عبای من جاری باشد. چون فرد نجاست، مردد بین مقطوع البقاء و مقطوع الارتفاع است. در نتیجه اگر من دست خیسم را به تمام عبا بکشم، قطع پیدا می کنم که دستم به نجاست کلیهﻯ مستصحبه در عبا رسیده است و باید حکم به نجاست ید بکنیم. حال آنکه جانب غربی عبا، قطعی الطهارة است و ملاقی را نجس نمی کند و جانب شرقی عبا نیز بعض اطراف شبههﻯ محصوره است که علما قائل به طهارت ملاقیِ آن شده اند. بنابراین در هر صورت، ملاقی عبا پاک است و این حکم، با جریان استصحاب کلی نجاست در عبا قابل جمع نیست.

 جواب ما به شبههﻯ عبائیه:

 محقق خوئی(ره) ظاهراً این اشکال را پذیرفته ولی نظر صحیح نزد ما این است که در اینجا حکم به نجاست ید نمی شود ولو اینکه استصحاب کلی نجاست در عبا را جاری بدانیم؛ چون این استصحاب، اثر شرعی ندارد. به دلیل اینکه استصحاب کلی نجاست در عبا مثل استصحاب وجودُ الکُرِّ فِی الحَوض است نه مثل استصحاب کُرِّیَتُ هذَا المَاء. توضیح اینکه طهارت و نجاست ملاقی آب در مثال کرّیت -در صورتی که آب، نجس باشد، ملاقی را نجس و اگر آبِ کرّ، پاک باشد، ملاقی ای که نجس است را پاک می کند- از آثار وجود نعتی (کُرِّیَتُ هذَاالمَاء) هستند نه وجود محمولی (وجودُ الکُرِّ فِی الحَوض). یعنی وجود نعتی کرّیت است که منشأ آثار شرعی می شود. در حالی که در ما نحن فیه چنین استصحابی به نحو نعتی نداریم بلکه آن چیزی که داریم، استصحاب وجود نجاست در عبا است که وجود محمولی و کلی نجاست در عبا را ثابت می کند ولی اتصاف عبا به نجاست و درنتیجه، نجس شدن ملاقی را ثابت نمی کند. مثل استصحاب وجودُ الکُرِّ فِی الحَوض که منشأ اثر شرعی نیست و موجب پاک شدنِ ملاقی ای که نجس است نمی شود بلکه کُرِّیَتُ هذَاالمَاء الموجُود (یعنی اتصاف به کرّیت) منشأ اثر است. در ما نحن فیه نیز وجود نجاست کلی در عبا به صورت محمولی، موضوع اثر (نجاست ملاقی) نیست ولو اینکه ملاقی، همهﻯ عبا را نیز ملاقات کند. بلکه موضوع اثر، اتصاف عبا به نجاست است (هذَا المَوضِع مِنَ العَبا مُتَّصِفٌ بِالنِجاسَة). به دلیل اینکه بعد از استصحاب وجود نجاست کلی در عبا، نجس شدن ملاقی ای که همهﻯ عبا را ملاقات کرده، لازمهﻯ عقلی آن و اصل مثبِت است.

 نتیجهﻯ کلی بحث در شبههﻯ عبائیه:

 نتیجه اینکه استصحاب کلی (وجودُ النِجاسَةِ فِی العَبا) را قبول می کنیم ولی این نقضی که مرحوم صدر(ره) وارد کرده و گفته اند لازمهﻯ این استصحاب، نجس شدنِ ملاقی همهﻯ عبا است در حالی که یک جانب عبا، قطعاً طاهر بوده و جانب دیگر نیز بعض اطراف شبههﻯ محصوره بوده را نمی پذیریم و جواب می دهیم به اینکه استصحاب وجودُ النِجاسَةِ فِی العَبا، برای تنجّس ملاقی کفایت نمی کند بلکه نجاست ملاقی، به وجود نعتی نجاست در عبا نیاز دارد (هذَا العَبا کانَ نَجِساً وَ الان باقٍ عَلی نِجاسَتِه). در حالی که چنین استصحابی در ما نحن فیه نداریم و فقط استصحاب وجود کلی نجاست در عبا به نحو محمولی داریم و اگر بخواهیم نجاست ملاقی را به وسیلهﻯ استصحاب وجود نجاست در عبا اثبات کنیم و بگوییم چون نجاستی در عبا هست، حتماً ملاقی آن نیز نجس می شود، چنین نجاستی، عقلی و اصل مثبِت است.

 ثمرهﻯ استصحاب کلی نجاست در عبا:

 شاید فایده ای که جریان استصحاب کلی نجاست در عبا برای ما داشته باشد، زمانی است که بخواهیم با آن عبا نماز بخوانیم. چون با این استصحاب، ثابت می شود نجاستی بر دوش ما قرار گرفته است و در نماز هم یَجِبُ الإجتِنابُ عَنِ النَجِس. لذا نماز خواندن با این عبا صحیح نیست. چون از آنجا که استصحاب بعض اطراف شبههﻯ محصوره در نماز جایز نیست و اجتناب بعض اطراف در نماز، واجب است -ولو از جهت مقدمهﻯ علمیه- باید طهارت لباس را احراز کنیم. در حالی که این عبا، محرز الطهارة نیست بلکه مستصحب النجاسة است -ولو به صورت کلی- ولی اثر این استصحاب، در ملاقی ظاهر نمی شود. چون ملاقی، احتیاج به اتصاف عبا به نجاست به صورت نعتی دارد و از طرفی اصول عملیه، فقط آثار مترتبهﻯ بر خودشان را اثبات می کنند و اگر یک ملازمهﻯ عقلی واسطه شد، اثر خودشان را از دست می دهند. مثل ما نحن فیه که اثر شرعی بر خود مستصحب مترتب نیست مگر به واسطهﻯ یک ملازمهﻯ عقلی که در این صورت از اعتبار ساقط می شود.

 والسلام