موضوع: بررسی جریان استصحاب کلی قسم دوم با توجه به رابطهﻯ کلی و فرد / تنبیهات استصحاب / استصحاب

 عدم جریان استصحاب در فرد مردد:

 مطلبی که مرحوم امام(ره) در استصحاب کلی قسم دوم روی آن تمرکز کرده اند عبارت است از اینکه دو احتمال در طبیعت وجود دارد که بنا بر یک احتمال، طبیعت، مقطوع البقاء و بنابر احتمال دیگر مقطوع الارتفاع است و از آنجا که در استصحاب، اتحاد قضیهﻯ متیقنه و مشکوکه در مستصحب و صدق عنوان «لاتَنقُضِ الیَقینَ بِالشَّکِ» بدون هیچگونه قیدی شرط است، استصحاب فرد مردد جاری نمی باشد. لذا نمی توانیم خود فرد معلوم بالاجمال را استصحاب کنیم و بگوئیم در این اتاق، فردی بود که نمی دانیم زید است یا عمرو لکن می دانیم اگر زید بوده، الان قطعاً خارج شده و اگر عمرو بوده، الان قطعاً باقی مانده است؛ پس چون مردد است، استصحاب بقاء آن فرد مردد معلوم بالاجمال را جاری می کنیم. دلیل عدم جریان استصحاب، این است که همان چیزی که معلوم بالاجمال و مردد بین زید و عمرو است، مشکوک البقاء نیست. چون اگر زید باشد، شک در بقاءش نداریم و اگر عمرو باشد، بازهم مشکوک البقاء نیست. بنابراین استصحاب در فرد مردد معلوم بالاجمال جاری نمی شود.

 اما استصحاب در کلی و طبیعت جامع بین زید و عمرو که عبارت است از طبیعت انسان، جاری می باشد و مبتلا شدن یا نشدن این استصحاب به اشکالی که در استصحاب فرد مردد وجود داشت، مبتنی بر این است که نظر ما در وجود کلی طبیعی در خارج چیست.

 رابطهﻯ کلی و فرد در نظر شیخ الرئیس(ره) و رجل همدانی(ره):

 شیخ الرئیس(ره) و به تبع ایشان بسیاری از فلاسفه معتقدند کلی طبیعی متکثر الوجود است. یعنی نوع انسان به تمامه در ضمن زید موجود می شود و مرتبهﻯ دیگر در ضمن عمرو موجود می شود و آن طبیعت انسانی که در ضمن زید موجود می شود، مغایر با طبیعت انسانی که در ضمن عمرو موجود می شود است. جامع مفهومی واحدی نیز که همهﻯ افراد انسان را شامل می شود و حالت وُحدانی دارد، صرف المفهوم است. بنابراین حقیقت خارجیهﻯ طبایع، مثل انسان، متکثرالوجود است.

 در مقابل این نظریه، قول رجل همدانی(ره) است که نسبت طبیعت به افراد را مثل نسبت أب به أبناء می داند. یعنی طبیعت نوع انسان مثل چتری است که باز می شود و در ضمن همهﻯ افرادش وجود وُحدانی دارد. شیخ(ره) این قول را رد می کند و می گوید طبیعت انسان در وجود خارجی، در ضمن افرادش متکثرالوجود است.

 عدم جریان استصحاب کلی قسم دوم بنا بر متکثر الوجود بودنِ طبیعت:

 اگر قائل به متکثر الوجود بودن طبیعت شویم، استصحاب کلی نیز به همان اشکال استصحاب فرد مردد مبتلا می شود. چون طبیعتی که درضمن زید است و قطع به زوالش داریم، غیر از طبیعتی است که در ضمن عمرو است و قطع به بقاءش داریم. بنابراین استصحاب در طبیعت جاری نمی شود. چون همانطور که به طبیعت، علم اجمالی داریم، شک در بقاءش به صورت مطلق نداریم -یعنی سَواءٌ کانَ فی ضِمنِ زِیدٍ أو فی ضِمنِ عَمروٍ أو...- بلکه اگر طبیعت در ضمن زید باشد، قطعاً می دانیم که بیرون رفته است.

 جریان استصحاب کلی قسم دوم بنا بر طبیعت واحده:

 مرحوم امام(ره) می فرمایند با دقت فلسفی این اشکال وارد است و جوابی ندارد لکن نظر عرفی مساعد با قول رجل همدانی(ره) است که طبیعت الانسان، طبیعت واحده است و از روز اول که یک فرد از انسان پیدا شد، این طبیعت، موجود بوده و تا زمانی که یک فرد از انسان موجود باشد، این طبیعت ادامه دارد. پس طبیعت در ضمن افرادش متکثر الوجود نیست بلکه یک وجود واحد دارد که با باقی ماندن افرادش باقی می ماند. در این صورت استصحاب کلی قسم دوم جاری می شود. چون با علم اجمالی به وجود فرد مردد (فیل یا بق)، به وجود طبیعت حیوان علم پیدا می کنیم و از آنجا که این طبیعت در ضمن هرکدام از بق یا فیل که باشد واحد است، پس شک در بقاء آن طبیعت، قابل تصویر است.

 مرحوم امام (ره) در ادامه می فرمایند از آنجا که مبنای احکام شرعیه بر انظار عرفیه است، در قسم دوم کلی، استصحاب جاری است.

 عدم تفصیل بین استصحاب کلی قسم دوم و سوم با توجه به هرکدام از مبانی:

 با این جواب، اشکال مذکور دفع می شود ولی اشکال دیگری متولد می شود و آن اینکه در صورتی که قائل به این مبنا شدیم، در قسم ثالث نیز باید قائل به این مبنا شویم. چون فرض این است که طبیعت انسان، واحد است. لذا با یقین به وجود انسان در ضمن زید و شک به بقاء انسان در ضمن عمرو، استصحاب قابل جریان است. حال آنکه همهﻯ اعلام اتفاق بر عدم جریان استصحاب کلی در قسم سوم دارند. بنابراین اگر ملاک، نظر عرفی باشد، لازم می آید استصحاب در هر دو قسم جاری باشد و اگر ملاک، دقت عقلی باشد (که طبیعت در ضمن افرادش متکثرالوجود است)، لازم می آید استصحاب در هیچکدام از قسم دوم و سوم جاری نباشد. پس تفصیل بین قسم دوم و سوم، صحیح نیست.

 از جمله مثالهای شرعی این استصحاب، جایی است که شخص در گذشته متوضی و طاهر از هر دو حدث اکبر و اصغر بوده و الان رطوبت مرددی بین بول و منی از او خارج شده است. پس یقین به کلی حدث که جامع بین اکبر و اصغر است پیدا می کند. حال در صورتی که وضو بگیرد یا غسل جنابت کند، در هیچکدام از حدث اصغر یا اکبر به خصوصه، استصحاب جاری نیست. چون هر دوی آنها با قید اکبر یا اصغر بودن، از ابتدا مشکوک بوده اند. اما جامع الحدث که بعد از وضو گرفتن یا غسل کردن، در بقاءش شک می کنیم، از جهت اینکه احتمال دارد حدث اکبر بوده و با وضو از بین نرفته یا حدث اصغر بوده و با غسل از بین نرفته، قابل استصحاب است تا زمانی که بین وضو و غسل جمع کند که در این صورت به ارتفاع جامع الحدث، یقین پیدا می کند. (چنین استصحابی مطابق با فهم عرف است)

 بنابراین در رابطه با جریان استصحاب کلی، امثله و موارد، مختلف هستند و باتوجه به مثال هایی که عرفاً استصحاب کلی در آنها جاری می باشد، نمی توان گفت ادله، انصراف از آن دارند. لکن در قسم سوم باید بحث کنیم که چطور همهﻯ اعلام قائل به جریان استصحاب شده اند در حالیکه اگر نظر عرفی میزان باشد، استصحاب کلی قسم سوم نیز باید مثل قسم دوم جاری باشد.

 والسلام