موضوع: بررسی دو فرع از تنبیه دوم / تنبیهات استصحاب / استصحاب

 عدم اعتبار یقین و شک تقدیری و ادلّهﻯ آن:

 بحث ما در تنبیه دوم بود که مرحوم شیخ(ره) فرمودند در جریان استصحاب، یقین و شک تقدیری کافی نیست بلکه یقین و شک فعلی لازم است. مثلاً نماز کسی که محدث بوده سپس غافل شده و در حال غفلت نماز خوانده و بعد از نماز، شک می کند آیا قبل از نماز وضو گرفته یا نه، به دلیل جریان قاعدهﻯ فراغ صحیح است و استصحاب حدث در حال غفلت و عدم التفات جاری نمی شود. به دلیل اینکه یقین و شک تقدیری اعتباری ندارند. دلیل دیگر اینکه اصلاً خطاب «لا تَنقُضِ الیَقینَ بِالشَّکِ» به انسان غافل ممکن نیست؛ چون انسان غافل، خطاب را متوجه خود نمی داند و آن را درک نمی کند. همچنین عقلاً تنجز تکلیف با غفلت منافات دارد. چون در این فرع، فرض این است که شخص غافل، مسبوق به التفات نیست. یعنی بعد از محدث بودن، غافل بوده و با همین غفلت وارد نماز شده و کل نمازش را در حال غفلت به جا آورده است. لذا تکلیف «لا تَنقُض» ولو اینکه یک نهی طریقی به هدف تنجیز است ولی متوجه او نمی شود.

 در هر صورت این استصحاب دلیلی ندارد. چه به بیانی که مرحوم شیخ(ره) فرموده که موضوع استصحاب، یقین و شک فعلی است و در اینجا موضوع استصحاب وجود ندارد، چه به این بیانی که ما عرض می کنیم که جعل تنجیز در حال غفلت معنی ندارد و مخاطب کردنِ غافل به «لا تَنقُض» معقول نیست.

 تقدم قاعدهﻯ فراغ و عدم جریان استصحاب در فرع اول:

 با توجه به ادلّهﻯ مذکور، در این فرع قبل از عمل، استصحابی وجود ندارد. لکن شکی که بعد از نماز برای آن شخص ایجاد می شود، مجرای دو اصل است، یکی قاعدهﻯ فراغ که مقتضای آن، عدم اعتبار شک بعد از عمل و صحت نماز است و دیگری استصحاب بقاء حدث که به واسطهﻯ یقین و شک فعلی بعد از نماز قابل جریان است و مقتضای آن، بطلان نماز است. در تعارض بین این دو اصل، قاعدهﻯ فراغ به دلیل أخصیت، مقدم و حاکم بر استصحاب است. چراکه اگر بنا باشد استصحاب مقدم شود، لغویت جعل قاعدهﻯ فراغ لازم می آید. چون هرجا بخواهیم قاعدهﻯ فراغ را جاری کنیم، یک استصحاب برخلاف آن وجود دارد ولی اگر قاعدهﻯ فراغ را مقدم کنیم، لغویت استصحاب لازم نمی آید. چون استصحاب موارد زیاد دیگری دارد که ارتباطی با قاعدهﻯ فراغ ندارند. پس به دلیل أخصیت مورد برای قاعدهﻯ فراغ و لزوم لغویت قاعدهﻯ فراغ در صورت تقدم استصحاب، قاعدهﻯ فراغ مقدم می شود و نماز صحیح است.

 این بحث ها در صورتی است که قائل به جریان استصحاب حدث قبل از دخول در نماز نباشیم ولی اگر آن استصحاب را جاری بدانیم، قاعدهﻯ فراغ جاری نمی شود. چون با استصحاب وارد نماز شده و محکوم به حدث بوده است و قاعدهﻯ فراغ برای نمازی که محکوم به بطلان بوده جعل نشده است. لکن فرض این است که یقین و شک، تقدیری هستند و از طرفی حالت التفات نیز وجود نداشته است. لذا خطاب «لا تَنقُض» به انسان غافل، معقول نبوده و این استصحاب جاری نمی شود.

 بنابراین در این فرع همانطور که مرحوم شیخ(ره) فرموده و مرحوم آخوند(ره) نیز از آن تبعیت کرده است، قاعدهﻯ فراغ جاری است و مزاحمی هم ندارد.

 استدلال محقق خوئی(ره) بر نفی ثمره استصحاب تقدیری در فرع اول:

 اشکالی که محقق خوئی(ره) مطرح می کنند این است که اگر قاعدهﻯ فراغ را یک اصل عقلائی بدانیم، در این فرع اصلاً قابل انطباق نیست و جاری نمی شود. چون معنای آن، أذکریت حین العمل می باشد؛ یعنی بنا بگذار حین العمل، غافل نبودی. در حالی که در این فرع، شخص یقین دارد غافل بوده است و بنا گذاشتن بر عدم غفلت بی معنی است. در این صورت استصحاب بقاء حدث که بعد از نماز جاری می شود و محکوم قاعدهﻯ فراغ است، زنده می شود و دلیل بر بطلان نماز است. اما اگر بگوئیم قاعدهﻯ فراغ، یک اصل تعبدی است، اقتضای جریان دارد و علاوه بر استصحابی که بعد از عمل جاری می شود، بر استصحابی که قبل از عمل جاری می شود (بر فرض جریان) نیز حکومت می کند و دلیل بر صحت نماز است، پس جریان یا عدم جریان استصحاب تقدیری قبل از عمل، هیچگونه ثمره ای ندارد و در صورت جریان نیز محکوم قاعدهﻯ فراغ است.

 جواب ما از اشکال محقق خوئی(ره) بر وجود ثمره در فرع اول:

 ما حکومت قاعدهﻯ فراغ -در صورتی که اصل تعبدی باشد- بر استصحاب بعد از عمل را قبول داریم؛ به دلیل أخصیت و لزوم لغویت قاعدهﻯ فراغ، ولی حکومت آن بر استصحاب قبل از عمل را نمی پذیریم. چون قبل از عمل، قاعدهﻯ فراغ وجود نداشته و از طرفی محدث بودن و عدم جواز ورود در نماز، منجّز شده است. لذا دلیل قاعدهﻯ فراغ، چنین نمازی که از حین دخول در آن، محکوم به بطلان است را شامل نمی شود؛ مضافاً به اینکه می توان گفت قاعدهﻯ فراغ مربوط به شک حادث بعد از عمل است. لذا اگر استصحاب را قبل از عمل جاری کردیم، معنای آن، وجود شک تقدیری قبل از عمل است و اگر برای آن شک تقدیری در صحت و بطلان نماز اعتباری قائل باشیم، شکی که بعد از نماز در صحت و بطلان آن پیدا می شود، شک حادث نیست بلکه عین همان شکی است که قبل از عمل وجود داشته است. منتهی قبل از عمل تقدیری بوده و بعد از عمل، فعلی شده است. یعنی اختلاف در فعلیت و تقدیریت شک، ماهیت و ذات آن را در نظر عرف عوض نمی کند؛ چون مقوّم ماهیت شک به این است که متعلّق آن عوض نشود. در اینجا نیز منشأ شک در بطلان نماز که بعد از عمل به وجود می آید، همان منشأ شک قبل از نماز است.

 بنابراین ما حکومت قاعدهﻯ فراغ بر استصحاب قبل از عمل را قبول نداریم؛ چون اولاً آن شخص با حجت منجّز بر بطلان عمل وارد نماز شده است و دلیل قاعدهﻯ فراغ منصرف از چنین حالتی است و ثانیاً شک بعد از عمل، عین همان شک تقدیری است؛ چراکه منشأ شک در بطلان بعد از نماز نیز چیزی جز شک در طهارت و محدثیت حین دخول در نماز نیست. پس لازمهﻯ کفایت شک تقدیری برای جریان استصحاب، معتبر بودن آن است و این اعتبار موجب می شود که شک بعد از عمل، حادث نباشد بلکه ماهیت آن، قبل از عمل به صورت تقدیری موجود شده باشد. حال آنکه شرط قاعدهﻯ فراغ، وجود شک حادث بعد از عمل است. لذا قاعدهﻯ فراغ به این دو دلیل جاری نمی شود.

  لذا اگر قاعدهﻯ فراغ را اصل عقلایی بدانیم، ایراد محقق خوئی(ره) را می پذیریم ولی اگر قاعدهﻯ فراغ را اصل تعبدی بدانیم، اشکال ایشان را قبول نداریم و استصحاب تقدیری را دارای ثمره می دانیم.

  جریان استصحاب در فرع دوم:

 در فرع دوم، آن شخص بعد از محدث بودن، التفات پیدا می کند و در حال التفات، شک می کند و پس از آن غافل می شود و نماز می خواند و بعد از نماز دوباره شک می کند در اینکه آیا قبل از نماز وضو گرفت یا با حالت حدث وارد نماز شد. دراین صورت، استصحاب جاری می شود. چون قبل از نماز التفات و شک پیدا کرده و یقین و شک فعلی به وجود آمده است. مقتضای این استصحاب نیز بقاء حدث و عدم جواز دخول در نماز است. لکن او غافل شد و داخل در نماز شد و پس از نماز شک کرد. لذا بعد از نماز قاعدهﻯ فراغ جاری نمی شود؛ چون قاعدهﻯ فراغ مربوط به شک حادث بعد از عمل است. درحالی که او قبل از عمل، استصحاب حدث داشته و این استصحاب در حق او منجّز بوده است.

 استدلال محقق خوئی(ره) بر نفی ثمره در فرع دوم:

 محقق خوئی(ره) در این فرع قاعدهﻯ فراغ را جاری نمی داند؛ به دلیل اینکه شک بعد از نماز عین شک سابق است. در حالی که دلیل قاعدهﻯ فراغ ظهور در شک حادث بعد از عمل دارد (یعنی نباید مسبوق به شک دیگری باشد). در نتیجه قاعدهﻯ فراغ جاری نمی شود و همان استصحاب بعد از عمل کفایت می کند و موجب بطلان نماز می شود؛ بلکه حتی نیازی به استصحاب بعد از عمل نیز نداریم و قاعدهﻯ اشتغال به تنهایی برای بطلان عمل کافی است. چون در صحت و بطلان نماز شک داریم و قاعدهﻯ فراغ نیز جاری نمی شود. لذا إشتِغالُ الیَقِینِی بِالصَّلاة یَستَدعِی فِراغَ الیَقِینِی مِنَ الصَّلاة. بنابراین منشأ بطلان عمل، عدم جریان قاعدهﻯ فراغ است، چه استصحابی قبل از عمل داشته باشیم چه نداشته باشیم. لذا اگر فرضاً استصحابی نیز قبل از عمل نداشتیم، باز هم این عمل قابل تصحیح نبود.

 انصافاً ایراد محقق خوئی(ره) در فرع دوم وارد است. چون شک بعد از نماز عین همان شک سابق است. لذا مجرای قاعدهﻯ فراغ نمی باشد. غفلتی هم که پس از شک سابق به وجود می آید، مسقط تکلیف نمی باشد. مثل نسیان غاصب یا خروج از محل ابتلا بعد از تنجز تکلیف که مسقط تکلیف نیستند. چون حوادث و اتفاقات بعد از تنجیز، مسقط تنجیز نمی باشند.

 والسلام