موضوع: تنبیه اول، استصحاب استقبالی / تنبیهات استصحاب / استصحاب

 تعریف استصحاب استقبالی:

 در استصحاب غیر استقبالی که بلا اشکال جاری است، یقین سابق و شک فعلی (زمان مشکوک تا امروز است) وجود دارد. مثل یقین به طهارت دیروز و شک در نجاست امروز؛ ولی در استصحاب استقبالی یقین، فعلی و شک، استقبالی است (یعنی باز هم شک، لاحق است). مثل اینکه یقین فعلی به طهارت هذا الیوم و شک در بقاء این طهارت تا فردا داشته باشیم و بقاء طهارت تا فردا را استصحاب کنیم. حال از آنجا که طهارت یا نجاست فردا، منشأ یک ثمرهﻯ عملیه است، آیا به لحاظ ترتب این ثمرهﻯ عملیه بر آن امر استقبالی، می توان استصحاب را جاری کرد یا اینکه ادلّهﻯ استصحاب شامل آن نیستند؟

 مشهور به دلیل انصراف ادلّهﻯ استصحاب، قائل به عدم جریان استصحاب استقبالی هستند ولی محقق خوئی(ره) به دلیل اطلاق ادلّه، قائل به جریان آن شده است.

 عدم جریان استصحاب استقبالی در کلام مشهور:

 معمولاً در استصحاب استقبالی ثمره ای وجود ندارد و آن چیزی که منشأ اثر است، طهات امروز یا دیروز است نه طهارت فردا. در هر صورت اگر این استصحاب هیچگونه ثمرهﻯ عملیه نداشته باشد، قطعاً اصل عملی در آن جاری نمی شود ولی در صورتی که ثمرهﻯ عملیه داشته باشد، باز هم مشهور منکر جریان آن شده اند و گفته اند ادلّه، ناظر به یقین سابق و شک لاحق (تا امروز) هستند. یعنی حالتی که یقین، متعلّق به امروز و شک، متعلّق به آینده باشد، از ادلّهﻯ استصحاب خارج است و ادلّه از آن انصراف دارند (چه ثمره داشته باشیم چه ثمره نداشته باشیم).

 جریان استصحاب استقبالی در کلام محقق خوئی(ره):

 محقق خوئی(ره) می فرمایند ما قبول داریم در لسان برخی ادلّه آمده است «لِاَنَّکَ کُنتَ عَلی یَقینٍ مِن طَهارَتِکَ فَشَکَکت» و از «کُنتَ» فهمیده می شود که یقین، مربوط به گذشته و شک، مربوط به حال است، لکن ادلّهﻯ دیگری وجود دارد که اختصاص به یقین سابق ندارند بلکه اطلاق دارند؛ مثل «الیَقینُ لا یُنقَض بِالشَّکِ أبَداً» یعنی یقین هیچگاه با شک نقض نمی شود ولو یقین متعلّق به امروز و شک متأخر از آن و متعلّق به آینده باشد. تنها شرطی که وجود دارد، مقدم بودنِ یقین بر شک است که در استصحاب استقبالی نیز یقین، مقدم بر شک است. پس این دلیل شامل استصحاب استقبالی نیز می شود -برخلاف مشهور که می گویند اطلاق دلیل واضح نیست- و چون این دو دسته دلیل، مثبتین هستند و منافاتی با همدیگر ندارند، نمی توان مطلق را بر مقید حمل کرد. لذا ایشان بنا را بر جریان استصحاب استقبالی گذاشته و در موارد مختلف فقه به آن استدلال کرده اند.

 ثمرهﻯ عملیهﻯ استصحاب استقبالی:

 ثمرهﻯ استصحاب استقبالی در بحث بدار است (هَل یَجوزُ البِدارُ لِذَوِی الأعذار؟). توضیح اینکه اگر شخصی در اول وقت معذور از وضو باشد، در صورتی که از زوال عذر مأیوس باشد و بداند عذر او تا آخر وقت ادامه دارد، می تواند همان اول وقت تیمم بگیرد. اما اگر مأیوس نباشد، یعنی یا علم به زوال عذر دارد یا اینکه شک به زوال عذر دارد، بدار جایز نیست و باید صبر کند. لکن محقق خوئی(ره) در صورت شک به زوال عذر در فرض دوم می فرمایند این شخص که یقین فعلی به عذر دارد می تواند با استصحاب استقبالی، بقاء عذر تا آخر وقت (شک لاحق استقبالی) را استصحاب کند و به منزلهﻯ انسان مأیوس از زوال عذر شود. پس انسان مأیوس گاهی ممکن است یقین وجدانی داشته باشد و گاهی ممکن است یقین تعبدی داشته باشد. بنابراین ثمرهﻯ استصحاب استقبالی، جواز بدار است و انسانی که شک دارد، به واسطهﻯ جریان استصحاب، ملحق به انسان مأیوس می شود.

 ثمرهﻯ وضعیهﻯ استصحاب استقبالی:

 نتیجهﻯ جواز بدار که به وسیلهﻯ استصحاب استقبالی ثابت می شود این است که آن شخص می تواند از ابتدای وقت، تیمم بگیرد و نماز بخواند. حال سؤالی که مطرح می شود این است که اگر عذر او تا آخر وقت ادامه داشته باشد، اشکالی پیش نمی آید ولی در صورتی که عذر او برطرف شود و نسبت به استصحاب، کشف خلاف شود و معلوم شود استصحاب، واقعیت نداشته است، آیا واجب است وضو بگیرد و نمازش را اعاده کند یا همان نماز با تیمم کفایت می کند؟ این مسأله مبتنی بر بحث إجزاء است. یعنی اگر قائل به إجزاء احکام ظاهریهﻯ مستفاد از اصول عملیه نسبت به احکام واقعیه شدیم، آن نماز اعاده ندارد ولی اگر قائل به عدم إجزاء شدیم، آن نماز اعاده دارد.

 محقق بروجردی(ره) -تبعاً لصاحب الجواهر(ره)- و سیدنا الأعظم(ره) در اصول عملیه قائل به إجزاء شده اند (البته مرحوم امام (ره) فقط در اصول عملیه قائل به إجزاء است). صاحب جواهر(ره) تقریباً ادعای اجماع بر إجزاء احکام ظاهریه می کنند ولی از شیخ انصاری(ره) به بعد که در مطالب صاحب جواهر(ره) چرخشی پیدا شد، ایشان قائل به عدم إجزاء شدند و اجماع را نیز رد کردند.

 لذا شیخ انصاری(ره) و اتباع ایشان مثل مرحوم نائینی(ره) و کسانی که عروه را حاشیه زده اند مثل محقق خوئی(ره) و امثال ایشان، قائل به عدم إجزاء هستند. بنابراین محقق خوئی(ره) که می گوید در اول وقت می توان استصحاب استقبالی جاری کرد، به معنای این است که از لحاظ تکلیفی، جایز است آن شخص تیمم کند ولی اگر بعداً کشف خلاف شود، باید وضو بگیرد و نماز را اعاده کند.

 نتیجهﻯ کلی بحث:

 نتیجه اینکه در مورد اصل جریان استصحاب استقبالی، در صورتی که قائل به اطلاق ادلّه ای که می گویند «الیَقینُ لا یُنقَض بِالشَّکِ أبَداً» شویم، استصحاب استقبالی جریان دارد ولی انصاف این است که این دلیل نیز انصراف دارد. چون هیچ دلیل و روایتی بر استصحاب استقبالی تطبیق نشده و هیچ کس از علمای گذشته به آن قائل نشده است بلکه یک حرف تازه است و هیچکس قبلاً چنین حرفی را از ادلّه نفهمیده است. لذا بعید است استصحاب برای آینده جریان داشته باشد و چنین استصحابی غیر متعارف و خارج از فهم عرفی است. لذا انصاف این است که بگوییم: فیه تأمُلٌ.

 مقتضای نصوص خاصه:

 بحث هایی که تا اینجا کردیم، مقتضای قاعده بودند ولی آیا در این باب، نصوص خاصه نیز داریم یا نه؟ مشهور بین اصحاب این است که مقتضای نصوص خاصه، تفصیل بین تیمم و سایر اعذار است. بدین صورت که در سایر اعذار، حکم به جواز بدار نکرده اند. مثل کیفیت سجده و رکوع و دیگر اعذار نماز که بدار جایز نیست. ولی در خصوص بحث تیمم، حکم به جواز بدار کرده اند. لکن محقق خوئی(ره) برخلاف مشهور می فرمایند در بحث تیمم نیز بدار جایز نیست. به دلیل اینکه هر چند ظاهر صحیحهﻯ حلبی جواز بدار است ولی در مقابل آن، صحیحهﻯ محمد بن مسلم است که می فرماید «قالَ: سَمِعتُه یَقولُ (عَلَیه السَّلام) إذا لَم تَجِد ماءاً و أَرَدتَ التَّیَمُمَ فَأَخِّرِ التَّیَمُمَ إلی آخِرِ الوَقتِ، فَإن فاتَکَ الماءُ لَم تَفُتکَ الأرض» و صحیحهﻯ اول را تخصیص می زند. بدین صورت که صحیحهﻯ اول که گفته یَجُوزُ البِدار، حمل بر انسان مأیوس می شود و صحیحهﻯ دوم که اجازهﻯ بدار نداده است، حمل بر انسانی که امید به زوال عذرش دارد می شود. در حالی که مشهور از جمله مرحوم سید(ره) در عروة در قضیهﻯ تیمم، فتوا به جواز بدار داده اند مطلقاً.

 والسلام