موضوع: تتمهﻯ بحث در تعارض استصحاب مجعول و استصحاب عدم جعل / تفصیلات استصحاب / استصحاب

 بیان محقق نراقی(ره) پیرامون تعارض استصحاب مجعول و استصحاب عدم جعل:

 در بحث تعارض استصحاب مجعول و استصحاب عدم جعل در شبهات حکمیه، مرحوم شیخ(ره) در تنبیه دوم از تنبیهات استصحاب که مربوط به جریان استصحاب در زمان است، متعرّض بیان محقق نراقی(ره) در کتاب مناهج الاحکام شده است.

 مرحوم نراقی(ره) در این عبارت می فرمایند قبل از امر مولا به وجوب جلوس، هیچگونه امری برای هیچ قطعه از زمان وجود نداشت (یعنی مسبوق به عدم است). بعد از امر، شک می کنیم امر مولا به وجوب جلوس از صبح تا ظهر تعلّق گرفت یا از صبح تا شب؟ بنابراین از صبح تا ظهر قدر متیقن و یقینی است ولی در وجوب جلوس از ظهر تا شب شک داریم که این شک، مسبوق به دو یقین است؛ یکی یقین به وجوب جلوس از صبح تا ظهر و دیگری یقین به عدم وجود حکم وجوب جلوس برای از ظهر تا شب قبل از امر مولا. دلیل استصحاب هم هر دو را شامل می شود. درنتیجه این دو استصحاب، تعارض و تساقط می کنند؛ چون مضمون آنها با همدیگر منافات دارد. این مطلب همان تعارض استصحاب مجعول و استصحاب عدم جعل است که محقق خوئی(ره) بیان کرده اند و محقق نراقی(ره) در قالب مثال، اینگونه بیان فرموده اند.

 مرحوم نراقی(ره) در ادامه إن قلتی مطرح کرده و می فرمایند اشکال نشود که در استصحاب عدمی، زمان شک متصل به زمان یقین نیست. چون قبل الامر، نسبت به همهﻯ زمان ها یقین به عدم وجوب داشتیم. بعد از آمدن امر، شک شروع می شود و فقط نسبت به صبح تا ظهر یقین پیدا می کنیم ولی نسبت به بعد از ظهر شک می کنیم و این شک ادامه دارد. یعنی حتی صبح تا ظهر که یقین به وجوب جلوس داریم، نسبت به جلوسِ بعد از ظهر شک داریم. پس در استصحاب عدمی، شک از یقین جدا نیست و اشکالی از این جهت به استصحاب عدمی وارد نیست و همانند استصحاب وجودی، ارکان آن کامل هستند. در نتیجه تعارض و تساقط می کنند.

 اشکال مرحوم شیخ(ره) به محقق نراقی(ره):

 مرحوم شیخ(ره) در جواب می فرمایند اگر زمان به عنوان قید ملاحظه شده باشد، از آنجا که قید مفرِّد است، جلوسِ از صبح تا ظهر، فردی مغایر با جلوسِ از ظهر تا شب می شود. لذا در اینجا استصحاب وجودی که صبح بود، برای بعد از ظهر جاری نمی شود. چراکه زمان، قید و مفرِّد است و وجوب جلوس بعد از ظهر، بقاءِ وجوب جلوس از صبح تا ظهر محسوب نمی شود. چون دو فرد جداگانه هستند که مقید شده اند به زمان. مثل زید و عمرو که دو فرد جداگانه هستند و نمی توان به وسیلهﻯ استصحاب، حکم را از یکی به دیگری سرایت داد.

 بنابراین اگر اجزاء زمان را مقیِّد قرار دادیم، زمان دخالت پیدا می کند در ماهیت. در این صورت وجوب جلوس صبح تا ظهر طبیعی پیدا می کند که مقید شده است به جلوس صبحانه. یعنی ماهیت آن متقید به زمان صبح است و مغایر با جلوس عصرانه است که ماهیتش غیر از جلوس صبحانه است. در نتیجه یکی از آنها بقاء دیگری محسوب نمی شود. چون طبیعت و ماهیت دو چیز باید یکی باشد تا صدق کند یکی بقاء دیگری است. لذا استصحاب وجودی جاری نمی شود و فقط استصحاب عدمی قابل جریان است.

 اما اگر زمان به عنوان ظرف ملاحظه شده باشد و وجوب، به ذات الجلوس تعلّق گرفته باشد (یعنی قید جلوسِ صبحانه یا عصرانه دخالتی در حکم نداشته است)، در صورت ادامه پیدا کردن وجوب در بعدازظهر، در واقع همان حکم سابق ادامه پیدا کرده است (بقاء حکم سابق) و در صورت ادامه پیدا نکردن، همان حکم سابق ادامه پیدا نکرده است. در این صورت صدق می کند که بگوئیم شک در بقاء پیدا کرده ایم و استصحاب وجودی یعنی استصحاب وجوب الجلوس برای بعد از ظهر جاری می شود و در مقابل، استصحاب عدمی یعنی استصحاب عدم وجوب جلوس باطل است. چراکه عدم سابق (عدم ازلی) به وسیلهﻯ وجوب الجلوس منتقض شده است. چون فرض این است که زمان، ظرف است و دخالتی ندارد و عدم سابق، از بین رفته و برنمی گردد.

 بنابراین اگر زمان، قید و مفرِّد باشد، استصحاب عدمی جاری می شود و استصحاب وجودی باطل است ولی اگر زمان ظرف باشد، استصحاب وجودی جاری می شود و استصحاب عدمی باطل است. پس هیچگاه تعارض واقع نمی شود؛ چون هیچگاه دو استصحاب با همدیگر جریان ندارند تا تعارض کنند. این کلام مرحوم شیخ(ره) مثل جواب شهید صدر(ره) است که دو حالت برای دو استصحاب تصویر کرده است که در هر صورت فقط یکی از استصحاب ها جاری می شود و هیچگاه با همدیگر جمع نمی شوند تا تعارض کنند.

 جواب از اشکال مرحوم شیخ(ره):

 اولاً آن چیزی که محل بحث است و کلام مرحوم نراقی(ره) ناظر به آن می باشد، ظرفیتِ زمان است نه قیدیت زمان (قیدیت زمان فرد نادری است که گاهی اوقات اتفاق می افتد). در این صورت جلوس بعد از ظهر، بقاء جلوس قبل از ظهر است و استصحاب وجودی جاری می باشد که این استصحاب وجودی، در حکم فعلی جاری است. چون حکم وجوب جلوس به واسطهﻯ جلوسِ صبح تا ظهر که موضوع حکم است و محقق شده، فعلی شده است.

 ثانیاً در جواب به مرحوم شیخ(ره) و دفاع از فاضل نراقی(ره) باید بگوئیم در همین صورتی که زمان، ظرف است، فرض جریان استصحاب عدمی هم وجود دارد و مرحوم شیخ(ره) که استصحاب عدمی را جاری ندانسته اند، به جریان استصحاب عدم در حکم فعلی نظر کرده اند.

 در نتیجه عدم مضاف به این حکم فعلیِ وجوب (یعنی قبل از صبح که این حکم، منتفی بود)، بعد از موجود شدنِ حکم فعلی از صبح تا ظهر قابل استصحاب برای بعد از ظهر نیست و فقط استصحاب وجودی حکم فعلی وجوب جلوس جاری می شود؛ به دلیل اینکه این عدم، به واسطهﻯ وجوب جلوس صبح تا ظهر، بالمرّة منتقض شده است نه فقط برای صبح تا ظهر. چون زمان، ظرف است نه قید.

 در این فرض، فرمایش مرحوم شیخ(ره) صحیح است لکن استصحاب عدمی که با استصحاب وجودی تعارض می کند، استصحاب عدم حکم فعلی نیست بلکه استصحاب عدم حکم انشائی است و کاری به فعلیت الحکم ندارد. یعنی قبل از فعلی شدن حکم و تحقق موضوع در خارج، در اصل جعل وجوب جلوس شک می کنیم که آیا علاوه بر صبح تا ظهر، شامل بعدازظهر نیز می شود یا نه؟ یعنی در شمول آن حکم انشائی بر موضوع مقدر الوجود شک می کنیم که قبل از تعلّق امر، مسبوق به عدم جعل بوده است. پس استصحاب وجودی، با استصحاب عدم حکم انشائی معارض می شود نه با استصحاب عدم حکم فعلی. این استصحاب عدمی جاری است چون شک و یقین در آن قصوری ندارند.

 بنابراین اگر تعارض را بین مرتبهﻯ مجعول که استصحاب وجودی حکم فعلی است و مرتبهﻯ جعل که استصحاب عدم حکم انشائی است، تصویر کنیم، ایراد مرحوم شیخ(ره) وارد نیست و تعارض محقق می شود و مرحوم شیخ(ره) به حسب ظاهر در کلام مرحوم نراقی(ره) خلط کرده و تصور کرده است مراد ایشان از استصحاب عدم، عدم حکم فعلی است. لذا فرموده است عدم فعلی، منتقض شده و استصحاب آن جاری نمی باشد.

 پس فرمایش مرحوم شیخ(ره) در حد خودش صحیح است ولی نظر مرحوم نراقی(ره) به چیز دیگری بوده که آن عدم حکم انشائی است. همچنین محل بحث و فرض کلام محقق نراقی(ره) در ظرفیت زمان است. لذا مجالی برای تفصیل بین قیدیت و ظرفیت زمان وجود ندارد.

 والسلام