موضوع: استدلالات شهید صدر(ره) بر نفی تعارض و إثنینیت / تفصیلات استصحاب / استصحاب

 مروری اجمالی بر جواب شهید صدر(ره) از تعارض:

 شهید صدر(ره) می فرمایند برای استصحاب، دو مَجری نداریم بلکه تنها مجرای استصحاب، جعل و انشاء حکم است. مثل جعل نجاست ماء متغیّر. لکن اگر نگاه دقی عقلی به آن شود، حدوث و بقاء ندارد؛ چون در این حالت، شک در صورت ذهنیه ای است که متعلّق به وجود حکم و دفعی الحصول می باشد و نمی دانیم به دایرهﻯ وسیع تعلّق گرفته یا دایرهﻯ کوچک که در هر صورت تدریج و حدوث و بقاء در آن راه ندارد. در نتیجه استصحاب معنی ندارد.

 اما نگاه مسامحی عرفی، آن را تشبیه می کند به وجود خارجی و همانطور که وجود خارجی ماء، تدریجی و دارای زمان است، یعنی در یک زمان، تغیّر حادث می شود و یقین به نجاست پیدا می کنیم و در زمان دیگر، تغیّر زائل می شود و شک در بقاء نجاست سابقه پیدا می کنیم، جعل مولا نیز با این نگاه مسامحی عرفی تشبیه می شود به حدوث و بقاء (ولو جعل مولا با دقت عقلی، یک امر دفعی الوجود است). یعنی مولا نجاست را برای تغیّر احداث کرده ولی نمی دانیم آن را برای بعد از زوال تغیّر نیز إبقاء کرده است یا نه؟ در این صورت استصحاب جاری می شود؛ چون نسبت به زمان تغیّر، یقین به نجاست داریم و شک ما مربوط به بعد از زوال تغیّر می شود.

 به عبارت دیگر جعل و انشاء حکم از این دو صورت خارج نیست؛ یا با دقت عقلی به آن نگاه می کنیم که مجرای استصحاب عدم جعل است و استصحاب بقاء مجعول معنی ندارد؛ یا با نظر مسامحی به آن نگاه می کنیم که مجرای استصحاب مجعول است و استصحاب عدم جعل بی مورد است. جمع بین این دو صورت هم غیر معقول است.

 نتیجه اینکه در تزاحم بین صورتین، نظر مسامحی عرفی ارجح می باشد؛ چون میزان در ظهورات الفاظ، نظر مسامحی است؛ پس تعارضی وجود ندارد چون فقط یک استصحاب داریم و آن هم استصحاب بقاء مجعول (نجاست) است.

 منشأ اختلاف بین مبنای شهید صدر(ره) و مبنای محقق خوئی(ره):

 پایه و اساس استدلال شهید صدر(ره)، موحّد بودن است. یعنی فقط یک مستصحب وجود دارد که در آن، یک استصحاب جاری می شود نه بیشتر. لذا در دَوران امر بین این دو استصحاب، استصحاب بقاء مجعول، ارجح و اقوی است و جاری می شود.

 اما محقق خوئی(ره) می فرمایند اینطور نیست که فقط یک مستصحب وجود داشته باشد بلکه دو وجود داریم که هر دو نیز صلاحیت جریان استصحاب را دارند و نگاه به آنها هم نگاه عرفی است نه نگاه دقی عقلی؛ چراکه لازم نیست در نگاه عرفی، همیشه مسامحه وجود داشته باشد بلکه با نگاه صحیح عرفی، برای استصحاب، دو مَصب وجود دارد که استصحاب در هر دو جاری می شود (نه اینکه یک چیز باشد که با دو نظر به آن نگاه شود).

 منشأ این اختلاف این است که طبق نظر شهید صدر(ره)، استصحاب باید در حکم مولا جاری شود و حکم مولا همان چیزی است که با جعل به وجود می آید و انشاء می شود که فقط یک وجود دارد لکن به دو گونه به آن نگاه می شود (که فقط یکی از آنها صحیح است). پس دو استصحاب نداریم که با همدیگر تعارض کنند بلکه فقط یک استصحاب داریم؛ ولی محقق خوئی(ره) و دیگران می گویند ما دو حکم داریم؛ یکی حکم انشائی در مرتبهﻯ جعل و دیگری حکم فعلی در مرتبهﻯ مجعول. پس صحیح است که دو استصحاب به لحاظ هرکدام از این دو حکم جاری شود.

 دلیل اول شهید صدر(ره) بر نفی إثنینیت و تعدد:

 شهید صدر(ره) إثنینیت و تعدد را منکر شده و می فرمایند وقتی مولا حکمی إنشاء می کند مثل «إذا تَغَیَّرَ الماءُ یَنجُس» و ما نمی دانیم «یَنجُس» عام است؟ یعنی هم شامل زمان تغیّر می شود هم شامل زمان بعد از تغیّر که در این صورت، تغیّر علت محدثه است ولی علت مُبقیه نیست و نجاست تا بعد از زوال ادامه پیدا می کند؛ یا اینکه نجاست، محدود و محصور به زمان تغیّر است؟ به گونه ای که اگر تغیّر زائل شود، نجاست از بین می رود. وراء این حکمی که با انشاء موجود می شود، حکم دیگری وجود ندارد که به آن حکم فعلی و در مرتبهﻯ مجعول گفته شود. به دلیل اینکه اگر بعد از موجود شدن موضوع در خارج، حکم دیگری پیدا شود، این حکم جدید آیا از سنخ موجودات تکوینیه است یا از سنخ موجودات اعتباریه؟ وجود تکوینی این حکم، مقطوع الإنتفاء و واضح البطلان است. چون سنخ وجود حکم، اعتبار است نه تکوین. از طرفی اعتباری بودنِ حکمی که بعد از موجود شدن موضوع به وجود می آید هم غیر معقول است؛ چون ممکن است این حکم را یک مولای عرفی انشاء کند و مثلاً بگوید «إن جاءَکَ زیدٌ فَأکرِمه» و پس از آن بخوابد و در حال خواب، زید بیاید و با آمدن زید که تمام الموضوع است، طبق این مبنا باید حکم، فعلی شود و اعتبار جدیدی به آن حکم تعلّق بگیرد؛ در حالی که مولا در عالم خواب است و نمی تواند این اعتبار را انجام دهد. چون اعتبار، احتیاج به التفات و توجه دارد و انسان خواب یا غافل یا فراموشکار، توجهی ندارد تا اینکه بخواهد اعتباری کند. پس وجود اعتباری حکم فعلی عند وجود الموضوع نیز خلاف واقع است؛ چراکه خیلی از اوقات مولا حکمی را معلّق بر شرایط و موضوعی جعل می کند و بعداً هم التفاتی به تحقق موضوع در خارج ندارد تا بخواهد اعتبار جدیدی انجام دهد.

 بنابراین مولا فقط یک اعتبار برای حکم می کند و بعد از تحقق موضوع در خارج، چیزی به آن حکم اضافه نمی شود. یعنی حکم و اعتبار جدیدی وجود ندارد بلکه همان حکم اولیه است که موضوعش در خارج محقق شده است.

 دلیل دوم شهید صدر(ره) بر نفی إثنینیت و تعدد:

 بعد از اینکه شک کردیم نجاست، فقط مربوط به زمان تغیّر است یا اینکه بعد از زوال تغیّر را هم شامل می شود، اگر بخواهیم استصحاب را در مجعول جاری کنیم (استصحاب بقاء مجعول) که به دنبال آن، حکم فعلی نجاست برای بعد از زوال تغیّر اثبات شود، از آنجا که استصحاب در شبههﻯ حکمیهﻯ کلیه وظیفهﻯ مجتهد و مرجع تقلید است نه مقلد، لازم می آید مجتهد هر روز درِ خانهﻯ مقلدینش برود و از آنها سؤال کند که آیا آب خانهﻯ شما متغیّر شده است؟ در صورت تغیّر هم، آیا زالَ تَغَیُّرُه یا نه؟ چون استصحاب، فرع یقین و شک است. موضوعِ یقین به نجاست سابقه و شک در بقاء نجاست هم (که منشأش زوال تغیّر است)، آبی است که در خارج موجود شده سپس متغیّر شده و پس از آن، تغیّرش زائل شده است. پس مجتهد باید از همهﻯ این موارد مطلع شود تا یقین و شک فعلی پیدا کند و بتواند استصحاب را جاری کند. حال آنکه چنین چیزی قابل تحقق نیست.

 بعد از بیان اشکالات شهید صدر(ره)، اگر بخواهیم نظر محقق خوئی(ره) را تثبیت کنیم، لازم است این دو استدلال شهید صدر(ره) را رد کنیم تا إثنینیت و جریان استصحاب در دو مَصب و تعارض بین آنها ثابت شود؛ پس از آن نیز باید شبههﻯ تعارض مرحوم خوئی(ره) را از راه دیگری غیر از راه شهید صدر(ره) مبنی بر انکار إثنینیت و اثبات وحدت مجرای استصحاب رد کنیم.

 والسلام