موضوع: بررسی جواب شهید صدر(ره) از اشکال تعارض بین استصحاب مجعول و استصحاب عدم جعل / تفصیلات استصحاب / استصحاب
مقدمه:
پیرامون جریان استصحاب در شبههﻯ حکمیهﻯ کلیه که مرحوم شیخ(ره) قائل به عدم جریان آن به واسطهﻯ تعارض بین استصحاب مجعول و استصحاب عدم جعل شدند، مقدمتاً باید بگوئیم مقصود از این دو استصحاب، استصحاب حکم است لکن اگر این حکم، فعلی باشد به آن، حکم در مرتبهﻯ مجعول گفته می شود و اگر انشائی باشد به آن، حکم در مرتبهﻯ جعل گفته می شود. لذا استصحاب عدم جعل، یعنی استصحاب عدم حکم در مرتبهﻯ جعل؛ لذا «استصحاب عدم جعل» یک تعبیر مسامحی است و اگر خود عدم جعل بما هو اراده شود، اصل مثبِت است.
مروری اجمالی بر جواب اول از اشکال تعارض:
از اشکال تعارض اینگونه جواب دادیم که فقط استصحاب حکم فعلی (حکم در مرتبهﻯ مجعول) صلاحیت جریان دارد اما حکم در مرتبهﻯ جعل که صرفاً یک حکم انشائی است و بر موضوع کلی که در خارج به فعلیت نرسیده مترتب می شود، صلاحیت جریان استصحاب را ندارد. چون این حکم، محرِّک عملی نیست و فقط موافقت التزامیه دارد. مثل اعتقاد به وجوب حج برمستطیع. این حکم تا زمانی که مستطیع نشویم، محرّک عملی برای ما نیست. پس حکم انشائی که موضوع آن، مُقدَرالوُجود عَلی نَحوِ الکُلی می باشد، منشأ تحریک و تحرّک نیست. در حالی که اصول عملیه همانطور که از اسمشان معلوم است، مربوط به رفع تحیّر در مقام عمل هستند. لذا استصحاب در مرتبهﻯ جعل، چه وجوداً و چه عدماً جاری نمی باشد و فقط استصحاب در مرتبهﻯ مجعول که یک حکم فعلی است و موضوعش در خارج موجود است و تحریک و تحرّک عملی دارد، جاری است.
این جواب را مرحوم نائینی(ره) به این کیفیت مطرح کرده اند لکن محقق خوئی(ره) این جواب را نپذیرفته و فرموده اند فرقی بین این دو حکم نیست و حکم انشائی هم مثل حکم فعلی است که موضوعش در خارج محقق شده.
اما به نظر ما این جواب صحیح می باشد و اصول عملیه اﻯ ناظر به احکام فعلیه هستند که به واسطهﻯ وجود موضوعشان، وجود خارجی پیدا کرده اند. مثل وُجوبُ الحَجِ عَلَینا بَعدَ الإستِطاعَة. اما حکم کلی بر موضوع کلی مقدرالوجود، مناسب جریان اصول عملیه نیست.
جواب شهید صدر(ره) از اشکال تعارض بین استصحاب مجعول و استصحاب عدم جعل:
شهید صدر(ره) در جواب از اشکال تعارض فرموده اند به حکم و موضوع، دو نوع نظر وجود دارد؛ یک نظر دِقی عقلی که اعتباری ندارد و یک نظر مسامحی عرفی که میزان می باشد. لذا استصحاب مجعول جاری می شود چون با نظر مسامحی عرفی مناسبت دارد اما استصحاب عدم جعل جریان ندارد چون با نظر دقی عقلی نسبت به مستصحب و موضوعش تناسب دارد؛ لذا تعارضی وجود ندارد. این مطلب در حلَقهﻯ ثالثه بسیار مختصر است ولی توضیح مقصود و مراد ایشان در تقریرات بیان شده و آن اینکه ایشان هر دو استصحاب مجعول و عدم جعل را در مقام جعل و انشاء حکم، تصور و این دو استصحاب را با دو نگاه دقی عقلی و مسامحی عرفی بررسی می کنند.
حمل اولی ذاتی (نگاه مسامحی عرفی) در مقابل حمل شایع صناعی (نگاه دقی عقلی):
وقتی یک ماهیتی مثل ماهیت انسان در ذهن تصور می شود، بِالحَملِ الشَّایع یک تصور و صورت ذهنیه یعنی کیف نفسانی است ولی بِالحَملِ الأوَلی خود آن ماهیت، یعنی ماهیت جوهری انسان است که در ذهن آمده است. پس با اینکه عرضِ کیف نفسانی و جوهر، ضدین هستند لکن اگر به آن ماهیت با حمل شایع نظر شود، کیف نفسانی و اگر با حمل اولی نظر شود، جوهر است.
در مانحن فیه نیز اگر به موضوع به عنوان یک تصور و صورت ذهنیهﻯ آنی الحصول نظر کنیم، حدوث و بقاء در آن راه ندارد. چون حدوث و بقاء مربوط به امور تدریجی هستند و تصور، دفعی الوجود است و تدرّج ندارد. از نظر شهید صدر(ره) این همان نگاه دقی عقلی است که اعتباری ندارد. اما نگاه مسامحی عرفی، کاری به تصور ندارد بلکه سراغ خود ماهیت متصوَر، یعنی نجاست ماء متغیّر، چه زمان تغیّر چه بَعدَ ما زَالَ تَغَیُّرُهُ عَن قِبَلِ نَفسِه می رود. در این صورت به مظروف (یعنی متصوَر رسول الله(ص) حین الجعل) نظر می شود نه به ظرف تصور.
جریان استصحاب عدم جعل و عدم جریان استصحاب مجعول با نظر دقی عقلی:
در نجاست ماء متغیّری که زالَ تَغَیُّرُه عَن قِبَلِ نَفسِه، برخلاف حالت تغیّر که قطع به نجاست داریم، بعد از زوال تغیّر، نسبت به بقاء نجاست شک می کنیم. در اینجا استصحاب بقاء مجعول یعنی حکم فعلی نجاست (که موضوع آن فعلی است) با استصحاب عدم جعل تعارض می کند. معنای شک در بقاء نجاست این است که نمی دانیم شارع -یعنی رسول الله(ص)- در ابتدای بعثت و تشریع، موضوع نجاست را توسعه داده یا مضیق کرده است. یعنی شک در سعه و ضیق دایرهﻯ جعل نجاست داریم (منظور از جعل، مرتبهﻯ جعل است؛ چون هر جعلی قطعاً یک مجعولی دارد) و نمی دانیم در مرتبهﻯ جعل و ابتدای امر، رسول الله(ص) نجاست را برای ماء متغیّر حِینَ التََّغَیُّر جعل کرد (مضیق) یا اینکه نجاست را به صورت وسیع جعل کرد به طوریکه زمان بعد از زوال را نیز شامل می شود. لذا شک در سعه و ضیق جعل، منحل می شود؛ یعنی قدر متیقن جعل در مقدار مضیق است و نسبت به جعل مازاد آن -بَعدَ ما زالَ التَّغَیُر- شک داریم. در این مرحله، حدوث و بقاء نسبت به نجاست معنی ندارد؛ چون مربوط به تصور مولا است و نمی دانیم وقتی موضوع معروض نجاست را تصور کرده است، آیا فقط زمان تغیّر را تصور کرده یا اینکه اعم از زمان تغیّر و ما بعد آن را تصور کرده است. تصوّر کردن نیز یک امر آنی است و تدریج و تقدم و تأخر در اجزاء آن (که یکی حدوث و دیگری بقاء است) وجود ندارد. یعنی تصور یا به حصّهﻯ ضَیّق تعلّق گرفته یا اینکه به دایرهﻯ موسع و بزرگتر تعلّق گرفته که هردو، مربوط به تصور رسول الله(ص) و دفعی می باشند؛ حتی در صورتی که جعل برای موسع باشد نیز تدریجیتی بین اجزاء وجود ندارد و آن موسع را آناً تصور می کند. حال آنکه قوام استصحاب برحدوث و بقاء است و حدوث و بقاء هم در امور تدریجی که اجزاء آن تقدم و تأخر دارند وجود دارد. یعنی در مرحلهﻯ وجود خارجی، باید حدوث و بقاء وجود داشته باشد (مثل آب متغیّر خارجی که بعد از گذشت مدتی، تغیّرش از بین می رود)؛ برخلاف مرحلهﻯ تصور که حدوث و بقاء ندارد بلکه دفعی الوجود است. بنابراین استصحاب نجاست در اینجا معنی ندارد و از آنجا که تعلّق جعل به مقداری از موضوع، یقینی است (زمان تغیّر)، در تعلّق جعل نسبت به مقدار مازاد (ما بعد از زوال) که مشکوک می باشد، اصالت عدم جعل جاری می شود؛ چراکه مسبوق به عدم جعل قبل از تشریع پیغمبر(ص) است.
جریان استصحاب مجعول و عدم جریان استصحاب عدم جعل با نظر مسامحی عرفی:
با نگاه مسامحی عرفی، متصوَر رسول الله(ص) حین الجعل، آبی است که در زمان اول متصف به نجاست می شود و احتمال می دهیم نسبت به بعد از زوال تغیّر، توسعه داشته باشد. در این صورت مثل این است که بقاء پیدا کرده و یک موجود تدریجی شده است که زمان حدوث آن، حدوث نجاست حین التغیّر است و زمان بقاء آن، استمرار نجاست تا بعد از زوال تغیّر است. در حالی که به دقت عقلی، تصور پیغمبر (ص)، تدرّج (شیئاً فشیئاً) و تقدم و تأخر در اجزاء ندارد بلکه یک وجود ذهنی دفعی الحصول است؛ اما همانطور که گفتیم بِالمُسامِحَة العُرفِیَة به متصوَر رسول الله (ص) به صورت یک موجود خارجی نگاه می شود.
به عبارت دیگر اگر آب و نجاست بخواهند در خارج موجود شوند، تدریجی الوجود هستند و زوال تغیّر (بَقاءُ النِجاسَة)، بعد از تغیّر (حُدوثُ النِجاسَة) واقع می شود. این حالت در اتصاف و وجود خارجی است نه در عروض. پس مسامحهﻯ عرفی خلط می کند بین متصوَر ذهنی و وجود خارجی؛ یعنی متصوَر رسول الله(ص) را تشبیه می کند به وجود خارجی آب در زمان تغیّر و پس از زوال تغیّر آن. لذا همانطور که در مرحلهﻯ وجود خارجی و اتصاف، تدریج و حدوث و بقاء وجود دارد و نجاست، استصحاب می شود، در مرحلهﻯ جعل و تصور، یعنی در متصوَر رسول الله(ص) نیز استصحاب بقاء نجاست جاری می شود.
این مطلب با اصطلاح مرحوم نائینی(ره) و محقق خوئی(ره) متفاوت است. چراکه شهید صدر(ره) هر دو استصحاب را در مرتبهﻯ جعل که همان متصوَر شارع حین انشاء نجاست است مطرح کرده و گفته است اگر به مرحلهﻯ جعل، نظر دقی عقلی شود، فقط استصحاب عدم جعل جاری است و استصحاب مجعول جاری نیست. چون نجاست، حدوث و بقاء ندارد و شک در این است که در مرحلهﻯ تصور، نجاست به صورت آنی برای دایرهﻯ ضیق جعل شده یا برای دایرهﻯ مجموع و بزرگ. اما اگر به متصوَر رسول الله(ص) حین الجعل، نظر مسامحی عرفی شود که آن متصور را تشبیه می کند به وجود خارجی آب و نجاست (یعنی تشبیه ما فِی الذِّهن و وجود ذهنی به ما فِی الخَارِج و وجود خارجی)، همانطور که وجود خارجی، استمرار و بقاء دارد و تدریجی الحصول است، حدوث و بقاء و شک در بقاء نجاست در همان متصوَر رسول الله(ص) نیز قابل صدق است. بدین معنی که پیغمبر اکرم(ص) در ذهن مبارکشان برای ماء متغیّر احداث نجاست کرده اند ولی نمی دانیم این نجاست را برای بعد از زوال تغیّر نیز إبقاء کرده اند یا نه؟
با این نگاه مسامحهﻯ عرفی، نجاست، حدوث و بقاء پیدا می کند و می توان بقاء نجاست را استصحاب کرد. در این صورت استصحاب عدم جعل جاری نمی شود؛ چون عدم نجاست اولیه، به وسیلهﻯ وجود، انتقاض پیدا کرده و از بین رفته است و قابل استصحاب نیست و الان فقط وجود نجاست که مشکوک البقاء است، قابل استصحاب می باشد. مثلاً اگر زید در خارج موجود شود و بعد در بقاء عمرش شک کنیم، فقط استصحاب وجود او جاری می شود و معنی ندارد بگوئیم استصحاب عدم سابق و اولیهﻯ زید، معارض می شود با استصحاب وجود. چون عدم اولیه، به وسیلهﻯ وجود از بین رفته و قابل استصحاب نیست و اگر عدمی برای زید پیدا شود، عدم حادث است نه بقاء عدم اولیه. استصحاب عدم جعل، فقط با نظر دقی عقلی که جعل نجاست را آنی الحصول می داند، سنخیت دارد (که اعتباری ندارد). چون تدرّج و حدوث و بقاء ندارد و فقط سعه و ضیق آن مشکوک است. در این صورت مقدار مضیق، قدر متیقن و مقدار زائد، مشکوک است و چون حالت سابقهﻯ آن، عدم الجعل است استصحاب عدم جعل جاری می شود.
این مطلب، مطابق با مبنای خاصی از شهید صدر(ره) می باشد که مبنای مشهور نیست. ما آن مبنا را قبول نداریم چون جریان استصحاب در احکام کلیه، در بقاء حقیقی و وجود خارجی آن است و ربطی به متصوَر رسول الله(ص) ندارد. لذا مبنای ما در این مسأله برخلاف مبنای شهید صدر(ره) است که استصحاب را در متصوَر رسول الله(ص) حین الجعل مطرح کرده و گفته است یا به آن نگاه دقی عقلی می کنیم یا نگاه مسامحی عرفی.
والسلام