موضوع: بررسی استدلال مرحوم شیخ(ره) بر تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع / تفصیلات استصحاب / استصحاب

 جمع بندی احتمالات در معنای «مقتضی»:

 در جلسهﻯ گذشته مراد مرحوم شیخ(ره) از «مقتضی» در جایی که فرمودند «استصحاب در شک در مقتضی جاری نمی شود اما در شک در رافع جاری می شود»، معلوم شد و آن متیقنی است که فی نفسه اقتضای دوام و استمرار دارد. پس مقتضی برای حکم به بقاء، چیزی غیر از متیقن نیست بلکه مقتضی، در ذات متیقن است و آن احراز اقتضای متیقن برای بقاء است. لذا اگر این اقتضاء محرز نباشد و شک در بقاء از جهت شک در میزان استعداد و دوام خود متیقن باشد، استصحاب جاری نیست. محققینِ معاصرین این معنی را گفته اند و اختلافی در آن نیست. ظاهر کلام شیخ(ره) نیز همین است.

 استدلال شیخ(ره) بر عدم دخول شک در مقتضی در اطلاق ادلّه:

 از نظر شیخ(ره)، دلیل استحصاب (لا تَنقُض الیَقینَ بِالشَّک) اطلاقی ندارد تا شامل شک در مقتضی بشود. به دلیل اینکه شیخ(ره)، «یقین» را به «متیقن» معنی کرده است (لا تَنقُض المُتَیَقَن). چون نقض یقین، بِما هُو صِفَةٌ نَفسِیَة آثار شرعی ندارد (چون محل بحث ما یقین طریقی است) لذا تمام الموضوع، «متیقن» (مستصحب) است و یقین، کنایه قرار داده شده است از متیقن. «لا تَنقُض» نیز به معنای نهی از نقض است و نقض به معنای حلّ و شکستن شیء مبرم است و در مورد شیئی بکار می رود که فی نفسه إبرام و استحکام داشته باشد و مثل سنگ، محکم باشد. اگر هیئت اتصالیهﻯ چنین شیئی از بین برود و تکه تکه شود، شکستن صدق می کند. همچنین مثل ریسمان که اگر بافته و ریسیده نشده باشد و اجزاءش به همدیگر پیوسته و مستحکم نباشد، نقض صدق نمی کند.

 در این صورت که نقض، ضد ابرام و استحکام است و مراد از یقین، متیقن است، اگر متیقن و مستصحب ما، ابرام و استحکام و ثبات داشته باشد، نقض کردن آن صدق می کند و این در صورتی است که شکی در اقتضاء متیقن برای دوام و بقاء نباشد ولی اگر ابرام و استحکام نداشته باشد، با رفع ید از آن، نقض صدق نمی کند.

 پس اگر در اقتضاء مقتضی شک داشته باشیم، استصحاب جاری نیست چون دلیل استصحاب «لا تَنقُض» است و در اینجا نقض، صدق نمی کند. چون به هر رفع یدی از مستصحب، نقض گفته نمی شود بلکه در صورت احراز مقتضی و شک در رافع، نقض صدق می کند.

 جواب صاحب کفایه(ره) به استدلال شیخ(ره):

 مرحوم آخوند(ره) می فرمایند صدق «لا تَنقُض» ربطی به متیقن ندارد تا شما بگوئید فقط در متیقنِ مستحکم، صدق می کند بلکه صدق «لا تَنقُض» به لحاظ خود یقین است و الیَقینُ فِیهِ الإبرَامُ وَ الإستِحکامُ مُطلقاً، چه مقتضی متیقن محرز باشد چه محرز نباشد. اما صدق نقض در جایی که شک در مقتضی متیقن داریم، از جهت ابرام و استحکامی که در خود یقین است، می باشد. لذا اطلاق «نقض»، در تعلّق آن به یقین است که ذاتش ابرام و استحکام دارد. در مقابل شک که در طبعش تزلزل و تحیّر است. پس «لا تَنقُض» در حقیقت به معنای نهی از ترک متیقن است به دلیل اینکه متیقن، متعلّق یقین است. و ملاک صدق «نقض»، ابرام و استحکامی است که در خود یقین می باشد و نیازی به ابرام و استحکام در متیقن نداریم.

 توجیه محقق خوئی(ره) و مرحوم نائینی(ره) بر جریان استصحاب در شک در مقتضی:

 محقق خوئی(ره) به تبع استادشان محقق نائینی(ره) توجیهی را ذکر کرده اند و فرموده اند هر چند کلمات شیخ(ره) قاصر از این معنی است ولی این توجیه، قابل قبول است. آن توجیه این است که صدق نقض، به لحاظ خود یقین است (همانطور که صاحب کفایه(ره) گفته است) به دلیل اینکه ابرام و استحکام لازم، در خود یقین هست و نیازی نیست سراغ متیقن برویم. «لا تَنقُض» هم به یقین نسبت داده شده است. مؤید این مطلب، دلالت عنوان یقین بر این معنی است. چون بر علم (که معنای یقین است) سه عنوان اطلاق می شود؛ عنوان علم و عنوان قطع و عنوان یقین. ولو مصداق هر سه عنوان یک چیز و آن «إنکِشافُ الأشیَاءِ لَدَی النَّفس» است، لکن معنای لغوی «علم» نفس انکشاف است که در مقابل جهل (عدم الانکشاف) می باشد. ولی تعبیر به «قطع» به دلیل این است که علم، قاطع تردد قبل از علم و زمان جهل می باشد (یَقطَعُ التَّرَدُد). اما «یقین» از مادهﻯ «یَقن» که به معنی راکد شدن است، گرفته شده. اگر آبی که جاری است و ثبات ندارد، به حوض یا گودالی برسد و راکد شود، به آن «یَقَنَ الماء» گفته می شود، یعنی جریانش تمام شد و به ثبات رسید. لذا از این جهت به علم، «یقین» گفته می شود که انسان بعد از شک و تردید، با علم پیدا کردن، به مرحلهﻯ ثبات می رسد (فَوَقَفَ عَلَیه). پس یقین به معنای ثبوت در یک محل خاص است.

 بنابراین ذکر عنوان «یقین» در «لا تَنقُض الیَقینَ بِالشَّک» دلالت دارد بر اینکه حیثیت «یقین» که دلالت بر ثبات می کند، مقصود و ملحوظ است نه حیثیت «علم» یا «قطع»، ولو اینکه هر سه عنوان، به حسب واقع دارای یک معنی هستند. چون این علم، انسان را از سرگردانی خارج کرده و به ثبات می رساند.

 پس تا اینجا محقق خوئی(ره) کلام صاحب کفایه(ره) را تأیید کردند و آن اینکه استفاده از عنوان «نقض»، به لحاظ ثبات و استحکامی است که در متعلّق آن (یقین) می باشد. لکن ایشان می فرمایند معنای «لا تَنقُض الیَقینَ»، نهی از نقض خود صفت یقین است یا نقض آثار یقین؟ اگر منظور این است که خود صفت یقین را نقض نکن و آن را إبقاء بکن، إبقاءِ صفت یقین بما هو هو، بی معنی است. به دلیل اینکه اگر یقین را از زمان، تجرید نکنیم و زمان را در آن ملحوظ بدانیم، یقین باقی است و نقض آن امکان ندارد. مثل اینکه یقین به عدالت زید در روز جمعه و شک در عدالت او در روز شنبه داشته باشیم. در این صورت یقین به عدالت زید در روز جمعه، کما کان باقی است حتی در روز شنبه. شک در عدالت زید نیز مربوط به روز شنبه است. اما اگر یقین را از زمان تجریدکردیم، مثل یقین به عدالت زید بدون لحاظ کردن زمان، چنین یقینی با شک در عدالت زید نقض می شود و قابل إبقاء نیست. پس «لا تَنقُض» نسبت به صفت یقین امکان ندارد چون در یک صورت مقطوع البقاء است و در یک صورت مقطوع الارتفاع است. اما اگر مراد، نقض آثار یقین باشد، از آنجا که بحث ما پیرامون یقین طریقی است، خود یقین آثار شرعی ندارد و آثار شرعی بر متیقن مترتب هستند. بنابراین محقق خوئی(ره) می فرمایند درست است که متعلّق نقض، یقین است لکن به اعتبار اقتضاء آن برای جَریِ العَمَلِی نَحوَ المُتَیَقَن. چون یقین و علم، انسان را نسبت به معلوم خودشان به حرکت و عمل وادار می کنند. برخلاف انسان جاهل که انگیزه برای عمل کردن ندارد. پس مقصود از «نقض یقین نکن»، عمل کردن بر اساس یقین از این جهت که یقین منشأ حرکت عملی است، می باشد (در این صورت زمان هم تجرید می شود). حرکت عملی هم باید طبق آثار متیقن باشد. مثل اینکه یقین به روز پیدا می کنیم و این یقین، ما را به حرکت سمت آثار روز بودن وادار می کند. چون فرض این است که یقین، طریقی است و آثاری ندارد (یقین موضوعی از بحث ما خارج است).

 بنابراین این توجیه از این جهت که صدق نقض به لحاظ تعلّق آن به یقین است و عنوان یقین هم به معنای ثبات است، طبق فرمایش مرحوم آخوند(ره) می باشد اما از این جهت که مقصود از عدم نقض یقین، ذات یقین و آثار یقین نیست بلکه مقصود، حرکت عملی ناشی از یقین نسبت به آثار متیقن است، مطابق حرف شیخ(ره) می باشد. چون وقتی سمت آثار متیقن می رویم، در حقیقت یقین خودمان را نقض نکرده ایم و این دو مکمل همدیگر هستند. چون یقین، منشأ حرکت عملی است و موجب انگیزه و تحریک عضلات نحو العمل می شود.

 پس این فرمایش شیخ(ره) که آثار عملی مربوط به متیقن هستند و این فرمایش آخوند(ره) که محقِق صدق نقض، تعلّق آن به یقین است، صحیح هستند. (این مبانی را مطابق نقل و سیاق مصباح الاصول بیان کردیم) بنابراین استصحاب مطلقاً جاری است؛ چون اگر محقِق صدق نقض، عنوان یقین بود، فرقی نمی کند شک در مقتضی داشته باشیم یا شک در رافع؛ چون در هر صورت یقین به حالت سابقه داریم و در یقین، ابرام و استحکام وجود دارد. لذا اطلاق صدق نقض، همانطور که شامل شک دررافع می شود، شامل شک در مقتضی هم می شود و در هر دو صورت، در مرحلهﻯ بقاء باید بر وفق ترتیب آثار متیقن حرکت عملی کنیم و به شکمان اعتنا نکیم. محقق خوئی(ره) بعد از بیان این مطلب که یک جواب حلّی بود، چند جواب نقضی هم فرموده اند.

 جواب نقضی محقق خوئی(ره) به شیخ(ره)، استصحاب عدم نسخ:

 نسخ به معنای تمام شدن أمد حکم است (دفع). نه به معنای إزالَةُ الأمرِ الثَّابِت (رفع) که طبق ظاهر کلام، ولی مخالف با معتقداتمان است. چون مستلزم بداء است و بداء به معنی حقیقی اش (ظُهورُ مَا خَفِی) بر خداوند محال است و مستلزم جهل خداوند است (بر خلاف بداء اصطلاحی یعنی إظهارُ مَا أخفَاه لِمَصلَحَةٍ که محال نیست).

 پس در باب نسخ احکام، ولو حکم خداوند اطلاق ازمانی دارد و ظهور آن، اقتضاء بقاء تا قیامت را دارد ولی وقتی بعد از چند سال آن حکم را نسخ می کند، این نسخ به معنای انتهاء أمد آن حکم است. یعنی در واقع از ابتدا خود خداوند می دانست که عمر این حکم کوتاه است و دائمی نیست، لکن به خاطر مصلحتی، آن را به صورت دائم بیان کرد و بعد از چند سال أمد آن تمام شد.

 حال اگر در نسخِ به این معنی شک کردیم، شیخ(ره) قائل به جریان استصحاب است. در حالی که این استصحاب با شک در مقتضی است. چون شک و احتمال نسخ، به خاطر احتمال انتهاء أمد این حکم است. یعنی احتمال می دهیم عمر این حکم از ابتدا به حسب واقع کم بوده و از طرفی هم احتمال می دهیم دائمی بوده است؛ شک در اینکه عمر این حکم چقدر بوده است، شک در مقتضی می باشد. نه تنها شیخ(ره) استصحاب عدم نسخ را جاری می داند بلکه ادعای اجماع هم بر آن شده است در حالی که از موارد شک در مقتضی است و اگر این استصحاب را شک در رافع تصور کنیم، مستلزم جهل بر خدا و محال است؛ چون به معنای ابدی بودنِ عمر آن حکم از ابتدا و منسوخ شدن آن به وسیلهﻯ قاطع و رافعی است. پس در مقولهﻯ دفع است نه رفع.

 جواب نقضی دوم به شیخ(ره)، استصحاب عدم الغایة:

 در صورت شک در غایت، مرحوم شیخ(ره) استصحاب عدم الغایة را جاری می کند، مثل ﴿ثُمَّ أتِمُّوا الصِّیامَ إلَی الَّیل﴾. این آیه مربوط به جایی است که شک می کنیم غایت صوم (استتار قرص یا ذهاب حمرهﻯ مشرقیه) محقق شد یا نه؛ در این صورت باید روزه را به دلیل استصحاب عدم الغایة ادامه دهیم. در حالی که این استصحاب از مقولهﻯ شک در مقتضی است. چون نمی دانیم انتهای عمر روزه فرا رسیده یا نه.

 جواب نقضی سوم به شیخ(ره)، استصحاب در موضوعات:

 مرحوم شیخ(ره) در موضوعات هم استصحاب را جاری می کند؛ حال آنکه نسبت به اشخاص، احراز مقتضی بسیار مشکل است. چون نمی دانیم احراز بقاء عمر و استعداد، به لحاظ جنس است یا نوع یا فرد. یا اگر به لحاظ فرد باشد، مزاج ها مختلف هستند. بعضی از مزاج ها استعداد عمر طولانی و بعضی دیگر استعداد عمر کوتاه را دارند؛ یا اگر در استعداد عمر یک مورد شک کردیم، از کجا او را پیدا کنیم تا استعداد عمرش را بفهمیم. لذا طبق این مبنای شیخ(ره)، جریان استصحاب متوقف است بر احراز استعداد عمر آن شخص و احراز استعداد، با توجه به اختلاف أمزجه ممکن نیست؛ چون هر کدام، یک استعدادی دارند که در این صورت مستلزم هرج و مرج و عدم جریان استصحاب در موضوعات است. حال آنکه خود شیخ(ره) در جمیع موارد موضوعات، استصحاب را جاری کرده است.

 والسلام