موضوع: اشکال چهارم، جمع بین عناوین اولیه و عناوین ثانویه در موضوع احکام / حجیت استصحاب / استصحاب

 غیر ممکن بودن جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری از جهت اختلاف موضوع:

 جمع بین حکم واقعی و ظاهری از جهت اختلاف موضوعاتشان، غیر ممکن است. چون موضوع حکم واقعی، شیء است بِعِنوانِه الذَّاتِی الأوَّلی و موضوع حکم ظاهری، شیء است بعنوان کَونِه مَشکُوکاً. پس وقتی می گوئیم «کُلُّ شَیءٍ»، یا اشیاء را به عناوین اولیه اراده می کنیم یا به عناوین ثانوی (عنوان ثانوی مثل کونهِ مَشکُوکَ الطَّهارَه أوالحِلِّیَتِ) ولی نمی توان بین هر دو جمع کرد. هر چند اگر شیء به عنوان مشکوک بودن اراده بشود، باید بگوئیم کلمهﻯ «مشکوک» در تقدیر است، لکن موضوع حکم ظاهری اراده شده است. برخلاف جایی که شیء بعنوانه الأولی اراده می شود.

 اشکال شمول اطلاق عنوان اولی نسبت به مشکوک:

 ممکن است گفته شود از آنجا که «شیء بِعِنوانِه الأوَلی» اطلاق دارد، می تواند اصناف را شامل بشود و از جملهﻯ اصناف، سنخ «مشکوک» است. یعنی «شَیءُ الَّذِی عَرَضَهُ الشَّکُ فَصَارَ مَشکُوکَ الطَّهارَه وَ النِجَاسَه». همانطور که ضدّ آن یعنی شَیء بعنوان مقطوع الطهاره هم داخل در اصناف و اطلاق «شیء» است. پس موضوع حکم ظاهری، از جهت دخول در اطلاق موضوع حکم واقعی، شامل می شود.

 جواب از اشکال شمول اطلاق عنوان اولی نسبت به مشکوک:

 در جواب باید بگوئیم قبول داریم که مقصود از «کُلُّ شَیءٍ طاهِرٌ» طهارت واقعیه است و اطلاقش هم حالت شک را شامل شده است، اما این شمول، طهارت ظاهریه درست نمی کند، بلکه این همان طهارت واقعیه است که در حالت شک وجود دارد و طبق مبنای ما که مخطّئه هستیم، در حالتی که جاهل به طهارت واقعیه باشیم، همچنان طهارت واقعیه ثابت است و ربطی به علم و جهل ندارد. پس با اطلاق، فقط طهارت واقعیه درست می شود ولو اطلاق برای صورت جهل و شک باشد؛ و طهارت ظاهریه زمانی درست می شود که موضوعش مشکوک باشد نه اینکه اطلاق، صورت شک را شامل بشود. به عبارت دیگر موضوع طهارت ظاهریه «مَشکُوک بِما هُو مَشکُوک» است، یعنی شک منشأ است برای طهارت ظاهریه. حال آنکه در طهارت واقعیه که اطلاقش صورت مشکوک را هم شامل می شود، اطلاق به معنای این است که وجود و عدم قیود، ضرری ندارد نه اینکه مشکوکیت در ثبوت طهارت واقعیه دخالت دارد.

 بنابراین در حال شک که طهارت واقعیه برای ماء ثابت است، شک دخالتی در حکم ندارد و تمام الموضوع، ماهیت آن شیء بعنوانه الأولی (ذات الماء) است و ثبوت حکم در حالت علم و جهل، به معنای دخالت داشتن علم و جهل نیست. چون ذات الماء در هر صورت ثابت است؛ وگرنه در صورتی که اطلاق، موجب دخالت پیدا کردنِ قیود در حکم بشود، لازم می آید که اطلاق، جمع القیود باشد که صحیح نیست. پس طهارت ظاهریه زمانی درست می شود که بگوئیم «المَاءُ المَشکُوک طاهِرٌ لِکَونِه مَشکُوکَ الطَّهارَه لا لِکَونِه مَاءً» اما اگر گفتیم «الماءُ المَشکُوک طاهِرٌ لِکونِه مَاءً» طهارت واقعیه درست می شود. چون معنای اطلاق، جمع القیود نیست بلکه رفض القیود است، یعنی اطلاق موجب دخالت قیود در حکم نمی شود، بلکه به معنای این است که ذات طبیعت، تمام الموضوع است برای حکم.

 بنابراین از آنجا که در طهارت واقعیه موضوع، «عنوان اولی» مثل «المَاء بِما هُو ماءٌ» می باشد و تمام الموضوع در طهارت ظاهریه، «شک» مثل «المَاءُ المَشکُوک فِی کَونِه طاهِرٌ» می باشد، جمع بین طهارت ظاهریه و واقعیه غیرممکن است. چون موضوعِ یکی، عنوان اولی و موضوع دیگری، مشکوک است که ضدین می باشند (هر چند که عنوان اولی نسبت به حالت شک، اطلاق دارد لکن این اطلاق، برای حالت شک موضوعیت درست نمی کند.) محقق خوئی(ره) این اشکال را پذیرفته اند و ایرادی بر آن وارد نکرده اند.

 نتیجهﻯ نهایی پیرامون احتمالات سبعه در روایات حلّ و طهارت:

 در نتیجه بعد از این ایرادات، با اثبات استحالهﻯ جمع بین طهارت ظاهریه و واقعیه، دو احتمال از احتمالات سبعه در معنای روایات که مشتمل بر جمع بین الطهارتین بودند را تخریب کردیم. سایر احتمالات را هم با اشکالات دیگر ردّ کردیم و فقط احتمال دوم باقی ماند و آن اینکه روایات از ابتدا تا انتها در مقام بیان طهارت و حلّیت ظاهریه هستند.

 نظر شیخ انصاری(ره) پیرامون روایات حلّ و طهارت و جواب محقق نائینی(ره):

 شیخ انصاری(ره) این مطلب را در طائفهﻯ اول و دوم پذیرفته اند امام فرموده اند طائفهﻯ سوم که موضوعشان عنوان «ماء» است مثل «المَاءُ کُلُّه طاهِرٌ حَتَّی تَعلَمَ أنَّه نَجِس فَإذَا عَلِمتَ فَقَد قَذِر» مربوط به استصحاب می باشند. توضیح اینکه صدر روایت در مقام بیان طهارت واقعه نیست چون بیان طهارت واقعیهﻯ ماء، توضیح واضحات و لغو است. پس هدف از بیان این روایت، مقدمه چینی برای استصحاب است. لذا وقتی می گوید «الماءُ کُلُّه طاهِرٌ» به معنای این است که حالت اولیهﻯ آب، طهارت است. «حَتَّی تَعلَمَ أنَّه نَجِس» و زمانی که در طهارت اولیه شک کردی، آن طهارت، استصحاب می شود تا اینکه علم به نجاست پیدا کنی و در صورت علم به نجاست، استحصاب جاری نیست و آب، نجس است. مرحوم شیخ(ره) این حرف را در «کُلُّ شیءٍ» نگفته است چون معلوم نیست آن شیء چه حالت اولیه ای دارد ولی در «مَاء» با توجه به اینکه ماء، فی نفسه معلوم الطهاره است، این مطلب را بیان کرده است. لذا بیان طهارت واقعیه لغو و بی فایده است مگر اینکه مقدمه باشد برای بیان استصحاب.

 محقق خوئی(ره) در جواب به این ایراد شیخ انصاری(ره) می فرمایند اگر مراد از «الماءُ کُلُّهُ طاهِرٌ»، طهارت واقعیه باشد، فرمایش شما درست است اما اگر مراد از «الماءُ کُلُّهُ طاهِرٌ»، ماء مشکوک و طهارت ظاهریه باشد، از آنجا که بسیار امکان دارد به آب مشکوکی برخورد کنیم که در طهارتش شک داشته باشیم، بیان طهارت آن، لغو نیست و معقول می باشد. لذا «حَتَّی تَعلَمَ أنَّه قَذِر» بیان غایت است برای طهارت ظاهریه.

 به نظر ما این معنی و جواب محقق خوئی(ره)، یک احتمال موجّه و صحیح است.

 استدلال بر استصحاب به وسیلهﻯ صحیحهﻯ عبد الله بن سنان:

  محقق خوئی(ره) در ادامه متعرّض روایتی می شوند که صراحت در استصحاب دارد و مرحوم شیخ(ره) هم متعرّض آن شده اند. این روایت در باب 74 از ابواب نجاسات (حدیث اول) آمده است: «محمد بنِ الحسن بإسنادِه عَن سعدِ عَن احمدِ بن محمد عَن الحسنِ بنِ مَحبوب عَن عبدِالله بنِ سِنان (پس روایت صحیحه است) قَالَ: سَألَ أبِی أبا عَبدِ الله (عَلیهِ السَّلام) و أنا حَاضِر» عبدالله بن سنان می گوید پدرم از امام صادق(ع) سؤال کرد و من هم نشسته بودم. سؤال این بود «إنّیِ اُعِیرُ الذِمِّی ثَوبی وَ أنا أعلَمُ أنَّهُ یَشرََبُ الخَمر وَ یَأکُلُ لَحمَ الخِنزِیر فَیَرُدُّهُ عَلَیَّ، فأغسله قَبلَ أن اُصلِّی فِیه؟» من می دانم این اهل کتاب، شراب و گوشت خوک می خورد و مدتی پیراهنم پیش او بوده است. الان که پیراهن را برگردانده، قبل از آنکه در آن نماز بخوانم، باید آن را بشورم ؟ «فَقَالَ أبو عَبدِالله (عَلیهِ السَّلام): صَلِّ فِیه وَ لا تَغسِلهُ مِن أجلِ ذَلک» حضرت فرمودند: با آن نماز بخوان و لازم نیست از این جهتی که گفتی، پیراهن را بشوری. «فَإنَّکَ أعَرتَهُ إیَّاهُ وَ هُوَ طَاهِر وَ لَم تَستَیقِن أنَّه نَجَّسَه» به دلیل اینکه زمانی که پیراهن را عاریه دادی، پاک بود و یقین هم نداری که او پیراهن را نجس کرده است. پس آن طهارت اولیه، استحصاب می شود. «فَلا بَأسَ أن تُصَلِّیَ فِیهِ حَتَّی تَستَیقِنَ أنَّهُ نَجَّسَه» تا یقین به تنجیس پیدا نکردی، طهارت اولیه استحصاب می شود. این روایت، صراحت در استصحاب دارد.

 اشکالی که به این روایت وارد می شود این است که در خصوص عاریه دادن ثوب وارد شده است و در آن، عموم تعلیل یا کبرای کلی که باعث تعمیم این حکم به ابواب مختلف فقه شود نیامده است. لذا این روایت، فقط دلالت بر استصحاب در خصوص طهارت و نجاست می کند. یعنی ول بتوان گفت پیراهن، خصوصیت و موضوعیتی ندارد و این حکم مربوط به باب طهارت و نجاست است؛ چون در کبری «فَإنَّکَ أعَرتَهُ إیَّاهُ وَ هُوَ طَاهِر وَ لَم تَستَیقِن أنَّه نَجَّسَه» تمرکز روی معلوم الطهاره بودن و شک در تنجّس است و ذکری از لباس نشده است، لکن تعدی به ابواب دیگر مثل ملکیت و زوجیت و حلّیت و ... صرف احتمال است و اطمینانی به ظهور آن پیدا نمی شود.

 نتیجهﻯ کلی بحث در استدلال به روایات:

 نتیجه اینکه در دلالت روایات حلّ و طهارت بر استصحاب مناقشه کردیم و گفتیم این روایات، ظهور در طهارت و حلّیت ظاهریه دارند و موضوعشان شک است و ربطی به استصحاب ندارند. لکن صحیحهﻯ اُولی و ثانیه و ثالثهﻯ زراره، دلالت واضح بر استصحاب داشتند. پس به اندازهﻯ کافی دلیل برای استصحاب به عنوان یک کبرای کلی داریم.

 بعد از بررسی همهﻯ روایات، نوبت می رسد به بیان تفاصیلی که أعلام، پس از صحیحهﻯ اول زراره، مطرح کرده اند. لکن ما ابتدا همهﻯ روایات را خواندیم تا اینکه بتوانیم بین همهﻯ ادلّه جمع کنیم و اثبات یا رد کردنِ این تفاصیل با نظر به جمیع ادلّه باشد.

 مهمترین تفصیل عبارت است از تفصیل بین شک در مقتضی و رافع. به تبع این تفصیل، بحث دیگری می آید که فاضل سبزواری(ره) قائل شده و آن تفصیل بین شک در وجود رافع و رافعیتُ الموجود است. تفصیل دیگری که مرحوم شیخ(ره) مطرح کرده اند، تفصیل بین جایی است که دلیل مستصحب، دلیل نقلی باشد (که استصحاب جاری است) یا اینکه دلیل عقلی باشد (که استصحاب جاری نیست).

 بحث دیگری که فقط محقق خوئی(ره) متعرّض شده و قائل به آن شده اند، تفصیل بین شبهات حکمیهﻯ کلیه و شبهات حکمهﻯ جزئیه و شبهات موضوعیه است که در شبهات حکمیهﻯ کلیه، قائل به جریان استصحاب نشده اند (از باب معارض شدن استصحاب در حکم با استصحاب عدم جعل آن).

 والسلام