موضوع: صحیحه ﻯ سوم زراره / حجیت استصحاب / استصحاب

 تتمهﻯ بحث در صحیحهﻯ دوم زراره:

 در جلسهﻯ گذشته اشکالی مطرح شد مبنی بر اینکه در نجاست مجهوله، بین جایی که بعد از نماز انکشاف خلاف شود و بین جایی که در اثناء نماز انکشاف خلاف شود، چه فرقی وجود دارد که در صورت اول، نماز صحیح و در صورت دوم، نماز باطل است؟ اگر قاعدهﻯ إجزاء داریم، در هر دو باید صحیح باشد و اگر قاعدهﻯ إجزاء نداریم، در هر دو باید باطل باشد؟

 جواب اینکه قاعدهﻯ إجزاء، تعبداً در صورتی وجود دارد که انکشاف خلاف بعد از نماز شود ولی اگر در اثناء نماز، انکشاف خلاف شود، تعبداً امام(ع) فرموده اند باید نماز را قضا کند و قاعدهﻯ إجزاء را جاری ندانسته اند. اصل جواب همین است که این مسأله هم یکی از امور تعبدی است که حتماً منشأ و سرّی دارد لکن ما دلیلش را نمی فهمیم. اما دو توجیه از پیش خودمان مطرح کردیم و آن اینکه ممکن است نفس انکشاف نجاست در اثناء نماز، با توجه به اینکه شستشو و نزع آن هم زمانی می برد، مضرّ به صحت نماز باشد ولی اگر بعد از نماز انکشاف خلاف شود، قاعدهﻯ إجزاء جاری می شود و ثابت می شود که از اول تا آخر، نماز با طهارت ظاهریه خوانده شده است. چون در تمام نماز، شک وجود دارد و تمام الموضوعِ طهارت ظاهریه نیز شک است ولی در اثناء نماز بعد از انکشاف خلاف، به دلیل علم به نجاست، اصل ساقط می شود و طهارت ظاهریه از بین می رود و در مدت زمانی که طول می کشد تا لباس را بشوید یا نزع کند، نه طهارت ظاهری دارد نه طهارت واقعی. چون علم به نجاست دارد و هنوز هم شسته نشده است.

 احتمال دیگری که در جلسهﻯ گذشته مطرح کردیم این بود که اگر انکشاف خلاف در اثناء نماز باشد، لازم می آید نصف اول نماز را با طهارت ظاهریه بخوانیم و نصف دوم نماز را بعد از تطهیر لباس، با طهارت واقعیه بخوانیم. اما نسبت به صورت دوم یعنی جایی که در اثناء نماز نجاست را می بینیم و نمی دانیم از سابق بوده یا الان اصابت کرده است و امام(ع) این صورت را صحیح دانستند و با استناد به استصحابِ عدم نجاست سابقه، فعلی بودن نجاست را ثابت کردند، اشکال شد که این صورت چه فرقی با صورت اول دارد؟ جواب اینکه در این صورت ما احتیاج به قاعدهﻯ إجزاء نداریم، چرا که محل قاعدهﻯ إجزاء، مورد انکشاف خلاف است، در حالی که در صورت دوم، انکشاف خلاف نیست چون احتمال می دهد این نجاست الان پیدا شده و از قبل نبوده است.

 صحیحهﻯ سوم زراره:

 این صحیحه در رابطه با عدد رکعات نماز است: «إذَا لَم یَدرِ فِی ثَلاثٍ هُوَ أو فِی أربَع وَ قَد أحرَزَ الثَّلاثَ، قَامَ فَأضَافَ إلَیهَا اُخرَی، وَ لا شَیءَ عَلَیهِ، وَ لایَنقُضُ الیَقِینَ بِالشَّکِّ، وَ لا یُدخِلُ الشَّکَّ فِی الیَقِینِ، وَ لا یُخلِطُ أحَدَهُمَا بِالآخَرَ، وَلکِنَّه یَنقُضُ الشَّکَّ بِالیَقِینِ، وَ یُتِمُّ عَلَی الیَقِینِ، فَیَبنِی عَلَیه، وَ لا یَعتَدُّ بِالشَّکِّ فِی حَالٍ مِنَ الحَالات» [1] . در این صحیحه، بحث در مورد کسی است که شک دارد سه رکعت نماز خوانده یا چهار رکعت، حضرت می فرمایند «قَامَ فَأضَافَ إلَیهَا اُخرَی». از آنجا که حالت سابقه این بود که رکعت چهارم را نخوانده است، نباید نقض یقین به شک کند. چراکه رکعت چهارم، موجود حادث مسبوق به عدم است. پس قطع داریم که رکعت چهارم را در یک زمانی نخوانده ایم و الان که شک داریم آن را خوانده ایم یا نه، مقتضای استصحاب، اصالت العدم است.

 اختلاف نظر بین خاصه و عامه:

 عامه هم پیرامون این رکعتی که مشکوک است، استحصاب عدم جاری می کنند ولی قائلند که باید این رکعت را به صورت متصل به جا آورد، یعنی در نماز چهار رکعتی که شک می کند بین سه و چهار، استصحاب عدم جاری می کند و یک رکعت متصلاً به جا می آورد. ولی خاصه می گویند این رکعت را باید به صورت نماز احتیاط به جا آورد. یعنی در شک بین سه و چهار، باید بنا را بر چهار بگذارد (إبنِ عَلَی الأکثَر وَ یَتِمَّ الصَّلاه) و بنابر احتیاط باید یک رکعت منفصل بجا آورد. به دلیل اینکه اگر واقعاً سه رکعت خوانده، این یک رکعت به آن متصل می شود و چهار رکعت تمام می شود و اگر واقعاً چهار رکعت خوانده، باز هم ضرری نکرده است چون بین چهار رکعت و نماز احتیاط، تشهد و سلام را گفته است و این یک رکعت منفصل، مضرّ به حال چهار رکعت نیست و موجب زیادی در نماز نمی شود. این روش را یعنی «یَأتِی بِالرَّکعَهِ مَفصُولَهً لا مَوصُولَهً»، ائمهﻯ اطهار (علیهم السلام) فرموده اند.

 اشکال در تطبیق استصحاب در روایت و جواب آن:

  اشکالی که مطرح است این است که اگر بخواهیم به مُرّ استصحاب عمل کنیم، نتیجه اش روش عامه می شود. چون آن رکعتی که در ذمّهﻯ ما بود و اثر شرعی بر آن مترتب بود و شک در وجودش داشتیم و استصحاب عدمش را جاری کردیم، به وصف اتصال بود نه انفصال. یعنی همانطور که عامه گفتند. حال وقتی امام(ع) در این روایت می فرمایند: «قَامَ فَأضَافَ إلَیهَا اُخرَی» یعنی در شک بین سه و چهار، باید بایستد و یک رکعت دیگر بخواند، سؤال می کنیم مراد، یک رکعتِ متصل است یا منفصل؟ اگر مراد، یک رکعتِ منفصل است (مطابق با مذهب شیعه) باید «لایَنقُضُ الیَقِینَ بِالشَّکِّ» را به گونهﻯ دیگری معنی کنیم. چون مقتضای استحصاب، إتیان یک رکعت به صورت متصل می باشد. پس باید بگوئیم مراد از یقین در «لایَنقُضُ الیَقِینَ بِالشَّکِّ»، عمل به احتیاط است. یعنی عمل به احتیاط بکن و کاری بکن که یقین به امتثال پیدا کنی و به شک در امتثال اکتفا نکن و یقین به امتثال هم به نماز احتیاط به صورت منفصل است. چون اگر نمازش یک رکعت کم بوده است، فقط یک تشهد و سلام زائدی خوانده است و از آنجا که تشهد و سلام جزء رکنی نیستند، زیاده آوردنِ سهوی آنها، مبطل نماز نیست و اگر واقعاً چهار رکعت خوانده بود، با تشهد و سلام نماز را تمام کرده و این رکعت، اضافه است و داخل نماز نشده است چون تشهد و سلام را داده است.

 اما متصل خواندنِ یک رکعت، خلاف احتیاط است. چون ممکن است چهار رکعت خوانده باشد و با این رکعت، نمازش پنج رکعت و باطل شود. (چون همانطور که نقص موجب بطلان می شود، زیادی هم موجب بطلان می شود) بنابراین احتیاط به این است که این رکعت را به صورت منفصل بیاورد. این طریق احتیاط، یقین به امتثال می آورد و مقصود از «لایَنقُضُ الیَقِینَ بِالشَّکِّ»، انجام دادن کاری است که یقین به امتثال پیدا شود و به امتثال مشکوک اکتفا نشود و این تفسیر هم ربطی به استصحاب ندارد. و مسلماً مراد از «قَامَ فَأضَافَ إلَیهَا اُخرَی»، یک رکعت متصل نیست، چون خلاف مذهب شیعه می باشد.

 تقیه در تطبیق بر مورد، در ضمن صحت کبرای کلی:

 مرحوم شیخ(ره) به این ایراد، جواب داده است به اینکه گاهی از اوقات، یک کبرای کلی، صحیح است ولی در تطبیقش بر مورد، تقیّه وجود دارد و وجود تقیّه در تطبیق بر مورد هم، مضرّ به صحت اصل کبری نیست. یعنی کبری صحیح است و برای بیان حکم واقعی صادر شده است و تقیه ای هم در آن نیست (یعنی اصالت الجهه در کبری جاری است). پس در ما نحن فیه، مراد از «قَامَ فَأضَافَ إلَیهَا اُخرَی»، یک رکعت متصله است و به وسیلهﻯ استصحاب بر آن استدلال شده است و مقتضای استصحاب هم نیاز به یک رکعت متصله است. لذا کبرای «لایَنقُضُ الیَقِینَ بِالشَّکِّ» به معنی استصحاب است و صحیح می باشد و در همه جا هم جاری است، لکن تطبیقش در ما نحن فیه، یعنی حکمی که از آن اخراج شده است، تقیّه و خلاف مذهب شیعه است.

 مثال معروفی که برای این مطلب وجود دارد، جریان روز آخر ماه مبارک رمضان است که منصور دوانقی حکم به عید فطر کرده و امام(ع) را پیش خود احضار کرده بود و نظر ایشان را در مورد اعلام عید از طرف خودش، سؤال کرد. حضرت فرمودند «ذَلِکَ إلی إمَامِ الِمُسلِمین، إن صَامَ صُمنَا وَ إن أفطَرَ أفطَرنَا». یعنی قضیهﻯ عید بودن یا عید نبودن، مربوط به امام مسلمین است، هر آنچه که امام مسلمین دستور داد، اطاعتش واجب است. اصل این مطلب در مورد امام حقیقی، صحیح است لکن تطبیق آن بر منصور دوانقی، تقیّه است و این تقیّه باعث نمی شود تا ما از اصل آن دست برداریم، بلکه اصل ولایت امام معصوم و اینکه مسائل اجتماعی مربوط به امام حقیقی و ولایت فقیه هستند، از این روایت استفاده می شود و از جملهﻯ شئون امام مسلمین هم، اعلام عید است و منافاتی ندارد که تطبیقش بر منصور دوانقی، تقیّه باشد.

 مثال دیگر بر این مطلب، صحیحهﻯ احمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی است که از امام رضا (ع) سؤال کرد «رَجُلٌ اُکرِهَ عَلی الیَمِینِ و حَلَفَ بِالطَّلاقِ وَ العِتَاقِ و صَدَقهِ ما یَملِک، أیَلزِمُهُ ذَلک؟ قَالَ (عَلَیهِ السَّلام): لا، قَالَ رَسُولُ الله (صَلَی الله عَلیه وَ آلِه): رُفِعَ مَا اُکرِهُوا عَلَیه و ما لا یُطِیقُون وَ ما أخطَؤُوا». حدیث رفع آن طوری که در خصال صدوق آمده است، مشتمل بر نه مورد است، لکن حضرت در این روایت سه مورد را که مربوط به ما نحن فیه و شاهد مقام بود، مطرح کرده اند و چون آن شخص مکره شده بود به انجام آن کارها، حضرت برای بطلانش، به «مَا اُکرِهُوا عَلَیه» استناد کردند.

 در این مثال اشکال شده است که اگر آن شخص، مکره هم نباشد، حَلف بِالطَّلاقِ وَ العِتَاقِ و صَدَقهِ ما یَملِک، فی نفسه باطل است. چون متعلّقش مرجوح است. لذا الزام آور نیست ولو اینکه اختیاراً باشد. پس چرا حضرت برای اثبات بطلانش به إکراه تمسک کردند؟

 جواب داده می شود که استدلال امام از روی تقیّه بوده است. چرا که عامه این حلف را صحیح می داند. پس تطبیقش مطابق تقیّه است ولی موجب بطلان قاعدهﻯ کلی یعنی «رُفِعَ مَا اُکرِهُوا عَلَیه» نمی شود. پس برای این مطلب که یک قاعده ای بر کلیتش، مطابق واقع است ولی تطبیقش در موردی ممکن است تقیه باشد، نظایر زیادی داریم که ما نحن فیه هم از آن جمله است. یعنی قاعدهﻯ کلی استصحاب صحیح است و در همه جا هم می توان به آن تمسک کرد، اما در خصوص شک در عدد رکعات، تطبیقش بر وفق تقیّه است. چون مقتضای تطبیق استصحاب، متصل به جا آوردن است که خلاف مذهب شیعه می باشد.

  والسلام