موضوع: استدلال بر حجیّت استصحاب به واسطهﻯ سیره / حجیت استصحاب / استصحاب

  أُستُدِلَّ عَلی حُجِیَتِ الإستِصحَاب بِأمُورٍ:

 دلیل اول، سیره:

 ادّعا شده که سیرهﻯ قطعیه ای مبنی بر عمل طبق حالت سابقه وجود دارد و چون این سیره غیر مردوعه است، یعنی در شرع مقدس از آن ردع نشده است، حجّت است و کشف از رضایت معصومین(ع) می کند، پس این سیره، دلیل بر حجیت استصحاب است. همچنین بر این دلیل، اضافه کرده اند که استصحاب اختصاص به انسان ندارد بلکه حیوانات هم که صبح به چرا می روند، شب دوباره به محل خودشان بر می گردند، پس استصحاب و عدم اعتنا به شک، یک امر غریزی است.

 تشکیک در صغرای استدلال به واسطهﻯ سیره:

 صغرای این استدلال، یعنی اینکه اساساً چنین سیره ای وجود دارد یا نه، محل کلام و تردید است. از این جهت که عمل عقلا به بقاء حالت سابقه، به خاطر وجود اطمینان در آن موارد است. مثلاً ساختمانی که محکم ساخته شده و مشکلی و زلزله ای هم برای آن پیش نیامده، به بقایش اطمینان داریم و بعید است که خود بخود از بین رفته باشد. لذا مواردی که اطمینان به بقاء حالت سابقه داریم، از محل بحث خارج هستند. چون اطمینان، خودش حجت است و ربطی به استصحاب ندارد، بلکه استصحاب جایی است که واقعاً شکِ معتدٌبه به بقاء حالت سابقه داشته باشیم و به آن اعتنا نکنیم و تعبداً به حالت سابقه عمل کنیم. در چنین جایی هم که عقلا، اطمینان به بقاء حالت سابقه ندارند، مثلاً زلزله ای آمده و شک دارند ساختمان باقی مانده است یا نه، بنا بر بقاء حالت سابقه نمی گذارند. گاهی از اوقات نیز ممکن است عمل عقلا به حالت سابقه، از بابت احتیاط باشد. مثل اینکه انسان، میهمانانی را دعوت می کند و برای آنها غذا تهیه می کند ولو اینکه احتمال می دهد آنها نیایند ولی احتیاطاً به این احتمال اعتنا نمی کند. یعنی با اینکه اطمینان ندارد ولی همین شک او محل احتیاط است و لذا احتیاطاً به حالت سابقه عمل می کند. همچنین مثل شخصی که پسرش به سفر رفته و او ماهانه برای او پول می فرستد. چنین شخصی در صورتی که شک کند پسرش زنده است یا مرده، به صرف این شک، پول را قطع نمی کند و باز هم پول می فرستد. به دلیل اینکه اولاً اطمینان به بقاء حیاتش دارد و ثانیاً از باب احتیاط به اینکه پسرش در غربت، سرگردان نشود. پس این عمل عقلا، ربطی به استصحاب اصطلاحی ندارد. اما عمل کردن حیوانات به حالت سابقه، به خاطر التفات به یقین سابق و شک لاحق نیست، بلکه از باب عادت کردن به رفتن و آمدن به این محل است. لذا خود بخود، شرطی می شوند و آن کار را بدون درک و شعور انجام می دهند. چون التفاتی به بقاء آن محل و استصحاب ندارند. پس صغری، یعنی وجود چنین سیره ای بین عقلاء، در مانحن فیه (یعنی جایی که اطمینانی به بقاء حالت سابقه نباشد و فعل ما هم از باب احتیاط نباشد و مثل حیوانات، از روی عادت هم نباشد)، محل اشکال است و اینطور نیست که عقلا، بنا بگذارند بر بقاء حالت سابقه.

 تشکیک در کبرای استدلال به واسطهﻯ سیره:

 در بحث از کبری، حجیت سیره، مبتنی بر این است که مردوعه نباشد. در حالی که عموم آیاتی که دلالت بر نهی از عمل به غیر علم دارند، شامل عمل به استصحاب هم می شود. یعنی عمل به استصحاب، یکی از موارد عمل بدون علم است. مثل «وَ لا تَقفُ مَا لَیسَ لَکَ بِه عِلم» و «إنَّ الظَّنَّ لا یُغنی مِنَ الحَقِّ شَیئَا». لذا این آیات به عنوان ردع و نهی بر سیرهﻯ عقلا (بر فرض ثبوتش) محسوب می شوند. همین اشکال در بحث حجیت خبر واحد هم می آید. بدین صورت که ولو سیره و بناء عقلا بر عمل به خبر ثقه باشد (که یکی از ادلهﻯ حجیّت خبر واحد است) ولی از آنجا که خبر ثقه، علم آور نیست، این آیات ناهیهﻯ از عمل به غیر علم، از این بناء عقلا نهی و ردع می کنند.

 اشکال محقق نائینی(ره) و محقق خوئی(ره) بر بیان صاحب کفایه(ره):

 صاحب کفایه(ره) می فرمایند حتی بر فرض وجود سیره، این آیات، برای ردع آن سیره کافی هستند. لذا سیره، قابل عمل نیست. لکن محقق نائینی(ره) و به تبع ایشان، محقق خوئی(ره) به مرحوم آخوند(ره) ایراد گرفته اند و گفته اند شما در بحث خبر واحد که متعرّض سیره شدید، فرمودید این آیات ناهیهﻯ از عمل به غیر علم، نمی توانند رادع باشند و رادعیّت آیات را با دو توجیه رد کردید. یکی اینکه این آیات ناظر به اصول دین هستند، حال آنکه بحث ما در فروع دین است. دوم اینکه رادعیّت آیات دوریه می باشد. به این بیان که رادعیّت آیات از سیره، متوقف بر این است که سیره نسبت به عموم «وَ لا تَقفُ مَا لَیسَ لَکَ بِه عِلم» که استصحاب، یکی از مصادیقش است، مخصِص نباشد وگرنه اگر مخصِص باشد، خودش از عموم خارج می شود. و از طرفی هم عدم مخصِصیّت سیره برای آیات، متوقف بر رادعیّت آیات است. چراکه اگر آیات رادع باشند، آن سیره از حجیّت می افتد و نمی تواند مخصِص شود. پس رادعیّت آیات متوقف می شود بر رادعیّت آیات. ولی اگر آیات، رادع نبودند، سیره، بدون رادع موجود است و چون حجّت است، می تواند مخصِص باشد. پس در اینجا رادعیّت آیات امکان ندارد. چون رادعیّت، مستلزم دور است. به دلیل اینکه رادعیّت آیات متوقف بر عدم مخصِصیّت سیره نسبت به آیات است و این عدم مخصِصیّت یا مخصِصیّت سیره هم به معنی عدم حجیّت یا حجیت آن است. یعنی اگر سیره حجت باشد، می تواند مخصِص باشد و اگر حجت نباشد، نمی تواند مخصِص باشد و این حجیت و عدم حجیّت سیره هم متوقف بر رادعیّت آیات است. یعنی اگر آیات، از سیرهﻯ عقلاء ردع کردند، سیره از حجیت ساقط می شود ولی اگر ردع نکردند، سیره حجت است و وقتی که حجت شد، چون نسبتش با آیات، خاص و عام است، مخصِص می شود.

 مرحوم آخوند(ره) این دو اشکال بر رادعیّت آیات را در بحث حجیّت خبر واحد فرموده اند ولی به بحث استصحاب که رسیده اند، هیچکدام از این حرف ها را مطرح نکرده اند و احتمالاً ایشان این اشکالات را فراموش کرده اند. چراکه فرموده اند بر فرض که سیره بر عمل به استصحاب باشد، ولی آیات ناهیهﻯ از عمل به غیر علم صلاحیت دارند که رادع باشند و اصلاً متعرّض آن بحث ها نشده اند. حال آنکه علما این دو ایراد ایشان بر رادعیّت آیات را پذیرفته اند و آنها را رد نکرده اند.

 علاوه بر دو جوابی که مرحوم آخوند(ره) داده اند، جواب سومی نیز به رادعیّت آیات داده شده است. آن جواب این است که این آیات، ارشادی هستند نه تعبدی. یعنی «لا تَقفُ مَا لَیسَ لَکَ بِه عِلم»، ارشاد به این است که مراقب باشید در خطر و ضرر و عقاب نیفتید. چون اگر انسان به علم عمل نکند در معرض این است که خطری متوجه او بشود. از طرفی هم آن ظنونی که مورد بناء عقلا هستند، ملحق به علم می باشند. چون اگر عقلا، بنا داشتند به خبر واحد یا استصحاب عمل کنند، این از مصادیق عمل بدون علم نیست بلکه حجت عقلائیه است و ملحق به عمل به علم می باشد و مثل این است که عمل به علم، با این بناءِ عقلا، توسعه پیدا کرده و برخی از ظنون معتبره را هم شامل می شود. پس عمل به این ظنون، موجب عقاب و افتادن در خطر نمی شود. چون ما حجت داریم و عمل به هر حجتی هم مثل عمل به علم است. این آیات هم ارشادی هستند، لذا عمل به این ظنون جایز است.

 جواب ما به رادع بودن آیات ناهیه:

 در بحث حجیت خبر واحد، ما متعرض اشکال مرحوم آخوند(ره) مبنی بر دوری بودن رادعیت شدیم و آن را نپسندیدیم. لذا خود ما جواب چهارمی به رادعیّت آیات دادیم و گفتیم اگر شارع بخواهد از چیزی که مورد عمل عقلا است (که البته متشرعه هم خود بخود جزء عقلا هستند) ردعی بکند، بر آن ردع سرمایه گذاری می کند. یعنی بر آن ردع، تصریح و تأکید و تکرار می کند و اینطور نیست که به یک عمومی که معلوم نیست مورد توجه قرار می گیرد یا نه، اکتفا کند. مثلاً برای ردع از قیاس (که اهل سنت طبق مشرب عُقلائیشان بر آن عمل می کنند)، فقط به آیات ناهیهﻯ از عمل به غیر علم اکتفا نشده است، بلکه دهها روایت در این زمینه داریم که مبادا به قیاس عمل کنید و «أوَّلُ مَن قَاسَ إبلِیس» و... تا اینکه در اثر تصریح و تأکید و تکرار آن، عدم حجیت قیاس جزء بدیهیات شیعه شده است. لذا ما احتمال نمی دهیم شارع بخواهد سیرهﻯ عمل به خبر ثقه و استصحاب را ردع بکند و برای این کار، به همان آیات ناهیهﻯ از عمل به غیر علم اکتفا کند. چراکه حتی بعد از نزول این آیات هم این سیره در زمان پیامبر(ص) و ائمه(ع) و تا الآن ادامه داشته است. لذا اگر این آیات، رادع این سیره بودند، وقتی مردم به این آیات توجه نمی کردند، لازم بود که ائمه (ع)، مثل قضیهﻯ قیاس، حرفی بزنند و تکرار کنند. حال آنکه چنین کاری در مورد خبر ثقه یا استصحاب، صورت نگرفته است. پس این مطلب هم دلیل واضحی است بر اینکه آن آیات، مربوط به این حجج عُقلائیه نیستند. پس «لا تَقفُ مَا لَیسَ لَکَ بِه عِلم» یعنی به غیر علم عُقلائی عمل نکن که هم شامل علم وجدانی و صد در صد (یعنی به دقت عقلی فلسفی) می شود و هم شامل علوم عقلائیه که در نظر عقلا و شارع، ملحق به علم هستند، می شود. لذا این نهی، از ماورای این علوم شده است نه از این حجج عقلائیه.

 دلیل دوم، حجیت ظن حاصل از یقین سابق وشک لاحق:

 استدلال دیگری که بر حجیّت استصحاب شده است و اعتباری ندارد این است که در موارد استصحاب که ما یقین سابق و شک لاحق داریم، ظنی حاصل می شود به بقاء یقین سابق و ما باید به این ظن عمل کنیم.

 جواب اینکه هم صغرای این استدلال مشکل دارد هم کبری. چون مواردِ مختلف در موردِ حاصل شدن چنین ظنی، مختلف هستند. این مطلب هم که باید به چنین ظنی عمل کرد، دلیل ندارد، چراکه ظن، فی نفسه حجت نیست و اصل در ظن، عدم حجیّت است (إنَّ الظَنَّ لا یُغنِی مِنَ الحَقِّ شَیئَا) مگر ظنون خاصه که بناء عقلا بر عمل به آنها وجود دارد. مثل خبر ثقه یا إخبار ذی الید یا سوق المسلمین و امثال اینها.

 والسلام