موضوع: حدود و تعریف قواعد و اصطلاحات شبیه به استصحاب / استصحاب

 برای شناخت محل بحث استصحاب، لازم است علاوه بر استصحاب، یک سری قواعد (اصطلاحات) دیگری که به استصحاب شباهت دارند ولی استصحاب نیستند را مطرح کنیم و با آنها آشنا شویم تا مشتبه به استصحاب نشوند.

 استصحاب:

 قوام استصحاب به یقین و شک فعلی است. یعنی در یک مقطع زمانی هم یقین داریم هم شک ولی از آنجا که یقین و شک ضدّین هستند، لازم است تفاوتی بین متعلّق یقین و متعلّق شک باشد تا جمع بین یقین و شک در شیء واحد، مِن حیث واحده پیش نیاید. این تفاوت در استصحاب اینگونه است که یقین، تعلّق گرفته است به حدوث الشیء و شک، تعلّق گرفته است به بقاء همان شیء. پس در حین اجرای استصحاب، یقین و شک فعلی داریم و هر دو هم متعلّق به شیء واحد هستند ولی نه از حیث واحده. مثل اینکه الآن هم یقین داریم هم شک داریم (هر دو فعلی هستند) نسبت به طهارت لباسمان، لکن یقین داریم از بابت حدوث طهارت و شک داریم از بابت بقاء آن طهارت. ادلهﻯ استصحاب هم ظهور در همین معنی دارند و روایات صحیحه هم بر همین معنی تطبیق شده اند.

  قاعدهﻯ مقتضی مانع:

 از جمله اخوات استصحاب، قاعدهﻯ مقتضی مانع است که برخی از بزرگان عصر ما در اهواز هم قائل به آن بوده اند و آن این است که یقین و شک، هردو فعلی هستند، متعلّق آنها هم شیء واحدی است مثل طهارت ثوب لکن یقین داریم به ثبوت مقتضی برای وجود آن متعلّق و شک در آن داریم ازجهت احتمال وجود مانعی که جلوی مقتضی را بگیرد و نگذارد آن طهارت به وجود بیاید. در چنین حالتی به دلیل علم به مقتضی، باید بنا بگذاریم به ثبوت مقتضی و به احتمال المانع اعتنا نکنیم. یعنی باید بنا بگذاریم بر وجود آن شیء. برخلاف باب استصحاب که یقین و شک به نفس شیء تعلّق می گیرند لکن یکی به حدوث آن شیء و دیگری به بقاءش. در باب قاعدهﻯ مقتضی و مانع، یقینی به حدوث شیء نداریم و فقط یقین به وجود مقتضی آن داریم، چه بسا مانعی به وجود آمده باشد و جلوی حدوثش را گرفته باشد. پس در اینجا علم به حدوث نداریم و فقط علم به مقتضی آن شیء داریم و شک می کنیم که آن شیء موجود شده یا نه. منشأ شکمان هم این است که نمی دانیم مانعی آمد تا جلوی آن را بگیرد یا نه؟ در این صورت باید بنا بگذاریم که آن شیء، موجود شده است و اعتنایی به احتمال مانع نکنیم.

 شیخ هادی تهرانی(ره) و تلامذهﻯ ایشان قائل به این قاعده بوده اند و در فقه بر آن استدلال می کرده اند، لکن ما این قاعده را قبول نداریم و می گوئیم که ادلهﻯ استصحاب ربطی به این قاعده ندارند.

 قاعدهﻯ یقین:

 از دیگر اصطلاحاتی که شبیه استصحاب است لکن جاری نیست و باطل می باشد، قاعدهﻯ یقین است و آن این است که متعلّق یقین و شک دقیقاً یک چیز هستند. یعنی این طور نیست که مثل استصحاب، تفصیلی از جهت حدوث و بقاء آن شیء، وجود داشته باشد لکن جمع شدن یقین و شک از این جهت است که شک، شک ساری است نه شک طاری. یعنی همان یقینی که داشتیم تبدیل به شک در همان شیء واحد، در زمان واحد می شود. مثل اینکه ابتدا یقین داشتیم به طهارت ثوب در یک زمان مشخص و سپس آن یقینمان متزلزل شد و تبدیل شد به شک در طهارت همان لباس در همان زمان.

 حال چنانچه آن شیء، منشاء یک سری آثار عملی بوده باشد، آیا می توان بعد از تبدیل شدن یقین به شک، باز هم به یقین عمل کرد ؟ قائلین به قاعدهﻯ یقین می گویند در چنین حالتی باید به یقین سابق که تبدیل به شک شده، عمل کرد و نباید اعتنایی به این شک ساری کرد. ولی طبق نظر ما نمی توان به یقین عمل کرد، چون این قاعده دلیلی ندارد و مقتضای قاعده این است که وقتی یقین تبدیل به شک می شود، انسان باید به شکش اعتنا کند و فرض هم این است که دیگر یقینی ندارد و ادله ای هم نداریم که تعبداً این قاعده را حجّت کنند و ادلهﻯ «لاتَنقُض الیَقینَ بِالشَّک» هم ناظر به استصحاب هستند که در زمان واحد، یقین و شک فعلی داریم، چون این ادله ظهور دارند در یقین و شک فعلی. حال آنکه در قاعدهﻯ یقین اینطور نیست، چون در آن زمان که یقین داشتیم، شک نداشتیم و الآن که شک داریم، دیگر یقین نداریم. پس این ادله انطباقی بر قاعدهﻯ یقین ندارند.

  استصحاب قهقرایی:

 در استصحاب رایج که مشمول ادله است، متعلّق یقین، حدوث و متعلّق شک، بقاء است. درنتیجه متعلّق یقین، سابق است و متعلّق شک، متأخر و لاحق است ولی در استصحاب قهقرایی، متعلّق شک و یقین برعکس هستند. یعنی یقین داریم به وجود شیئی در حال حاضر و شک داریم که آن شیء در گذشته هم بوده است یا نه. لذا متعلّق شک، سابق و متعلّق یقین، لاحق است. چنین استصحابی برخلاف ظهور ادله است و جاری نمی شود. چون ظهور «لاتَنقُض الیَقینَ بِالشَّک» در این است که متعلّق شک به دنبال یقین پیدا می شود و زمانی که ما می خواهیم با این شکِ متأخر، نقض کنیم یقین سابق را، می گوید نقض نکن یقین را با شک، نه اینکه نقض نکن شک را با یقین. یعنی شک را از لحاظ خودش و متعلّقش، متأخر و ناقض فرض کرده برای یقین سابق و متعلّق آن یقین. این برخلاف استصحاب قهقرایی است که یقین و متعلّقش متأخر هستند و مشکوک، سابق است. پس ادلهﻯ «لاتَنقُض الیَقینَ بِالشَّک» شامل آن نمی شوند. لکن فقط یک جا اصحاب قائل به جریانش شده اند و آن در باب مباحث الفاظ است، آن هم به دلیل بناء عقلا. توضیح اینکه اگر ما امروز استظهار کردیم و گفتیم یک لفظی در یک معنایی ظهور دارد، این یقین ما مربوط به الآن است در حالی که مثلاً امام صادق(ع) در گذشته این لفظ را استعمال کرده است و چه بسا در آن زمان این لفظ چنین ظهوری نداشته است. لذا شک داریم در معنای این لفظ. در اینجا می گوئیم اگر این لفظ در آن زمان به معنای دیگری بود، مستلزم نقل بود. چون الآن مسلماً در این معنای یقینی استعمال می شود و اصل هم عدم نقل است. پس عمل می کنیم به یقین فعلی خودمان و روایات امام صادق(ع) را هم بر همین معنی حمل می کنیم. این همان استصحاب قهقرایی است که از باب اصل عدم نقل به بناء عقلا فهمیده می شود و اگر این مطلب را نپذیریم، همهﻯ علوم دچار مشکل می شوند و کتاب هایی که از علمای گذشته به جا مانده اند، ازبین می روند. چون هر لفظی را در تاریخ بخواهیم بررسی کنیم، شک می کنیم که در گذشته، معنای دیگری داشته است یا نه. لکن این شک با بناء عقلا و استصحاب قهقرایی مرتفع می شود که فقط هم در باب الفاظ حجّت است.

  استصحاب استقبالی:

 در استصحاب معمولی، علاوه براینکه یقین و شک، هردو فعلی هستند، متعلّقشان هم به فعلیت رسیده اند. یعنی زمان وقوع متعلّق یقین و شک، هردو گذشته است و هردو عبور کرده اند از فعلیت، اما در باب استصحاب استقبالی اینطور نیست، بلکه الآن یقین داریم به حدوث شیء در زمان حاضر و شک داریم به بقاء آن شیء در زمان آینده. یعنی شک در بقاء داریم از الآن به بعد، نه از گذشته تا الآن. البته در صورتی که در زمان آینده، یک اثر شرعی بر آن شیء مترتب شود.

 حال بحث در این است که اطلاق ادلهﻯ «لاتَنقُض الیَقینَ بِالشَّک»، استصحاب استقبالی را شامل می شود یا نه؟ مشهور می گویند این اطلاق، استصحاب استقبالی را شامل نمی شود و خلاف ظاهر ادله است. چون ظاهر ادله این است که متیقن و مشکوک هردو به فعلیت رسیده اند و در این صورت است که نقض یقین فعلی به واسطهﻯ شک فعلی، صدق می کند. برخلاف استصحاب استقبالی که متعلّق شک، بقاء در آینده است و فعلیتی ندارد.

 محقق خوئی(ره) احتمال قوی داده اند که استصحاب استقبالی هم مشمول ادله باشد. لذا ایشان قائل به جریان استصحاب استقبالی شده اند. مثال استصحاب استقبالی در فقه، در باب حج است. از آنجا که استطاعتی که شرط وجوب حج است تا حین وقوع مناسک حج هم باید ادامه پیدا بکند، اگر ما بدانیم که استطاعتمان تا آن زمان ادامه پیدا نمی کند، حج بر ما واجب نیست. لذا در زمان گذشته که نمی دانستند استطاعتشان تا زمان حج باقی می ماند یا نه، تنها دلیل بر بقاء آن و وجوب حج، استصحاب استقبالی بود. ازجمله دیگر موارد این استصحاب، در باب وضو یا غسل است. در صورتی که فی المثل، فرد مبتلا به جبیره باشد و مأیوس از خوب شدن باشد و قطع به عدم داشته باشد، بدار برای او جایز است و می تواند در اول وقت وضوی جبیره ای بگیرد. لکن اگر احتمال دهد تا آخر وقت جبیره برطرف می شود و می تواند وضوی صحیح (وضوی اختیاری) بگیرد، در چنین صورتی با وجود رجاء زوال عذر، طبق نظر مشهور لا یَجُوزُ لَه البِدار. یعنی واجب است تأخیر کند تا رفع عذر شود و وضوی اختیاری بگیرد. حال در این فرض، محقق خوئی(ره) می گوید از جهت استصحاب استقبالی، یَجُوزُ لَه البِدار. چون در اول وقت که معذور است و نسبت به بقاء عذر در زمان آینده تا آخر وقت هم شک دارد (شک همان امید است)، لذا می تواند استصحاب استقبالی نسبت به بقاء این عذر تا آخر وقت جاری کند. یعنی علم تعبدی به بقاء عذر تا آخر وقت پیدا می کند و در نتیجه برای او بدار جایز است.

  والسلام